لاريجاني: إيران مستعدة لمنح باكستان "شيكاً على بياض" لحلّ نزاعها مع أفغانستان والهند

وقال تارر خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد إن أربعة مشتبه بهم تم اعتقالهم خلال 48 ساعة من الهجوم، وأحدهم اعترف بأن الانتحاريين قدموا من أفغانستان وتلقوا تدريبهم هناك. وأضاف: «الشواهد واضحة على أن الإمارة الإسلامية في أفغانستان وحركة طالبان باكستان نفذا العملية معًا، وأن المهاجم الانتحاري كان مواطنًا أفغانيًا».

وأوضح أن الهجوم وقع قبل الظهيرة في منطقة G-11 بالعاصمة وأسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 27 آخرين، مشيرًا إلى أن شدة الانفجار تسببت في اندلاع حرائق بعدة مركبات قرب موقع الحادث.

وكشف تارر أن التخطيط للهجوم تم داخل أفغانستان تحت قيادة نور ولي محسود، زعيم حركة طالبان باكستان (TTP)، ومن خلال أحد قادته الميدانيين المعروف باسم "دادالله"، الذي نسّق مع مشتبه آخر يُدعى ساجدالله داخل باكستان. وأضاف أن ساجدالله، المشتبه الرئيسي، كان سابقًا عضوًا في طالبان الأفغانية.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة حالت دون وصول الانتحاري إلى أهدافه الأساسية، مؤكداً أن كل التخطيط تم من الأراضي الأفغانية، وأن الأشخاص الذين وفر لهم ملاذ هناك تورطوا بشكل مباشر في الهجوم.

ويأتي ذلك بعد أن اتهم رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، في البرلمان الهند وطالبان الأفغانية بالضلوع في الهجوم، بينما لم تُصدر طالبان أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات، علمًا أنها سبق أن رفضت مزاعم باكستان المتعلقة بمسائل أمنية داخلية للبلاد.

وأضافت، مشيرة إلى انطلاق الحملة العالمية لمدة 16 يومًا لمكافحة العنف ضد النساء التي تنظمها الأمم المتحدة، أن النساء عمليًا قد تم استبعادهن من الفضاء العام في أفغانستان.

وأكدت مك غرغور أن معالجة العنف ضد النساء في أفغانستان قد يكون له التأثير الأوسع في تغيير مستقبل المجتمع وتمهيد الطريق لتحقيق التنمية والنجاح مقارنة بأي دولة أخرى.

في الوقت نفسه، أصدرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) وإدارة شؤون المرأة التابعة للأمم المتحدة بيانًا مشتركًا حذرتا فيه من ارتفاع مقلق بنسبة 40% في العنف ضد النساء والفتيات في أفغانستان. ودعت المنظمتان المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم والتضامن مع النساء الأفغانيات.

وبحسب تقييمات الأمم المتحدة، ارتفع عدد النساء اللواتي يتعرضن لخطر العنف خلال أقل من عامين بنسبة تصل إلى 40%، ويحتاج حاليًا أكثر من 14 مليون امرأة في أفغانستان إلى خدمات حماية ومساعدات عاجلة.

ويشير المشروع إلى ما يتعرض له "الهزارة" وسائر الأقليات العرقية والدينية في البلاد من قمع وتهميش منهجي، مؤكداً ضرورة توفير حماية ودعم دولي لهذه المكوّنات.

وقالت ليبي كوكر، مقدّمة المشروع في البرلمان، إن الأقليات في أفغانستان، ولا سيما الهزارة، تواجه تحت حكم طالبان «تمييزاً بنيوياً وتهديدات جدية» تمس وجودها وحقوقها الأساسية.

ويأتي عرض المشروع بعد حملات متواصلة نفذها نشطاء "الهزارة" وشبكة الحقوقيين الهزارة المقيمين في أستراليا، بهدف لفت أنظار المشرّعين إلى الانتهاكات المستمرة التي تطال هذه الطائفة في أفغانستان.

ويشدد المشروع على دعم جميع الأقليات والنساء والفتيات في أفغانستان، مشيراً إلى أن «لا منطقة في البلاد بقيت في مأمن من أعمال العنف». كما يشيد بالدور الثقافي والاجتماعي الذي يلعبه أفراد الجالية الهزارة في المجتمع الأسترالي.

وتؤكد تقارير منظمات دولية وحقوقية أن الهزارة يواجهون عمليات قتل ممنهجة، وتهجيراً قسرياً، وتمييزاً واسع النطاق، إضافة إلى محاولات لمحو هويتهم الثقافية.

وفي كلمتها داخل البرلمان قالت كوكر إن «الاضطهاد الذي تتعرض له جماعة الهزارة في أفغانستان ليس مقلقاً فحسب، بل مثيراً للاشمئزاز».

من جهته، قال النائب الأسترالي تيم ويلسون إنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يغفل عن حجم التحديات التي يواجهها الشعب الأفغاني، مشيراً إلى مشاهد الفوضى التي رافقت خروج القوات الأجنبية من البلاد، وأضاف: «الصور الصادمة لمحاولة الناس الهروب من أفغانستان لا تزال محفورة في الذاكرة… كان الجميع يدرك حجم الكوارث الحقوقية التي قد تقع مع عودة طالبان».

ويقول ناشطو الهزارة في أستراليا إن الاعتراف الرسمي بالتمييز والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء مجتمعهم يمكن أن يسهم في زيادة اهتمام المجتمع الدولي بأوضاع الأفغان، ولا سيّما الفئات الأكثر هشاشة والأقليات الدينية والعرقية.

ويرى هؤلاء أن هذا الاعتراف قد يعزز مسارات الحماية الدولية وملفات اللجوء، ويفتح الباب أمام تحقيقات لاحقة قد تشمل توصيف بعض الانتهاكات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو أعمالاً ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ونقلت وكالة رويترز عن مذكرة داخلية للحكومة الأمريكية أن هذا الإجراء غير المسبوق قد يؤدي إلى إعادة النظر في ملفات آلاف الأشخاص الذين لجأوا إلى الولايات المتحدة طلبًا للحماية.

وحسب المذكرة، التي وقعها جو إدلو، رئيس خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، تشمل المراجعة نحو 233 ألف لاجئ دخلوا الولايات المتحدة بين 20 يناير 2021 و20 فبراير 2025.

وبموجب هذا القرار، ستتوقف أيضًا عملية معالجة طلبات الإقامة الدائمة للاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال ولاية بايدن. كما نصت المذكرة على أن وضعية اللاجئين الموجودين في الولايات المتحدة والذين لم تنطبق عليهم معايير اللجوء سيتم إلغاؤها. وقد تأريخ المذكرة في 21 نوفمبر 2025.

وتشير المذكرة إلى أن إدارة بايدن السابقة ربما فضلت السرعة وعدد القبولات على إجراء مقابلات دقيقة وفحوصات شاملة. ويشكل اللاجئون الأفغان جزءًا كبيرًا من الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال ولاية بايدن، بعد عودة طالبان إلى السلطة وهروبهم خوفًا من الانتقام.

حتى الآن، لم تصدر إدارة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية أي تعليق رسمي بشأن هذا القرار. وأكدت المذكرة أن الإدارة قد تراجع أيضًا ملفات اللاجئين المقبولين خارج فترة ولاية بايدن وتعيد إجراء المقابلات معهم إذا لزم الأمر.

سياسات ترامب الجديدة تجاه اللاجئين

بعد توليه الرئاسة في يناير، أوقف ترامب استقبال اللاجئين من جميع أنحاء العالم في الولايات المتحدة، مع تبني سياسات هجرة أكثر تشددًا مقارنة بإدارة بايدن.

وأثارت هذه السياسات انتقادات واسعة من مناصري حقوق اللاجئين والحزب الديمقراطي، الذين اعتبروا أن إجراءات ترامب تمنع دخول لاجئين أكملوا فحوصاتهم الأمنية ويعيشون تحت التهديد في دولهم الأصلية، ويمكنهم المساهمة في الاقتصاد الأمريكي.

وفي أواخر أكتوبر، خفض ترامب سقف قبول اللاجئين لعام 2026 إلى 7,500 شخص، مؤكدًا أن تركيز إدارته سيكون على اللاجئين البيض من جنوب إفريقيا ذوي الأصول الأفريكانية.

وذكرت صحيفة إنصاف الصادرة في بيشاور أن أفريدي صرح للصحفيين يوم الأحد، أنه إذا لم تقبل طالبان طلبه، فسيكون لديه سبب وجيه لذلك.

وأشار أفريدي، قائلاً: «باكستان منا ونحن منها»، موضحاً أن اعتراضاتهم تقتصر على بعض السياسات التي يجب تعديلها، مؤكداً أن بلاده باكستان وأن البرلمان والحكومة يجب أن يضعوا السياسات بما يخدم المصلحة الوطنية.

وأضاف الوزير الأعلى أن حل أي قضية يمكن أن يتم عبر الحوار والمفاوضات، وأن القادة الباكستانيون دائماً يشددون على أهمية التواصل والنقاش البناء.

ويُذكر أن سهيل أفريدي، السياسي البارز من حزب تحريك انصاف، تم انتخابه وزيراً أعلى لإقليم خيبر بختونخوا في أكتوبر ۲۰۲۵، بعد تنحية علي أمين غندابور بأمر من قيادة الحزب.