أفغانستان غابت عن نص وثيقة الاستراتيجية القومية للأمن القومي الأميركية

وقال إن هؤلاء النساء «لم يندمجن في القيم الغربية»، بل «لم يكنّ يرغبن حتى في الخروج من المنزل».

وقال ديفيد فان وِيل، يوم الجمعة، ردًا على أسئلة نوّاب من أحزاب فُولِت، والحزب الاشتراكي (SP)، ودي 66، إن دائرة الهجرة يمكنها دراسة كل ملف على حدة، وفي الحالات التي لا تُثبت وجود حاجة حقيقية للحماية يمكن رفض الطلب.

وجاءت هذه الأسئلة عقب تقارير أشارت إلى أن دائرة الهجرة الهولندية قرّرت في ثلاث قضايا على الأقل أن النساء الأفغانيات يمكن إعادتهن إلى أفغانستان، رغم أنّ الحكومة الهولندية تعتبر طالبان مسؤولة عن انتهاكات خطيرة ومنهجية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوضح وزير الهجرة أن الوضع بالنسبة للنساء تحت حكم طالبان أصبح «بالغ الصعوبة»، غير أن اللجوء يُمنح فقط إذا كانت القيود المفروضة تجعل العودة مستحيلة أو تؤدي إلى تقييد جوهري في حياتهن.

وقال إن دائرة الهجرة تمنح الحماية في معظم الحالات، لكن «ليس كل تقييد يُعدّ اضطهادًا»، وعلى المتقدّمات أن يُثبتن أنهن تعرّضن أو سيتعرّضن لأذى ناتج عن التمييز. وأضاف أن «عددًا قليلًا فقط من النساء الأفغانيات» رُفضت طلباتهن، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يمكن ترحيل من لا يستوفين معايير اللجوء في الوقت الراهن.

وبحسب التقارير، قالت دائرة الهجرة الهولندية في ملفات أربع نساء إنهن كنّ يقمن أساسًا بالأعمال المنزلية، ولم «يصبحن غربيات»، ولم يخرجن سابقًا من المنزل بمفردهن، ولم يُظهرن اهتمامًا بالعمل أو الدراسة — وهما أمران محظوران حاليًا تحت حكم طالبان.

وقال فان وِيل إنه لا يعلّق على القضايا الفردية، وإن القرارات السلبية قابلة للطعن أمام القضاء.

وكانت محكمتا هارلم وميدلبورخ في هولندا قد ألغتا حكمي ترحيل لنساء أفغانيات، معتبرتَين أن دائرة الهجرة والوزير فسّرا حكمًا مهمًا صادرًا عن محكمة العدل الأوروبية بشكل خاطئ. وجاء في حكم محكمة العدل أن «التمييز الذي تواجهه النساء الأفغانيات يبلغ من الشدة حدًّا يجعله بمثابة اضطهاد وانتهاك جوهري لحقوق الإنسان.»

وقالت المحكمة إن هذا الحكم يعني أن جميع النساء والفتيات الأفغانيات اللواتي يتقدمن بطلب لجوء في هولندا يُعتبرن مستحقات للحماية.

وفي قضية أخرى، حكم قاضٍ لصالح الوزير، لكن دون أن يناقش حكم المحكمة الأوروبية.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الدولة الهولندي في جميع هذه القضايا مطلع العام المقبل.

وأكد طاهر أنڈرابي أن باكستان لم تتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي من السعودية للوساطة.

وأضاف أنڈرابي، المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، يوم الجمعة، أن إسلام آباد ترحّب باقتراح تركيا للوساطة بين باكستان وكابل، وهي مستعدة للدخول في حوار. وقال: «عدم سفر وفد طالبان إلى باكستان حتى الآن لا يعني إطلاقًا أننا غير متعاونين».

وفي ما يتعلق بإغلاق المعابر الحدودية، أوضح أنڈرابي أن باكستان أغلقت معابرها مع أفغانستان بسبب الوضع السائد، وأن كابل بدورها أغلقت معابرها أيضًا.

وقال: «الطرف الآخر [طالبان] أقدر على شرح أسباب إغلاق معابره. نحن نُبقي الحدود مفتوحة فقط لعمليات الإغاثة».

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق استعدادها للتوسط بين طالبان وباكستان.

وفي الأسبوع الماضي ذكرت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أن وفدًا من طالبان سافر إلى السعودية لإجراء مفاوضات مع المسؤولين الباكستانيين، غير أن هذه المفاوضات لم تُفضِ إلى أي نتيجة وانتهت مجددًا بالفشل.

وقد شارك في هذا الاجتماع ممثلون عن معارضي طالبان، إضافة إلى مندوبين من دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولين من المؤسسات الأوروبية.

وذكرت المجلة في تقريرها أن منظمتَي "الدبلوماسي المستقل" و "المؤسسة الأوروبية للديمقراطية" عقدتا اجتماعًا رفيع المستوى حول مستقبل أفغانستان، بمشاركة "المعارضة الديمقراطية الأفغانية"، وذلك من 3 إلى 5 ديسمبر في بروكسل.

وبحسب التقرير، عُقد الاجتماع بشكل مشترك وبحضور أعضاء من البرلمان الأوروبي، وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي، ومسؤولين بارزين في المؤسسات الأوروبية.

وقال مصادر لـ"أفغانستان إنترناشیونال" إن ممثلين عن جبهة الحرية، وجبهة المقاومة الوطنية، إضافة إلى ممثلين عن النساء والمجتمع المدني، شاركوا في هذا الاجتماع.

ووفق التقرير، تأمل المنظمتان في أن يؤدي إطلاق هذا "الحوار السياسي المهم" إلى إيجاد حلول للأزمة السياسية والأمنية والإنسانية المستمرة في أفغانستان.

وأضافت المجلة أن "نظام طالبان" بات يشكل تهديدًا متصاعدًا ليس فقط للأمن الإقليمي، بل للأمن العالمي والأوروبي أيضًا، مشيرة إلى أن ممارسات طالبان أدت إلى الفوضى وانتهاكات حقوق الإنسان وظهور وتوسع التطرف في المنطقة.

ولم تُقدّم المنظمتان تفاصيل إضافية حول الاجتماع أو المشاركين فيه.

وتُعرَف منظمة "الدبلوماسي المستقل" بأنها مؤسسة غير ربحية تساعد الفئات الأكثر تضررًا من الأزمات والصراعات على الوصول إلى الحوارات السياسية رفيعة المستوى المتعلقة بهذه الأزمات.

وجاء في موقع المنظمة: "نحن نسعى لتحقيق سلام وعدالة مستدامين، ونعمل على ذلك من خلال تعزيز القدرات الدبلوماسية للمجموعات المهمّشة والدول الديمقراطية لبلوغ أهدافها."

أما "المؤسسة الأوروبية للديمقراطية" فتركّز على مكافحة التطرف العنيف، ودعم العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية والتعددية.

ووفق مجلة جنوب آسيا، تسعى المنظمتان إلى توفير أرضية لخطوات مشتركة لمواجهة "التحديات المتصاعدة في أفغانستان" بشكل عاجل.

وقالت المجلة إن الاجتماع شدّد على ضرورة قطع طالبان علاقاتها مع جميع الجماعات الإرهابية وضمان عدم نشاط تلك الجماعات داخل الأراضي الأفغانية. كما ركّز على ضرورة الإفراج غير المشروط عن جميع المواطنين الأجانب المحتجزين في سجون طالبان.

ووصف التقرير هذه الإجراءات بأنها "بالغة الأهمية" لمستقبل أفغانستان، مؤكّدًا أن من شأنها أن تمنح البلاد الاستقرار والشرعية، وتمنع تفاقم الأزمات، وتدفع أفغانستان نحو إقامة دولة شعبية.

وأشار التقرير إلى أن "السياسات القاسية والخاطئة لطالبان" أجبرت ملايين الأفغان على الفرار من وطنهم، وتسببت في عدم الاستقرار خارج البلاد، وفرضت أعباء كبيرة على دول الجوار وأوروبا.

كما أكدت المجلة أن طالبان فشلت في إدارة الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، مما زاد عدم الاستقرار في منطقة تعاني أصلًا من الهشاشة، وأدى إلى تصاعد التوترات مع دول الجوار وما بعدها.

ومؤخرًا، قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في مؤتمر صحفي بإسلام آباد إنه قدّم إيضاحات لـ 27 دولة أوروبية بشأن المواجهة بين بلاده وطالبان.

كما سبق لوزارة الخارجية الباكستانية والاتحاد الأوروبي أن أصدرا بيانًا مشتركًا، في الثاني من قوس، دعَوَا فيه إلى بدء عملية سياسية موثوقة ضمن إطار "عملية الدوحة" بقيادة الأمم المتحدة في أفغانستان، وطالبا سلطات طالبان بالاضطلاع بدور بنّاء في القضاء على الإرهاب داخل الأراضي الأفغانية.

وأكد ليوبينسكي خلال افتتاح مؤتمر مكافحة الإرهاب لبريكس 2025 في موسكو: «يجب ملاحظة أن تهديدات المنظمات الإرهابية الدولية، وعلى رأسها داعش والقاعدة والجماعات المرتبطة بها، لم تتفاقم فقط، بل هي في طور التغيير [والتحول]».

ويُعقد المؤتمر تحت عنوان: "استراتيجيات وطنية وإقليمية لمكافحة الإرهاب في إطار التحديات والتهديدات الأمنية الناشئة"، وامتد ليومين ابتداءً من يوم الأربعاء 12 قوس.

وشارك في هذا المؤتمر، إلى جانب الدبلوماسيين الروس، خبراء من الأمم المتحدة، ودول رابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأشار ليوبينسكي إلى أن الإرهاب في أفغانستان والشرق الأوسط يتطلب مراقبة دقيقة للتعامل بسرعة مع التحديات الناشئة والدفاع المشترك ضد الإرهاب.

وأضاف: «المنظمات الإرهابية الدولية تستخدم بنشاط التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وتطور طرقاً جديدة لنشاطاتها التخريبية، وتستفيد على نطاق واسع من الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، بما في ذلك لنشر الأيديولوجية المتطرفة، وجمع التمويلات، وتوسيع منظومة الجريمة الخاصة بها».

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي قد حذر في شهر سنبله الحالي من أن أفغانستان تحت سيطرة طالبان تضم أكثر من 23 ألف مقاتل من المنظمات الإرهابية الدولية. وقال سيرغي شايغو إن هذا الأمر يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم.

وأفاد المسؤولون أنه في حال إدانته، قد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات سجن.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد أكدت سابقاً اعتقال لاجئ أفغاني بتهمة "التهديد الإرهابي".

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن محمد داوود الكوزي، البالغ من العمر 30 عاماً ومقيم في الولايات المتحدة، قام بإعداد رسائل فيديو تهديدية في 23 نوفمبر، وهو السبب الذي أدى إلى توجيه الاتهام إليه.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفيديوهات التهديدية تم نشرها على عدة حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تيك توك، إكس، وفيسبوك.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الكوزي هدد بالقيام بهجوم انتحاري واستهداف "الكفار" والأمريكيين.

وفي رسائله التهديدية، أشاد الكوزي بحركة طالبان وصرح أنه جاء إلى الولايات المتحدة لقتل أشخاص.

ويُحتجز الكوزي حالياً، وينتظر الظهور الأول أمام قاضي المحكمة الفيدرالية ومراحل المحاكمة المقبلة.

وقالت باملا بوندي، المدعية العامة، إن: «هذا المواطن الأفغاني جاء إلى الولايات المتحدة في عهد إدارة بايدن، وكما يزعم، أعلن صراحة أنه جاء لقتل المواطنين الأمريكيين».

وأضافت: «لا يمكن تجاهل التهديد الذي يشكله الأمن العام جراء إخفاق فحص خلفيات الحكومة السابقة. ووزارة العدل ستواصل التعاون مع شركائها الفيدراليين والولائيين لحماية الشعب الأمريكي من الفشل الخطير للحكومة السابقة».

وأكد ريان ريبولد، مدعي الولايات المتحدة، أن: «نحن لا نتسامح على الإطلاق مع العنف أو التهديد بالعنف لقتل المواطنين الأمريكيين أو أي أعمال مشابهة يُزعم أن هذا الشخص قام بها».

وبحسب المعلومات المنشورة، يواجه الكوزي عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات سجن فدرالي إذا تمت إدانته، ويجري متابعة قضيته من قبل فينسنت مازوركو، نائب المدعي العام للولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الكوزي دخل الولايات المتحدة في 7 سبتمبر 2022 في إطار برنامج "ترحيب بالحلفاء" تحت إدارة بايدن، وهو محتجز حالياً في مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة تارانت، فورت وورث، تكساس.

وأظهر فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي للكوزي أنه كان يتحدث مع عدد من المستخدمين الآخرين ويهدد بتنفيذ هجوم انتحاري، قائلاً إنه سيصنع قنبلة في الولايات المتحدة ويستهدف أي شخص يعارض الأفغان. وأضاف في الفيديو:
«إذا رغبت، سأقوم بالانتحار، سواء على رؤوسكم أو على الكفار أو على أي شخص».

وقالت كارولين ليوت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن حدة أزمة الأمن القومي التي فرضها جو بايدن على الولايات المتحدة خلال أربع سنوات لا يمكن المبالغة فيها. وأضافت أن الرئيس ترامب أمر جميع فريقه بالاستمرار في القضاء على هذا الخطر داخل حدود الولايات المتحدة.