أجرى أمير خان متقي، وزير الخارجية في حركة طالبان، اتصالاً هاتفياً مع روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، تناول خلاله الوضع الإنساني في أفغانستان. وطالبت ديكارلو إدارة طالبان بالتعاون مع موظفي الأمم المتحدة في البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي يوم الجمعة، 14 نوفمبر 2025، أن اللقاء تناول الوضع في أفغانستان والمنطقة، وملف عودة اللاجئين الأفغان، والتعاون الإنساني، ومكافحة المخدرات.
وادعى متقي أن إدارة طالبان تمكنت خلال العام الماضي من إدارة عودة أكثر من مليوني مهاجر بشكل جيد، مشدداً على أن القضايا الإنسانية يجب ألا ترتبط بالسياسة، في إشارة غير مباشرة إلى باكستان، معتبراً أن ربطها سياسياً "يتم عملياً للأسف".
كما تناول اللقاء الوضع الاقتصادي في أفغانستان وتعزيز القطاع الخاص، حيث أكد متقي أن البلاد أحرزت تقدماً في المجالات السياسية والأمنية والإدارية والاقتصادية، وأن علاقات طالبان مع الدول المجاورة والمنطقة قد توسعت باستثناء دولة واحدة، دون ذكر اسمها.
من جانبها، أكدت ديكارلو ضرورة توفير بيئة مناسبة وإنسانية لعودة اللاجئين إلى أفغانستان، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تجري محادثات جدية مع مختلف الأطراف لتقديم المساعدة للعائدين والمتضررين من الزلزال.
وأشار بيان الوزارة إلى أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لم يدخر جهداً لتعزيز التفاعل السياسي بين الدول الأعضاء والأطراف المعنية بأفغانستان.
وادعى متقي أن إدارة طالبان وفرت تسهيلات جيدة لتنفيذ برامج المنظمات الدولية وضمان وصولها إلى كافة أنحاء البلاد، مطالباً الأمم المتحدة بزيادة العمل الميداني.
ويأتي هذا في وقت أوقفت فيه العديد من مكاتب الأمم المتحدة مؤخراً أو قلصت نشاطاتها في أفغانستان بسبب القيود المفروضة على الموظفات النساء من قبل إدارة طالبان.
وأوضحت المصادر أن النساء توجهن إلى مكتب حاكم طالبان في الولاية احتجاجاً على هذا القرار، لكنهن واجهن "معاملة غير لائقة" من جانب عناصر طالبان.
وأضافت المصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن بلدية طالبان أبلغت النساء يوم الثلاثاء بأنها أغلقت متاجرهن في أسواق نيلي، وطلبت منهن مواصلة نشاطهن التجاري داخل حديقة في أطراف المدينة.
وأبلغ المسؤولون المحليون في طالبان هؤلاء النساء بأن عليهن شراء غرفة مخصّصة لمواصلة العمل، ويزيد سعر الواحدة منها على 50 ألف أفغاني، على أن يُنقلن لاحقاً إلى الموقع الذي حددته البلدية.
وذكرت المصادر أن هذه التكلفة تفوق قدرة العديد من النساء اللواتي يتولين مسؤولة إعالة أسرهن. وأشارت إلى أن طالبان كانت قد هدّدت النساء سابقاً بإخلاء السوق القديم والجديد في نيلي.
وبحسب المعلومات الواردة، فقد نُقلت نحو 60 امرأة تعملن بالتجارة إلى موقع آخر كانت بلدية طالبان قد خصصته لهن، غير أن هؤلاء أيضاً يطالبن بالعودة إلى سوق نيلي.
وقالت إحدى النساء اللاتي أُغلقت متاجرهن لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "أغلقوا محالنا منذ أربعة أيام بحجة أننا لا ينبغي أن نعمل وسط الرجال".
وبعد عملية الإغلاق، حاولت النساء مراجعة مكتب حاكم طالبان في ولاية دايكندي عدة مرات. وتقول المصادر إن الحاكم رفض لقاءهن، وأن نائبه التقى بعض ممثلات النساء بعد إصرارهن، لكنه عاملهن "بطريقة مسيئة وغير محترمة".
وأضافت المصادر أن مسؤولي طالبان قالوا للنساء: "إما الالتزام بتعليمات البلدية أو جمع متاجركن والجلوس في المنازل".
وأكدت مصادر محلية أن النساء التاجرات ما زلن في حالة تفاوض مع مسؤولي طالبان بشأن القرار.
وتُظهر الصور الواردة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن عدداً من المتاجر قد خُتم بالشمع الأحمر، فيما تجمعت مجموعات من النساء أمام مكتب حاكم طالبان في دايكندي احتجاجاً على الإغلاق.