مسؤولون إيرانيون وباكستانيون يبحثون تهديد الجماعات الإرهابية المتمركزة في أفغانستان

وقال تارر خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد إن أربعة مشتبه بهم تم اعتقالهم خلال 48 ساعة من الهجوم، وأحدهم اعترف بأن الانتحاريين قدموا من أفغانستان وتلقوا تدريبهم هناك. وأضاف: «الشواهد واضحة على أن الإمارة الإسلامية في أفغانستان وحركة طالبان باكستان نفذا العملية معًا، وأن المهاجم الانتحاري كان مواطنًا أفغانيًا».

وأوضح أن الهجوم وقع قبل الظهيرة في منطقة G-11 بالعاصمة وأسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 27 آخرين، مشيرًا إلى أن شدة الانفجار تسببت في اندلاع حرائق بعدة مركبات قرب موقع الحادث.

وكشف تارر أن التخطيط للهجوم تم داخل أفغانستان تحت قيادة نور ولي محسود، زعيم حركة طالبان باكستان (TTP)، ومن خلال أحد قادته الميدانيين المعروف باسم "دادالله"، الذي نسّق مع مشتبه آخر يُدعى ساجدالله داخل باكستان. وأضاف أن ساجدالله، المشتبه الرئيسي، كان سابقًا عضوًا في طالبان الأفغانية.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة حالت دون وصول الانتحاري إلى أهدافه الأساسية، مؤكداً أن كل التخطيط تم من الأراضي الأفغانية، وأن الأشخاص الذين وفر لهم ملاذ هناك تورطوا بشكل مباشر في الهجوم.

ويأتي ذلك بعد أن اتهم رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، في البرلمان الهند وطالبان الأفغانية بالضلوع في الهجوم، بينما لم تُصدر طالبان أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات، علمًا أنها سبق أن رفضت مزاعم باكستان المتعلقة بمسائل أمنية داخلية للبلاد.

وأقر آصف بأنه تعرض للسخرية بسبب تهنئته بانتفاض طالبان سابقًا، موضحًا أنه كان يأمل في تلك الفترة أن تظهر طالبان بمظهر إيجابي، لكنه قال اليوم إن إسلام آباد لم تعد تتوقع شيئًا إيجابيًا من طالبان.

ونفى وزير الدفاع الباكستاني أي تورط لبلاده في الهجمات الجوية التي استهدفت شرق أفغانستان، مؤكدًا: «لم تنفذ قواتنا أي هجوم، ولم يتم استهداف أي مدني. قواتنا منظمة وملتزمة بالقواعد؛ على عكس طالبان، وهي جماعة مشتتة وغير منظمة، لا نستهدف المدنيين».

وتساءل آصف: «لا يجوز في أي دين أو مجتمع أن يعيش الناس في أرضٍ ما ويثيروا فيها العنف والفوضى… طالبان من أي شريعة يتحدثون؟»

وأكد أن باكستان تسعى إلى السلام والاستقرار في المنطقة، وأن استمرار التوتر لا يصب في مصلحة أي طرف.

وأشار إلى أنه تعرض للانتقادات والسخرية بسبب تغريدته على تويتر بعد اتفاقية الدوحة بين طالبان والولايات المتحدة، حيث كتب: «السلطة لكم، لكن الله معنا. الله أكبر».

وأضاف وزير الدفاع أنه إذا رغبت طالبان في إيجاد مسارات تجارية بديلة أو تعزيز علاقاتها مع الهند، فلن تواجه أي معارضة من باكستان.

ويأتي تصريح آصف بعد تصاعد التوتر بين باكستان وطالبان، إثر الهجمات الجوية التي شنت يوم الاثنين على الولايات الشرقية لأفغانستان. من جهتها، حمّلت طالبان باكستان مسؤولية الهجمات، وهددت بالرد "في الوقت المناسب"، فيما نفت الجيش الباكستاني هذه الادعاءات بشكل قاطع.

وقالت المحكمة في بيان رسمي إن هذا القرار جاء بعد توجيه من عبد الحكيم حقاني، رئيس المحكمة العليا، وبعد مراجعة أجرتها لجنة مشتركة لزيارة السجون.

وأوضحت طالبان أن اللجنة المشتركة ضمت قضاة، ورؤساء محاكم الاستئناف في الولايات، وقادة أمنيين، وممثلي السلطات المحلية، ومسؤولين استخباريين.

ولم تحدد السلطات عدد السجناء بدقة في سجون طالبان، لكن بيانات سابقة للرئيس المكلف بتنظيم شؤون السجون أشارت إلى أن أكثر من 20 ألف شخص محتجزون في السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد، بينهم 11 ألف سجين، بما في ذلك ألف امرأة وحوالي 800 طفل.

وأضافت، مشيرة إلى انطلاق الحملة العالمية لمدة 16 يومًا لمكافحة العنف ضد النساء التي تنظمها الأمم المتحدة، أن النساء عمليًا قد تم استبعادهن من الفضاء العام في أفغانستان.

وأكدت مك غرغور أن معالجة العنف ضد النساء في أفغانستان قد يكون له التأثير الأوسع في تغيير مستقبل المجتمع وتمهيد الطريق لتحقيق التنمية والنجاح مقارنة بأي دولة أخرى.

في الوقت نفسه، أصدرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) وإدارة شؤون المرأة التابعة للأمم المتحدة بيانًا مشتركًا حذرتا فيه من ارتفاع مقلق بنسبة 40% في العنف ضد النساء والفتيات في أفغانستان. ودعت المنظمتان المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم والتضامن مع النساء الأفغانيات.

وبحسب تقييمات الأمم المتحدة، ارتفع عدد النساء اللواتي يتعرضن لخطر العنف خلال أقل من عامين بنسبة تصل إلى 40%، ويحتاج حاليًا أكثر من 14 مليون امرأة في أفغانستان إلى خدمات حماية ومساعدات عاجلة.

ويشير المشروع إلى ما يتعرض له "الهزارة" وسائر الأقليات العرقية والدينية في البلاد من قمع وتهميش منهجي، مؤكداً ضرورة توفير حماية ودعم دولي لهذه المكوّنات.

وقالت ليبي كوكر، مقدّمة المشروع في البرلمان، إن الأقليات في أفغانستان، ولا سيما الهزارة، تواجه تحت حكم طالبان «تمييزاً بنيوياً وتهديدات جدية» تمس وجودها وحقوقها الأساسية.

ويأتي عرض المشروع بعد حملات متواصلة نفذها نشطاء "الهزارة" وشبكة الحقوقيين الهزارة المقيمين في أستراليا، بهدف لفت أنظار المشرّعين إلى الانتهاكات المستمرة التي تطال هذه الطائفة في أفغانستان.

ويشدد المشروع على دعم جميع الأقليات والنساء والفتيات في أفغانستان، مشيراً إلى أن «لا منطقة في البلاد بقيت في مأمن من أعمال العنف». كما يشيد بالدور الثقافي والاجتماعي الذي يلعبه أفراد الجالية الهزارة في المجتمع الأسترالي.

وتؤكد تقارير منظمات دولية وحقوقية أن الهزارة يواجهون عمليات قتل ممنهجة، وتهجيراً قسرياً، وتمييزاً واسع النطاق، إضافة إلى محاولات لمحو هويتهم الثقافية.

وفي كلمتها داخل البرلمان قالت كوكر إن «الاضطهاد الذي تتعرض له جماعة الهزارة في أفغانستان ليس مقلقاً فحسب، بل مثيراً للاشمئزاز».

من جهته، قال النائب الأسترالي تيم ويلسون إنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يغفل عن حجم التحديات التي يواجهها الشعب الأفغاني، مشيراً إلى مشاهد الفوضى التي رافقت خروج القوات الأجنبية من البلاد، وأضاف: «الصور الصادمة لمحاولة الناس الهروب من أفغانستان لا تزال محفورة في الذاكرة… كان الجميع يدرك حجم الكوارث الحقوقية التي قد تقع مع عودة طالبان».

ويقول ناشطو الهزارة في أستراليا إن الاعتراف الرسمي بالتمييز والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء مجتمعهم يمكن أن يسهم في زيادة اهتمام المجتمع الدولي بأوضاع الأفغان، ولا سيّما الفئات الأكثر هشاشة والأقليات الدينية والعرقية.

ويرى هؤلاء أن هذا الاعتراف قد يعزز مسارات الحماية الدولية وملفات اللجوء، ويفتح الباب أمام تحقيقات لاحقة قد تشمل توصيف بعض الانتهاكات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو أعمالاً ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية.