قال النائب عن محافظة سيستان في البرلمان الإيراني، فرهاد شهركي، إن أي تعاون اقتصادي أو مسارات عبور مع حركة طالبان مرتبط بمنح إيران حصتها من مياه نهر هلمند، مضيفاً أن "تأمين حصة محافظة سيستان من المياه هو الأساس والجزء الذي لا ينفصل عن أي تعاون مشترك".
وكتب فرهاد شهركي على منصة "إكس" أن "أي تعاون حدودي أو تجاري أو مرتبط بتنمية ميناء تشابهار لن يكون مستداماً ما لم تُنفّذ منح الحصة القانونية من مياه هلمند بالكامل".
وتواجه إيران موجة جفاف غير مسبوقة. حيث طلب نائب وزير الخارجية الإيراني، خلال لقائه سفير طالبان في طهارن، فتح بوابات سد سلمى في ولاية هرات لتتدفق المياه نحو مدينة مشهد.
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع زيارة وزير الصناعة والتجارة في طالبان، نور الدين عزيزي، إلى إيران بعد قرار الحركة قطع العلاقات التجارية ومسارات العبور مع باكستان.
وكان نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية، عبد الغني برادر، وجه الشركات ورجال الأعمال بالبحث عن بدائل لموانئ باكستان.
ويزور وزير الصناعة والتجارة من جانب طالبان ميناء تشابهار لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري مع المسؤولين الإيرانيين. وترى طالبان في تشابهار وبندر عباس مساراً بديلاً لموانئ باكستان، ومنها ميناء كراتشي.
مع ذلك، يُرجّح أن يعود ميناء تشابهار مستقبلاً إلى دائرة العقوبات الأميركية والغربية، رغم حصوله حالياً على إعفاء لمدة ستة أشهر.
وتعبّر إيران عن استيائها من عدم التزام طالبان بدفع حصة المياه من نهر هلمند، فيما قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: "لا نواجه مشكلات مبدئية في ما يتعلق بمعاهدة تقاسم مياه هلمند، وإذا كانت لدينا وفرة مائية فستصل إلى إيران بلا شك، فهذا تدفق طبيعي لا نعيقه، وهناك تفاهُم في هذا الشأن". وأضاف أن "وفوداً إيرانية زارت أفغانستان عدة مرات وتلقّت إجابات واضحة من المسؤولين".
ويؤكد مسؤولون إيرانيون أن كمية المياه التي تصب إليهم من هلمند تتراجع كل عام، بينما تنفي طالبان هذه الاتهامات.
