أفادت مصادر مطّلعة لقناة أفغانستان إنترناشيونال بأن قاسم خالد، نائب وزير الداخلية في حكومة طالبان لشؤون مكافحة المخدرات، أُقيل من منصبه بقرار من قيادات رفيعة في الحركة يُشتبه بضلوعها في تجارة وتهريب المخدرات.
وقالت المصادر، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، إن عدداً من القياديين المتورطين في زراعة وتهريب المخدرات والمقرّبين من زعيم الحركة هبة الله آخندزاده، مارسوا ضغوطاً على الأخير — بدفع من الملا شيرين والي قندهار، والملا فاضل نائب وزير الدفاع — لإجباره على التراجع عن تعيين خالد في منصبه السابق، ونقله إلى رئاسة لجنة الإصلاحات.
وأضافت المصادر أن الملا شيرين والملا فاضل أبلغا زعيم طالبان بأن عبد الرحمن منير، رئيس لجنة الإصلاحات آنذاك، يعارض طالبان الباكستانية، وأنه ينبغي استبداله بمحمد قاسم خالد الذي يتمتع بعلاقات قوية مع قيادات طالبان الباكستانية.
وكشف مصدر في طالبان أن «هناك قاعدة في الحكومة تنص على أن أي مسؤول يعيّنه هبة الله يجب ألا يُقال قبل مرور ستة أشهر على تعيينه لتقييم أدائه؛ لكن هذا التغيير، الذي لم يمضِ عليه حتى شهر واحد، أثار جدلاً واسعاً داخل الحركة».
وكان زعيم طالبان قد أنشأ لجنة الإصلاحات عقب سيطرة الحركة على البلاد، وتتولى اللجنة متابعة أداء عناصر طالبان الباكستانية، إضافة إلى مراقبة الجماعات من داخل الحركة التي تُبدي معارضة لسياسات القيادة العليا.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية باعتقال عدد من العلماء والشخصيات الدينية المقرّبة من طالبان ممن وجّهوا انتقادات لهبة الله وسياسات حكومته.
ويُذكر أن عبد الرحمن منير، الرئيس السابق للجنة الإصلاحات، ينحدر من جنوب أفغانستان ويعدّ من المقربين من الملا شيرين، بينما ينتمي الرئيس الجديد للجنة، محمد قاسم خالد، إلى ولاية لوغر ويُعتبر أحد أعضاء شبكة حقاني، وتربطه علاقات واسعة مع حركة طالبان الباكستانية.
وأوضحت مصادر طالبان في كابل أن الجهات المتورطة في تهريب المخدرات داخل الحركة، وشبكات التهريب التابعة لها، تمكّنت من استغلال نفوذها لإبعاد خالد من منصبه في مكافحة المخدرات وتثبيته في رئاسة لجنة الإصلاحات، لتمهيد الطريق أمام تعيين شخصية أخرى موالية لها في موقع مكافحة المخدرات.
وتشير التقارير إلى أن السلطات الرسمية في حركة طالبان لم تُدلِ حتى الآن بأي تصريح حول هذه التغييرات والتنقلات داخل مؤسسات الحركة.
