وزير تجارة طالبان يطلب من الهند إنشاء ميناء وتسهيل التبادلات التجارية

وأشار التقرير إلى أنّ ياسين ضياء، مؤسس جبهة حرية أفغانستان، وداوود ناجي، المسؤول عن القسم السياسي في هذه الجبهة، سافرا خلال العام الماضي إلى عدة دول سعياً لكسب الدعم السياسي والمالي. ويُذكر أنّ هذين الشخصين، على الرغم من تاريخهما في الجانبين المتضادين خلال الحرب الأهلية، أصبحا مرة أخرى في محور سياسي واحد بعد سقوط الحكومة السابقة في أفغانستان.

وذكرت المجلة أنّه مع زيادة الفجوة بين طالبان وباكستان، هناك احتمال بأن تحصل جبهة حرية أفغانستان على فرصة جديدة للعب دور سياسي، وقد ظهرت شائعات حول إنشاء مكتب للجبهة في باكستان.

وأضاف التقرير أنّه رغم النشاط المسلح الطويل الذي قام به ضياء ضد طالبان، إلا أنّ هذه الهجمات لم تُحدث تأثيراً كبيراً، وحافظت طالبان على سيطرتها على البلاد.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنّ طالبان حققت بعض الإنجازات الدبلوماسية، بما في ذلك اعتراف روسيا بإدارة طالبان في يوليو 2025، وسيطرتها على عدد من السفارات التابعة للحكومة السابقة.

وفي جانب آخر، أشار التقرير إلى أنّ جهود باكستان لإنشاء معارضة موحدة ستستغرق وقتاً، إذ إن معارضي طالبان لا يزالون مجزّأين ومنقسمين. وذكر التقرير اجتماع المعارضة في فيينا عام 2024، وأوضح أنّه رغم جهود أحمد مسعود لجمع المزيد من الشخصيات، فإن دولاً مثل فرنسا وبريطانيا ما زالت تتجنب الاقتراب من هذه الجبهة.

وأضاف التقرير أنّه لم يتشكل أي دعم حكومي رسمي لمعارضي طالبان، وأن هذه المجموعات ليست لديها الوسائل الكافية لتحدي طالبان.

كما ذكرت المجلة أنّ باكستان، بعد انسحاب الناتو، كانت الدولة الوحيدة القادرة على التأثير المباشر في أفغانستان، لكن هذه القدرة تراجعت مع تغير السياسة الخارجية لطالبان وتقاربها مع إيران والهند.

وأشار التقرير إلى أنّ مقاطع فيديو تظهر نشاط حركة طالبان الباكستانية في ضواحي بيشاور زادت من قلق إسلام‌آباد، وأن موقف طالبان المحايد في الحرب القصيرة بين باكستان والهند زاد من تعقيد الوضع.

وذكر التقرير أنّ لقاء أميرخان متقي، وزير خارجية طالبان، مع نظيره الهندي في نيودلهي، ووصف الهند بأنها «صديق قريب» من قبل متقي، كان أحد نقاط الخلاف الرئيسية.

كما رفعت الهند تمثيلها في كابل إلى مستوى سفارة في الوقت نفسه، بينما شهدت الحدود تبادلاً لإطلاق النار بين قوات باكستان وطالبان، ولم تنجح إلا وساطة تركيا في تحقيق وقف لإطلاق النار.

وذكرت "نيو لاينز" أنّه من وجهة نظر باكستان، تقارب طالبان مع الهند يمثل خطراً مباشراً على عقيدتها الأمنية، إذ تحتاج باكستان، بسبب موقعها الجغرافي، إلى حكومة في كابل تتناغم مع مصالحها الأمنية. لذلك، بدأت إسلام‌آباد في دراسة خيارات سياسية جديدة وتسعى لإيجاد بديل سياسي لطالبان.

وأشار الكاتب إلى جذور عدم الثقة التاريخية لطالبان تجاه باكستان، موضحاً أنّ طالبان لا تعترف بخط دوراند، وأن العمليات العسكرية الباكستانية في وزيرستان وتسليم بعض أعضاء طالبان للولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر زادت من هذه الثقة. كما أنّ طالبان، من خلال إيواء حركة طالبان الباكستانية، تمكنت من خلق أداة ضغط ضد باكستان.

وأضافت المسؤولة الألمانية أنّ اللاجئين الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة أو لا يملكون الوثائق القانونية اللازمة لن يتم قبولهم.

وفي يوم الخميس 29 نوفمبر، قدّمت إلينا سينغر تفاصيل حول اللاجئين الأفغان في باكستان الذين لديهم وعد بالقبول في ألمانيا ورفضوا العرض المالي المقدم من الوزارة، مشيرة إلى أنّ ملفات هؤلاء الأشخاص تخضع للمتابعة والمراجعة.

وقالت المسؤولة الألمانية إنه إذا لم يتمكّن هؤلاء من استيفاء جميع متطلبات القبول في ألمانيا، أو إذا جاءت نتائج الفحوص الأمنية الخاصة بهم سلبية، فلن يتم الموافقة على إعادة توطينهم.

وقد أطلقت وزارة الداخلية الألمانية خطة تسمح لمجموعة من الأفغان المسموح لهم بدخول البلاد، في حال تراجعهم الطوعي عن السفر، بالحصول على نقد ومساعدات أولية.

وبحسب هذه الخطة، يتم تخصيص 6500 يورو للفرد الواحد، وحتى 10 آلاف يورو للعائلات. وأفادت وسائل الإعلام الألمانية يوم الأربعاء أنّه من بين 650 مهاجراً أفغانياً، أبدى 62 شخصاً فقط رغبتهم في قبول المال مقابل التخلي عن الانتقال إلى ألمانيا.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنّ نحو 1900 أفغاني لديهم موافقة بالقبول لا يزالون متواجدين في باكستان. ومعظمهم من المتعاونين السابقين مع القوات الألمانية، والمنظمات الدولية، والنشطاء المدنيين الذين واجهوا بعد سقوط أفغانستان بيد طالبان خطر الاعتقال والعنف.

وبعد عرض الحكومة الألمانية المالي، أرسل عدد من هؤلاء اللاجئين في 18 نوفمبر رسالة إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، رفضوا فيها هذا العرض واصفين إياه بأنه "غير أخلاقي ومهين".

وقد صرّح بعض هؤلاء اللاجئين الأفغان في باكستان، الذين يملكون خطاب قبول ألماني، لموقع أفغانستان إنترناشونال بأنّهم قلقون جداً بشأن مستقبلهم في حال رفضوا العرض المالي لبرلين، مشيرين إلى أنّ المال لا يضمن أمنهم في أفغانستان.

ويعمل العديد منهم كقضاة، محامين، صحفيين، نشطاء حقوق إنسان، أو موظفين سابقين في الحكومة الألمانية، ويقولون إنه في حال عودتهم إلى أفغانستان فإنهم سيواجهون مخاطر جدية.

وقالت المجلة إنّ إسلام‌آباد «تخطط لتغيير النظام».

وبحسب التقرير، فإن تقارب طالبان مع الهند، وفشل محادثات السلام في إسطنبول، وتزايد نشاط حركة طالبان الباكستانية، جميعها عوامل أساسية غيّرت الحسابات الأمنية لإسلام‌آباد.

وذكر مصدر مقرّب من جهاز الاستخبارات الباكستاني (ISI) أنّه عندما كانت حكومة أشرف غني على وشك السقوط تحت ضغط طالبان، عقد فايز حميد، الرئيس السابق لاستخبارات الجيش الباكستاني، لقاءً سرياً مع أحمد مسعود، قائد جبهة المقاومة الوطنية، في إحدى دول الخليج، وتم خلاله بحث إمكانية تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وأشار التقرير إلى أنّ باكستان تمتلك القدرات العسكرية والشبكات الاستخباراتية التي تخوّلها استهداف قادة طالبان وتغيير التوازن السياسي في أفغانستان، بل وحتى تصفية قادة الحركة واحداً تلو الآخر، لأنها تراقب طالبان عن قرب منذ عقود.

ومع ذلك، يحذّر التقرير من أنّ إزاحة طالبان قد تُحدث فراغاً في السلطة وتؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين، الأمر الذي يستدعي استعداداً من قِبل الشخصيات المعارضة لطالبان.

وجاء في تقرير "نيو لاينز" أنّ إسلام‌آباد استضافت في أكتوبر الماضي عدداً من أعضاء المعارضة الأفغانية، وأن شخصيات مثل ياسين ضياء وأحمد مسعود عادت للواجهة سياسياً. ووفقاً للمصادر، فإن باكستان قامت بتنشيط قنوات الحوار مع ممثلي معارضي طالبان.

وقال عبد الله خنجاني، رئيس اللجنة السياسية لجبهة المقاومة الوطنية، للمجلة إن الجبهة تتعامل مع الحوار مع باكستان بـ«حذر» لأن «النظام الباكستاني يحاول دائماً إدارة المعارضة والسيطرة عليها».

وأضاف أنّ أي تعاون يجب أن يستند إلى المصالح الوطنية الأفغانية، وأن تشهد باكستان تغييراً في نهجها لتصبح «شريكاً في السلام والاستقرار».

وأوضح خنجاني أنّ الاقتراب من باكستان «سلاح ذو حدين»، لأن العديد من الشخصيات المعارضة لطالبان اتهمت طوال سنوات الحركة بأنها أداة بيد باكستان، ويخشون الآن أن يصبحوا هم أنفسهم «مشروعاً جديداً للاستخبارات الباكستانية».

ومع ذلك، قال نصير أنديشه، سفير أفغانستان في جنيف وأحد المقربين من جبهة المقاومة، إنّ «هذا الخطر يستحق أن تتحمله الجبهة».

ووفقاً لتقرير "نيو لاينز"، إذا قررت باكستان أن تضع ثقلها السياسي وخبرتها ودعمها المالي والعسكري وراء معارضي طالبان، فقد يتغير الوضع فجأة لصالح جبهة المقاومة الوطنية وجبهة الحرية الأفغانية، وقد تصبح هجماتهم أكثر تعقيداً واتساعاً.

ويضيف التقرير أنه في حال تلقت هذه الجبهات دعماً باكستانياً طويل الأمد، على غرار ما حصلت عليه طالبان والمجاهدون سابقاً، فإن أحمد مسعود وياسين ضياء قد يتحولان إلى لاعبين أساسيين في سباق السلطة في كابل.

وتختتم المجلة بأن مثل هذا التطور قد يزيد من احتمال عودة دوامة العنف التي شهدتها أفغانستان على مدى العقود الماضية.

وبحسب المجلة، فإن لقاء وزير الخارجية الهندي سوبرامانیام جاي‌شانكار بوزير خارجية طالبان أميرخان متقي كان أول اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين منذ سيطرة طالبان على أفغانستان، إلا أنّ هذا اللقاء لا يُعدّ تحولاً جوهرياً في سياسة الهند.

وجاء في التحليل أنّ الهند أعلنت خلال الاجتماع أنها سترفع مستوى بعثتها الفنية في كابول إلى مستوى سفارة. وتقول "دیپلومات" إنّ هذه الخطوة جزء من استراتيجية براغماتية تهدف إلى الحفاظ على النفوذ السياسي والاقتصادي للهند في أفغانستان من دون الاعتراف الرسمي بطالبان.

كما أشار التحليل إلى أنّ نيودلهي استخدمت موقعها الاقتصادي كأداة رئيسية للنفوذ في أفغانستان.

ووفقاً لإحصاءات الإدارة الوطنية للإحصاء والمعلومات في أفغانستان، فإن الهند هي الشريك التجاري الوحيد الذي تحتفظ معه أفغانستان بفائض تجاري. فقد ارتفع هذا الفائض من 140 مليون دولار في السنة المالية 2022–2023 إلى أكثر من 330 مليون دولار في السنة التالية.

وتقول "دیپلومات" إن هذا الاعتماد الاقتصادي أتاح للهند فرصة زيادة نفوذها دون التزامات سياسية.

كما تذكر المجلة أنّ الهند، من خلال استمرار المساعدات الإنسانية ــ بما في ذلك إرسال عشرات آلاف الأطنان من القمح، وملايين الجرعات من اللقاحات، وشحنات طبية ــ تسعى إلى تعزيز نفوذها في أفغانستان دون الاعتراف السياسي بطالبان.

وأضافت المجلة أنّ تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان، والاتهامات التي يوجّهها المسؤولون الباكستانيون للهند، أوجد فرصاً جديدة لنيودلهي لاستغلال اتساع الفجوة بين كابول وإسلام‌آباد. وفي الوقت نفسه، أثار التقارب السريع بين باكستان وبنغلادیش بدعم من الصين، وتنامي التعاون الأمني والاقتصادي بينهما، مخاوف الهند من تشكّل محور إقليمي جديد.

وإلى جانب هذه التطورات، فإن وقف الإعفاءات الأميركية المتعلقة بميناء چابهار، وتوسّع المشاريع الصينية في ميناء گوادر، زاد من الضغوط الخارجية على السياسات الإقليمية للهند.

وتقول "دیپلومات" إن مجموع هذه العوامل دفع الهند إلى الاستمرار في التعامل مع طالبان، لكنها مع ذلك ترفض منحها الاعتراف السياسي.

وخلال الشهر الماضي، زار وزيران من حكومة طالبان الهند. فقد توجّه وزير الصناعة والتجارة التابع لطالبان إلى نيودلهي يوم الأربعاء، والتقى بوزير الخارجية الهندي.

وقال وزير الخارجية الهندي إنه أكّد دعم بلاده لتنمية ورفاه الشعب الأفغاني، وبحث مع الجانب الأفغاني سبل تعزيز التجارة والاتصالات والعلاقات بين الشعوب.

من جهتها قالت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لطالبان إنّ الوزيرين عزیزی وجاي‌شانكار ناقشا في لقائهما تفعيل ميناء چابهار بصورة أكبر، وتعيين الملحقين التجاريين للبلدين، وتسهيل منح التأشيرات لأعضاء القطاع الخاص الأفغاني.

وأضافت الوزارة في بيان أنّه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن إعادة تفعيل مجموعة العمل المشتركة التي كانت قائمة بين البلدين، وإنشاء غرفة تجارة مشتركة، وحل المشكلات المتعلقة بميناء تشابهار.

وبعد إغلاق المعابر من قبل باكستان، أعلنت طالبان أنها تبحث عن طرق بديلة للتجارة.

وحذّر الصندوق من أنّ نحو 6.4 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد معرضون لخطر المتفجرات.

وأوضح الصندوق، في تقرير نُشر يوم الخميس، 20 نوفمبر، أن الذخائر المتفجرة تقتل الأطفال على نطاق غير مسبوق في عدد من الدول، من بينها أفغانستان.

وبحسب التقرير، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات في أفغانستان (يوناما) بين أغسطس 2021 ومايو 2023 ما مجموعه 3,774 إصابة بين المدنيين، وقع ثلاثة أرباعها نتيجة الاستخدام العشوائي للعبوات الناسفة في المناطق المزدحمة مثل المدارس والأسواق والمساجد.

وأشار صندوق إنقاذ الطفولة إلى أن الذخائر المتفجرة أصبحت أكبر سبب لإيذاء الأطفال في أفغانستان، موضحاً أنه خلال العام الماضي وحده قُتل أو أُصيب 543 طفلاً بسبب انفجار هذه المواد.

كما يُظهر التقرير أن ثمانية من بين كل عشرة أطفال من الضحايا هم من الذكور، في حين تتعرض الفتيات للاستهداف بشكل أكبر في الهجمات التي تطال المدارس.

وتؤثر التداعيات الإنسانية للتلوث بالمتفجرات على نحو خُمس سكان البلاد، بمن فيهم اللاجئون.

وجاء في التقرير: «لا يزال نظام الرعاية الصحية الهش وعدم المساواة في الحصول على الخدمات، وخصوصاً في المناطق الريفية، يؤثران بشدة على المجتمعات الضعيفة.»

وقدّر صندوق إنقاذ الطفولة أن 4.4 ملايين شخص في أفغانستان سيحتاجون هذا العام إلى خدمات متعلقة بمكافحة الألغام، وهو ما يُظهر زيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي.