محسن نقوي: انعدام الأمن بسبب قدوم المهاجمين من أفغانستان لا بفعل سكان المنطقة

وقال أبرار في تصريحاته: «مفهوم الاستقلال والنظام الإسلامي هو أن نوفّر العلاج لشعبنا داخل الوطن».

وجاءت تصريحات المسؤول الصحي خلال اجتماع عُقد في مستشفى ولاية أروزكان يوم الجمعة، 14 نوفمبر 2025، حيث شدّد على أن استمرار اعتماد المرضى على المستشفيات الباكستانية لم يعد مناسباً في ظل الظروف الحالية.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً أدى إلى إغلاق جميع المعابر الحدودية بين البلدين، الأمر الذي تسبب بمعاناة كبيرة للتجار والمرضى على حد سواء.
وعلى الرغم من إعادة فتح معبر تورخم مؤخراً لخروج المهاجرين الأفغان من باكستان، إلا أن الحركة عبره لا تزال متوقفة أمام المسافرين والمرضى، وفق ما أعلنته السلطات التابعة لطالبان.

وكانت وزارة المالية في حكومة طالبان قد أعلنت في وقت سابق أن الأدوية والمنتجات الدوائية الباكستانية لن تكون خاضعةً للرسوم الجمركية بعد مرور ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف – وفق مسؤولي طالبان – إلى تسهيل تدفق المواد الطبية إلى البلاد.

وكانت وزارة المالية في حكومة طالبان قد أعلنت في وقت سابق أن الأدوية والمنتجات الدوائية الباكستانية لن تخضع للرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر.

وكان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، قد ادعى في مقابلة مع وسيلة إعلام إيرانية أن الطائرات الأميركية المسيّرة ما تزال تخترق المجال الجوي الأفغاني، وتدخل من خلال بعض الدول المجاورة. وأضاف أن طالبان طرحت هذا الموضوع في الاجتماعات التي تشارك فيها، وطالبت بوقف هذه الرحلات.

ولم يُدلِ مجاهد بتفاصيل حول الدولة التي يُفترض أن تدخل الطائرات من مجالها الجوي إلى أفغانستان.

غير أنه سبق لمجاهد أن اتهم باكستان بتسهيل دخول الطائرات الأميركية المسيّرة إلى الأجواء الأفغانية.

يُذكر أن إدارة الحركة الجوية في أفغانستان كانت تُدار بمساعدة دولية، بما فيها دعم من قوات الناتو، قبل عام 2021. ومع عودة طالبان إلى السلطة، ظلّ موضوع دخول الطائرات المسيّرة إلى أجواء البلاد محور نقاش وجدل مستمر.

ودعا ريتشارد ليندسي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية لمواجهة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في أفغانستان.

وكتب ليندسي يوم الخميس، 14 نوفمبر 2025، على حسابه في منصة X، أنه خلال اجتماع حضره هيميش فالكونر، نائب وزير الخارجية البريطاني، تم مناقشة ملف الأمن الغذائي في أفغانستان مع شركاء رئيسيين.

وتعاونت بريطانيا منذ فترة طويلة مع برنامج الأغذية العالمي لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان، وقد قدمت مؤخراً 40 مليون جنيه إسترليني كمساعدات غذائية طارئة.

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، يحتاج نحو 23 مليون شخص في أفغانستان، الخاضعة لسيطرة طالبان، إلى المساعدات الإنسانية. ويأتي تحذير الممثل البريطاني بعد أن حذّر برنامج الأغذية العالمي من انتشار الجوع في أفغانستان، مشيراً إلى أن واحداً من كل خمسة أفغان يعاني من الجوع حالياً.

وأعلن البرنامج أنه بحاجة إلى 555 مليون دولار لدعم الأسر الأفغانية الأكثر ضعفاً.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي يوم الجمعة، 14 نوفمبر 2025، أن اللقاء تناول الوضع في أفغانستان والمنطقة، وملف عودة اللاجئين الأفغان، والتعاون الإنساني، ومكافحة المخدرات.

وادعى متقي أن إدارة طالبان تمكنت خلال العام الماضي من إدارة عودة أكثر من مليوني مهاجر بشكل جيد، مشدداً على أن القضايا الإنسانية يجب ألا ترتبط بالسياسة، في إشارة غير مباشرة إلى باكستان، معتبراً أن ربطها سياسياً "يتم عملياً للأسف".

كما تناول اللقاء الوضع الاقتصادي في أفغانستان وتعزيز القطاع الخاص، حيث أكد متقي أن البلاد أحرزت تقدماً في المجالات السياسية والأمنية والإدارية والاقتصادية، وأن علاقات طالبان مع الدول المجاورة والمنطقة قد توسعت باستثناء دولة واحدة، دون ذكر اسمها.

من جانبها، أكدت ديكارلو ضرورة توفير بيئة مناسبة وإنسانية لعودة اللاجئين إلى أفغانستان، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تجري محادثات جدية مع مختلف الأطراف لتقديم المساعدة للعائدين والمتضررين من الزلزال.

وأشار بيان الوزارة إلى أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لم يدخر جهداً لتعزيز التفاعل السياسي بين الدول الأعضاء والأطراف المعنية بأفغانستان.

وادعى متقي أن إدارة طالبان وفرت تسهيلات جيدة لتنفيذ برامج المنظمات الدولية وضمان وصولها إلى كافة أنحاء البلاد، مطالباً الأمم المتحدة بزيادة العمل الميداني.

ويأتي هذا في وقت أوقفت فيه العديد من مكاتب الأمم المتحدة مؤخراً أو قلصت نشاطاتها في أفغانستان بسبب القيود المفروضة على الموظفات النساء من قبل إدارة طالبان.

وأوضحت المصادر أن النساء توجهن إلى مكتب حاكم طالبان في الولاية احتجاجاً على هذا القرار، لكنهن واجهن "معاملة غير لائقة" من جانب عناصر طالبان.
وأضافت المصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن بلدية طالبان أبلغت النساء يوم الثلاثاء بأنها أغلقت متاجرهن في أسواق نيلي، وطلبت منهن مواصلة نشاطهن التجاري داخل حديقة في أطراف المدينة.
وأبلغ المسؤولون المحليون في طالبان هؤلاء النساء بأن عليهن شراء غرفة مخصّصة لمواصلة العمل، ويزيد سعر الواحدة منها على 50 ألف أفغاني، على أن يُنقلن لاحقاً إلى الموقع الذي حددته البلدية.

100%

وذكرت المصادر أن هذه التكلفة تفوق قدرة العديد من النساء اللواتي يتولين مسؤولة إعالة أسرهن. وأشارت إلى أن طالبان كانت قد هدّدت النساء سابقاً بإخلاء السوق القديم والجديد في نيلي.
وبحسب المعلومات الواردة، فقد نُقلت نحو 60 امرأة تعملن بالتجارة إلى موقع آخر كانت بلدية طالبان قد خصصته لهن، غير أن هؤلاء أيضاً يطالبن بالعودة إلى سوق نيلي.
وقالت إحدى النساء اللاتي أُغلقت متاجرهن لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "أغلقوا محالنا منذ أربعة أيام بحجة أننا لا ينبغي أن نعمل وسط الرجال".
وبعد عملية الإغلاق، حاولت النساء مراجعة مكتب حاكم طالبان في ولاية دايكندي عدة مرات. وتقول المصادر إن الحاكم رفض لقاءهن، وأن نائبه التقى بعض ممثلات النساء بعد إصرارهن، لكنه عاملهن "بطريقة مسيئة وغير محترمة".
وأضافت المصادر أن مسؤولي طالبان قالوا للنساء: "إما الالتزام بتعليمات البلدية أو جمع متاجركن والجلوس في المنازل".
وأكدت مصادر محلية أن النساء التاجرات ما زلن في حالة تفاوض مع مسؤولي طالبان بشأن القرار.
وتُظهر الصور الواردة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن عدداً من المتاجر قد خُتم بالشمع الأحمر، فيما تجمعت مجموعات من النساء أمام مكتب حاكم طالبان في دايكندي احتجاجاً على الإغلاق.