التقى وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكر، اليوم في نيودلهي، بوزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان نور الدين عزيزي، حيث أكد جايشانكر دعم بلاده لتنمية الشعب الأفغاني، وبحث الجانبان تعزيز التجارة والاتصالات.
ووصل نور الدين عزيزي إلى الهند على رأس وفد من طالبان بدعوة رسمية من نيودلهي، موضحاً أن هدف الزيارة هو "تفعيل الاستخدام الفعّال لقدرات ميناء تشابهار وجذب الاستثمارات الهندية إلى الميناء".وقالت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لطالبان إن الجانبين بحثا خلال الاجتماع توسيع العمل في ميناء تشابهار، وتعيين ملحقين تجاريين للبلدين، وتقديم تسهيلات في إصدار التأشيرات لرجال الأعمال الأفغان.وأضافت الوزارة أن الطرفين توصلا إلى اتفاقات بشأن إعادة تفعيل مجموعة العمل المشتركة التي كانت قائمة بين البلدين، وإنشاء غرفة تجارة مشتركة، وحل المشكلات المتعلقة بميناء تشابهار.ويُعد عزيزي ثاني وزير من طالبان يزور الهند خلال أقل من شهر، بعد زيارة وزير خارجية طالبان أمير خان متقي الذي اتفق مع المسؤولين الهنود على توسيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.وتسببت زيارة متقي إلى نيودلهي حينها في تصعيد غير مسبوق للتوتر بين طالبان وباكستان، قبل أن يتواجه الطرفان في اشتباكات حدودية استمرت أكثر من أسبوع.وبعد تلك الاشتباكات، أغلقت باكستان المعابر الحدودية، فيما أعلنت طالبان أنها ستبحث عن "طرق جديدة للتجارة ومسارات العبور".وقال وزير الصناعة والتجارة في طالبان خلال زيارته لنيودلهي إن الهند تُعد سوقاً مناسباً للمنتجات الأفغانية، وإن ميناء تشابهار هو "المسار الأكثر أمناً" للتجارة الأفغانية.ونقلت مصادر دبلوماسية هندية أن زيارة عزيزي تشكّل فرصة للطرفين لدراسة إمكانية زيادة الاستثمارات الهندية في قطاع المعادن والمشاريع الكهرومائية في أفغانستان، مؤكدة أن كابل استخدمت خلال الأشهر الماضية ميناء تشابهار في جزء كبير من تجارتها الخارجية بهدف تقليل اعتمادها على ميناء كراتشي الباكستاني.
وحذر التقرير من أن انخفاض الدعم المالي الدولي قد يعرقل جهود إعادة الإعمار.
وجاء التقرير بعنوان «تقييم سريع للاحتياجات من أجل التعافي وإعادة البناء»، وأُنجز بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي، ويقدّم خطة ثلاثية السنوات لإعادة بناء المنازل، والمراكز الصحية، وشبكات المياه، والمزارع في ولايات كونر وننغرهار ولغمان.
ويأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه الدعم الدولي لأفغانستان تراجعاً كبيراً، حيث قدرت الأمم المتحدة الحاجة المالية للعام الجاري بـ 3.2 مليار دولار، ونفس الرقم لعام 2026، مع تحقيق أقل من نصف هذا المبلغ حتى الآن.
وقال ستيفان رودريغيز، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان لوكالة رويترز: «المجتمعات المتضررة من الزلزال كانت بالفعل تحت ضغط الجفاف، وعمليات العودة الواسعة، والانكماش الاقتصادي الحاد، وليس لديها القدرة الكافية لمواجهة صدمات جديدة».
وأشار التقرير إلى أن الزلازل تسببت بأضرار تزيد عن 86 مليون دولار في 10 ولايات، وأثرت على 56 ألف أسرة. وذكر أن أكثر من 6 آلاف منزل دُمر بالكامل، و2 آلاف منزل تضرر بشدة، كما تضررت 22 مركزاً صحياً و80 مدرسة.
ويعتبر القطاع السكني أكبر تحدٍ، إذ ستتكلف إعادة بناء آلاف المنازل حوالي 54.9 مليون دولار، بينما يحتاج قطاع التعليم إلى 14.9 مليون دولار، وتتطلب مشاريع المياه والري والأراضي الزراعية والطرق الريفية ميزانية إضافية.
ووفرت وكالات الأمم المتحدة خياماً ومساعدات نقدية طارئة لآلاف الأسر، لكن نحو 10 آلاف أسرة ما زالت بحاجة إلى مأوى عاجل، بينما ما يزال 7700 شخص مشردين حتى الآن.