قال المبعوث الباكستاني السابق إلى أفغانستان، آصف دراني، إن طبيعة العلاقة بين بلاده وأفغانستان تتجاوز تغيّر الحكومات في كابل، مؤكداً أن التجربة تُظهر أن التوترات الحالية لن تدوم طويلاً، وأن حركة التجارة وتنقل السكان بين البلدين ستُستأنف في نهاية المطاف.
وكتب دراني في منشور على منصة "إكس" أن "الحكومات قد تأتي وتذهب، لكن شعوب جانبي الحدود واحدة، ويُكنّ كل منها المحبة للآخر، وهو ما يمكن أن يُمهّد لعلاقات أقوى في المستقبل".وكانت باكستان أغلقت معابرها الحدودية مع أفغانستان في أكتوبر الماضي بعد الاشتباكات الحدودية الواسعة والعنيفة مع طالبان، قبل أن تعيد فتحها الخميس بصورة محدودة ولغايات إيصال المساعدات الإنسانية فقط، بناء على طلب الأمم المتحدة.في المقابل، قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن المسارات التجارية بين البلدين لن يعاد فتحها إلا بعد حصول كابل على "ضمانات واضحة" من إسلام آباد بعدم استخدام المعابر وطرق التجارة مستقبلاً كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي.ويأتي تأكيد آصف دراني على استمرار العلاقات بين الشعبين في وقت تكثف فيه السلطات الباكستانية خلال الأشهر الماضية حملة اعتقال وترحيل المهاجرين الأفغان، وسط تقارير عن منع تأجير المنازل لهم في مناطق مختلفة وتعاملات مسيئة طاولت الكثير منهم.
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أعداداً كبيرة من المتضررين من الزلزال في شمال أفغانستان ما زالوا من دون مأوى ملائم، رغم اقتراب فصل الشتاء، موضحاً أن الهيئات الإنسانية تواصل تقديم المساعدات، غير أن حجم الدعم أقل بكثير من المستوى المطلوب.
وأضاف المكتب الأممي أنه بعد شهر من وقوع الزلزال في شمال أفغانستان، لا تزال المجتمعات التي كانت تعاني أصلاً من آثار الجفاف تكافح لتحسين أوضاعها".
وأعلنت أوتشا في وقت سابق أن الزلزال الأخير في شمال البلاد أدى إلى تضرر 3027 منزلاً، بينها أكثر من 800 منزل دُمّر بالكامل.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن مع دخول الشتاء تبرز حاجة ملحّة إلى دعم طويل الأجل لإعادة بناء المنازل المتضررة.
وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجة شمال أفغانستان في 3 نوفمبر الماضي، مخلفاً ما لا يقل عن 26 قتيلاً و172 جريحاً.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذّرت من أن شمال أفغانستان وشرقها يواجهان دماراً واسعاً ومعاناة شديدة بعد زلزالين مدمرين خلال أقل من شهرين، مشيرة إلى أن حجم الأضرار، وسط الأزمة الاقتصادية والجفاف، يزيد الوضع الإنساني سوءاً في البلاد.
أعلنت وزارة الخارجية الهندية، يوم الخميس، أنها أرسلت 63 ألفاً و734 جرعة من لقاحي الإنفلونزا والتهاب السحايا إلى كابل، في إطار تعهدها بدعم قطاع الرعاية الصحية في أفغانستان، وتُعد هذه ثاني شحنة طبية هندية تصل إلى البلاد خلال أسبوع واحد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رندهير جيسوال، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الشحنة وصلت يوم الخميس إلى كابل، في وقت تشهد فيه العلاقات بين طالبان والهند تطوراً كبيراً، عقب زيارتي وزيري الخارجية والتجارة إلى نيودلهي.
وكانت الهند أرسلت يوم الجمعة الماضي 73 طناً من الأدوية المنقذة للحياة، واللقاحات، ومستلزمات طبية أساسية أخرى إلى كابل، مؤكدة أن الشحنة وُجّهت لتلبية الاحتياجات العاجلة لقطاع الصحة في أفغانستان.
ويأتي ذلك في ظل قرار حركة طالبان حظرَ استيراد الأدوية من باكستان، إذ طلبت مؤخراً من مستوردي الدواء وقف معاملاتهم التجارية مع الجانب الباكستاني خلال ثلاثة أشهر، والاعتماد على مسارات تجارية بديلة للاستيراد.
قالت مصادر محلية إن مسلحين اعترضوا سيارة أحمد شاه نوري، أحد المصرفيين في ولاية هرات، غرب أفغانستان، وأطلقوا عليه النار وأردوه قتيلاً أمام أفراد أسرته، وذلك يوم الأربعاء، على الطريق بين مدينة هرات ومحافظة غريان.
وبحسب مصادر في هرات، أوقف مسلحان يستقلان دراجة نارية سيارة الضحية، وأنزلوه منها بالقوة، ثم أطلقوا عليه عدة طلقات نارية أمام أطفاله وأفراد أسرته الآخرين، قبل أن يلوذوا بالفرار.
ولا تزال دوافع هذا الهجوم غير واضحة، لكن أفراداً من عائلته قالوا إن المسلحين المجهولين استولوا أيضاً على مبلغ 200 ألف أفغاني كان بحوزته.
وتشهد هرات في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في جرائم السطو المسلح وحوادث انعدام الأمن الاجتماعي.
قال القائد العسكري الأفغاني السابق سميع سادات، إن جان شاه صافي، طالب اللجوء الأفغاني الذي أوقفته السلطات الأميركية بتهمة الارتباط بتنظيم داعش، "ليس إرهابياً"، مطالباً وزارة الأمن الداخلي الأميركية بإطلاق سراحه فوراً وتقديم الاعتذار له.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أعلنت، يوم الأربعاء، أن جان شاه صافي اعتُقل في ولاية فيرجينيا للاشتباه بصلته بتنظيم "داعش خراسان"، مشيرة إلى أنه نُقل إلى الولايات المتحدة بعد عام 2021.
وقال سميع سادات، في منشور على منصة "إكس"، إن صافي كان من "أكثر الضباط الاستخباراتيين فاعلية" في أفغانستان، وخدم في ولاية كنر، وقاد عمليات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة وداعش خراسان.
وأضاف سادات أن "وصفه بالإرهابي خطأ وخيانة للحلفاء في زمن الحرب"، مؤكداً أنه يعرفه شخصياً، وأن والد صافي كان "مناضلاً من أجل الحرية" قاتل ضد القوات السوفييتية.
وختم القائد العسكري السابق بالقول إن "وزارة الأمن الداخلي الأميركية جاهلة إلى حدّ أنها لا تدرك ذلك".
قال مكتب المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان (سيغار) في تقرير حديث إن الولايات المتحدة لم تحقق هدفها في بناء دولر في أفغانستان رغم تخصيص 144.7 مليار دولار خلال عقدين.
وقال "سيغار" إنه الولايات المتحدة خصصت بين عامي 2002 ومنتصف 2021، نحو 144.7 مليار دولار لإعادة إعمار أفغانستان، لكن هذه المهمة التي كانت تهدف إلى بناء دولة مستقرة وديمقراطية انتهت دون تحقيق أهدافها.
وذكر المكتب، الذي عمل داخل أفغانستان طوال 17 عاماً، أن الفساد البنيوي، وضياع الموارد على نطاق واسع، وفشل البرامج الأمنية والتنموية، إضافة إلى استفادة حركة طالبان من جزء من المساعدات الدولية، كانت من أبرز أسباب إخفاق المهمة الأميركية التي امتدت لعشرين عاماً.
وقال "سيغار" إن مهمته الأساسية كانت الرقابة والتدقيق ومراجعة كيفية إنفاق المساعدات الأميركية المخصّصة لعملية إعادة الإعمار.
إنفاق غير مسبوق
وأشار التقرير إلى أن الكونغرس الأميركي صادق، بين 2022 و30 يونيو 2025، على حزمة إجمالية بلغت نحو 148.2 مليار دولار لإعادة إعمار أفغانستان، خُصص منها 144.7 مليار دولار قبل سقوط الحكومة السابقة في منتصف 2021. وقال "سيغار" إن هذا الحجم من الإنفاق يفوق ــ عند احتساب التضخم ــ ما أنفقته الولايات المتحدة في "خطة مارشال" لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وأوضح التقرير أن أكثر من 77.9 مليار دولار صُرفت على القطاع الأمني، ونحو 36.3 مليار دولار على الحوكمة والتنمية، و4.7 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، و9.4 مليار دولار لبرامج مكافحة المخدرات.
وفي خلاصة 17 عاماً من الرقابة، قال "سيجار" إن ما بين 26 و29.2 مليار دولار من أموال إعادة الإعمار انتهت في خانة الإنفاق "المشبوه"، أو المشاريع الفاشلة، أو الاستثمارات الضائعة، أو الفساد.
وأوضح أن من بين هذه المبالغ نحو 7.3 مليار دولار خُصصت لبرامج مكافحة المخدرات التي لم تحقق أي نتيجة، و4.7 مليار دولار لمشاريع تثبيت الاستقرار التي لم تصل إلى أهدافها، وأكثر من 2.4 مليار دولار ضاعت في مبانٍ ومنشآت وتجهيزات كبيرة لم تُستَخدم كما كان متوقعاً. كما أشار إلى دفع 232 مليون دولار كرواتب وصفها بأنها "غير صحيحة أو غير معروفة".
وفي ما يتعلق بإعادة بناء القطاع الأمني، ذكر التقرير أن الولايات المتحدة خصصت ما يقارب 90 مليار دولار لبناء وتجهيز القوات الأمنية الأفغانية، بينها 77.9 مليار دولار مساعدات أمنية، وأكثر من 31.2 مليار دولار للبنى التحتية والمعدات والتدريب، إلى جانب مليارات أخرى للمركبات والأسلحة والذخائر. لكن هذه القوات انهارت سريعاً بعد خروج القوات الأميركية.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تركت وراءها "مليارات الدولارات من المعدات والإنشاءات العسكرية والمدنية"، وأن الكثير منها وقع في يد حركة طالبان، بما في ذلك مركبات وأسلحة ومنشآت كانت معدّة للقوات الأمنية السابقة، وأصبحت اليوم جزءاً من القدرات العسكرية لطالبان.
اقتصاد هش وفقر مستمر
وذكر التقرير أن محاولات الولايات المتحدة لبناء اقتصاد مستقر وتقليل مستويات الفساد لم تُنتِج مؤسسات دائمة، وأن الفقر والبطالة ظلا مرتفعين رغم سنوات من النمو الاقتصادي، وأن أفغانستان حتى لحظة سقوط الحكومة عام 2021 بقيت غارقة في الفقر والفساد وضعف المؤسسات.
وأضاف أن الجهود الأميركية لبناء نظام انتخابي نزيه، وتعزيز سيادة القانون، وإنشاء نظام ديمقراطي، لم تحقق نتائج عملية، مشيراً إلى أن الانتخابات الأفغانية كانت "بشكل منتظم" عرضة لاتهامات التزوير والتهديد والرشوة والتدخل السياسي، وأن النتائج كانت تُعلَن في كثير من الأحيان بعد تدخل أميركي أو تسويات سياسية بين المرشحين.
أسباب انهيار النظام السابق
وأشار "سيغار" إلى تقارير سابقة له حول أسباب سقوط الحكومة والقوات الأمنية. وفي التقييم الأول، حدد ستة عوامل أبرزها: عدم اقتناع الحكومة الأفغانية بأن الولايات المتحدة ستنسحب فعلياً، واستبعاد كابل من مفاوضات واشنطن مع طالبان، ورفض طالبان تقديم أي تنازلات، إضافة إلى فساد إدارة الرئيس أشرف غني وحكمه المركزي وضعف شرعيته.
وفي التقييم الثاني، أكد "سيغار" أن قراري الرئيسين الأميركيين المتعاقبين بالانسحاب أثّرا في كل القرارات اللاحقة للحكومة الأفغانية وطالبان والوكالات الأميركية، وسرّعا انهيار القوات الأمنية في أغسطس 2021، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تُنشئ خلال عشرين عاماً قوة مستقلة وقادرة على الصمود.
أخطاء الولايات المتحدة
وقال "سيجار" إن المهمة الأميركية تحولت من عملية محدودة لمكافحة الإرهاب إلى مشروع واسع لـ"بناء دولة"، بينما كانت أفغانستان تفتقر إلى البنية التحتية والمؤسسات التي بنت عليها الولايات المتحدة أهدافاً "طموحة بشكل غير واقعي". وأضاف أن عدداً من المسؤولين الأميركيين السابقين الذين تحدّث إليهم "سيجار" يرون أن "بذور الفشل" زُرعت قبل سنوات من الانسحاب، وأن النجاح ربما كان مستحيلاً بالنظر إلى حجم الأهداف الموضوعة.
كما نقل التقرير شهادات لمسؤولين ودبلوماسيين قالوا إن استبعاد طالبان من العملية السياسية في السنوات الأولى ساهم لاحقاً في وصول الأمور إلى طريق مسدود.
وذكر التقرير أن اعتماد الولايات المتحدة على زعماء محليين متهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أضعف المهمة، وعزّز نفوذ طالبان. واستشهد بحالات استخدم فيها بعض الولاة والقادة المحليين الدعم الأميركي لتصفية خصوم شخصيين عبر وسمهم بأنهم "طالبان"، ما دفع شرائح من المجتمع للانضمام إلى التمرد.
وأشار التقرير إلى أن والي قندهار السابق، غل آغا شيرزي، أقنع قوات بريطانية باستهداف أشخاص أراد التخلص منهم عبر الادعاء بأنهم من طالبان، وهو ما دفع المزيد من السكان للالتحاق بالمتمردين. كما أشار إلى الجنرال عبد الرازق، قائد الشرطة القوي في الجنوب، الذي اتهم بالتعذيب والاختفاء القسري وخلق أجواء من الترهيب، لكنه اعتُبر من جانب القوات الأميركية "شرّاً ضرورياً" بسبب دوره في حفظ الأمن، قبل أن يُقتل عام 2018 على يد عنصر تبيّن لاحقاً أنه مرتبط بطالبان.
فساد مالي وأخلاقي
وأشار التقرير إلى حالات تجاهل فيها الأميركيون انتهاكات مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل صفوف القوات الأمنية، بحجة الحفاظ على العلاقة مع القادة المحليين.
كما ذكر قضية محمد ضياء صالحي، أحد المقربين من الرئيس السابق حامد كرزي، الذي قال التقرير إنه هرّب نحو ثلاثة مليارات دولار لمسؤولين حكوميين وتجار مخدرات ومتمردين، من دون أن يصل الملف إلى نتيجة.
وقال "سيغار" إن الأمم المتحدة أدخلت إلى أفغانستان، بين أواخر 2021 ومنتصف 2025، نحو 3.8 مليار دولار نقداً لتمويل مشاريع المانحين ودفع الرواتب وتثبيت النظام المالي، لكن حركة طالبان استفادت مالياً من هذا التدفق عبر التحكم بالنظام المصرفي وفرض الضرائب.
وفي مراجعة منفصلة، قال "سيجار" إن 10.9 ملايين دولار من المساعدات الأميركية التي أُديرت بعد سيطرة طالبان استُخدمت في دفع ضرائب لحكومة طالبان. كما أشار إلى أن 57.6 مليون دولار من المساعدات الأميركية "داخل الموازنة" التي حُولت قبل سقوط الحكومة، بقيت في الحسابات المصرفية بعد أغسطس 2021، وربما أصبحت حركة طالبان قادرة على الوصول إليها.
الجدير بالذكر أن مهمة "سيغار" ستنتهي رسمياً في 31 يناير 2026، وهذا التقرير هو آخر إصداراتها.
