باكستان تعتبر اعتقال طالبان الأفغان لمئات عناصر طالبان باكستان إجراء غير كاف

وبحسب التقرير، تعدّ ألمانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على وجود عضوَين من طالبان للعمل في الشؤون القنصلية ضمن السفارة في برلين والقنصلية في بون، غير أن المسؤولين الألمان أكدوا أن هؤلاء الموظفين لا يديرون القنصلية ولا يتحكمون في قراراتها.

وتقول الصحيفة إن الحكومة الألمانية شدّدت على أن طالبان لا تسيطر على الإدارة الداخلية لهذه الممثليات، وأنها تتوقع استمرار استخدام شعارات وعلم جمهورية أفغانستان الإسلامية فيها.

مخاوف من وصول طالبان إلى بيانات حساسة

حامد ننغیالي كبيـري، القنصل السابق في بون، قال للصحيفة إن مبنى القنصلية يحظى بأهمية خاصة لدى طالبان، لأنه منذ عام 2017 أصبح مركز طباعة الجوازات الوحيد لجميع البعثات الأفغانية في أوروبا. وأوضح أن بيانات آلاف المتقدمين محفوظة على خوادم داخل المبنى، محذّراً من أن حصول طالبان على هذه البيانات قد يشكل خطراً على معارضيها السياسيين المقيمين في أوروبا.

القنصل السابق يطلب اللجوء

وأضاف كبيـري أنه بعد إقالته من قبل طالبان، لم تُجدّد الحكومة الألمانية اعتماده الدبلوماسي، ما دفعه إلى تقديم طلب لجوء. كما أكد أن معظم الموظفين غادروا القنصلية بعد وصول مندوبين جدد من طالبان، وأن من تبقّى في المبنى هم سكرتير واحد وسائق فقط.

وتابع قائلاً إن حساب القنصلية في بنك "شباركاسه" كان يحتوي على نحو أربعة ملايين يورو، موضحاً أنه بعد سيطرة طالبان في أغسطس 2021 تقرر عدم تحويل أي أموال إلى كابول والإبقاء على جميع إيرادات إصدار الجوازات والخدمات القنصلية داخل الحساب. وأضاف أنه عند مغادرته القنصلية، خاطب البنك طالباً تجميد الحساب، لكن الصحيفة تشير إلى أن البنك قد لا يقبل الطلب لأن الصلاحية الدبلوماسية لكبيري انتهت في 29 سبتمبر، أي قبل استقالته الرسمية.

القرار تحت المراقبة الأوروبية

ونقلت الصحيفة أن دولاً أوروبية أخرى تتابع عن كثب "التجربة الألمانية" في السماح بوجود موظفين من طالبان داخل البعثات الأفغانية، لمراقبة ما إذا كانت الحركة ستستغل هذا الوضع لتوسيع نفوذها في أوروبا، وما ستكون عليه تداعيات هذا القرار على المدى القريب والبعيد.

وقالت الوزارة في مذكرة نُشرت الجمعة، السابع من ديسمبر، على منصة «إكس»، إنها «أوقفت فوراً إصدار التأشيرات للأشخاص الذين يسافرون باستخدام جوازات سفر أفغانستان».

وأعلن جوزف أدلو، مدير خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS)، أن وكالته علّقت جميع القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء. وكتب في «إكس» قائلاً: «خدمات المواطنة والهجرة الأميركية أوقفت جميع قرارات اللجوء إلى أن نتمكن من ضمان خضوع كل أجنبي لأقصى قدر ممكن من التدقيق والمراجعة».

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من حادثة إطلاق النار على اثنين من عناصر الحرس الوطني الأميركي قرب البيت الأبيض. وفي أعقاب الحادث، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته ستوقف «الهجرة من جميع دول العالم الثالث» بشكل دائم إلى حين «استعادة النظام» داخل منظومة الهجرة الأميركية.

وقالت اللجنة، عبر حسابها في منصة "إكس" اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر، إن التحقيقات التي أجريت بين عامي 2022 و2024 كشفت عن "نواقص خطيرة" في إجراءات تدقيق خلفيات آلاف المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم.

ثغرات في التحقق الأمني وغياب الوثائق

وأفاد التقرير بأن التحديات القنصلية في مطار حامد كرزاي—ومنها غياب الوثائق ونقص أنظمة تسجيل البيانات—أدت إلى خلل كبير في عملية التحقق من الهويات، ما ترك آلاف الأشخاص في وضع قانوني غير واضح بعد انتهاء الإجلاء.

وأشار التقرير إلى شهادة موظفين في مطار كابول، أكدوا فيها أن خمسة مسافرين كانوا يحملون جوازات سفر أميركية لا تعود لهم، إضافة إلى حادثة أخرى أعيد فيها طائرة إلى كابول بعد اكتشاف إشارات "حمراء" على عدد من المسافرين خلال الفحص الثانوي.

كما نقل التقرير عن غريتا هولتز، السفيرة الأميركية في الدوحة، قولها إن عدداً كبيراً من الأفغان الذين وصلوا إلى قطر بعد الإجلاء "لم يحملوا أي وثائق تعريفية حقيقية"، مؤكدةً أن الكثير من العائلات كانت تضم شخصاً واحداً فقط يمتلك وثيقة رسمية، بينما دخل بقية أفراد العائلة بدون مستندات.

حرق جوازات ووثائق داخل السفارة الأميركية

وأورد التقرير أيضاً رواية موظف في وزارة الخارجية الأميركية قال إن موظفي السفارة في كابول اضطروا إلى جمع جوازات السفر والملصقات القنصلية في حاويات بلاستيكية وحرقها بعد وصول طالبان إلى بوابة السفارة، لمنع وقوعها في أيدي الحركة.

وأدى ذلك إلى ضياع جوازات خاصة بمواطنين أميركيين، ومتقدمين لبرنامج الهجرة الخاصة، وأفراد من دول أخرى.

ووفق التقرير، لجأت وزارة الخارجية لاحقاً إلى إصدار ما عرف بـ"جوازات الدخول الإلكترونية" عبر رسائل بريدية أُرسلت لبعض الأفغان المؤهلين، تتضمن إذناً يسمح لهم بدخول المطار.

غير أن هذه الرسائل تعرّضت للتزوير سريعاً، ما أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من غير المؤهلين نحو المطار وتعقيد عملية التمييز بين المستحقين وغيرهم.

تهديد مباشر وارتباط بهجوم "آبي غيت"

وأكد التقرير أن فشل أنظمة التحقق وضع القوات الأميركية وموظفي وزارة الخارجية في مواجهة تهديدات مباشرة، وانتهى الأمر بوقوع الهجوم الدامي الذي نفذه تنظيم "داعش – خراسان" عند بوابة "آبي غيت". وأسفر الهجوم حينها عن مقتل 13 جندياً أميركياً وأكثر من 170 مدنياً أفغانياً.

كما ادعى التقرير أن الانسحاب من أفغانستان أدى إلى "إضعاف الأمن القومي الأميركي"، وأن البلاد تحولت مجدداً إلى "ملاذ للجماعات الإرهابية"، فيما تضررت صورة الولايات المتحدة أمام العالم.

ونقل التقرير عن مسؤول كبير في مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي وصفه لعملية الإجلاء بأنها "قطار بطيء يسير نحو كارثة"، مؤكداً أن الفشل كان محسوماً، "ولم يكن السؤال سوى عن حجم ذلك الفشل".

ورغم أن التقرير اكتمل إعداده العام الماضي، أعادت اللجنة نشره اليوم، بالتزامن مع موجة انتقادات أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب ضد بايدن وهاريس، متهماً إياهما بإدخال "عشرات الآلاف من الأفغان" إلى الولايات المتحدة "دون تقييم كافٍ". وجاء ذلك بعد ساعات فقط من هجوم نفّذه مواطن أفغاني، عبد الرحمن لكانوال، ضد اثنين من عناصر الحرس الوطني في واشنطن، ما أدى إلى وفاة أحدهما.

قلق في أوساط الجالية الأفغانية في أميركا

وأثار الهجوم الأخير مخاوف لدى الجالية الأفغانية في الولايات المتحدة، إذ عبّر كثير من المهاجرين الأفغان عن خشيتهم من تصاعد ما وصفوه بـ"الموجة المتزايدة من الأفغانوفوبيا"، مؤكدين أن الأجواء العامة باتت أصعب عليهم خلال الأيام الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صدر الجمعة إن التقييمات الأولية التي أجرتها الجهات الأمنية التابعة لها تشير إلى تورّط "مجموعات تهدف إلى خلق الفوضى وعدم الثقة بين دول الجوار". وأكدت استعدادها للتعاون مع السلطات الطاجيكية في تبادل المعلومات والخبرات الفنية وإجراء تقييم مشترك لمعرفة ملابسات الحادث.

وكانت السلطات الطاجيكية أعلنت أمس مقتل ثلاثة عمال صينيين يعملون في شركة لاستخراج الذهب بمنطقة ختلان الحدودية، جراء استهداف موقع عملهم بهجوم بطائرة مسيّرة قيل إنها انطلقت من داخل الأراضي الأفغانية.

وأكدت السفارة الصينية في دوشنبه مقتل مواطنيها الثلاثة في الهجوم، ونصحت جميع المواطنين الصينيين بالابتعاد عن المنطقة الحدودية. ولم تُدلِ السفارة بتفاصيل حول هوية منفذي الهجوم، لكنها أوضحت أن بكين طلبت من السلطات الطاجيكية فتح تحقيق عاجل.

إدانة باكستان وتحذير من التهديدات العابرة للحدود

وفي أول ردّ فعل إقليمي، أعربت باكستان عن إدانتها الشديدة للهجوم، مشيرةً في بيان صادر عن وزارة خارجيتها إلى أنها "ضحية متكررة لهجمات مصدرها الأراضي الأفغانية"، وأنها تشعر بالحزن ذاته الذي يعيشه كل من الصين وطاجيكستان.

وأضاف البيان أن "استخدام طائرات مسيّرة مسلّحة في هذا الهجوم يعكس حجم التهديد الذي ما زال ينبعث من داخل أفغانستان ويُظهر جرأة المنفذين".

وكان قادة الصين ودول آسيا الوسطى قد دعوا، خلال اجتماع عُقد في كازاخستان في يونيو الماضي، حركة طالبان إلى منع نشاط الجماعات الإرهابية وجعل الأراضي الأفغانية خالية من أي تهديد لأمن دول الجوار.

وأعلنت وزارة الخارجية التاجيكية أن الهجوم استهدف مقر عمل هؤلاء العمال في منطقة شمس الدين شاهين بولاية ختلان، مؤكدة أن الهجوم تم باستخدام أسلحة نارية وطائرة مسيرة مجهزة بقنابل يدوية، ووصفت الهجوم بأنه عمل «مجموعات إجرامية» في أفغانستان.

ولم تصدر إدارة طالبان أي تعليق على الحادث أو على بيان الحكومة التاجيكية حتى الآن، رغم أن المسؤولين في طالبان كانوا قد وعدوا سابقًا الدول المجاورة بمنع أي هجمات من الأراضي الأفغانية تستهدف مصالحها.

وفي خطوة سياسية مرتبطة بالتوترات الأخيرة بين إدارة طالبان وإسلام آباد، حذرت وزارة الخارجية الباكستانية الصين والدول الأخرى من التهديدات الإرهابية القادمة من أفغانستان تحت سيطرة طالبان، مؤكدة أن استخدام الطائرات المسيرة المسلحة يظهر حجم الخطر وجرأة منفذي الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيانها: «بصفتنا دولة مجاورة تعرضت مرارًا لهجمات إرهابية من الأراضي الأفغانية، فإننا نتفهم تمامًا الحزن والأسى الذي يشعر به أصدقاؤنا الصينيون والتاجيكيون». وأضاف البيان أن طالبان يجب أن تتخذ «إجراءات حازمة وصادقة ضد المنفذين والمساعدين والداعمين والممولين للجماعات الإرهابية النشطة في أفغانستان».

يُذكر أن طالبان تنفي وجود جماعات إرهابية في أفغانستان، إلا أن الصين سبق أن رفضت هذه التصريحات خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي، وطالبت في اجتماع عقد في شهر جوزا مع قادة الصين وخمس دول في آسيا الوسطى في كازاخستان، بأن تكون أفغانستان خالية من الجماعات الإرهابية.

حتى الآن، لم تصدر طالبان أي بيان حول ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً في الهجوم القادم من أراضيها أم لا.