أفادت مجلة "نيو لاينز" الأميركية، نقلاً عن مصادر، أنّ باكستان أعادت تفعيل اتصالاتها السياسية مع شخصيات معارضة لطالبان بعد تصاعد الخلافات مع هذه الحركة، وأنها تدرس خيارات مختلفة لتغيير موازين السلطة في أفغانستان.
وقالت المجلة إنّ إسلامآباد «تخطط لتغيير النظام».
وبحسب التقرير، فإن تقارب طالبان مع الهند، وفشل محادثات السلام في إسطنبول، وتزايد نشاط حركة طالبان الباكستانية، جميعها عوامل أساسية غيّرت الحسابات الأمنية لإسلامآباد.
وذكر مصدر مقرّب من جهاز الاستخبارات الباكستاني (ISI) أنّه عندما كانت حكومة أشرف غني على وشك السقوط تحت ضغط طالبان، عقد فايز حميد، الرئيس السابق لاستخبارات الجيش الباكستاني، لقاءً سرياً مع أحمد مسعود، قائد جبهة المقاومة الوطنية، في إحدى دول الخليج، وتم خلاله بحث إمكانية تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.
وأشار التقرير إلى أنّ باكستان تمتلك القدرات العسكرية والشبكات الاستخباراتية التي تخوّلها استهداف قادة طالبان وتغيير التوازن السياسي في أفغانستان، بل وحتى تصفية قادة الحركة واحداً تلو الآخر، لأنها تراقب طالبان عن قرب منذ عقود.
ومع ذلك، يحذّر التقرير من أنّ إزاحة طالبان قد تُحدث فراغاً في السلطة وتؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين، الأمر الذي يستدعي استعداداً من قِبل الشخصيات المعارضة لطالبان.
وجاء في تقرير "نيو لاينز" أنّ إسلامآباد استضافت في أكتوبر الماضي عدداً من أعضاء المعارضة الأفغانية، وأن شخصيات مثل ياسين ضياء وأحمد مسعود عادت للواجهة سياسياً. ووفقاً للمصادر، فإن باكستان قامت بتنشيط قنوات الحوار مع ممثلي معارضي طالبان.
وقال عبد الله خنجاني، رئيس اللجنة السياسية لجبهة المقاومة الوطنية، للمجلة إن الجبهة تتعامل مع الحوار مع باكستان بـ«حذر» لأن «النظام الباكستاني يحاول دائماً إدارة المعارضة والسيطرة عليها».
وأضاف أنّ أي تعاون يجب أن يستند إلى المصالح الوطنية الأفغانية، وأن تشهد باكستان تغييراً في نهجها لتصبح «شريكاً في السلام والاستقرار».
وأوضح خنجاني أنّ الاقتراب من باكستان «سلاح ذو حدين»، لأن العديد من الشخصيات المعارضة لطالبان اتهمت طوال سنوات الحركة بأنها أداة بيد باكستان، ويخشون الآن أن يصبحوا هم أنفسهم «مشروعاً جديداً للاستخبارات الباكستانية».
ومع ذلك، قال نصير أنديشه، سفير أفغانستان في جنيف وأحد المقربين من جبهة المقاومة، إنّ «هذا الخطر يستحق أن تتحمله الجبهة».
ووفقاً لتقرير "نيو لاينز"، إذا قررت باكستان أن تضع ثقلها السياسي وخبرتها ودعمها المالي والعسكري وراء معارضي طالبان، فقد يتغير الوضع فجأة لصالح جبهة المقاومة الوطنية وجبهة الحرية الأفغانية، وقد تصبح هجماتهم أكثر تعقيداً واتساعاً.
ويضيف التقرير أنه في حال تلقت هذه الجبهات دعماً باكستانياً طويل الأمد، على غرار ما حصلت عليه طالبان والمجاهدون سابقاً، فإن أحمد مسعود وياسين ضياء قد يتحولان إلى لاعبين أساسيين في سباق السلطة في كابل.
وتختتم المجلة بأن مثل هذا التطور قد يزيد من احتمال عودة دوامة العنف التي شهدتها أفغانستان على مدى العقود الماضية.
وحذر التقرير من أن انخفاض الدعم المالي الدولي قد يعرقل جهود إعادة الإعمار.
وجاء التقرير بعنوان «تقييم سريع للاحتياجات من أجل التعافي وإعادة البناء»، وأُنجز بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي، ويقدّم خطة ثلاثية السنوات لإعادة بناء المنازل، والمراكز الصحية، وشبكات المياه، والمزارع في ولايات كونر وننغرهار ولغمان.
ويأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه الدعم الدولي لأفغانستان تراجعاً كبيراً، حيث قدرت الأمم المتحدة الحاجة المالية للعام الجاري بـ 3.2 مليار دولار، ونفس الرقم لعام 2026، مع تحقيق أقل من نصف هذا المبلغ حتى الآن.
وقال ستيفان رودريغيز، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان لوكالة رويترز: «المجتمعات المتضررة من الزلزال كانت بالفعل تحت ضغط الجفاف، وعمليات العودة الواسعة، والانكماش الاقتصادي الحاد، وليس لديها القدرة الكافية لمواجهة صدمات جديدة».
وأشار التقرير إلى أن الزلازل تسببت بأضرار تزيد عن 86 مليون دولار في 10 ولايات، وأثرت على 56 ألف أسرة. وذكر أن أكثر من 6 آلاف منزل دُمر بالكامل، و2 آلاف منزل تضرر بشدة، كما تضررت 22 مركزاً صحياً و80 مدرسة.
ويعتبر القطاع السكني أكبر تحدٍ، إذ ستتكلف إعادة بناء آلاف المنازل حوالي 54.9 مليون دولار، بينما يحتاج قطاع التعليم إلى 14.9 مليون دولار، وتتطلب مشاريع المياه والري والأراضي الزراعية والطرق الريفية ميزانية إضافية.
ووفرت وكالات الأمم المتحدة خياماً ومساعدات نقدية طارئة لآلاف الأسر، لكن نحو 10 آلاف أسرة ما زالت بحاجة إلى مأوى عاجل، بينما ما يزال 7700 شخص مشردين حتى الآن.