كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الداخلية التابعة لطالبان لـ«أفغانستان إنترناشیونال» أن محمد قاسم خالد، المعاون السابق لمكافحة المخدرات الذي أقاله هبت الله آخندزاده مؤخراً، كان يعتزم الكشف عن أسماء مسؤولين في طالبان متورطين في تهريب المخدرات.
وبحسب المصادر، كان خالد يستعد لإبلاغ زعيم طالبان هبت الله رسمياً عن تورط عدد من القادة في شبكات تهريب المخدرات. وأوضحت المصادر أن خالد طرح هذه المعلومات خلال الاجتماع الأسبوعي للوزارة يوم الجمعة، 21 نوفمبر 2025.
وتمت إقالة خالد في 18 نوفمبر 2025 بناء على توصية مسؤولين متهمين بالتورط في تجارة المخدرات، وبموافقة آخندزاده، ليُعيَّن عبد الرحمن منير، الرئيس السابق للجنة الإصلاحات، بديلاً له.
وتشير المعلومات إلى أن خالد، الذي نُقل لاحقاً إلى لجنة الإصلاحات، غير راضٍ عن إبعاده من منصبه في إدارة مكافحة المخدرات.
تأثير قادة مرتبطين بتجارة المخدرات في قرار الإقالة
وأكدت المصادر أن عدداً من مسؤولي طالبان المتورطين في زراعة وتهريب المخدرات والمقرّبين من زعيم الحركة، مارسوا ضغوطاً عبر ملا شيرين والي قندهار وملا فاضل نائب وزير الدفاع، لدفع آخندزاده إلى عزل خالد ونقله من منصبه.
كما نقلت المصادر أن ملا شيرين وملا فاضل أقنعا آخندزاده بأن عبد الرحمن منير، رئيس لجنة الإصلاحات السابق، معارض لطالبان الباكستانية، ويجب استبداله بمحمد قاسم خالد نظراً إلى "علاقاته الجيدة" مع قيادات طالبان الباكستانية.
قال مشاهد حسين، السيناتور السابق والسياسي الباكستاني، في مقابلة إن 95% من سكان أفغانستان يشعرون بالإرهاق وعدم الرضا عن حكم طالبان.
وأضاف لموقع جيونيوز أنّ هذه المجموعة فرضت حكومة "عصور وسطى" على هذا البلد في القرن الحادي والعشرين.
وانتقد حسين بشدة أداء طالبان خلال الزلزال الأخير في شرق أفغانستان، قائلاً: «في ذلك الزلزال، كانت النساء تصرخ طلباً للمساعدة، لكن طالبان لم تسمح لأحد بالاقتراب منهن وتقديم المساعدة؛ بدلاً من ذلك، قاموا بإنقاذ الماعز والحيوانات. هذه حكومة من العصور الوسطى».
وتحدث مشاهد حسين عن تغير النهج لدى المؤسسات العسكرية والأمنية الباكستانية تجاه مسألة أفغانستان، قائلاً: «للمرة الأولى خلال الأربعين عاماً الماضية، أرى أن نهج الجيش وأجهزة الأمن لدينا أصبح واقعياً بعيداً عن الأيديولوجيا. لم يعد أحد يقول إن هذه الحرب حرب الإسلام؛ إنها مجرد صراع على السلطة».
وأكد أنّه لا وجود لأي صلة بين طالبان وشعب أفغانستان، وأن هذا النظام «تم تركيبه بواسطة الولايات المتحدة».
وأضاف: «عندما ذهب الجنرال فيض حميد إلى كابل وتولّى أدواراً كبيرة، أصبحت باكستان عملياً نائباً للحاكم ينفذ سياسات الآخرين».
وأرجع السيناتور السابق السبب الرئيسي للأزمة الحالية في أفغانستان إلى خمسين عاماً مضت، عندما تم إقالة محمد ظاهر شاه، آخر ملوك البلاد، قائلاً: «كان ظاهر شاه محور الاستقرار والمركز السياسي لأفغانستان. وأكبر خطأ في مؤتمر بن كان عدم إعادته إلى السلطة».
واتهم مشاهد حسين المؤسسات الأمنية الباكستانية بدفع ثمن أخطاء الجنرالات السابقين، خاصة قمر جاويد باجوه وفيض حميد. وقال إن العسكريين السابقين كانوا يعتقدون أن طالبان ستتعاون مع حركة طالبان الباكستانية، في حين أنه «لا يوجد فرق بين طالبان أفغانستان وTTP؛ كلاهما نفس التيار».
وأشار حسين إلى زيارة فيض حميد الشهيرة إلى كابل وشربه القهوة في فندق سيرينا، قائلاً: «شربتم الشاي في فندق سيرينا وتصرفتم كما لو كنتم نائب الحاكم. وكان الشعب الأفغاني يقول إن هذا النظام فرضته باكستان، بينما الحقيقة أن الأميركيين هم من أوصلوه إلى السلطة».
واختتم هذا السياسي البارز في باكستان حديثه بالتأكيد: «حتى لو تغير النظام في أفغانستان، ما الضمان أن الحكومة المقبلة لن تكون عدائية تجاه باكستان؟ أفضل سياسة هي ترك أفغانستان وشأنها وعدم محاولة فرض حاكم نرغب به على هذا البلد».
قال ندا محمد نديم، وزير التعليم العالي في حكومة طالبان، يوم الخميس خلال زيارته لولاية فارياب، في اجتماع مع طلاب الولاية، إنهم يجب ألا يستخدموا الهواتف الذكية بشكل مفرط إلا في الحالات الضرورية.
وأكد نديم على قيمة الشباب والتعليم، ونصح الطلاب بـ: «عدم إضاعة الوقت، وعدم الغياب، والتركيز الكامل على الدراسة والتعليم».
ووصف نديم إدارة طالبان بأنها "نعمة كبيرة"، ووعد بتوفير المزيد من المرافق والمختبرات لدعم ابتكارات واختراعات الطلاب.
وفي الوقت نفسه، وجه الأساتذة الجامعيون انتقادات شديدة لنهج طالبان تجاه المؤسسات الأكاديمية.
وصف شفيق الله شفيق، أستاذ سابق في جامعة بلخ، نهج طالبان تجاه الجامعات بأنه "أيديولوجي".
وأشار إلى أن تصريحات وزير التعليم العالي توحي بأن روح التساؤل لدى الطلاب ستظل محدودة، وأنهم لن يُشجعوا أبداً على تعلم الفلسفة والعلوم السياسية والاجتماعية.
وأضاف شفيق أن طالبان قلقون من توسع الاتصالات، والحياة الحديثة، والإعلام الحر، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتكنولوجيا بين الشباب، ولهذا السبب يشجعون الطلاب على الابتعاد عن هذه الأدوات.
وأكد شفيق أن الجامعة الحقيقية يجب أن تقوم على بيئة حرة وغير أيديولوجية، وتشجع التساؤل، والابتكار، والتوافق مع القيم الحديثة والعقلانية العالمية، وإلا فإن مثل هذا المكان، حسب قوله، يشبه المدرسة الدينية أكثر من كونه جامعة.
التقى نورالدين عزیزی، وزير التجارة في حكومة طالبان، يوم الخميس مع مسؤول رفيع المستوى في وزارة التجارة الهندية، وطلب إنشاء موانئ جافة في ولاية نيمروز، وتشغيل خطوط شحن منتظمة في ميناء چابهار، وتسهيل التبادلات التجارية للأفغان في ميناء نهاوشوا.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لطالبان بياناً أعلنت فيه أنّ عزیزی التقى يوم الخميس بـ جيتين براساد، نائب وزير التجارة الهندي، حيث ناقشا سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص جديدة لتطوير التجارة بين البلدين.
وفي هذا اللقاء، طلب عزیزی من الهند إنشاء مراكز شحن على الأراضي الأفغانية، وهو ما قالت طالبان إنه سيلعب دوراً رئيسياً في تعزيز العلاقات مع نيودلهي وتقليل الاعتماد على باكستان.
كما طلب عزیزی من الهند المساعدة في تشغيل خدمات نقل بحري منتظمة لنقل البضائع الأفغانية عبر ميناء چابهار الذي تديره الهند في إيران.
وأعلنت وزارة الخارجية الهندية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر أنّ أنشطة الهند في ميناء چابهار قد حصلت على إعفاء لمدة ستة أشهر من العقوبات الأميركية.
وخلال الأشهر الماضية، حولت أفغانستان جزءاً كبيراً من صادراتها ووارداتها من طريق باكستان إلى إيران وآسيا الوسطى.
وقال مسؤولو طالبان إن الإغلاقات الحدودية المتكررة والنزاعات المسلحة مع باكستان أثرت على قدرة التجارة في أفغانستان، وأجبرت كابل على تطوير طرق بديلة.
وفي بيان وزارة التجارة، أشار عزیزی إلى أنّه طلب من الهند إنشاء موانئ جافة في ولاية نيمروز قرب الحدود الإيرانية، وتسهيل عملية معالجة البضائع في ميناء نهاوشوا، أكبر ميناء حاويات تديره الهند.
كما قدّم عزیزی مقترحات حول الاستثمار المشترك، وتطوير المدن الصناعية، ومراكز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجالات الأدوية، والمستودعات الباردة، وتجهيز الفواكه.
وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤولو طالبان لوكالة رويترز إن حجم البضائع المارة عبر إيران وآسيا الوسطى يتزايد بسرعة أكبر من طريق باكستان، بسبب الإغلاقات الحدودية المتكررة التي عطّلت الطريق التجاري التقليدي لأفغانستان.
وطلب عزیزی أيضاً تسريع إجراءات منح التأشيرات للتجار الأفغان لتسهيل السفر والتجارة بشكل منتظم.
ونشر جيتين براساد بعد اللقاء رسالة على شبكة X أكد فيها أنّ هذه المباحثات تعكس “الالتزام المشترك” بتعزيز التجارة الثنائية.
كما أعلن سابرامانيام جايشانكر، وزير الخارجية الهندي، أنه ناقش مع ممثلي طالبان توسيع التجارة وتطوير طرق الاتصال، وأكد أن الهند ستواصل دعم تنمية أفغانستان.
كتبت مجلة "نيو لاينز" الأميركية في تقرير لها أنّه مع تدهور العلاقات بين باكستان وطالبان، تبحث إسلامآباد عن شريك جديد بين معارضي طالبان، وقد وسّعت اتصالاتها السياسية مع هذه الشخصيات.
وأشار التقرير إلى أنّ ياسين ضياء، مؤسس جبهة حرية أفغانستان، وداوود ناجي، المسؤول عن القسم السياسي في هذه الجبهة، سافرا خلال العام الماضي إلى عدة دول سعياً لكسب الدعم السياسي والمالي. ويُذكر أنّ هذين الشخصين، على الرغم من تاريخهما في الجانبين المتضادين خلال الحرب الأهلية، أصبحا مرة أخرى في محور سياسي واحد بعد سقوط الحكومة السابقة في أفغانستان.
وذكرت المجلة أنّه مع زيادة الفجوة بين طالبان وباكستان، هناك احتمال بأن تحصل جبهة حرية أفغانستان على فرصة جديدة للعب دور سياسي، وقد ظهرت شائعات حول إنشاء مكتب للجبهة في باكستان.
وأضاف التقرير أنّه رغم النشاط المسلح الطويل الذي قام به ضياء ضد طالبان، إلا أنّ هذه الهجمات لم تُحدث تأثيراً كبيراً، وحافظت طالبان على سيطرتها على البلاد.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنّ طالبان حققت بعض الإنجازات الدبلوماسية، بما في ذلك اعتراف روسيا بإدارة طالبان في يوليو 2025، وسيطرتها على عدد من السفارات التابعة للحكومة السابقة.
وفي جانب آخر، أشار التقرير إلى أنّ جهود باكستان لإنشاء معارضة موحدة ستستغرق وقتاً، إذ إن معارضي طالبان لا يزالون مجزّأين ومنقسمين. وذكر التقرير اجتماع المعارضة في فيينا عام 2024، وأوضح أنّه رغم جهود أحمد مسعود لجمع المزيد من الشخصيات، فإن دولاً مثل فرنسا وبريطانيا ما زالت تتجنب الاقتراب من هذه الجبهة.
وأضاف التقرير أنّه لم يتشكل أي دعم حكومي رسمي لمعارضي طالبان، وأن هذه المجموعات ليست لديها الوسائل الكافية لتحدي طالبان.
كما ذكرت المجلة أنّ باكستان، بعد انسحاب الناتو، كانت الدولة الوحيدة القادرة على التأثير المباشر في أفغانستان، لكن هذه القدرة تراجعت مع تغير السياسة الخارجية لطالبان وتقاربها مع إيران والهند.
وأشار التقرير إلى أنّ مقاطع فيديو تظهر نشاط حركة طالبان الباكستانية في ضواحي بيشاور زادت من قلق إسلامآباد، وأن موقف طالبان المحايد في الحرب القصيرة بين باكستان والهند زاد من تعقيد الوضع.
وذكر التقرير أنّ لقاء أميرخان متقي، وزير خارجية طالبان، مع نظيره الهندي في نيودلهي، ووصف الهند بأنها «صديق قريب» من قبل متقي، كان أحد نقاط الخلاف الرئيسية.
كما رفعت الهند تمثيلها في كابل إلى مستوى سفارة في الوقت نفسه، بينما شهدت الحدود تبادلاً لإطلاق النار بين قوات باكستان وطالبان، ولم تنجح إلا وساطة تركيا في تحقيق وقف لإطلاق النار.
وذكرت "نيو لاينز" أنّه من وجهة نظر باكستان، تقارب طالبان مع الهند يمثل خطراً مباشراً على عقيدتها الأمنية، إذ تحتاج باكستان، بسبب موقعها الجغرافي، إلى حكومة في كابل تتناغم مع مصالحها الأمنية. لذلك، بدأت إسلامآباد في دراسة خيارات سياسية جديدة وتسعى لإيجاد بديل سياسي لطالبان.
وأشار الكاتب إلى جذور عدم الثقة التاريخية لطالبان تجاه باكستان، موضحاً أنّ طالبان لا تعترف بخط دوراند، وأن العمليات العسكرية الباكستانية في وزيرستان وتسليم بعض أعضاء طالبان للولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر زادت من هذه الثقة. كما أنّ طالبان، من خلال إيواء حركة طالبان الباكستانية، تمكنت من خلق أداة ضغط ضد باكستان.
قالت إلينا سينغر، من المتحدثين باسم وزارة الداخلية الألمانية، لموقع أفغانستان إنترناشیونال إنّ ملفات اللاجئين الأفغان الذين رفضوا العرض المالي قيد المراجعة
وأضافت المسؤولة الألمانية أنّ اللاجئين الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة أو لا يملكون الوثائق القانونية اللازمة لن يتم قبولهم.
وفي يوم الخميس 29 نوفمبر، قدّمت إلينا سينغر تفاصيل حول اللاجئين الأفغان في باكستان الذين لديهم وعد بالقبول في ألمانيا ورفضوا العرض المالي المقدم من الوزارة، مشيرة إلى أنّ ملفات هؤلاء الأشخاص تخضع للمتابعة والمراجعة.
وقالت المسؤولة الألمانية إنه إذا لم يتمكّن هؤلاء من استيفاء جميع متطلبات القبول في ألمانيا، أو إذا جاءت نتائج الفحوص الأمنية الخاصة بهم سلبية، فلن يتم الموافقة على إعادة توطينهم.
وقد أطلقت وزارة الداخلية الألمانية خطة تسمح لمجموعة من الأفغان المسموح لهم بدخول البلاد، في حال تراجعهم الطوعي عن السفر، بالحصول على نقد ومساعدات أولية.
وبحسب هذه الخطة، يتم تخصيص 6500 يورو للفرد الواحد، وحتى 10 آلاف يورو للعائلات. وأفادت وسائل الإعلام الألمانية يوم الأربعاء أنّه من بين 650 مهاجراً أفغانياً، أبدى 62 شخصاً فقط رغبتهم في قبول المال مقابل التخلي عن الانتقال إلى ألمانيا.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنّ نحو 1900 أفغاني لديهم موافقة بالقبول لا يزالون متواجدين في باكستان. ومعظمهم من المتعاونين السابقين مع القوات الألمانية، والمنظمات الدولية، والنشطاء المدنيين الذين واجهوا بعد سقوط أفغانستان بيد طالبان خطر الاعتقال والعنف.
وبعد عرض الحكومة الألمانية المالي، أرسل عدد من هؤلاء اللاجئين في 18 نوفمبر رسالة إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، رفضوا فيها هذا العرض واصفين إياه بأنه "غير أخلاقي ومهين".
وقد صرّح بعض هؤلاء اللاجئين الأفغان في باكستان، الذين يملكون خطاب قبول ألماني، لموقع أفغانستان إنترناشونال بأنّهم قلقون جداً بشأن مستقبلهم في حال رفضوا العرض المالي لبرلين، مشيرين إلى أنّ المال لا يضمن أمنهم في أفغانستان.
ويعمل العديد منهم كقضاة، محامين، صحفيين، نشطاء حقوق إنسان، أو موظفين سابقين في الحكومة الألمانية، ويقولون إنه في حال عودتهم إلى أفغانستان فإنهم سيواجهون مخاطر جدية.