الهند: انفجار في مركز شرطة يوقع سبعة قتلى على الأقل

وقال هيغست يوم الخميس، عبر حسابه على شبكة "إكس"، إن العملية تهدف إلى حماية الولايات المتحدة وجيرانها، وتتم تحت قيادة القيادة الجنوبية للجيش الأميركي. وأضاف:
"أعلن اليوم عن عملية الحربة الجنوبية.

هذه المهمة التي يقودها جنود القوات الخاصة المشتركة مع القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، تدافع عن وطننا، وتقضي على إرهابيي المخدرات في نصف كرتنا، وتحمي بلادنا من المخدرات التي تقتل شعبنا".

ويشير مصطلح "نصف الكرة الغربي" في الأدبيات السياسية والعسكرية الأميركية إلى جميع الدول الواقعة في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، من ألاسكا شمالاً حتى رأس أرغنتين جنوباً.

وتغطي القيادة الجنوبية للجيش الأميركي، وهي واحدة من المراكز القتالية الرئيسية، منطقة تشمل 31 دولة في هذه المنطقة.

ولم يُفصح البنتاغون بعد عن تفاصيل إضافية حول الخطة العسكرية أو الدول المستهدفة، لكنه عزز خلال الأشهر الأخيرة من قواته ومعداته في البحر الكاريبي.

كما شنت القوات الأميركية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ما لا يقل عن 19 هجوماً على زوارق مشتبه بانتمائها لشبكات تهريب المخدرات في الكاريبي وسواحل المحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصاً، وذكرت واشنطن أن هؤلاء كانوا أعضاء في عصابات مخدرات نشطة في التهريب.

واشنطن وكراكاس: تصعيد عسكري ضد فنزويلا

وأفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن إدارة ترامب تسعى لتنفيذ خطط عسكرية لإسقاط حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا.

أعلن مسؤولون أميركيون دخول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" مع مجموعة الدعم الخاصة بها إلى مياه البحر الكاريبي، في خطوة وصفتها وكالة رويترز بأنها تصعيد عسكري جديد ضد فنزويلا. واعتبر البنتاغون إرسال أكبر وأحدث حاملة طائرات في العالم "عملية ضد تهريب المخدرات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود".

إلا أن محللين أكدوا لوكالة رويترز أن الهدف الرئيسي من هذه التحركات هو زيادة الضغط العسكري والسياسي على حكومة مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013. واعتبر مادورو أن تواجد القوات الأميركية قرب حدود بلاده محاولة للإطاحة به، محذراً من أن أي اعتداء أميركي على أراضي فنزويلا سيواجه بمقاومة مسلحة من ملايين الرجال والنساء.

وكان ترامب قد أعلن قبل أسبوع من إرسال حاملة الطائرات أن "أيام مادورو أصبحت معدودة"، لكنه أشار إلى أنه لا يتوقع اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وفنزويلا، رغم تأكيده أن حكم مادورو يقترب من نهايته.

يُذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي قد رفض قبل أسبوع مشروع قرار كان سيمنع ترامب من شن حرب ضد فنزويلا، مما مهد الطريق أمام الإدارة الأميركية لاستخدام القوة العسكرية ضد كراكاس.

وأعرب عراقجي عن تقدير بلاده لجهود أنقرة في خفض التوتر، مؤكدًا ضرورة مواصلة هذه المساعي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان صدر الخميس إن الوزير العراقي "أشاد بالجهود المبذولة لخفض التوتر بين باكستان وأفغانستان، وشدّد على أهمية توسيع المشاورات حفاظًا على السلم والاستقرار الإقليميين".

كما أكد عراقجي استعداد إيران للمساهمة في جهود تهدئة الخلاف بين طالبان وباكستان.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد بحث في وقت سابق هذه الأزمة مع نظيريه الروسي والقطري، في إطار مساعٍ دبلوماسية من طهران للتوسط بين الجانبين. ورغم أن إيران عرضت وساطة عدة مرات منذ بداية التوترات، فإن الطرفين لم يبديا تجاوبًا مع مقترحاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا استضافت في السابق جولتين من المفاوضات بين طالبان وباكستان، إلا أنهما لم تفضيا إلى نتائج ملموسة، لتتصاعد بعدها أعمال العنف، بما في ذلك هجمات انتحارية في إسلام آباد وهجوم على كلية عسكرية في وزيرستان الجنوبية، الأمر الذي عمّق حالة التوتر بين الطرفين.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الإيرانية، تطرق الوزيران أيضًا إلى العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وأكد الوزير التركي، هاكان فيدان، أهییميع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار.

واختتم عراقجي الاتصال بتقديم تعازيه في ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية التركية، معبرًا عن تضامنه مع أسر الضحايا.

وجاءت تصريحاته رداً على دعوة عبد الغني برادر، نائب رئيس حكومة طالبان للشؤون الاقتصادية، التي حثّ فيها التجار الأفغان على تقليل اعتمادهم على باكستان والبحث عن طرق بديلة لتصدير واستيراد البضائع.

وكان هذا الموقف من جانب طالبان قد جاء بعد إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين نتيجة اشتباكات مسلّحة، ما تسبب بخسائر كبيرة للتجار الأفغان الذين قالوا إنّ استمرار إغلاق معبر تورخم ألحق بهم أضراراً بملايين الأفغانيات.

وفي المقابل، لم تُظهر طالبان ولا الحكومة الباكستانية أيّ بوادر لاستئناف الحوار بشأن إعادة فتح المعابر التجارية.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية أنّ إغلاق الحدود أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية داخل باكستان، غير أنّ وزير الدفاع الباكستاني قلّل من أهمية ذلك، مؤكداً أن اقتصاد بلاده لن يتأثر سلباً بتراجع التجارة مع أفغانستان.

وقال آصف في مقابلة مع قناة «جيو نيوز» يوم الأربعاء: «هذه قضية داخلية تخصّ أفغانستان. إذا اختارت كابل استيراد بضائعها عبر إيران أو تركيا أو تركمانستان أو حتى الهند، فلن يشكّل ذلك أيّ فرق بالنسبة لنا. بل قد يكون هذا القرار مصدر راحة لباكستان».

وادّعى وزير الدفاع أنّ التبادل التجاري مع أفغانستان يُسهم في عمليات تهريب البضائع وتسلّل الإرهابيين إلى الأراضي الباكستانية، مضيفاً: «جزء من البضائع التي تصل إلى أفغانستان عبر ميناء كراتشي يعود مجدداً إلى باكستان. لذلك فإنّ لجوء الأفغان إلى طرق أخرى لا يُعدّ تهديداً اقتصادياً لنا».

وتابع آصف قائلاً: «الحدّ من التنقل بين البلدين سيُسهم في تقليل خطر الإرهاب الذي يتسلل تحت غطاء التجارة أو بأيّ شكل آخر، كما سيُسهّل علينا إدارة الحدود».

من جانبه، شدّد عبد الغني برادر على ضرورة خفض واردات أفغانستان من باكستان، قائلاً: «على جميع التجار والصناعيين الأفغان اختيار مسارات تجارية بديلة، وتنفيذ هذه الخطط في أقرب وقت ممكن».

وحذّر برادر من أنّ أيّ تاجر يواصل التعامل التجاري مع باكستان بعد انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر سيُحرم من دعم وإسناد سلطات طالبان.

كما انتقد برادر جودة الأدوية المستوردة من باكستان، معلناً أنّ أمام التجار الأفغان ثلاثة أشهر فقط لوقف استيراد الأدوية من هناك.

وذكرت صحيفة دان الباكستانية أنّ إغلاق معبر تورخم خلال الشهر الماضي كبّد الاقتصادين الأفغاني والباكستاني خسائر تجاوزت 4.5 مليارات دولار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية وتجارية أنّ باكستان فقدت أكثر من 65% من حصتها في السوق الأفغانية نتيجة «السياسات العدائية» التي تتبعها تجاه كابول.

وقال شريف إنّ زيارة وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، إلى الهند تحمل «رسالة واضحة لباكستان»، واعتبرها مؤشراً على تعاون بين طالبان ونيودلهي.

وكان انتحاري قد فجّر نفسه، يوم الثلاثاء، أمام أحد المحاكم في إسلام آباد، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً. وأوضح وزير الداخلية الباكستاني أن المهاجم حاول دخول المحكمة، ولما فشل، فجّر العبوة الناسفة قرب سيارة للشرطة.

وفي اليوم نفسه، شنّ مسلحون هجوماً على الكلية العسكرية في منطقة وانه بجنوب وزيرستان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بعد اشتباكات استمرت لساعات.

وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إنّ المهاجمين كانوا على تواصل مباشر مع منسّقيهم داخل الأراضي الأفغانية، مشيراً إلى أنّ بعض منفذي الهجوم يحملون الجنسية الأفغانية.

وقارن رئيس الوزراء الباكستاني الهجوم الحالي بمجزرة المدرسة التابعة للجيش عام 2014، قائلاً إنّ «بصمات أفغانستان واضحة في الحادث».

من جانبها، نفت الهند في بيان رسمي أيّ صلة لها بهذه الهجمات، بينما أدانت حركة طالبان التفجير الانتحاري في إسلام آباد والهجوم على الكلية العسكرية، مؤكدة أن نشاط الجماعات المسلحة مثل «تحريك طالبان باكستان» والمتمردين البلوش يُعدّ «شأناً داخلياً باكستانياً».

وفي رده على نفي الهند، قال شهباز شريف: «قدّمنا للعالم أدلة على اختطاف قطار جعفر إكسبرس في بلوشستان، وأثبتنا أن حركة طالبان الباكستانية والانفصاليين البلوش ينشطون انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، ويتعاونون مع إرهابيين تدعمهم الهند، ولم يجرؤ أحد على دحض هذه الأدلة».

وأضاف: «إنكار تورّط أعداء باكستان في هذه الهجمات يشبه وصف النهار بالليل».

ووجّه شريف تحذيراً للجماعات المسلحة قائلاً: «نحن على دراية تامة بتحركاتكم، وقد ردَدْنا من قبل وسنردّ مجدداً».

كما أشار رئيس الوزراء إلى المفاوضات الجارية مع طالبان في تركيا، موضحاً أنّ مطلب بلاده واضح وهو «وقف هجمات الجماعات الإرهابية التي تنطلق من الأراضي الأفغانية ضد باكستان».

وأكد شريف أن بلاده تسعى للسلام وتعتبر أفغانستان «شريكاً متساوياً»، مضيفاً: «ما يصبّ في مصلحة باكستان يصبّ في مصلحة أفغانستان أيضاً، لكن الوعود الكاذبة والتقاعس عن كبح الإرهاب غير مقبول».

وختم بالقول إنّ «زيارة وزير الخارجية الأفغاني إلى الهند واللقاءات التي أعقبتها تحمل رسائل واضحة لباكستان، ولن نسمح للإرهابيين بأن يعرقلوا مسيرة التنمية والازدهار في بلادنا»، داعياً طالبان إلى التعاون من أجل تحقيق السلام بين البلدين.

وأضاف صالح في تصريحاته للمسؤولين الباكستانيين: «الإرهاب وصل إلى مدنكم، لكنكم تنكرون جذوره».

وجاءت هذه التصريحات على خلفية الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025، في موقف سيارات مجمع قضائي بإسلام آباد، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 27 آخرين.

وأوضح صالح أن التوقعات بشأن وقوع الهجوم كانت دقيقة، إلا أن المسؤولين الباكستانيين اختاروا الإهانة والاتهام بدلاً من إعادة النظر في سياساتهم. وأكد أن باكستان لم تتعلم من أخطاء الفترة بين 1994 و2024، وما زالت تتبع نفس السياسات بصيغ مختلفة.

وأشار صالح إلى أن جذور الإرهاب في باكستان تعود إلى خطأ تاريخي، حيث استخدمت «الجهاد» كوسيلة لتحقيق مصالحها الوطنية، وما زالت لم تعترف بحركة طالبان كجماعة إرهابية، رغم عدم وجود اختلاف بين هذه الحركة وحركة طالبان باكستان.

وتابع صالح أن باكستان أسست نظام طالبان في أفغانستان عبر ما وصفه بـ«انفجار جمهورية أفغانستان من الداخل»، وأنها بدلاً من اتخاذ موقف أخلاقي وحشد المجتمع الدولي لحل الأزمة جذرياً، لجأت إلى اللعب على الانقسامات العرقية بين الطاجيك والباشتون.

ودعا صالح المسؤولين الباكستانيين إلى مراجعة وضعهم الداخلي أولاً، واستخدام قدراتهم العسكرية والسياسية للحد من تهديد طالبان وحماية شعوب المنطقة، بدلاً من الاستمرار في السياسات الخاطئة السابقة.