نواب أستراليون يطالبون بوقف التمييز والاضطهاد الذي يطال الهزارة في أفغانستان

ويشير المشروع إلى ما يتعرض له "الهزارة" وسائر الأقليات العرقية والدينية في البلاد من قمع وتهميش منهجي، مؤكداً ضرورة توفير حماية ودعم دولي لهذه المكوّنات.

وقالت ليبي كوكر، مقدّمة المشروع في البرلمان، إن الأقليات في أفغانستان، ولا سيما الهزارة، تواجه تحت حكم طالبان «تمييزاً بنيوياً وتهديدات جدية» تمس وجودها وحقوقها الأساسية.

ويأتي عرض المشروع بعد حملات متواصلة نفذها نشطاء "الهزارة" وشبكة الحقوقيين الهزارة المقيمين في أستراليا، بهدف لفت أنظار المشرّعين إلى الانتهاكات المستمرة التي تطال هذه الطائفة في أفغانستان.

ويشدد المشروع على دعم جميع الأقليات والنساء والفتيات في أفغانستان، مشيراً إلى أن «لا منطقة في البلاد بقيت في مأمن من أعمال العنف». كما يشيد بالدور الثقافي والاجتماعي الذي يلعبه أفراد الجالية الهزارة في المجتمع الأسترالي.

وتؤكد تقارير منظمات دولية وحقوقية أن الهزارة يواجهون عمليات قتل ممنهجة، وتهجيراً قسرياً، وتمييزاً واسع النطاق، إضافة إلى محاولات لمحو هويتهم الثقافية.

وفي كلمتها داخل البرلمان قالت كوكر إن «الاضطهاد الذي تتعرض له جماعة الهزارة في أفغانستان ليس مقلقاً فحسب، بل مثيراً للاشمئزاز».

من جهته، قال النائب الأسترالي تيم ويلسون إنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يغفل عن حجم التحديات التي يواجهها الشعب الأفغاني، مشيراً إلى مشاهد الفوضى التي رافقت خروج القوات الأجنبية من البلاد، وأضاف: «الصور الصادمة لمحاولة الناس الهروب من أفغانستان لا تزال محفورة في الذاكرة… كان الجميع يدرك حجم الكوارث الحقوقية التي قد تقع مع عودة طالبان».

ويقول ناشطو الهزارة في أستراليا إن الاعتراف الرسمي بالتمييز والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء مجتمعهم يمكن أن يسهم في زيادة اهتمام المجتمع الدولي بأوضاع الأفغان، ولا سيّما الفئات الأكثر هشاشة والأقليات الدينية والعرقية.

ويرى هؤلاء أن هذا الاعتراف قد يعزز مسارات الحماية الدولية وملفات اللجوء، ويفتح الباب أمام تحقيقات لاحقة قد تشمل توصيف بعض الانتهاكات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو أعمالاً ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية.