بعد توقف التجارة مع باكستان… طالبان تخفض أسعار شحن البضائع جواً إلى الهند

وشارك في القمة قادة ست دول، حيث تناولوا تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات متعددة، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والنقل.

وقال ميرزياييف إن دمج أفغانستان في المشاريع الإقليمية الحيوية ضروري نظرًا لتأثير الوضع الأفغاني على الأمن والتنمية في المنطقة بأكملها، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية خلال السنوات العشر المقبلة لضمان الاستخدام المستدام لمياه آسيا الوسطى.

وأشار الرئيس الأوزبكي إلى مشروع قناة قوش تبه التي تقوم طالبان ببنائها حاليًا، والتي تحوّل جزءًا من مياه "آمودريا" نحو الأراضي الزراعية في أفغانستان. وأوضح أن نهر آمودريا يُعد أحد المصادر الرئيسية للمياه في أوزبكستان، وأن أوزبكستان وتركمانستان قلقان من أن الاستفادة الأحادية لأفغانستان قد تؤدي إلى نقص المياه لديهما.

وكان ميرزياييف قد حذر في سبتمبر 2023 من أن بناء قناة قوش تبه قد يغيّر بشكل جوهري توازن المياه في آسيا الوسطى، مؤكدًا أن هذا يمثل ظهور مستهلك جديد لا يرتبط بأي التزامات مع دول المنطقة. كما دعا إلى تشكيل فريق مشترك لدراسة كافة جوانب القناة وتأثيرها على نظام مياه نهر آمودريا.

من جانبه، قال عبدالغني برادر، نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان، إن طالبان لن تعرض مصالح شعب أوزبكستان للخطر فيما يخص المياه.

تبلغ سعة قناة قوش تبه 10 مليارات متر مكعب من مياه آمودريا، ويبلغ طولها 285 كلم، وعرضها 152 مترًا، وعمقها يتراوح بين 8.5 و12.5 متر. وقد بدأت دراسات جدوى القناة في 2018 خلال رئاسة أشرف غني.

كما تم خلال القمة تقديم مشروع سكة حديد ترانس-أفغان كأحد المشاريع ذات الأولوية لتعزيز الربط الدولي للنقل، وشدد ميرزياييف على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي، ومواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وأضاف الرئيس الأوزبكي: «في ظل الأوضاع السياسية العالمية المعقدة وغير المتوقعة، فإن تعزيز التماسك والدعم المتبادل بين دول المنطقة يحظى بأهمية خاصة».

ورغم العلاقات الوثيقة بين أوزبكستان وحكومة طالبان، أعربت دول آسيا الوسطى عن قلقها من التهديدات الأمنية المحتملة من أفغانستان، بما في ذلك تهديدات تنظيم داعش والجماعات الراديكالية النشطة. وأكد ميرزياييف قبل القمة أن السلام والاستقرار الإقليمي يعتمد إلى حد كبير على إعادة إعمار وتنمية أفغانستان.

وشارك في القمة إلى جانب قادة دول آسيا الوسطى، إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.

وبحسب التقرير، فإنّ الضحايا سقطوا يوم الجمعة خلال «كمائن متعددة» نصبها عناصر الحرس الثوري وقوات حرس الحدود الإيرانية، فيما أُصيب عدد آخر من المهاجرين.

وأضافت «حال‌وش» أنّ القوات الإيرانية استخدمت أسلحة خفيفة ونصف ثقيلة خلال عملية إطلاق النار.

ولم تُكشف حتى الآن معلومات حول هوية القتلى، غير أنّ المنظمة أكدت أنّهم مهاجرون كانوا يحاولون دخول الأراضي الإيرانية.

وتعدّ سراوان، الواقعة على الحدود مع باكستان والقريبة نسبيًا من الحدود الأفغانية، أحد المسارات الرئيسة التي يستخدمها المهاجرون الأفغان للدخول إلى إيران.

وأشار التقرير إلى أنّ عشرات المهاجرين اعتُقلوا في الوقت نفسه ونُقلوا إلى مراكز احتجاز تمهيدًا لترحيلهم.

وبحسب مصادر «حال‌وش»، فإنّ بين المستهدفين نساءً وأطفالًا.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من السلطات الإيرانية أو حكومة طالبان بشأن الحادثة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مهاجرون أفغان لإطلاق نار على الحدود الإيرانية؛ ففي 17 سبتمبر الماضي، ذكرت «حال‌وش» أنّ ستة أفغان قُتلوا وأصيب خمسة آخرون برصاص قوات الحدود الإيرانية في منطقة كلغان بسيستان وبلوشستان.

وقال المحتجون إن استمرار إغلاق المعبر كبّد اقتصادَي أفغانستان وباكستان خسائر فادحة، وأدى إلى توقف آلاف العمال عن العمل.

وأكدوا أن عددًا من المصانع في خیبر بختونخوا بات مهددًا بالإغلاق الكامل، في ظل الشلل الذي أصاب الحركة التجارية.

وأوضح المحتجون أن القطاع الزراعي والتجاري وقطاع النقل تضرر بشدة نتيجة إغلاق الحدود، مشيرين إلى أن الاقتصاد الباكستاني تكبّد القدر الأكبر من الخسائر.

وقال أحد المتظاهرين: «حتى في زمن الحرب لا تُغلق الطرق التجارية، لكن الوضع الحالي دفع الناس نحو الجوع والفقر.»

تحذيرات من تدهور الوضع الأمني

وحذّر المشاركون في المسيرة من أن استمرار إغلاق المعابر والضغوط الاقتصادية الناجمة عنه سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، مطالبين السلطات الباكستانية باتخاذ خطوات ملموسة لحل الأزمة.

كما وجّه المحتجون رسالة إلى حركة طالبان في أفغانستان، طالبوا فيها بضرورة حل الخلافات عبر الحوار.

وكانت المعابر الحدودية بين باكستان وأفغانستان قد أُغلقت أمام حركة المسافرين والبضائع عقب الاشتباكات الدامية التي اندلعت بين الجانبين الشهر الماضي، وهو ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة داخل البلدين.

ووفق مصادر رسمية باكستانية، فإن معبر طورخم وحده كان يسهّل، في الظروف الطبيعية، تجارة يومية تبلغ أكثر من 3 ملايين دولار؛ من بينها مليونا دولار صادرات ونحو 900 ألف دولار واردات.

وبحسب التجار، فإن فواكه مثل الموز والبرتقال والجوافة تُدخل إلى الأراضي الأفغانية بواسطة شاحنات تقلّ المهاجرين الأفغان المرحّلين من باكستان.

ووفقًا للمصادر، يتم تهريب نحو ألف كرتون من الفواكه الباكستانية يوميًا عبر المعبر إلى الداخل الأفغاني.

وقال أحد التجار في جلال‌آباد، في تصريح يوم الأحد 16 نوفمبر، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن الفواكه المهرّبة تُباع بأسعار مرتفعة في الأسواق المحلية.

وأضاف: «الشاحنات التي تنقل المهاجرين الأفغان من بيشاور إلى أفغانستان تدخل تحتها الموز والجوافة بعيدًا عن أعين التفتيش.»

طريق جديد عبر إيران

وتشير مصادر تجارية إلى أن الفواكه الباكستانية تُصدَّر أولًا إلى إيران قبل أن تُنقل إلى أفغانستان، في حين تُصدّر الفواكه الأفغانية، خصوصًا العنب، إلى إيران ومنها إلى باكستان، ما خلق مسارًا تجاريًا جديدًا بين الدول الثلاث.

وقال أحد تجار الفواكه الطازجة: «الموز الباكستاني يصل إلى أفغانستان عبر إيران، وفي المقابل نرسل العنب الأفغاني إلى إيران ليُعاد تصديره لاحقًا إلى باكستان.»

وجاءت هذه التطورات بعد تصاعد التوتر الحدودي بين باكستان وحركة طالبان، ما أدى إلى إغلاق جميع المعابر الحدودية أمام حركة الأشخاص والبضائع، وهو ما ألحق خسائر مالية كبيرة بالتجار والمزارعين في البلدين.

ونقلت صحيفة دان الباكستانية في تقرير لها بتاريخ 11 نوفمبر، عن مصادر رسمية قولها إن إغلاق معبر طورخم خلال شهر واحد تسبب في خسائر تجاوزت 4.5 مليار دولار للاقتصادين الباكستاني والأفغاني، مشيرةً إلى أن باكستان فقدت أكثر من 65% من حصتها في السوق الأفغانية بسبب هذه السياسات.

وكان الملا عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة طالبان، قد دعا التجار الأفغان إلى وقف جميع التعاملات التجارية مع باكستان، والتركيز على إيجاد طرق بديلة، إضافة إلى الإسراع في تصفية معاملاتهم داخل الأراضي الباكستانية.

وأعرب عدد من التجار الأفغان والباكستانيين عن استيائهم من الوضع القائم، واعتبروا الإجراءات الحالية «ضارة بالتجارة الثنائية»، مؤكدين أن خلط القضايا السياسية والأمنية مع الملفات الاقتصادية ينعكس سلبًا على شعوب المنطقة.

وقال محمد يوسف مستري للتلفزيون الرسمي الخاضع لسيطرة طالبان إن أغلب السجناء الأفغان محتجزون في باكستان وإيران، موضحاً أن إيران سلّمت طالبان أكبر عدد من السجناء حتى الآن.

ولا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد السجناء الأفغان في إيران، غير أن مسؤولاً في وزارة العدل الإيرانية قال في وقت سابق إن بلاده أعادت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 4500 سجين أجنبي إلى بلدانهم.

وجاء الاتفاق على بدء عملية نقل السجناء الأفغان من إيران في أكتوبر 2024 عقب زيارة نائب وزير العدل الإيراني إلى كابل وإجراء مباحثات مع مسؤولي طالبان.

وفي 10 يونيو 2025، أعلنت إدارة تنظيم شؤون السجون في طالبان أنها أعادت أكثر من 400 سجين أفغاني كانوا يقضون أحكاماً في إيران، وذلك على دفعتين خلال العام الماضي.

كما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن طالبان وافقت أيضاً على إعادة السجناء الإيرانيين من أفغانستان إلى إيران، مشيراً إلى أن قائمة الأسماء تُسلّم قريباً إلى السفارة الإيرانية لتسهيل إعادتهم بشكل عاجل.