محسن نقوي: انعدام الأمن بسبب قدوم المهاجمين من أفغانستان لا بفعل سكان المنطقة
قال وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، السبت، إن الهجمات التي تستهدف باكستان ليست من فعل السكان المحليين، بل ينفذها مهاجمون "يأتون من داخل الأراضي الأفغانية".
قال وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، السبت، إن الهجمات التي تستهدف باكستان ليست من فعل السكان المحليين، بل ينفذها مهاجمون "يأتون من داخل الأراضي الأفغانية".
وجاءت تصريحاته خلال زيارة للجامعة العسكرية في منطقة وانه بجنوب وزيرستان، حيث قُتل الأسبوع الماضي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في هجوم مسلح.
وأضاف نقوي أن التهديد الوحيد الذي يستهدف الأمن الباكستاني "هو الأشخاص الذين يعبرون من الجهة الأخرى لخط ديورند". وتابع: "سواء في هجوم وزیرستان أو في التفجير الانتحاري في إسلام آباد، فإن المنفذين قدموا من الخارج. سكان مناطقنا المحلية ليسوا طرفاً في هذه الهجمات؛ الذين يُرسَلون من هناك [من أفغانستان] يهاجمون هنا".
وكان تفجير انتحاري وقع الثلاثاء الماضي قرب مجمع القضاء في إسلام آباد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وإصابة 27 آخرين. وقد أعلنت جماعة "جماعة الأحرار"، المنفصلة عن حركة طالبان باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم.
ويأتي ذلك بعد هجوم آخر يوم الاثنين على كلية عسكرية في وانه بجنوب وزيرستان، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل. وادعى وزير الداخلية الباكستاني أن "أفغان تورطوا في هجوم الكلية العسكرية في وانه وتفجير إسلام آباد".
وقال نقوي لشيوخ القبائل خلال لقائه بهم في وانه إن مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى، من بينهم وزير الخارجية ووزير الدفاع ناقشوا ملف "الإرهاب" مع حركة طالبان الأفغانية. وأضاف: "أبلغناهم مراراً بأن الإرهاب يجب أن يتوقف. لا تدمّروا سلام بلدنا".
وجدد وزير الداخلية الباكستاني القول إن "السكان المحليين لا علاقة لهم بهذه الهجمات، ومنذ فترة لم ينفّذ أي هجوم بواسطة مواطنين محليين".
وخلال الأسابيع الماضية، عقد مسؤولون باكستانيون 3 جولات تفاوضية غير مثمرة مع وفود من طالبان في قطر وتركيا.
وتطالب باكستان حركة طالبان الأفغانية وقف الهجمات ضدها من داخل أفغانستان، فيما ترد طالبان بأن انعدام الأمن في باكستان "مسألة داخلية"، وأنها غير قادرة على ضمان الأمن في باكستان.
وتشهد العلاقات بين طالبان وباكستان انهياراً غير مسبوق، إذ لا تزال طرق التجارة ومسارات العبور بين البلدين مغلقة منذ أكثر من شهر، دون أي بوادر لإعادة فتحها أو عودة العلاقات إلى طبيعتها.
وأوضحت المصادر أن النساء توجهن إلى مكتب حاكم طالبان في الولاية احتجاجاً على هذا القرار، لكنهن واجهن "معاملة غير لائقة" من جانب عناصر طالبان.
وأضافت المصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن بلدية طالبان أبلغت النساء يوم الثلاثاء بأنها أغلقت متاجرهن في أسواق نيلي، وطلبت منهن مواصلة نشاطهن التجاري داخل حديقة في أطراف المدينة.
وأبلغ المسؤولون المحليون في طالبان هؤلاء النساء بأن عليهن شراء غرفة مخصّصة لمواصلة العمل، ويزيد سعر الواحدة منها على 50 ألف أفغاني، على أن يُنقلن لاحقاً إلى الموقع الذي حددته البلدية.
وذكرت المصادر أن هذه التكلفة تفوق قدرة العديد من النساء اللواتي يتولين مسؤولة إعالة أسرهن. وأشارت إلى أن طالبان كانت قد هدّدت النساء سابقاً بإخلاء السوق القديم والجديد في نيلي.
وبحسب المعلومات الواردة، فقد نُقلت نحو 60 امرأة تعملن بالتجارة إلى موقع آخر كانت بلدية طالبان قد خصصته لهن، غير أن هؤلاء أيضاً يطالبن بالعودة إلى سوق نيلي.
وقالت إحدى النساء اللاتي أُغلقت متاجرهن لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "أغلقوا محالنا منذ أربعة أيام بحجة أننا لا ينبغي أن نعمل وسط الرجال".
وبعد عملية الإغلاق، حاولت النساء مراجعة مكتب حاكم طالبان في ولاية دايكندي عدة مرات. وتقول المصادر إن الحاكم رفض لقاءهن، وأن نائبه التقى بعض ممثلات النساء بعد إصرارهن، لكنه عاملهن "بطريقة مسيئة وغير محترمة".
وأضافت المصادر أن مسؤولي طالبان قالوا للنساء: "إما الالتزام بتعليمات البلدية أو جمع متاجركن والجلوس في المنازل".
وأكدت مصادر محلية أن النساء التاجرات ما زلن في حالة تفاوض مع مسؤولي طالبان بشأن القرار.
وتُظهر الصور الواردة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن عدداً من المتاجر قد خُتم بالشمع الأحمر، فيما تجمعت مجموعات من النساء أمام مكتب حاكم طالبان في دايكندي احتجاجاً على الإغلاق.
