عقب قرار الولايات المتحدة تعليق التأشيرات وملفات لجوء الأفغان، إضافة إلى الهجوم المميت الذي انطلق من داخل الأراضي الأفغانية نحو طاجيكستان، بدأت باكستان حملة ضغط متعددة الجوانب ضد حركة طالبان.
ووفقاً لصحيفة إيكونوميك تايمز، تعتبر إسلامآباد أن إدارة طالبان مسؤولة عن تصاعد حالة انعدام الأمن في المنطقة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي تعليق برامج قبول طلبات اللجوء لمواطني عدة دول، بينها أفغانستان، «لمدة طويلة»، وذلك بعد حادثة إطلاق النار التي نفذها مواطن أفغاني ضد عناصر من الحرس الوطني الأميركي في واشنطن.
وقالت مصادر للصحيفة، يوم الثلاثاء، إن باكستان تستغل هذه التطورات لاتهام كابل بالمسؤولية عن الهجمات الإرهابية الأخيرة.
كما قامت باكستان، عقب هجومين مميتين انطلقا من داخل الأراضي الأفغانية نحو الحدود الطاجيكية، بتحميل طالبان المسؤولية بشكل فوري، في محاولة – بحسب التقرير – لإحداث شرخ بين كابل ودوشنبه.
وكان الجيش الباكستاني قد ادّعى الأسبوع الماضي أن طالبان الأفغانية توفر تسهيلات لتمكين «الإرهابيين» من التسلل عبر الحدود وتنفيذ هجمات داخل باكستان.
وتدهورت العلاقات بين البلدين على خلفية استمرار اتهامات إسلامآباد لطالبان بعدم منع حركة طالبان الباكستانية (TTP) من استخدام الأراضي الأفغانية كملاذ آمن. وكان الطرفان قد توصلا الشهر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن استمرار هذا الاتفاق بات موضع شك.
وأضافت إيكونوميك تايمز أن حملة الترحيل الواسعة التي تشنّها باكستان ضد اللاجئين الأفغان تمثل إحدى أدوات الضغط الأخرى التي تعتمدها إسلامآباد. وتشير البيانات إلى أن نحو 1.5 مليون أفغاني رُحِّلوا من باكستان منذ عام 2023 وحتى اليوم.
ولا يزال ترحيل المهاجرين مستمراً، مع ورود تقارير يومية عن عمليات طرد قسري لآلاف الأفغان من داخل الأراضي الباكستانية.
