البنتاغون ردّاً على ادعاءات طالبان: لا معلومات لدينا بشأن تحليق الطائرات المسيّرة

ودعا ريتشارد ليندسي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية لمواجهة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في أفغانستان.

وكتب ليندسي يوم الخميس، 14 نوفمبر 2025، على حسابه في منصة X، أنه خلال اجتماع حضره هيميش فالكونر، نائب وزير الخارجية البريطاني، تم مناقشة ملف الأمن الغذائي في أفغانستان مع شركاء رئيسيين.

وتعاونت بريطانيا منذ فترة طويلة مع برنامج الأغذية العالمي لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان، وقد قدمت مؤخراً 40 مليون جنيه إسترليني كمساعدات غذائية طارئة.

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، يحتاج نحو 23 مليون شخص في أفغانستان، الخاضعة لسيطرة طالبان، إلى المساعدات الإنسانية. ويأتي تحذير الممثل البريطاني بعد أن حذّر برنامج الأغذية العالمي من انتشار الجوع في أفغانستان، مشيراً إلى أن واحداً من كل خمسة أفغان يعاني من الجوع حالياً.

وأعلن البرنامج أنه بحاجة إلى 555 مليون دولار لدعم الأسر الأفغانية الأكثر ضعفاً.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي يوم الجمعة، 14 نوفمبر 2025، أن اللقاء تناول الوضع في أفغانستان والمنطقة، وملف عودة اللاجئين الأفغان، والتعاون الإنساني، ومكافحة المخدرات.

وادعى متقي أن إدارة طالبان تمكنت خلال العام الماضي من إدارة عودة أكثر من مليوني مهاجر بشكل جيد، مشدداً على أن القضايا الإنسانية يجب ألا ترتبط بالسياسة، في إشارة غير مباشرة إلى باكستان، معتبراً أن ربطها سياسياً "يتم عملياً للأسف".

كما تناول اللقاء الوضع الاقتصادي في أفغانستان وتعزيز القطاع الخاص، حيث أكد متقي أن البلاد أحرزت تقدماً في المجالات السياسية والأمنية والإدارية والاقتصادية، وأن علاقات طالبان مع الدول المجاورة والمنطقة قد توسعت باستثناء دولة واحدة، دون ذكر اسمها.

من جانبها، أكدت ديكارلو ضرورة توفير بيئة مناسبة وإنسانية لعودة اللاجئين إلى أفغانستان، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تجري محادثات جدية مع مختلف الأطراف لتقديم المساعدة للعائدين والمتضررين من الزلزال.

وأشار بيان الوزارة إلى أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لم يدخر جهداً لتعزيز التفاعل السياسي بين الدول الأعضاء والأطراف المعنية بأفغانستان.

وادعى متقي أن إدارة طالبان وفرت تسهيلات جيدة لتنفيذ برامج المنظمات الدولية وضمان وصولها إلى كافة أنحاء البلاد، مطالباً الأمم المتحدة بزيادة العمل الميداني.

ويأتي هذا في وقت أوقفت فيه العديد من مكاتب الأمم المتحدة مؤخراً أو قلصت نشاطاتها في أفغانستان بسبب القيود المفروضة على الموظفات النساء من قبل إدارة طالبان.

وأوضحت المصادر أن النساء توجهن إلى مكتب حاكم طالبان في الولاية احتجاجاً على هذا القرار، لكنهن واجهن "معاملة غير لائقة" من جانب عناصر طالبان.
وأضافت المصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن بلدية طالبان أبلغت النساء يوم الثلاثاء بأنها أغلقت متاجرهن في أسواق نيلي، وطلبت منهن مواصلة نشاطهن التجاري داخل حديقة في أطراف المدينة.
وأبلغ المسؤولون المحليون في طالبان هؤلاء النساء بأن عليهن شراء غرفة مخصّصة لمواصلة العمل، ويزيد سعر الواحدة منها على 50 ألف أفغاني، على أن يُنقلن لاحقاً إلى الموقع الذي حددته البلدية.

وذكرت المصادر أن هذه التكلفة تفوق قدرة العديد من النساء اللواتي يتولين مسؤولة إعالة أسرهن. وأشارت إلى أن طالبان كانت قد هدّدت النساء سابقاً بإخلاء السوق القديم والجديد في نيلي.
وبحسب المعلومات الواردة، فقد نُقلت نحو 60 امرأة تعملن بالتجارة إلى موقع آخر كانت بلدية طالبان قد خصصته لهن، غير أن هؤلاء أيضاً يطالبن بالعودة إلى سوق نيلي.
وقالت إحدى النساء اللاتي أُغلقت متاجرهن لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "أغلقوا محالنا منذ أربعة أيام بحجة أننا لا ينبغي أن نعمل وسط الرجال".
وبعد عملية الإغلاق، حاولت النساء مراجعة مكتب حاكم طالبان في ولاية دايكندي عدة مرات. وتقول المصادر إن الحاكم رفض لقاءهن، وأن نائبه التقى بعض ممثلات النساء بعد إصرارهن، لكنه عاملهن "بطريقة مسيئة وغير محترمة".
وأضافت المصادر أن مسؤولي طالبان قالوا للنساء: "إما الالتزام بتعليمات البلدية أو جمع متاجركن والجلوس في المنازل".
وأكدت مصادر محلية أن النساء التاجرات ما زلن في حالة تفاوض مع مسؤولي طالبان بشأن القرار.
وتُظهر الصور الواردة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن عدداً من المتاجر قد خُتم بالشمع الأحمر، فيما تجمعت مجموعات من النساء أمام مكتب حاكم طالبان في دايكندي احتجاجاً على الإغلاق.

وأوضح مجاهد، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (صدا وسيما)، أن طالبان تطالب بوقف هذه الطائرات "في أسرع وقت"، مضيفاً: "هذا العمل انتهاك لسيادة أجواء أفغانستان ويجب منعه".
وأشار المتحدث إلى أن سلطات طالبان أثارت القضية في الاجتماعات التي حضرتها، وطالبت بوقف خرق الأجواء، لكنه لم يقدّم تفاصيل حول الدولة التي تعبر منها المسيّرات الأميركية قبل دخولها الأراضي الأفغانية، رغم أنه كان قد اتهم باكستان سابقاً بتسهيل عبور هذه الطائرات.

تحديات حركة طالبان
وادعى ذبيح الله مجاهد أن الحركة نفذت 70٪ من برامجها خلال الأعوام الأربعة الماضية، معتبراً العقوبات المفروضة على قياداتها، ومنع سفرهم، وعدم الاعتراف الدولي بها من أبرز التحديات التي تواجه إدارتها.
وتطرق المتحدث باسم طالبان إلى الانتقادات المتعلقة بتعامل الحركة مع اللغة الفارسية، قائلاً إن الحركة "لا تحمل نظرة متعصبة تجاه اللغة"، وإن اللغتين الفارسية والبشتونية "جزء من ثقافة البلاد ويتحدث بهما الناس".
ويأتي هذا في وقت أثارت فيه طالبان مراراً حساسيات لغوية خلال السنوات الماضية، آخرها إزالة اللغة الأوزبكية من لوحة إحدى جامعات ولاية جوزجان الأوزبكية، إضافة إلى حذف كلمة "جامعة" بالغة الفارسية من اللوحة نفسها.

رضا طالبان عن إيران
وأعرب مجاهد عن ارتياح الحركة لسياسات الحكومة الإيرانية تجاه طالبان، مشيراً إلى أن العلاقات بين الجانبين كانت "جيدة وأخوية" خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وتناول ملف حق إيران في مياه نهر هلمند، قائلاً: "من حيث المبدأ لا نواجه مشكلات في معاهدة حق المياه من نهر هيرمند، وإذا توافرت لدينا المياه فستصل بلا شك إلى إيران. هذا تدفق طبيعي، ونحن لا نمنع جريان المياه، وهناك تفاهمات في هذا الشأن، وقد زارت وفود من إيران كابل وحصلت على ردود جيدة من المسؤولين".

العلاقة مع الولايات المتحدة ومستقبل قاعدة باغرام
وقال مجاهد إن طالبان تعتمد سياسة "متوازنة ومبنية على الاقتصاد"، وتطمح إلى إقامة علاقات مع جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة، شرط "احترام أفغانستان".
وعن احتمال عودة القوات الأميركية إلى أفغانستان أو إعادة تمركزها في قاعدة باغرام، شدد مجاهد على أن طالبان "لن تسمح أبداً لأي قوة أجنبية بالسيطرة على ولو شبر واحد من أرض أفغانستان"، مضيفاً: "لن نسمح حتى لجندي أجنبي واحد بالتواجد على الأراضي الأفغانية".
ونفى صحة التقارير التي تحدثت عن وجود قوات صينية في باغرام، قائلاً: "لا الأميركيون عادوا إلى باغرام ولا الصينيون، ولن نسمح لأي قوات أجنبية، من أي دولة كانت، بدخول أفغانستان أو إقامة قواعد فيها. شعبنا لا يقبل ذلك، والحكومة لا توافق عليه".

وأوضحت الوزارة في بيان صدر يوم الخميس أن «الهجوم على الكلية العسكرية تم التخطيط له والسيطرة عليه من داخل أفغانستان». وأكدت أن جميع الأجانب المشاركين في الهجوم كانوا من الجنسية الأفغانية، وأن الأسلحة والتجهيزات التي استُخدمت جاءت من أفغانستان أيضاً.

واتهمت الوزارة حركة طالبان باكستان بالامتناع عن تبنّي الهجمات نتيجة ضغوط من طالبان الأفغانية، مؤكدة أن تبنّي المسؤولية من قبل حركة طالبان باكستان سيضع طالبان الأفغان تحت ضغط باكستان ودول أخرى.

وزعمت الحكومة الباكستانية أن الهجوم جاء بناءً على طلب من جهاز الاستخبارات الهندي، وأن هوية المهاجمين وصلاتهم بمراكزهم داخل أفغانستان تؤكد هذا الادعاء.

وكان وزير الداخلية الباكستاني قد أكد سابقاً أن منفذي هجوم إسلام آباد والهجوم على الكلية العسكرية كانوا من مواطني أفغانستان، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة تجعل أي مفاوضات مع طالبان بلا جدوى.

لكن طالبان نفت أي تورط لها في الهجمات داخل الأراضي الباكستانية، ووصفت وزارة خارجيتها الهجوم الانتحاري في إسلام آباد والهجوم على الكلية العسكرية في وانه بالتصرفات المرفوضة والمدانة.