قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن مقابلة الشبكات الإجرامية يمكن أن تهيئ الأرضية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين جودة حياة الناس في أفغانستان والعالم.
وأكدت ممثلة المكتب الأممي في أفغانستان، بوليك أوكي سيري، ضرورة التصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وفي رسالة مصوّرة بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، قالت أوكي سيري إن هذه الشبكات تُلحق أذى بالغاً بالناس والمجتمع والاقتصاد والبيئة.
وأشارت إلى أنه مع تراجع زراعة وإنتاج الأفيون في أفغانستان وزيادة تهريب المخدرات الصناعية في المنطقة، يُحتمل أن تتجه الشبكات الإجرامية بدرجة أكبر نحو إنتاج وتهريب هذه المواد لتعويض خسائر الأفيون.
وأضافت: “إنتاج وتهريب المخدرات ما يزال مصدراً مهماً لتمويل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. هذه الأرباح تُغذّي أيضاً تهريب السلاح وتهريب البشر والمهاجرين وجرائم خطيرة أخرى مثل الفساد والإرهاب”.
وأكدت ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أفغانستان أن التصدي للجريمة المنظمة وتهريب المخدرات يتطلب تعاوناً دولياً وتعطيلاً للجريان المالي غير القانوني. وبرأيها، فإن حلّ هذه المعضلة يستلزم معالجة جذور العرض، بما يشمل توفير سبل عيش بديلة وفرص اقتصادية للمزارعين.
وقال مكتب الأمم المتحدة إن زراعة الخشخاش في أفغانستان تراجعت بنسبة 20٪ مقارنة بالعام الماضي، فيما تُظهر أحدث التقارير أن إنتاج المخدرات الصناعية، ولا سيما الميثامفيتامين، يشهد زيادة متسارعة، مع ارتفاع حجم المضبوطات داخل البلاد وفي محيطها بنسبة 50٪ حتى نهاية عام 2024.
