إيكونوميك تايمز: باكستان بدأت حملة ضغط متعددة الجبهات ضد إدارة طالبان

وفي الوقت نفسه، قال وزير الطاقة والمياه في حكومة طالبان إن موسم الفواكه الباكستانية قد بدأ، وإن إسلام‌آباد تحاول فتح المعابر من أجل تصدير منتجاتها إلى أفغانستان.

وأضاف عبد اللطيف منصور أن باكستان أغلقت الحدود في موسم الفواكه الأفغانية، لذلك «يجب على طالبان أن تُبقي المعابر مغلقة في خطوة مماثلة».

وعُقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين طالبان وباكستان في المملكة العربية السعودية، لكنها انتهت سريعاً من دون تحقيق أي نتائج ملموسة.

وضمّ وفد طالبان كلاً من رحمت الله نجیب، نائب وزير الداخلية، وعبدالقاهر بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، وأنس حقاني، أحد كبار أعضاء الإدارة. وذكرت صحيفة دان أن إسلام‌آباد كررت خلال محادثات الرياض مطالبها السابقة، داعية طالبان لاتخاذ خطوات واضحة ضد الجماعات المسلحة المعارضة لها، خصوصاً حركة طالبان الباكستانية و«جيش تحرير بلوشستان»، والتي تقول باكستان إنها تنشط داخل الأراضي الأفغانية، وهو اتهام تنفيه طالبان مراراً.

وبحسب الصحيفة، شدّد وفد طالبان على مواقفه السابقة، ما أدى إلى عدم تحقيق أي تقدم في المباحثات.

وتشير التقارير إلى أن جميع المعابر بين أفغانستان وباكستان مغلقة منذ نحو شهرين، ما كبّد تجار البلدين خسائر تُقدّر بملايين الدولارات.

وكان وزير الخارجية الباكستاني قد صرّح في وقت سابق بأن الأمم المتحدة طلبت من إسلام‌آباد إعادة النظر في قرارها بإغلاق الحدود مع أفغانستان، مضيفاً أن بلاده قد تسمح بمرور المواد الغذائية الأساسية والمساعدات الإنسانية بعد دراسة الطلب.

ونفّذت المحكمة العليا التابعة لطالبان، يوم الثلاثاء، حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق رجل متهم بالقتل العمد، بعد أن دعت الحركة السكان إلى الحضور إلى موقع التنفيذ.

وذكرت طالبان أن المدان يُدعى منغل بن طلاخان، من سكان خوست، وقد اعتُقل على خلفية قتل عبدالرحمن بن ضابط. وأوضحت المحكمة العليا أن الحكم صادَق عليه زعيم الحركة هبت الله آخندزاده عقب مراجعته من ثلاث محاكم مختلفة.

وقالت السلطات إن عائلة القتيل رفضت طلب طالبان بـ«العفو والمصالحة»، ما أدى إلى المضي في تنفيذ الحكم. كما كشفت أن حكم الإعدام صدر أيضاً بحق شخصين آخرين في القضية نفسها، غير أن التنفيذ أُجّل لغياب ورثة القتيل، مشيرة إلى أنه سيتم إعدامهما فور حضورهم.

انتقادات حقوقية ودولية

وتواجه طالبان انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة، التي دعت مراراً إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدة أن جهاز القضاء لدى الحركة يفتقر إلى المعايير القانونية، وأن المتهمين يُحرمون من حقوق أساسية مثل الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنهم.

كما تواصل طالبان تنفيذ عقوبات الجلد بشكل شبه يومي في ولايات مختلفة، وتدعو السكان لحضور هذه المشاهد العلنية، وهو ما يعتبره منتقدون «تعذيباً نفسياً» ووسيلة لترهيب المجتمع.

وأفادت السلطات بأن الحركة منعت إدخال الهواتف الذكية إلى الملعب أثناء تنفيذ حكم الإعدام لمنع توثيق العملية.

وأضافت السفارة أن الهجوم المسلح الأخير استهدف مواطنين صينيين يوم الأحد بالقرب من الحدود مع أفغانستان، فيما أودى هجوم آخر يوم الجمعة بثلاثة مواطنين صينيين آخرين. وقالت السلطات الطاجيكية إن الهجوم الأول تم باستخدام طائرات مسيرة أطلقت قنابل يدوية على مخيم للعمال.

من جهتها، أعربت رئاسة الجمهورية الطاجيكية عن إدانتها الشديدة «للأعمال غير القانونية والاستفزازية لمواطني أفغانستان»، وأمر الرئيس إمام علي رحمان باتخاذ إجراءات فعالة لحل المشكلة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وكانت السلطات الطاجيكية قد حذرت سابقاً من نشاط مهربي المخدرات وعمال التنقيب عن الذهب غير القانونيين على طول الحدود النائية مع أفغانستان.

وفي الوقت نفسه، أدانت وزارة الخارجية في حكومة طالبان مقتل اثنين من المواطنين الصينيين على الحدود مع طاجيكستان، مؤكدة أن الحادثة وفق التقييمات الأولية والمعلومات الواردة من الجهات المعنية في الإدارة نُفذت على يد مجموعات تسعى لإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار وزرع عدم الثقة بين دول المنطقة.

غير أنّ السلطات الأميركية في عهد إدارة ترامب، إلى جانب بعض الأفغان، باتت تتهمه اليوم بالتأثر بالتطرف الإسلامي وفتح النار على جنود من الحرس الوطني الأميركي.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن ضابط سابق في الـCIA، أنّ لَكنوال كان عضواً في فريق نخبة لمكافحة الإرهاب، واجتاز مراراً كل مراحل التقييم والفحص، بما في ذلك اختبارات الولاء للقوات الأميركية، إلا أنّ ذلك لم يمنع – بحسب الصحيفة – من أن ينفذ هجوماً مسلحاً ضد جنود أميركيين في قلب العاصمة واشنطن.

وبعد تصريحات مسؤولين في إدارة ترامب حول ديانة لَكنوال وجنسيته باعتبارهما دافعاً محتملًا للهجوم، ركّزت وسائل الإعلام الأميركية على ظروف حياته بعد وصوله إلى الولايات المتحدة. وزير الأمن الداخلي الأميركي أقرّ بأنّ الجندي الأفغاني السابق «تغيّر» بعد انتقاله لأميركا، وأصبح – على حد قوله – متطرفاً. ولم تُعلن السلطات حتى الآن بشكل رسمي أن دوافع الهجوم دينية أو قومية، بينما يواصل المحققون استجواب معارفه وبعض أصدقائه الذين عبّروا عن قلقهم بشأن حالته النفسية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنّها اطلعت على رسائل إلكترونية تشير إلى أنّ لَكنوال كان يعاني خلال السنوات الماضية من انهيار نفسي، وبطالة، وعزلة طويلة.

وقال قائد سابق في الجيش الأفغاني يقيم في الولايات المتحدة لصحيفة واشنطن بوست:
«كان هؤلاء جنود نخبة في أفغانستان. كانوا يملكون وظائف ومنازل، لكنهم عندما وصلوا إلى هنا فقدوا كل شيء. يُطلب منهم العمل، إلا أنهم لا يمتلكون المهارات اللازمة لمعظم الوظائف، ولا القدرة على الاندماج في مجتمع جديد».

وخدم لَكنوال في جنوب وجنوب شرق أفغانستان، بما في ذلك زابل وغزني، وكان مختصاً في القنص وشارك في عمليات مداهمة ليلية. وقال ميك مالروي، الضابط السابق في الـCIA، إنّ لَكنوال وزملاءه «كانوا يشاركون في أصعب المعارك تقريباً يومياً، وكانوا على الخطوط الأمامية في عمليات اعتقال أو قتل مشتبهين بالإرهاب».

ودخل لَكنوال الولايات المتحدة في أكتوبر 2021، لكنه لم يحصل على الإقامة إلا قبل بضعة أشهر. وبحسب مصادر الصحيفة، خضع لتقييم أمني من الـCIA والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وكانت الـFBI على علم بملفه أيضاً.

ظروف معيشية قاسية

وتشير واشنطن بوست إلى أنّ لَكنوال واجه صعوبات كبيرة بعد حصوله على حق اللجوء، إذ لم يتمكن من الحصول على تصريح عمل في البداية، الأمر الذي زاد من معاناته. عمل لفترة قصيرة في شركة «أمازون» لنقل الطرود، وكان يعيش مع شقيقه لتقليل النفقات، قبل أن تنشب بينهما خلافات مالية.

وتضيف الصحيفة أنّ العديد من عناصر «الصفري» الأفغان في الولايات المتحدة يعانون أوضاعاً مالية ونفسية صعبة، إضافة إلى إصابات الحرب، واضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD)، وصعوبات كبيرة في التأقلم مع مجتمع جديد تماماً.

وقالت غيتا بخشَي، الضابطة السابقة في الـCIA ومديرة منظمة تُعنى بمساعدة الأفغان المتعاونين مع واشنطن:
«لا يزال من غير الواضح ما الذي دفعه لارتكاب هذا العمل العنيف والمروّع: هل هو انهيار نفسي أم أمر أكثر خطورة؟».

حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض

في يوم الأربعاء 26 نوفمبر، تعرّض جنديان من الحرس الوطني الأميركي لإطلاق نار على بُعد عدة شوارع من البيت الأبيض. وألقت قوات الأمن الأميركية القبض على رحمان الله لَكنوال، المهاجر الأفغاني البالغ من العمر 29 عاماً، باعتباره المشتبه به الرئيس.

ويخضع لَكنوال للعلاج في المستشفى إثر إصابات خطيرة. وقد توفي أحد الجنديين، بينما لا يزال الآخر في غيبوبة.

وبحسب المنظمة، فإن نقص المراكز الصحية، والمشاكل الاقتصادية، وبعد المسافة إلى المرافق الطبية أثّر سلباً على أوضاع مئات الآلاف من المرضى.

وجاء في التقرير المنشور يوم الاثنين أن العائلات في شمال أفغانستان تضطر للسفر إلى مناطق نائية أو إلى مدن أخرى بحثاً عن علاج مناسب. وفي العديد من الحالات، لا يتحسن الأطفال رغم إنفاق مبالغ كبيرة، ويضطرون إلى مراجعة مركز علاجي آخر.

وتُظهر روايات لأمهات أطفال مرضى في فارياب، دولت‌آباد، أندخوی ومدينة مزارشريف أن مرض الحصبة، والالتهاب الرئوي، وسوء التغذية، والأمراض المعدية من أبرز الأسباب التي تضع الأطفال في حالة حرجة، وفي بعض الحالات كانت الخدمات المجانية تُقدَّم فقط في مستشفى أبو علي سينا في مزارشريف.

وقالت «أطباء بلا حدود» إنها خلال العامين الماضيين عملت، بالتعاون مع وزارة الصحة، على تعزيز هذا المستشفى من خلال تفعيل أقسام العناية المركزة للأطفال، والعناية المركزة للمواليد الجدد، وقسم عزل الحصبة، وقسم الطوارئ، مضيفة أنه خلال شهر واحد فقط استقبل المستشفى المئات من الأطفال في حالات حرجة.

لكن المستشفى، الذي يُعد المرفق الطبي الرئيسي لشمال البلاد، يفتقر إلى الإمكانات اللازمة. وبحسب المنظمة، فإن ازدحام المرضى أدى في بعض الحالات إلى وجود أكثر من طفل واحد في سرير واحد.

وأشار التقرير إلى أن الفرق الطبية التابعة لـ«أطباء بلا حدود» قامت حتى الآن بفرز أو تصنيف أكثر من 360 ألف مريض، وقدّمت خدمات علاجية لآلاف الأطفال والرضع والمرضى المصابين بالحصبة والالتهاب الرئوي وسوء التغذية والأمراض المعدية.

كما تم إرسال مساعدات عاجلة ومعدات طبية إلى مستشفى أبو علي سينا بعد زلزال الثالث من نوفمبر هذا العام في مزارشريف.

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن استمرار الدعم الدولي ضروري لتقليل الوفيات التي يمكن الوقاية منها، ومنع إنهاك العاملين الصحيين، وضمان توفير الخدمات العلاجية للأطفال.