أفادت مصادر مطّلعة لقناة أفغانستان إنترناشيونال بأن قاسم خالد، نائب وزير الداخلية في حكومة طالبان لشؤون مكافحة المخدرات، أُقيل من منصبه بقرار من قيادات رفيعة في الحركة يُشتبه بضلوعها في تجارة وتهريب المخدرات.
وقالت المصادر، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، إن عدداً من القياديين المتورطين في زراعة وتهريب المخدرات والمقرّبين من زعيم الحركة هبة الله آخندزاده، مارسوا ضغوطاً على الأخير — بدفع من الملا شيرين والي قندهار، والملا فاضل نائب وزير الدفاع — لإجباره على التراجع عن تعيين خالد في منصبه السابق، ونقله إلى رئاسة لجنة الإصلاحات.
وأضافت المصادر أن الملا شيرين والملا فاضل أبلغا زعيم طالبان بأن عبد الرحمن منير، رئيس لجنة الإصلاحات آنذاك، يعارض طالبان الباكستانية، وأنه ينبغي استبداله بمحمد قاسم خالد الذي يتمتع بعلاقات قوية مع قيادات طالبان الباكستانية.
وكشف مصدر في طالبان أن «هناك قاعدة في الحكومة تنص على أن أي مسؤول يعيّنه هبة الله يجب ألا يُقال قبل مرور ستة أشهر على تعيينه لتقييم أدائه؛ لكن هذا التغيير، الذي لم يمضِ عليه حتى شهر واحد، أثار جدلاً واسعاً داخل الحركة».
وكان زعيم طالبان قد أنشأ لجنة الإصلاحات عقب سيطرة الحركة على البلاد، وتتولى اللجنة متابعة أداء عناصر طالبان الباكستانية، إضافة إلى مراقبة الجماعات من داخل الحركة التي تُبدي معارضة لسياسات القيادة العليا.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية باعتقال عدد من العلماء والشخصيات الدينية المقرّبة من طالبان ممن وجّهوا انتقادات لهبة الله وسياسات حكومته.
ويُذكر أن عبد الرحمن منير، الرئيس السابق للجنة الإصلاحات، ينحدر من جنوب أفغانستان ويعدّ من المقربين من الملا شيرين، بينما ينتمي الرئيس الجديد للجنة، محمد قاسم خالد، إلى ولاية لوغر ويُعتبر أحد أعضاء شبكة حقاني، وتربطه علاقات واسعة مع حركة طالبان الباكستانية.
وأوضحت مصادر طالبان في كابل أن الجهات المتورطة في تهريب المخدرات داخل الحركة، وشبكات التهريب التابعة لها، تمكّنت من استغلال نفوذها لإبعاد خالد من منصبه في مكافحة المخدرات وتثبيته في رئاسة لجنة الإصلاحات، لتمهيد الطريق أمام تعيين شخصية أخرى موالية لها في موقع مكافحة المخدرات.
وتشير التقارير إلى أن السلطات الرسمية في حركة طالبان لم تُدلِ حتى الآن بأي تصريح حول هذه التغييرات والتنقلات داخل مؤسسات الحركة.
وتعد هذه المكالمة الثانية بين الجانبين خلال أسبوع في سياق جهودهما لاحتواء الأزمة بين كابول وإسلام آباد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال أوضاع أفغانستان وباكستان، وتطورات الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين، إضافة إلى التنسيق قبيل اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبحث آفاق التعاون الاستراتيجي بين موسكو وطهران.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وذكر بيان الخارجية أن لافروف رحّب بـ"تشكيل إطار للتشاور والتعاون الإقليمي"، معلناً استعداد بلاده لمواصلة التنسيق الوثيق مع طهران.
ولم يقدّم الطرفان تفاصيل إضافية حول ما يتعلق بأفغانستان أو التوتر بين طالبان وباكستان.
وكان الوزيران الروسي والإيراني قد دعوا، في اتصال سابق قبل أيام، طالبان وباكستان إلى مواصلة الحوار وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.
وفي سياق متصل، كشف عراقجي مؤخراً عن احتمال عقد اجتماع إقليمي لبحث التوتر بين طالبان وباكستان، مؤكداً أن طهران تجري اتصالات مكثفة من أجل تهدئة الأجواء بين الجانبين.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت انتهت فيه الجولة الثالثة من المحادثات بين طالبان وباكستان في إسطنبول دون تحقيق أي تقدم، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن تعطيل الحوار، وغياب أي مؤشرات على استئناف المحادثات قريباً.
كما أجرى وزير الخارجية الإيراني ومسؤولون في إدارة طالبان، يوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً تناول التعاون الثنائي ومسار التفاعل الأخير بين باكستان وأفغانستان. وشدد عراقجي خلال الاتصال على ضرورة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى أهمية تطوير آليات التشاور الإقليمي.
وأعرب وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، عن تقديره للجهود الدبلوماسية الإيرانية، مرحّباً بالمبادرات والمشاورات الإقليمية.
من جهتها، رحّبت وزارة الخارجية الباكستانية باقتراح إيران عقد اجتماع إقليمي، مؤكدة امتلاكها "ملفاً قوياً" في مواجهة ما وصفته بـ"الإرهاب الحدودي"، وأعلنت استعدادها للعمل مع طهران بصفتها وسيطاً في هذه المساعي.
