طالبان تعلن الإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين في أفغانستان
أعلن المحكمة العليا التابعة لحركة طالبان يوم الثلاثاء عن الإفراج عن 3,204 سجينًا من سجون أفغانستان، فيما تم تخفيض مدة العقوبة عن 4,317 سجينًا آخرين.
أعلن المحكمة العليا التابعة لحركة طالبان يوم الثلاثاء عن الإفراج عن 3,204 سجينًا من سجون أفغانستان، فيما تم تخفيض مدة العقوبة عن 4,317 سجينًا آخرين.
وقالت المحكمة في بيان رسمي إن هذا القرار جاء بعد توجيه من عبد الحكيم حقاني، رئيس المحكمة العليا، وبعد مراجعة أجرتها لجنة مشتركة لزيارة السجون.
وأوضحت طالبان أن اللجنة المشتركة ضمت قضاة، ورؤساء محاكم الاستئناف في الولايات، وقادة أمنيين، وممثلي السلطات المحلية، ومسؤولين استخباريين.
ولم تحدد السلطات عدد السجناء بدقة في سجون طالبان، لكن بيانات سابقة للرئيس المكلف بتنظيم شؤون السجون أشارت إلى أن أكثر من 20 ألف شخص محتجزون في السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد، بينهم 11 ألف سجين، بما في ذلك ألف امرأة وحوالي 800 طفل.
قدّم مردف القاشوطي، السفير الجديد لدولة قطر لدى أفغانستان، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر، أوراق اعتماده إلى أمير خان متقي، وزير الخارجية في حكومة طالبان.
وخلال مراسم التسليم، وصف متقي العلاقات بين الدوحة وكابول بأنها "تاريخية"، مؤكداً رغبة حكومته في تعزيز التعاون التجاري وتسريع إجراءات إرسال العمالة الأفغانية إلى قطر.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، قد أصدر في 20 أكتوبر مرسوماً بتعيين مردف القاشوطي سفيراً فوق العادة ومفوّضاً لدى أفغانستان، وذلك بعد أن شغل خلال السنوات الثلاث الماضية منصب القائم بالأعمال في سفارة قطر بكابول.
وقالت وزارة الخارجية في إدارة طالبان، في بيان صدر في 25 نوفمبر، إن السفير القاشوطي أكد هو الآخر "عمق العلاقات التاريخية" بين الجانبين، معرباً عن التزام الدوحة بتعزيز العلاقات الثنائية ودعم مسارات التفاهم بين طالبان والمجتمع الدولي.
وأشار القاشوطي إلى الدور الذي تلعبه بلاده في الوساطة، موضحاً أن الحكومة القطرية تعمل على تقريب وجهات النظر بين أفغانستان والدول الفاعلة في المجتمع الدولي، بما يعزز فرص الاستقرار والانخراط الدبلوماسي.
وخلال السنوات الأربع الماضية، حافظت قطر على علاقات وثيقة مع إدارة طالبان، ولعبت دوراً محورياً في تهيئة قنوات الحوار بين الحركة والعواصم الدولية.
أعلن المتحدث باسم طالبان أن الضربات التي نفذتها باكستان الليلة الماضية أسفرت عن مقتل تسعة أطفال وامرأة في ولاية خوست، مؤكداً أن الهجمات استهدفت ولايتي كنر وبكتيكا، حيث أُصيب أربعة مدنيين.
وكتب المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، الثلاثاء، في منشور على منصة “إكس” أن الهجوم وقع منتصف الليل في منطقة “مغلغي” بولاية خوست. وأضاف أن الجيش الباكستاني استهدف “منزل أحد السكان المحليين” ما أدى إلى تدميره بالكامل، ونشر صوراً لجثامين الأطفال على المنصة.
الهجمات في كنر وبكتيكا
وكانت مصادر محلية قالت لـ”أفغانستان إنترناشيونال” إن مقاتلات باكستانية شنت مساء الاثنين غارة في ولاية كنر، واستهدفت منطقة “ساغي” في أسعد آباد. وأعلنت طالبان لاحقاً أن ضربات جوية نُفذت أيضاً في ولاية بكتيكا.
وقال المتحدث باسم طالبان إن الغارات الباكستانية في كنر وبكتيكا أدت إلى إصابة أربعة مدنيين وتدمير منزلين.
بينما نفى الجيش الباكستاني مسؤوليته عن الغارات الجوية التي وقعت الليلة الماضية داخل الأراضي الأفغانية، مؤكداً أنه "عندما تنفّذ باكستان أي هجوم أو عملية، فإنها تعلن ذلك بشكل رسمي وعلني".
وشدد المتحدث باسم الجيش أحمد شريف تشودري، على أن بلاده “لا تستهدف المدنيين الأبرياء مطلقاً”.
ورفض تشودري اتهامات حركة طالبان، معتبراً أنها قد تكون “مرتبطة باضطرابات داخلية تخصّهم”، داعياً طالبان إلى “التصرف كدولة لا كجماعة غير حكومية”، وتحمل المسؤوليات التي تتوقعها أي حكومة قائمة.
وقبل ساعات من الغارات، استهدف مهاجمون انتحاريون مقراً أمنياً في مدينة بيشاور. وزعمت وسائل إعلام باكستانية أن المهاجمين يحملون الجنسية الأفغانية.
ووفقاً للتقارير المحلية، فجّر أحد المهاجمين عبواته الناسفة عند البوابة الرئيسية، فيما قُتل المهاجمون الآخرون في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن. وأكدت السلطات الباكستانية مقتل ثلاثة من أفراد قواتها الأمنية وإصابة آخرين.
وشهد الشهر الماضي اشتباكات عنيفة بين طالبان وباكستان عقب غارات جوية استهدفت العاصمة كابل،.
وعقب الاشتباكات التي استمرت عدة أيام، دخل الطرفان في مفاوضات أولية في الدوحة انتهت بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وتُعد الغارة الأخيرة على كنر أول ضربة جوية باكستانية منذ بدء الهدنة بين الجانبين
. كما عقدت باكستان وطالبان لاحقاً جولتين إضافيتين من المحادثات في إسطنبول بهدف التوصل إلى اتفاق أوسع، لكنهما فشلا في تحقيق أي تقدم.
أفاد عدد من اللاجئين الأفغان المقيمين في أحد المخيمات في قطر بأنهم بدأوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على وضعهم الراهن.
وقالوا إنهم انتظروا لسنوات لنقلهم إلى الولايات المتحدة في حالة من اللايقين، معتبرين أن معاملتهم تشبه معاملة السجناء.
وصرح هؤلاء اللاجئون لقناة أفغانستان إنترناشیونال يوم الاثنين بأنهم انهكوا من حالة اللايقين التي يعيشونها، مشيرين إلى أن عددًا منهم بدأ الإضراب عن الطعام منذ الليلة السابقة. وأضافوا أنهم سيواصلون الإضراب حتى يتم تحديد مصيرهم النهائي.
وأشار اللاجئون إلى أن الظروف الصحية لبعض النساء المشاركات في الإضراب تدهورت بسبب الإضراب وارتفاع درجات الحرارة، وتم نقلهن إلى المستشفى.
وطالب هؤلاء الحكومة الأمريكية، بمن في ذلك إدارة ترامب السابقة، بإنهاء معاناتهم ونقلهم إلى الولايات المتحدة.
بعد سقوط النظام الجمهوري في أفغانستان عام 2021 وعودة طالبان إلى السلطة، قامت بعض الدول الغربية بنقل جزء من الموظفين الأفغان السابقين إلى دول ثالثة ضمن إجراءات استكمال عملية الإجلاء، وكانت قطر واحدة من هذه الدول المضيفة.
ويعيش نحو 1300 لاجئ أفغاني في قاعدة سابقة للولايات المتحدة تُعرف باسم "السيلية"، وقد وعدتهم السلطات الأمريكية بتسريع عملية نقلهم إلى الولايات المتحدة. إلا أن تأخير معالجة ملفاتهم خلال إدارة بايدن، وسياسات الهجرة خلال إدارة ترامب، أغلقت أمامهم آخر الأمل في بدء حياة جديدة في أمريكا.
ولم تقتصر هذه المخيمات على قطر، بل توجد أيضًا في أبو ظبي وألبانيا، حيث ينتظر العديد من الأفغان أيضًا نقلهم إلى الولايات المتحدة.
أعلن نورالدين عزیزی، وزير التجارة في حكومة طالبان، خلال مؤتمر صحفي عقده في نيودلهي، أن المشكلات الطويلة الأمد المتعلقة بالتأشيرات بين أفغانستان والهند تم حلها، وأن إصدار التأشيرات للأفغان، بما في ذلك التأشيرات العلاجية والتجارية.
وقال عزیزی يوم الاثنين، 24 نوفمبر 2025، في مقر السفارة الأفغانية في نيودلهي، إن قضية التأشيرات كانت من أبرز المواضيع العالقة بين البلدين خلال السنوات الماضية. وأضاف أن المرضى الأفغان سيتمكنون من السفر إلى الهند لتلقي العلاج، كما ستبدأ السفارة الهندية في كابل برامج لدعم المتقدمين من الأفغان.
وأشار التقرير إلى أن الهند كانت أحد أهم الوجهات العلاجية للأفغان بعد سقوط الحكم الأول لطالبان عام 2001، وذلك بفضل الجودة النسبية للعلاج، وتكلفته الأقل مقارنة بالعديد من الدول، وسهولة الحصول على التأشيرات نسبيًا.
ومع سقوط النظام الجمهوري في عام 2021، توقفت عملية إصدار التأشيرات الهندية للأفغان، كما أوقفت السفارة الهندية في كابول معظم خدماتها القنصلية، ولم تُصدر أي تأشيرات علاجية خلال تلك الفترة.
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقات بين طالبان والهند توسعًا ملحوظًا، مع بقاء الغموض حول الموعد الرسمي لاستئناف صدور التأشيرات العلاجية في كابل.
أوضح عزیزی أن إصدار التأشيرات يأتي ضمن جهود حكومة طالبان لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول المختلفة وتقليل الاعتماد على الموانئ والطرق البرية في باكستان. وقال في مقابلة مع شبكة WION إن إغلاق المسارات عبر باكستان لم يؤثر بشكل كبير على الأسواق الأفغانية.
وأضاف أن طالبان تمكنت من تنويع العلاقات التجارية لأفغانستان مع الدول المجاورة، مؤكدًا أن باكستان لا تستطيع استخدام اعتماد أفغانستان على ميناء كراتشي كأداة ضغط اقتصادي.
وأشار عزیزی إلى أن حوالي 12 ألف حاوية من بضائع أفغانستان ما زالت متوقفة في كراتشي ومناطق أخرى في باكستان.
كما تحدث عن تنامي العلاقات التجارية بين أفغانستان والهند وروسيا، داعيًا إلى تمديد إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات الأمريكية، ومعربًا عن أمله في أن يستمر هذا الإعفاء ضمن إطار التعاون مع الهند.
بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نظمت حركة فانوس الحرية للنساء الأفغانيات عرضًا مسرحيًا للتعبير عن الوضع المأساوي للنساء في أفغانستان، معتبرة ما يجري بحقهن نوعًا من الفصل الجنسي وجريمة ضد الإنسانية.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي بعدم الصمت أمام هذه الانتهاكات المستمرة.
وفي فيديو أرسلته الحركة إلى قناة أفغانستان إنترناشیونال، قدمت النساء المشاركات عرضًا حول الوضع القائم للنساء في البلاد، تزامنًا مع يوم 25 نوفمبر.
وأكدت الحركة في بيانها أن الحرمان من التعليم، ومنع العمل، والعنف المنهجي، والإساءة، والتعذيب، والتمييز الهيكلي أصبح جزءًا من الحياة اليومية للنساء في أفغانستان.
ويُحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة كل عام في 25 نوفمبر بهدف زيادة الوعي بأنواع العنف المختلفة، ودعم القوانين الفعّالة، وتعزيز شبكات الدعم، ونشر ثقافة منع العنف.
ووصف العديد من المنظمات الحقوقية أفغانستان بأنها واحدة من أسوأ الدول في العالم للنساء.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية العام الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، أن إحدى كل ثلاث نساء وفتيات تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتها.
ويأتي هذا اليوم العالمي في وقت تتدهور فيه حقوق وحريات النساء والفتيات في أفغانستان بشكل ملحوظ تحت حكم طالبان، حيث أصبحت العنف الجسدي والنفسي والقيود الشديدة على الحقوق الأساسية جزءًا من حياتهن اليومية.