دعا الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، إلى إطلاق حوار وطني شامل لمعالجة الأزمة التي تمر بها أفغانستان، مؤكداً أن المصالح والقيم الوطنية وحدها قادرة على جمع الأفغان، وأن الوصول إلى إجماع وطني يتطلب حواراً واسعاً داخلياً وخارجياً.
وقال أشرف غني إنه مستعد للعب دور في إخراج البلاد من أزمتها "إذا أراد الشعب ذلك"، مضيفاً أن أفغانستان تمر في "مرحلة حساسة للغاية" مليئة بـ"مخاطر كبيرة وفرص".وكتب غني يوم الخميس، في منشور على منصة "إكس" أن "الناس في ظل هذا الصراع بين الأمل واليأس، والثقة وانعدام الثقة، والطريق المستقيم والضياع، يطالبون بحوار عاجل وجوهري يحدد لهم حدود المصالح الوطنية ويمهد الطريق نحو الإجماع الضروري".وشدد الرئيس السابق على ضرورة تحديد محور الخطاب الوطني بوضوح، ولا سيما كيفية إعادة تنظيم علاقات أفغانستان مع العالم.وأشار إلى عمليات الترحيل القسري للاجئين الأفغان، والزلازل المدمرة، والكوارث الطبيعية، إضافة إلى الهجمات العسكرية الباكستانية على مناطق مختلفة داخل أفغانستان، واصفاً الوضع العام في البلاد بأنه "غير مستقر".وأضاف أن "الحاجة إلى إجراءات جدية للخروج من الأزمة أصبحت أكثر إلحاحاً".وأكد غني أنه "إذا كان الخيار هو المستقبل، فيجب تمهيد الطريق أمام الإجماع ومشاركة الأغلبية"، مضيفاً أن "بقاءنا يكمن في قبول بعضنا بعضاً، وترسيخ السلام الدائم، والجمع بين التغيير والاستمرارية".وتساءل الرئيس السابق عن كيفية "تحقيق التوازن بين الماضي والمستقبل"، وهل يجب "البدء فوراً والمضي قدماً، أم البقاء في مكاننا والنظر إلى الخلف".وقال إن السلام الدائم هو أساس السيادة الوطنية والشرعية المستقبلية، وإن السلام والشرعية "شرطان مسبقان للأمن القومي والنمو الاقتصادي والرفاه الشعبي والقبول العالمي والإقليمي والإسلامي".وأضاف أن الأفغان "حُرموا خلال السنوات الـ47 الماضية من هذه الحقوق والفوائد أو تم منعهم منها".وكان غني قد دعا سابقاً إلى عقد اجتماع وطني شعبي "جيرغا" لتغيير الوضع في البلاد، معتبراً أن التغيير يجب أن يتحول إلى "حوار وطني حقيقي". وأعرب عن أمله في أن يتمكن من "تسليم أمانة الشرعية" التي منحه إياها الشعب إلى "نظام مشروع وكفء".وقال إنه "لا يريد شيئاً لنفسه"، لكنه "مستعد للإسهام في تقديم حلول بنّاءة إذا تطلب الأمر ذلك".وكان الرئيس الأسبق حامد كرزي دعا مراراً إلى إطلاق مفاوضات شاملة بين الأفغان من أجل تحقيق سلام دائم.كما دعت المجتمع الدولي وقوى سياسية معارضة لحركة طالبان إلى إطلاق حوار بين الأفغان، لكن طالبان لا تُبدي أي اهتمام بهذه الدعوات، وتؤكد أن البلاد "خرجت من الأزمة" بعد سيطرتها عليها، وأن الأفغان يجب أن يجتمعوا تحت حكومتها.
وحذر التقرير من أن انخفاض الدعم المالي الدولي قد يعرقل جهود إعادة الإعمار.
وجاء التقرير بعنوان «تقييم سريع للاحتياجات من أجل التعافي وإعادة البناء»، وأُنجز بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي، ويقدّم خطة ثلاثية السنوات لإعادة بناء المنازل، والمراكز الصحية، وشبكات المياه، والمزارع في ولايات كونر وننغرهار ولغمان.
ويأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه الدعم الدولي لأفغانستان تراجعاً كبيراً، حيث قدرت الأمم المتحدة الحاجة المالية للعام الجاري بـ 3.2 مليار دولار، ونفس الرقم لعام 2026، مع تحقيق أقل من نصف هذا المبلغ حتى الآن.
وقال ستيفان رودريغيز، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان لوكالة رويترز: «المجتمعات المتضررة من الزلزال كانت بالفعل تحت ضغط الجفاف، وعمليات العودة الواسعة، والانكماش الاقتصادي الحاد، وليس لديها القدرة الكافية لمواجهة صدمات جديدة».
وأشار التقرير إلى أن الزلازل تسببت بأضرار تزيد عن 86 مليون دولار في 10 ولايات، وأثرت على 56 ألف أسرة. وذكر أن أكثر من 6 آلاف منزل دُمر بالكامل، و2 آلاف منزل تضرر بشدة، كما تضررت 22 مركزاً صحياً و80 مدرسة.
ويعتبر القطاع السكني أكبر تحدٍ، إذ ستتكلف إعادة بناء آلاف المنازل حوالي 54.9 مليون دولار، بينما يحتاج قطاع التعليم إلى 14.9 مليون دولار، وتتطلب مشاريع المياه والري والأراضي الزراعية والطرق الريفية ميزانية إضافية.
ووفرت وكالات الأمم المتحدة خياماً ومساعدات نقدية طارئة لآلاف الأسر، لكن نحو 10 آلاف أسرة ما زالت بحاجة إلى مأوى عاجل، بينما ما يزال 7700 شخص مشردين حتى الآن.