حذّر أوتشا من أن حوالي 22 مليون شخص في أفغانستان سيحتاجون إلى المساعدات الإنسانية

وقالت يوناما إن 24.6% من سكان أفغانستان، أي نحو ربع السكان، يعيشون مع إعاقات خفيفة.

وأضافت البعثة في بيان لها يوم الأربعاء أن 40% من هؤلاء يعانون من إعاقات متوسطة، بينما يواجه نحو 13.9% إعاقات شديدة.

وأشارت يوناما إلى هذه الأرقام داعيةً إلى مزيد من الالتزام والتحرك العاجل لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء في البيان: «لا ينبغي النظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم موضوعاً ثانوياً؛ بل يجب إدماجهم بشكل كامل في جميع مراحل التخطيط وصنع القرار وتقديم الخدمات».

وأكّدت يوناما أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مجرد متلقين للخدمات، بل هم مساهمون في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن عقوداً من الحرب والنزوح والجفاف وضعف الأنظمة الصحية والاقتصادية أدّت إلى انتشار الإعاقة في مختلف أنحاء أفغانستان.

وقالت إندريكا راتوته، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، إن يوناما تُعطي الأولوية لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مشاريعها وأنشطتها.

وأضافت راتوته: «ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة يُعد خطوة مهمة نحو بناء أفغانستان ينعم بالسلام والعدالة والازدهار».

وشددت الأمم المتحدة على تنفيذ استراتيجيتها المعروفة بـ "استراتيجية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة"، لضمان ألا يكون الإدماج مجرد إجراء رمزي، بل جزءاً محورياً في جميع برامجها ومشاركاتها وأنشطتها.

واختتم بيان يوناما بالقول: «إن إدماج هؤلاء الأفراد في جميع جوانب الحياة يعزّز قوة المجتمعات، ويزيد من صمودها، ويمهّد الطريق لمستقبل أكثر عدلاً لجميع شعب أفغانستان».

وأشاد قدرت الله جمال، نائب وزير الثقافة، بدعم روسيا لاستقلال أفغانستان خلال فترة أمان الله خان، مشيراً إلى تشابه هذا الدعم مع اعتراف موسكو بإدارة طالبان الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء جمال مع سيرغي ستوباتشنكو، رئيس "بيت العلم والثقافة الروسي" في كابل، حيث شدد على العلاقات التاريخية بين البلدين قائلاً: «روسيا كانت أول دولة بعد بريطانيا تعترف باستقلال أفغانستان، والآن التاريخ يعيد نفسه».

ووفقاً لبيان طالبان، أعلن رئيس "بيت العلم والثقافة الروسي" عن اهتمام موسكو بتوسيع التعاون الثقافي مع أفغانستان، مشيراً إلى أن عام 2025 سيكون «عاماً تاريخياً» للعلاقات بين البلدين.

وأضاف أن اجتماعاً كبيراً ثقافياً وتعليمياً سيُعقد في كابل العام المقبل، وسيركز على الثقافة واللغة والتراث والابتكار. وسيتم على هامش هذا الاجتماع إنتاج أفلام وبرامج وثائقية وإعلانية للترويج للسياحة في أفغانستان وعرضها في روسيا.

وأكد سيرغي ستوباتشنكو أن الهدف الرئيسي من هذه البرامج هو زيادة عدد السياح الروس في أفغانستان بشكل كبير وجذب الاستثمارات في قطاع السياحة.

وأفاد بيان طالبان أن الجانب الروسي أبدى أيضاً استعداده للتعاون في تنظيم معارض ثقافية وسياحية مشتركة في كلا البلدين.

ووفقاً لصحيفة إيكونوميك تايمز، تعتبر إسلام‌آباد أن إدارة طالبان مسؤولة عن تصاعد حالة انعدام الأمن في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي تعليق برامج قبول طلبات اللجوء لمواطني عدة دول، بينها أفغانستان، «لمدة طويلة»، وذلك بعد حادثة إطلاق النار التي نفذها مواطن أفغاني ضد عناصر من الحرس الوطني الأميركي في واشنطن.

وقالت مصادر للصحيفة، يوم الثلاثاء، إن باكستان تستغل هذه التطورات لاتهام كابل بالمسؤولية عن الهجمات الإرهابية الأخيرة.

كما قامت باكستان، عقب هجومين مميتين انطلقا من داخل الأراضي الأفغانية نحو الحدود الطاجيكية، بتحميل طالبان المسؤولية بشكل فوري، في محاولة – بحسب التقرير – لإحداث شرخ بين كابل ودوشنبه.

وكان الجيش الباكستاني قد ادّعى الأسبوع الماضي أن طالبان الأفغانية توفر تسهيلات لتمكين «الإرهابيين» من التسلل عبر الحدود وتنفيذ هجمات داخل باكستان.

وتدهورت العلاقات بين البلدين على خلفية استمرار اتهامات إسلام‌آباد لطالبان بعدم منع حركة طالبان الباكستانية (TTP) من استخدام الأراضي الأفغانية كملاذ آمن. وكان الطرفان قد توصلا الشهر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن استمرار هذا الاتفاق بات موضع شك.

وأضافت إيكونوميك تايمز أن حملة الترحيل الواسعة التي تشنّها باكستان ضد اللاجئين الأفغان تمثل إحدى أدوات الضغط الأخرى التي تعتمدها إسلام‌آباد. وتشير البيانات إلى أن نحو 1.5 مليون أفغاني رُحِّلوا من باكستان منذ عام 2023 وحتى اليوم.

ولا يزال ترحيل المهاجرين مستمراً، مع ورود تقارير يومية عن عمليات طرد قسري لآلاف الأفغان من داخل الأراضي الباكستانية.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الطاقة والمياه في حكومة طالبان إن موسم الفواكه الباكستانية قد بدأ، وإن إسلام‌آباد تحاول فتح المعابر من أجل تصدير منتجاتها إلى أفغانستان.

وأضاف عبد اللطيف منصور أن باكستان أغلقت الحدود في موسم الفواكه الأفغانية، لذلك «يجب على طالبان أن تُبقي المعابر مغلقة في خطوة مماثلة».

وعُقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين طالبان وباكستان في المملكة العربية السعودية، لكنها انتهت سريعاً من دون تحقيق أي نتائج ملموسة.

وضمّ وفد طالبان كلاً من رحمت الله نجیب، نائب وزير الداخلية، وعبدالقاهر بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، وأنس حقاني، أحد كبار أعضاء الإدارة. وذكرت صحيفة دان أن إسلام‌آباد كررت خلال محادثات الرياض مطالبها السابقة، داعية طالبان لاتخاذ خطوات واضحة ضد الجماعات المسلحة المعارضة لها، خصوصاً حركة طالبان الباكستانية و«جيش تحرير بلوشستان»، والتي تقول باكستان إنها تنشط داخل الأراضي الأفغانية، وهو اتهام تنفيه طالبان مراراً.

وبحسب الصحيفة، شدّد وفد طالبان على مواقفه السابقة، ما أدى إلى عدم تحقيق أي تقدم في المباحثات.

وتشير التقارير إلى أن جميع المعابر بين أفغانستان وباكستان مغلقة منذ نحو شهرين، ما كبّد تجار البلدين خسائر تُقدّر بملايين الدولارات.

وكان وزير الخارجية الباكستاني قد صرّح في وقت سابق بأن الأمم المتحدة طلبت من إسلام‌آباد إعادة النظر في قرارها بإغلاق الحدود مع أفغانستان، مضيفاً أن بلاده قد تسمح بمرور المواد الغذائية الأساسية والمساعدات الإنسانية بعد دراسة الطلب.

ونفّذت المحكمة العليا التابعة لطالبان، يوم الثلاثاء، حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق رجل متهم بالقتل العمد، بعد أن دعت الحركة السكان إلى الحضور إلى موقع التنفيذ.

وذكرت طالبان أن المدان يُدعى منغل بن طلاخان، من سكان خوست، وقد اعتُقل على خلفية قتل عبدالرحمن بن ضابط. وأوضحت المحكمة العليا أن الحكم صادَق عليه زعيم الحركة هبت الله آخندزاده عقب مراجعته من ثلاث محاكم مختلفة.

وقالت السلطات إن عائلة القتيل رفضت طلب طالبان بـ«العفو والمصالحة»، ما أدى إلى المضي في تنفيذ الحكم. كما كشفت أن حكم الإعدام صدر أيضاً بحق شخصين آخرين في القضية نفسها، غير أن التنفيذ أُجّل لغياب ورثة القتيل، مشيرة إلى أنه سيتم إعدامهما فور حضورهم.

انتقادات حقوقية ودولية

وتواجه طالبان انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة، التي دعت مراراً إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدة أن جهاز القضاء لدى الحركة يفتقر إلى المعايير القانونية، وأن المتهمين يُحرمون من حقوق أساسية مثل الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنهم.

كما تواصل طالبان تنفيذ عقوبات الجلد بشكل شبه يومي في ولايات مختلفة، وتدعو السكان لحضور هذه المشاهد العلنية، وهو ما يعتبره منتقدون «تعذيباً نفسياً» ووسيلة لترهيب المجتمع.

وأفادت السلطات بأن الحركة منعت إدخال الهواتف الذكية إلى الملعب أثناء تنفيذ حكم الإعدام لمنع توثيق العملية.