وزيرا خارجية إيران وتركيا يبحثان التوتر بين طالبان وباكستان

وجاءت تصريحاته رداً على دعوة عبد الغني برادر، نائب رئيس حكومة طالبان للشؤون الاقتصادية، التي حثّ فيها التجار الأفغان على تقليل اعتمادهم على باكستان والبحث عن طرق بديلة لتصدير واستيراد البضائع.

وكان هذا الموقف من جانب طالبان قد جاء بعد إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين نتيجة اشتباكات مسلّحة، ما تسبب بخسائر كبيرة للتجار الأفغان الذين قالوا إنّ استمرار إغلاق معبر تورخم ألحق بهم أضراراً بملايين الأفغانيات.

وفي المقابل، لم تُظهر طالبان ولا الحكومة الباكستانية أيّ بوادر لاستئناف الحوار بشأن إعادة فتح المعابر التجارية.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية أنّ إغلاق الحدود أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية داخل باكستان، غير أنّ وزير الدفاع الباكستاني قلّل من أهمية ذلك، مؤكداً أن اقتصاد بلاده لن يتأثر سلباً بتراجع التجارة مع أفغانستان.

وقال آصف في مقابلة مع قناة «جيو نيوز» يوم الأربعاء: «هذه قضية داخلية تخصّ أفغانستان. إذا اختارت كابل استيراد بضائعها عبر إيران أو تركيا أو تركمانستان أو حتى الهند، فلن يشكّل ذلك أيّ فرق بالنسبة لنا. بل قد يكون هذا القرار مصدر راحة لباكستان».

وادّعى وزير الدفاع أنّ التبادل التجاري مع أفغانستان يُسهم في عمليات تهريب البضائع وتسلّل الإرهابيين إلى الأراضي الباكستانية، مضيفاً: «جزء من البضائع التي تصل إلى أفغانستان عبر ميناء كراتشي يعود مجدداً إلى باكستان. لذلك فإنّ لجوء الأفغان إلى طرق أخرى لا يُعدّ تهديداً اقتصادياً لنا».

وتابع آصف قائلاً: «الحدّ من التنقل بين البلدين سيُسهم في تقليل خطر الإرهاب الذي يتسلل تحت غطاء التجارة أو بأيّ شكل آخر، كما سيُسهّل علينا إدارة الحدود».

من جانبه، شدّد عبد الغني برادر على ضرورة خفض واردات أفغانستان من باكستان، قائلاً: «على جميع التجار والصناعيين الأفغان اختيار مسارات تجارية بديلة، وتنفيذ هذه الخطط في أقرب وقت ممكن».

وحذّر برادر من أنّ أيّ تاجر يواصل التعامل التجاري مع باكستان بعد انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر سيُحرم من دعم وإسناد سلطات طالبان.

كما انتقد برادر جودة الأدوية المستوردة من باكستان، معلناً أنّ أمام التجار الأفغان ثلاثة أشهر فقط لوقف استيراد الأدوية من هناك.

وذكرت صحيفة دان الباكستانية أنّ إغلاق معبر تورخم خلال الشهر الماضي كبّد الاقتصادين الأفغاني والباكستاني خسائر تجاوزت 4.5 مليارات دولار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية وتجارية أنّ باكستان فقدت أكثر من 65% من حصتها في السوق الأفغانية نتيجة «السياسات العدائية» التي تتبعها تجاه كابول.

وقال شريف إنّ زيارة وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، إلى الهند تحمل «رسالة واضحة لباكستان»، واعتبرها مؤشراً على تعاون بين طالبان ونيودلهي.

وكان انتحاري قد فجّر نفسه، يوم الثلاثاء، أمام أحد المحاكم في إسلام آباد، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً. وأوضح وزير الداخلية الباكستاني أن المهاجم حاول دخول المحكمة، ولما فشل، فجّر العبوة الناسفة قرب سيارة للشرطة.

وفي اليوم نفسه، شنّ مسلحون هجوماً على الكلية العسكرية في منطقة وانه بجنوب وزيرستان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بعد اشتباكات استمرت لساعات.

وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إنّ المهاجمين كانوا على تواصل مباشر مع منسّقيهم داخل الأراضي الأفغانية، مشيراً إلى أنّ بعض منفذي الهجوم يحملون الجنسية الأفغانية.

وقارن رئيس الوزراء الباكستاني الهجوم الحالي بمجزرة المدرسة التابعة للجيش عام 2014، قائلاً إنّ «بصمات أفغانستان واضحة في الحادث».

من جانبها، نفت الهند في بيان رسمي أيّ صلة لها بهذه الهجمات، بينما أدانت حركة طالبان التفجير الانتحاري في إسلام آباد والهجوم على الكلية العسكرية، مؤكدة أن نشاط الجماعات المسلحة مثل «تحريك طالبان باكستان» والمتمردين البلوش يُعدّ «شأناً داخلياً باكستانياً».

وفي رده على نفي الهند، قال شهباز شريف: «قدّمنا للعالم أدلة على اختطاف قطار جعفر إكسبرس في بلوشستان، وأثبتنا أن حركة طالبان الباكستانية والانفصاليين البلوش ينشطون انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، ويتعاونون مع إرهابيين تدعمهم الهند، ولم يجرؤ أحد على دحض هذه الأدلة».

وأضاف: «إنكار تورّط أعداء باكستان في هذه الهجمات يشبه وصف النهار بالليل».

ووجّه شريف تحذيراً للجماعات المسلحة قائلاً: «نحن على دراية تامة بتحركاتكم، وقد ردَدْنا من قبل وسنردّ مجدداً».

كما أشار رئيس الوزراء إلى المفاوضات الجارية مع طالبان في تركيا، موضحاً أنّ مطلب بلاده واضح وهو «وقف هجمات الجماعات الإرهابية التي تنطلق من الأراضي الأفغانية ضد باكستان».

وأكد شريف أن بلاده تسعى للسلام وتعتبر أفغانستان «شريكاً متساوياً»، مضيفاً: «ما يصبّ في مصلحة باكستان يصبّ في مصلحة أفغانستان أيضاً، لكن الوعود الكاذبة والتقاعس عن كبح الإرهاب غير مقبول».

وختم بالقول إنّ «زيارة وزير الخارجية الأفغاني إلى الهند واللقاءات التي أعقبتها تحمل رسائل واضحة لباكستان، ولن نسمح للإرهابيين بأن يعرقلوا مسيرة التنمية والازدهار في بلادنا»، داعياً طالبان إلى التعاون من أجل تحقيق السلام بين البلدين.

وأضاف صالح في تصريحاته للمسؤولين الباكستانيين: «الإرهاب وصل إلى مدنكم، لكنكم تنكرون جذوره».

وجاءت هذه التصريحات على خلفية الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025، في موقف سيارات مجمع قضائي بإسلام آباد، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 27 آخرين.

وأوضح صالح أن التوقعات بشأن وقوع الهجوم كانت دقيقة، إلا أن المسؤولين الباكستانيين اختاروا الإهانة والاتهام بدلاً من إعادة النظر في سياساتهم. وأكد أن باكستان لم تتعلم من أخطاء الفترة بين 1994 و2024، وما زالت تتبع نفس السياسات بصيغ مختلفة.

وأشار صالح إلى أن جذور الإرهاب في باكستان تعود إلى خطأ تاريخي، حيث استخدمت «الجهاد» كوسيلة لتحقيق مصالحها الوطنية، وما زالت لم تعترف بحركة طالبان كجماعة إرهابية، رغم عدم وجود اختلاف بين هذه الحركة وحركة طالبان باكستان.

وتابع صالح أن باكستان أسست نظام طالبان في أفغانستان عبر ما وصفه بـ«انفجار جمهورية أفغانستان من الداخل»، وأنها بدلاً من اتخاذ موقف أخلاقي وحشد المجتمع الدولي لحل الأزمة جذرياً، لجأت إلى اللعب على الانقسامات العرقية بين الطاجيك والباشتون.

ودعا صالح المسؤولين الباكستانيين إلى مراجعة وضعهم الداخلي أولاً، واستخدام قدراتهم العسكرية والسياسية للحد من تهديد طالبان وحماية شعوب المنطقة، بدلاً من الاستمرار في السياسات الخاطئة السابقة.

ويأتي هذا اللقاء بعد خمسة أشهر ونصف من المفاوضات التي بدأت في الرياض، والتي تمثل نقطة فارقة يمكن أن تحدد مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ودور الولايات المتحدة في إعادة بناء الاستقرار الإقليمي.

ورغم هذه الخطوة التاريخية، لا تزال تحديات كبيرة تواجه العملية، مثل أعمال العنف الطائفي التي شهدتها سوريا في مارس 2025، والتي أظهرت هشاشة الوضع الأمني.

مسيرة أحمد الشرع السياسية

أحمد الشرع أصبح أحد أبرز الشخصيات السورية في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، بعد أن عُين رئيسًا مؤقتًا في 29 يناير 2025 خلال مؤتمر إعلان النصر على النظام السابق. وقد سعى إلى إعادة فتح قنوات الحوار مع العواصم الإقليمية والغربية.

تاريخ الشرع السابق كقائد سابق لجبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام، ووجود مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار على رأسه، يثير بعض التساؤلات، إلا أن حل هيئة تحرير الشام في 2025 وحوله إلى إدارة مدنية أعطى مصداقية لمساره الجديد.

خلال فترة الانتقال، عمل الشرع على إعادة بناء المؤسسات المركزية، ودمج الميليشيات المسلحة في الجيش الوطني، والتفاوض مع الفواعل المحليين، بما في ذلك الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، والسعي لإعادة سوريا إلى الهياكل الرسمية الإقليمية.

اللقاء الأول في الرياض: كسر جليد العلاقات

أجرى ترامب والشرع لقاءهما الأول في الرياض في 14 مايو 2025، وهو أول حوار مباشر بين قادة الولايات المتحدة وسوريا منذ أكثر من 25 عامًا. وأتاح هذا الحوار فتح مسار جديد للعلاقات الثنائية، وأصبح الأساس للمرحلة الثانية مع زيارة الشرع إلى واشنطن. كما تناول الطرفان ملفات حساسة، منها مصير المعتقلين والمفقودين، والحد من نفوذ الفواعل الخارجية، ومكافحة بقايا تنظيم داعش.

اللقاء في واشنطن: ملفات أساسية على الطاولة

تعد زيارة واشنطن اختبارًا حاسمًا لتحديد ما إذا كانت الاتفاقات الأولية في الرياض ستتحول إلى خطة عملية للتعاون، أم ستظل على مستوى التصريحات المجاملة. من أبرز الملفات التي يناقشها الطرفان، تعليق أو تعديل العقوبات، بما فيها قانون قيصر 2019، مع التركيز على خطوات قابلة للقياس ومراحل واضحة، والأمن الحدودي ومكافحة بقايا داعش، مع ضمان استقرار السيطرة على المناطق خارج العاصمة ومنع عودة الجماعات المسلحة.

أهمية اللقاء على المستوى الإقليمي

يحمل اللقاء رسائل مهمة لدول الجوار. على تركيا إعادة تعريف دورها في التنسيق الأمني مع الجيش الوطني السوري، بينما تراقب لبنان بقلق علاقات دمشق–واشنطن الجديدة. كما تتابع إيران عن كثب هذه المفاوضات لما لها من أثر مباشر على نفوذها الإقليمي.

إذا تمكن الطرفان من الاتفاق على سلسلة من الالتزامات المرحلية، الشفافة والقابلة للقياس، مثل الانضمام للتحالف ضد داعش والإصلاحات الداخلية، فقد يشكل هذا اللقاء نقطة تحول في العلاقات الأميركية–السورية، ويمهد الطريق لإعادة الإعمار السياسي والاقتصادي لسوريا، مع تعزيز دور واشنطن في استقرار المنطقة.

أما إذا استمرت الخلافات حول العقوبات، الأمن، المعتقلين، ونفوذ اللاعبين الخارجيين، ولم تُعالج تحديات مثل العنف الطائفي والانتقادات الدولية، فقد تمتد المفاوضات على مسار طويل وغير مضمون النتائج.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشر يوم الاثنين 19 نوفمبر، أن النص الجديد شهد تعديلات جوهرية أبرزها إدراج خطة ترامب المكونة من عشرين مادة كملحق رسمي للقرار، يتضمن بندًا حول "مسار إقامة الدولة الفلسطينية"، وذلك استجابة للاحتجاجات والضغوط من عدة دول عربية طالبت بأن يكون ملف فلسطين جزءًا لا يتجزأ من القرار.

ويتوقع أن يصوت مجلس الأمن على هذه المسودة حتى يوم الجمعة 25 نوفمبر على أقصى تقدير. وأكدت النسخة الجديدة أن أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة مشروط بموافقة على نزع السلاح الكامل، على أن يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة والدول العربية المعنية.

كما حددت المسودة هيكلًا جديدًا باسم "الهيئة الانتقالية للسلام"، وهي هيئة دولية مؤقتة لمراقبة تنفيذ خطة ترامب المكونة من عشرين مادة، مع إلزامها تقديم تقارير مكتوبة كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن لضمان الشفافية وتقييم الوضع الميداني.

وأشار التقرير إلى أن النسخة الجديدة من المسودة تشدد على التعاون الإقليمي ونزع السلاح الكامل لغزة، مع التنسيق المباشر بين الجيش الإسرائيلي، و"قوة الاستقرار الدولية"، والدول العربية الشريكة، والولايات المتحدة، حيث تكمن مهمة هذه القوة في منع إعادة بناء الجماعات المسلحة وضمان خلو غزة من الأسلحة.

وأكدت الصحيفة أن هذه المسودة تهدف أيضًا إلى تأسيس نظام مستمر للمساءلة أمام مجلس الأمن، بما يتيح للمجلس متابعة التقارير الدورية والمساهمة الفاعلة في عملية التنفيذ، وتعديل مراحل التنفيذ عند الحاجة.

وستوزع المسودة أولًا لمدة 24 ساعة للحصول على آراء وملاحظات أعضاء مجلس الأمن، على أن يُجرى التصويت النهائي عليها حتى الجمعة 14 نوفمبر أو الاثنين 17 نوفمبر كحد أقصى.

وفي حال الموافقة عليها، من شأن هذا القرار أن يشكّل خارطة طريق لإنهاء الحرب رسميًا في غزة، وبدء إعادة الإعمار تحت إشراف دولي، وفتح مرحلة جديدة تدريجية في النظام الأمني الإقليمي.