إغلاق المعابر الحدودية خفّض حجم التجارة بمقدار مليار دولار

وأضاف أن الاعتراف بنظام دولة ما لا يُمنح بالتوسل أو الطلب.

ويُذكر أن أنور الحق أحدي عضو في الصندوق الائتماني لأفغانستان في سويسرا. وأوضح يوم الاثنين، 26 نوفمبر، أن هذا الصندوق حقق حتى الآن أكثر من نصف مليار دولار أرباحًا، مشيرًا إلى أن حجم السيولة النقدية للصندوق، التي كانت سابقًا 3.5 مليار دولار، ارتفع إلى 4.02 مليار دولار.

وكانت الولايات المتحدة قد نقلت 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني إلى هذا الصندوق الائتماني في سويسرا لاستخدامها في دعم الاقتصاد الأفغاني.

وأشار أحدي إلى أن الصندوق لم يتم استخدامه بعد، وحقق أرباحًا ملموسة، مؤكدًا أن إدارة طالبان لم تتوصل إلى أي اتفاق مع الصندوق.

وكان البنك المركزي الأفغاني تحت سيطرة طالبان قد أعلن في السنوات الماضية عن طباعة 3 مليارات و140 مليون و800 ألف ورقة نقدية أفغانية. وقال رئيس السياسة النقدية في البنك إن حوالي مليار ومائة مليون ورقة فقط تم توزيعها ودخلت التداول.

من جانبه، ذكر تام ويست، الممثل السابق للولايات المتحدة في أفغانستان، أن هذه الأوراق النقدية تم طباعتها بتعاون مع الولايات المتحدة.

وعلق أحدي على ادعاءات طالبان باتباع سياسة اقتصادية قائلاً إن هذا ليس جديدًا على طالبان، وأضاف أن السياسة الاقتصادية الخارجية تتطلب خبرة وقوانين داخلية منظمة.

وأشار إلى أن أفغانستان كانت تتبع سياسة اقتصادية مماثلة خلال رئاستي حامد كرزي وأشرف غني.

كما وصف أحدي إغلاق المنافذ الحدودية للتجارة والترانزيت بأنه "حرب فرضتها باكستان"، مشيرًا إلى أن باكستان اتخذت هذا الإجراء مرات عديدة خلال فترة الجمهورية. وأكد أن محاولات طالبان لإيجاد بدائل تجارية مع باكستان ليست ابتكارًا جديدًا، بل كانت محاولات سابقة من حكومة الجمهورية، وأن طالبان استمرت في العديد من السياسات الاقتصادية للجمهورية.

وأكد أحدي أن أفغانستان لديها القدرة على التحرر من التبعية الاقتصادية، لكن ذلك يتطلب وجود حكم شرعي مستقر.

وأوضح أن اعتماد طالبان على سياستها الاقتصادية لم يحدث تغييرًا ملموسًا في اقتصاد البلاد، وأن العزلة السياسية أثرت سلبًا على الاقتصاد الأفغاني.

وأضاف أن المستقبل الاقتصادي لأفغانستان تحت حكم طالبان غير مطمئن، نظرًا لغياب الشروط الأساسية للتنمية الاقتصادية، مثل سيادة القانون وحماية الاستثمارات. وأكد أن الاقتصاد لا يمكن أن يتقدم في غياب المتخصصين، مع اعتماد الحكومة على خريجي المدارس الجهادية فقط.

وأكد أميري في مقابلة مع قناة أفغانستان إنترناشیونال أن الدفاع عن الوطن في ظل هذا الوضع يعني في الواقع الدفاع عن سجن المواطنين.

وأضاف أن الفجوة بين الشعب والدولة في أفغانستان تعد ظاهرة تاريخية، لكنها في العصر الحديث، وخصوصاً خلال حكم طالبان، تحولت إلى أزمة خطيرة.

وأوضح أميري أن هذا ربما يكون المرة الأولى في تاريخ أفغانستان والمنطقة والعالم التي يظهر فيها حكم يحول الأرض إلى سجن للمواطنين.

وأشار الكاتب إلى أن هذه الفجوة بين الدولة والشعب وضعت المواطنين في تناقض كبير، بحيث أصبح الدفاع عن الوطن يعني الدفاع عن السجون والزنازين التي قيّدت المواطنين. وقال: "الشعب يريد الدفاع عن أرضه، لكنه يفتقد إلى حكم شرعي."

وفي برنامج رأي أفغانستان على القناة نفسها، أضاف أن الفجوة بين الدولة والشعب كانت موجودة دائماً في أفغانستان، حيث لم تكن الحكومات تمثل أبداً أفكار أو إرادة الشعب.

وأشار أميري إلى أن حكم طالبان وضع الناس في مأزق أخلاقي، مما عرض البلاد للخطر، وجعل اتخاذ قرار الدفاع عن الوطن أمراً صعباً. وقال: "البلاد تحولت إلى سجن للمواطنين، ومن يريد الدفاع عن أفغانستان، فإنه في الحقيقة يدافع عن القيود والأصفاد المفروضة عليهم."

وأضاف أن المواطنين محرومون من جميع حقوقهم، وأن الظلم والتمييز والاستبداد يسود على الجميع.

وأكد أميري أن حكم طالبان غير الشرعي يفرض إرادته الشخصية على الشعب، مما أدى إلى أزمة حقيقية في الشرعية الوطنية، وهدد السلامة الإقليمية والوحدة الوطنية للبلاد.

واختتم بالقول إن وحدة وسلامة أفغانستان مهددة بشكل خطير، والمسؤول عن هذا الخطر هو "الحكم الانفرادي" لطالبان.

وقع الهجوم مساء يوم الأحد، 25 نوفمبر، عند سجن محافظة بهارك.

وقالت الجبهة في بيان نشرته يوم الاثنين على منصة X إن قواتها لم تتعرض لأي إصابات خلال الهجوم.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم قيادة شرطة طالبان في بدخشان أن "قنبلتين يدويتين" انفجرتا ليلة الأحد بالقرب من سجن بهارك، مشيرة إلى أن الانفجارين لم يسفرَا عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وفي الوقت نفسه، قال أحد سكان منطقة بهارك، الذي سمع صوت الانفجار، في اتصال مع قناة أفغانستان إنترناشیونال إن القنبلتين أُلقيتا من منزل يقع خلف سجن بهارك، مضيفًا أن منفذ الهجوم فر من المكان.

وتعد هذه المكالمة الثانية بين الجانبين خلال أسبوع في سياق جهودهما لاحتواء الأزمة بين كابول وإسلام آباد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال أوضاع أفغانستان وباكستان، وتطورات الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين، إضافة إلى التنسيق قبيل اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبحث آفاق التعاون الاستراتيجي بين موسكو وطهران.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وذكر بيان الخارجية أن لافروف رحّب بـ"تشكيل إطار للتشاور والتعاون الإقليمي"، معلناً استعداد بلاده لمواصلة التنسيق الوثيق مع طهران.

ولم يقدّم الطرفان تفاصيل إضافية حول ما يتعلق بأفغانستان أو التوتر بين طالبان وباكستان.

وكان الوزيران الروسي والإيراني قد دعوا، في اتصال سابق قبل أيام، طالبان وباكستان إلى مواصلة الحوار وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.

وفي سياق متصل، كشف عراقجي مؤخراً عن احتمال عقد اجتماع إقليمي لبحث التوتر بين طالبان وباكستان، مؤكداً أن طهران تجري اتصالات مكثفة من أجل تهدئة الأجواء بين الجانبين.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت انتهت فيه الجولة الثالثة من المحادثات بين طالبان وباكستان في إسطنبول دون تحقيق أي تقدم، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن تعطيل الحوار، وغياب أي مؤشرات على استئناف المحادثات قريباً.

كما أجرى وزير الخارجية الإيراني ومسؤولون في إدارة طالبان، يوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً تناول التعاون الثنائي ومسار التفاعل الأخير بين باكستان وأفغانستان. وشدد عراقجي خلال الاتصال على ضرورة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى أهمية تطوير آليات التشاور الإقليمي.

وأعرب وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، عن تقديره للجهود الدبلوماسية الإيرانية، مرحّباً بالمبادرات والمشاورات الإقليمية.

من جهتها، رحّبت وزارة الخارجية الباكستانية باقتراح إيران عقد اجتماع إقليمي، مؤكدة امتلاكها "ملفاً قوياً" في مواجهة ما وصفته بـ"الإرهاب الحدودي"، وأعلنت استعدادها للعمل مع طهران بصفتها وسيطاً في هذه المساعي.

ورغم أن طالبان أعلنت أن سبب الوفاة "جلطة دماغية"، فإن روايات المصادر المحلية وشكوك النشطاء تتعارض مع هذا التفسير.
تحدثت مصادر في كابل لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن فرخندة تزوجت قبل شهر ونصف من شاب في نفس عمرها. وأضافت أن معلومات متداولة تشير إلى أن الزوج "لم يكن راغباً كثيراً" في هذا الزواج، لكنه وافق بناء على إلحاح عائلته. وتقول بعض المصادر إن أسرة الزوج على ارتباط تجاري بمسؤولين في حركة طالبان ولديها نفوذ داخل الحكومة.

رواية طالبان: "جلطة دماغية"
وقال المتحدث باسم شرطة طالبان في كابل، خالد زدران، في منشور على منصة "إكس" إن أسرة الضحية أبلغت السلطات بأن فرخندة "تعرّضت لجلطة دماغية"، نافياً وجود أي مؤشرات "مشبوهة" في التحقيق الأولي. كما قال إن عائلة الفتاة لم تسجل أي شكوى حتى الآن، مؤكداً أن التحقيق ما يزال متواصلاً.
لكن ناشطات حقوقيات شككن في الرواية الرسمية وطلبن من جهات دولية إجراء تحقيق مستقل، معتبرات أن التفسير المعلن لا يتوافق مع الظروف الغامضة للوفاة.
وبحسب اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة، يُعرّف الطفل بأنه كل من هو دون الثامنة عشرة، ما يعني أن فرخندة ـ رغم زواجها ـ تُعد قانونياً طفلة.

غضب واسع على منصات التواصل
أثارت حادثة وفاة فرخندة موجة استنكار كبيرة خلال اليومين الماضيين.
حيث كتبت الأستاذة الجامعية بتول حيدري على "إكس": "مع استمرار حكم طالبان، تتزايد عمليات قتل النساء والشباب دون أي خيط يوصل إلى الجناة".
وقالت الناشطة هدى خموش عبر فيسبوك إن "هذه الوفاة ليست غامضة"، مضيفة أن وصفها بهذا الشكل يهدف إلى "إخفاء جريمة قتل".
بينما ربط مستخدم آخر الحادثة بـ"الزيجات القسرية"، واعتبر أنها تحولت إلى "كمين يقود الكثير من الفتيات إلى الموت".
أما خديجة أحمدي، فوصفت الحادثة بأنها "صورة لمصير المرأة في أفغانستان اليوم: بلا حق، بلا صوت، وضحية لبنية ذكورية قمعية". وأضافت أن "قيمة حياة المرأة وكرامتها وصلت إلى أدنى مستوى في ظل حكم طالبان".
ووصف عدد من الناشطين على المنصات الاجتماعية وفاة فرخندة بأنها مثال جديد على "قتل النساء".