أعربت نائبة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، آنا أوستيغنيفا، عن قلق بلادها من تنامي نفوذ تنظيم "داعش خراسان"داخل أفغانستان، محذّرة من أن"الإرهابيين يعملون على تعزيز حضورهم وزعزعة الاستقرار، ويسعون لتقديم أنفسهم كقوة بديلة، بما يهدد استقرار أفغانستان والمنطقة".
وقالت أوستيغنيفا خلال اجتماع لجان مجلس الأمن، يوم الأربعاء، إن الإجراءات التي تتخذها حركة طالبان في مواجهة الجماعات المتشددة "غير كافية"، مضيفة: "نحن نقر بالخطوات التي اتخذتها السلطات الأفغانية، لكننا نرى للأسف أنها لا ترقى إلى مستوى التهديد".وأكدت أن عدداً من المسلحين داخل أفغانستان يتلقون تمويلاً خارجياً، ويضمّون في صفوفهم مقاتلين أجانب سبق أن شاركوا في حروب سوريا والعراق.كما حذّرت من أن كميات كبيرة من الأسلحة التي تَرَكتها القوات الغربية داخل أفغانستان "تشكل تهديداً حقيقياً"، مع احتمال وقوعها بيد الجماعات المتشددة واستخدامها لتنفيذ هجمات في المنطقة.وقالت إن خطر امتداد الأنشطة الإرهابية من أفغانستان إلى آسيا الوسطى "واضح ومتصاعد"، مشددة على ضرورة اتخاذ "إجراءات شاملة" لمكافحة الإرهاب، والقضاء على الجماعات المتطرفة ومنع استخدامها الأراضي الأفغانية منصة للتهديدات.وتُعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بحكم طالبان.وكان أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، حذّر في وقت سابق من وجود أكثر من 23 ألف مقاتل ينتمون إلى تنظيمات إرهابية دولية داخل أفغانستان، معتبراً ذلك "تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم".كما ذكر خبراء الأمم المتحدة في تقرير رفعوه إلى مجلس الأمن خلال أغسطس الماضي أن طالبان "وفرت بيئة آمنة للجماعات الإرهابية الأجنبية"، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على أمن آسيا الوسطى ودول أخرى. ووفق التقرير، توجد عدة معسكرات تدريب مرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان باكستان منتشرة في عدد من مناطق أفغانستان.
وحذر التقرير من أن انخفاض الدعم المالي الدولي قد يعرقل جهود إعادة الإعمار.
وجاء التقرير بعنوان «تقييم سريع للاحتياجات من أجل التعافي وإعادة البناء»، وأُنجز بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي، ويقدّم خطة ثلاثية السنوات لإعادة بناء المنازل، والمراكز الصحية، وشبكات المياه، والمزارع في ولايات كونر وننغرهار ولغمان.
ويأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه الدعم الدولي لأفغانستان تراجعاً كبيراً، حيث قدرت الأمم المتحدة الحاجة المالية للعام الجاري بـ 3.2 مليار دولار، ونفس الرقم لعام 2026، مع تحقيق أقل من نصف هذا المبلغ حتى الآن.
وقال ستيفان رودريغيز، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان لوكالة رويترز: «المجتمعات المتضررة من الزلزال كانت بالفعل تحت ضغط الجفاف، وعمليات العودة الواسعة، والانكماش الاقتصادي الحاد، وليس لديها القدرة الكافية لمواجهة صدمات جديدة».
وأشار التقرير إلى أن الزلازل تسببت بأضرار تزيد عن 86 مليون دولار في 10 ولايات، وأثرت على 56 ألف أسرة. وذكر أن أكثر من 6 آلاف منزل دُمر بالكامل، و2 آلاف منزل تضرر بشدة، كما تضررت 22 مركزاً صحياً و80 مدرسة.
ويعتبر القطاع السكني أكبر تحدٍ، إذ ستتكلف إعادة بناء آلاف المنازل حوالي 54.9 مليون دولار، بينما يحتاج قطاع التعليم إلى 14.9 مليون دولار، وتتطلب مشاريع المياه والري والأراضي الزراعية والطرق الريفية ميزانية إضافية.
ووفرت وكالات الأمم المتحدة خياماً ومساعدات نقدية طارئة لآلاف الأسر، لكن نحو 10 آلاف أسرة ما زالت بحاجة إلى مأوى عاجل، بينما ما يزال 7700 شخص مشردين حتى الآن.