البرلمان البريطاني يتهم وزارة الدفاع بالتقصير في منع تكرار تسريب بيانات الأفغان

وفي فبراير 2022، سرّب أحد موظفي وزارة الدفاع البريطانية، بطريق الخطأ، بيانات نحو 19 ألف أفغاني، بينهم من سبق أن تعاونوا مع القوات البريطانية، وطلبوا إجلاءهم إلى لندن بعد انهيار الحكومة الأفغانية وعودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبعد حادثة التسريب، نشر البرلمان البريطاني يوم الجمعة، تقييمه لإجراءات وزارة الدفاع، مؤكداً أن الوزارة، رغم معرفتها بضعف الأنظمة المخصّصة لإدارة بيانات الأفغان، لم تتخذ الخطوات اللازمة لتقليل المخاطر.
وشدّد التقرير على أن وزارة الدفاع لم تُصلح إجراءاتها، ولم تستفد من حوادث التسريب السابقة.
وتسبّب نشر هذه البيانات في تعريض آلاف الأفغان لخطر انتقام حركة طالبان.
وكشفت تحقيقات صحيفة "ديلي تلغراف" أن طالبان قتلت أكثر من 200 من عناصر الجيش والشرطة الأفغان السابقين بعد التعرّف إليهم من خلال المعلومات المسرّبة.
وجاء في التقييم: "إن وزارة الدفاع أدّت عملاً أدنى من المعايير التي يتوقعها الرأي العام والبرلمان في ما يتعلق بإدارة البيانات الحساسة".
كما أظهر التقرير أن الوزارة لم تُسجّل بدقة التكاليف المرتبطة ببرنامج إعادة التوطين الجديد المعروف باسم "مسار الاستجابة لأفغانستان" بعد حادثة التسريب.
وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس العموم، النائب جيفري كليفتون براون: "كانت وزارة الدفاع تعرف تماماً ما تفعل، وكانت تدرك المخاطر الناتجة عن استخدام أنظمة غير كافية لإدارة بيانات شخصية حساسة، خصوصاً مع الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان".
وأضاف أنه غير واثق من قدرة الوزارة على منع تكرار مثل هذه الحوادث.
وبعد التسريب الواسع، نقلت الحكومة البريطانية آلاف الأفغان إلى المملكة المتحدة بشكل سري.
وتقدّر وزارة الدفاع أن تكلفة برنامج "مسار الاستجابة لأفغانستان" ستبلغ نحو 850 مليون جنيه إسترليني، لكن تقرير البرلمان يشير إلى أن هذا الرقم لا يشمل التكاليف القانونية أو التعويضات المحتملة في المستقبل.
وطالب البرلمان وزارة الدفاع بتقديم تفاصيل واضحة عن إجراءاتها الوقائية لضمان عدم تكرار تسريب البيانات.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر إن وزراء الحكومة المحافظة السابقة "عليهم الإجابة عن أسئلة صعبة بشأن هذا التسريب"، مؤكداً ترحيبه بتحقيق لجنة الدفاع البرلمانية حول القضية.