قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تشعر بـ"قلق بالغ" من تصاعد التوتر الحدودي بين باكستان وحركة طالبان، مؤكداً أن أي اضطراب أمني في محيط الحدود يؤثر سلباً على الأمن الوطني لإيران.
وأضاف أن طهران مستعدة للمساعدة في خفض التوتر بين الطرفين.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحافي الأحد، أن إيران تربطها مع أفغانستان وباكستان علاقات تاريخية وثقافية ودينية، مشدداً بالقول: "لدينا حدود مشتركة، وهما جارتان لنا، وأي انعدام للأمن في محيط حدودنا سيكون بالتأكيد مضراً بأمننا الوطني".وأشار إسماعيل بقائي إلى أن إيران أكدت منذ الأيام الأولى للتوتر الحدودي بين الجانبين استعدادها لتقديم أي دعم يمكن أن يساعد في تهدئة الأوضاع وحل الخلافات عبر الحوار.وأضاف أن بلاده تعمل مع شركائها الإقليميين لإيجاد صيغة تُسهم في خفض التوتر بين الطرفين.وقد شهدت الأسابيع الأخيرة توتراً متصاعداً بين طالبان وباكستان على خلفية ملف حركة طالبان باكستان والهجمات الجوية الباكستانية. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن سابقاً أن "اجتماعاً إقليمياً" سيُعقد لخفض التوتر بين الجانبين.وتسببت هذه الخلافات في استنفار إقليمي، إذ دعا الرئيس التركي وعدد من قادة الدول المجاورة الطرفين إلى حلّ النزاع عبر الحوار.
حصلت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" على معلومات تفيد بأن حاكم طالبان في ولاية قندهار، ملا شيرين، أنشأ وحدة استخباراتية سرية تضم 800 عنصراً، وتتمثل مهام هذه القوة في مراقبة النشاط اليومي للسكان، إضافة إلى مراقبة مناطق ومسارات إنتاج وتهريب المخدرات.
ويُعد ملا شيرين أحد أكثر المقربين من زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، وقد استغل نفوذه لتشكيل بنية موازية للسلطة في قندهار، وهي بنية لا تحظى بتأييد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لطالبان نفسها.
وجود ملا شيرين داخل الدوائر العائلية والخاصة لزعيم طالبان أكسبه تأثيراً واسعاً، إلى حد أن أوامره تُقدّم على أي قانون أو توجيه رسمي، خصوصاً في مناطق مثل زيري وبنجوايي بولاية قندهار.
هذا القرب من زعيم الحركة منح ملا شيرين سلطة تتجاوز قرارات وزارة دفاع طالبان ورئاسة الاستخبارات والمؤسسات المركزية، إذ تشير المصادر إلى أنه يتحرك في قندهار دون أن يواجه أي عائق حكومي أو قيود من القيادة.
قوة سرية من 800 عنصر.. منطقة نفوذ خاصة بملا شيرين
وتؤكد المصادر أن ملا شيرين شكّل قبل نحو ستة أشهر قوة خاصة وسرية قوامها 800 عنصر بمهام استخباراتية. ورغم تقديمها رسمياً كقوة لحماية مبنى الولاية وحاكم طالبان، فإن مهامها الفعلية تشمل تعقب الأشخاص المشتبه بهم، والمراقبة، وجمع المعلومات، وعمليات الاعتقال من دون أوامر رسمية.
ولا يرتدي عناصر هذه القوة الزي الرسمي، بل يلبسون ملابس مدنية شبيهة بأهالي المنطقة بهدف إخفاء هويتهم وتسهيل اختلاطهم بالسكان، بحيث يعجز الناس عن التمييز بين المواطن العادي وعضو القوة السرية.
وتتلقى عناصر هذه الوحدة رواتب أعلى بكثير من مقاتلي طالبان العاديين، إذ يحصل كل فرد على ما بين 15 و25 ألف أفغاني شهرياً، بهدف ضمان الولاء المطلق واستمرار العمل.
وتشير المعلومات إلى نشاط هذه القوة في مناطق مختلفة من قندهار، بما في ذلك زيري، وبنجوايي، ومیوند، وأرغنداب، وشاه ولي كوت وغيرها. وتعمل هذه المجموعات بشكل خفي على مراقبة الطرق العامة وحركة السكان.
ويقال سكان المنطقة إن عناصر القوة غير معروفين، لكن حضورهم "يُشعر به في كل مكان"، إذ يراقبون المحادثات والتنقلات والاتصالات والتجارة وسائر تفاصيل الحياة اليومية.
وتتبع هذه الوحدة نظاماً دقيقاً في مراقبة الأفراد، حيث يتم تعقب أي شخص تُثار حوله الشبهات لأيام أو أسابيع، وتوثيق علاقاته واتصالاته ونشاطاته الاجتماعية قبل رفع تقرير للقيادة.
وتنقسم القوة إلى مجموعات صغيرة لكل منها قائد خاص، وتعقد اجتماعات شهرية وأحياناً أسبوعية لعرض قائمة المشتبه بهم ومناقشة خطط المراقبة والتوجيهات الجديدة. وتؤكد المصادر أن كثيرين اعتُقلوا على يد هذه القوة، ويبقى بعضهم قيد الاحتجاز بأوامر مباشرة من ملا شيرين.
وقد توسع نشاط هذه الوحدة إلى درجة أنها باتت تراقب حتى عناصر طالبان الذين لا يتفقون مع دائرة نفوذ حاكم الولاية ملا شيرين.
مراقبة مسارات تهريب المخدرات
وتُظهر المعلومات التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" أن قسماً من عناصر هذه القوة مكلفون بمتابعة حركة إنتاج ونقل المخدرات داخل قندهار. وتشهد مناطق مثل زيري ونجوايي ومیوند وأرغنستان نشاطاً ملحوظاً لعناصر القوة في مواقع إنتاج الهيروين والأفيون والميثامفيتامين وطرق تهريبها.
ولا تقتصر مهام القوة على تأمين هذه المسارات، بل تشمل أيضاً منع أي نشاط تجاري في هذا المجال إن كان خارج شبكة نفوذ ملا شيرين.
وتؤكد المصادر أن لا جهة مستقلة تراقب عمل هذه القوة أو تحاسب أفرادها، مما يزيد من مخاوف السكان لأنها باتت جزءاً من "هيكل أوسع للسلطة" يعمل بعيداً عن أي رقابة.
قلق متصاعد في قندهار
يقول سكان الولاية إن عناصر القوة قد يعتقلون أي شخص لديهم معه خلاف شخصي، تحت اتهامات مثل "الارتباط بالخارج"، واصفين الوضع بأنه "ظلم واستبداد".
ونقل أحد سكان قندهار لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن "عناصر القوة إذا كانوا على خلاف مع أحد أو لديهم عداوة معه، يعتقلونه بتهم مختلفة، ما يثير قلق الناس ويُظهر أن طالبان ليست حكومة موحدة بل مجموعات تعمل بشكل متفرق".
ورغم أن التنافس الداخلي داخل طالبان ليس جديداً، فإن إنشاء قوة خاصة بهذا الحجم يعمّق الانقسامات. وتعارض وزارة الدفاع والاستخبارات إنشاء هذه القوة، لكن لا أحد من قادة طالبان قادر على حلّها بسبب قرب ملا شيرين من ملا هبة الله.
ويشير ذلك إلى بروز بنية موازية للسلطة في قندهار، تعتمد على تشكيل قوى مسلحة خاصة وتوسيع النفوذ الشخصي بعيداً عن أجهزة الدولة الرسمية.
ويحذر محللون سياسيون من أن قدرة حاكم ولاية على تشكيل قوة مسلحة من 800 عنصر، واعتقال المشتبه بهم، ومراقبة خصومه، وإنشاء إدارة موازية، تفتح الباب أمام أزمات سياسية واجتماعية خطرة في المستقبل.
وصف المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، قرار أستراليا بفرض عقوبات على 140 من مسؤولي الحركة ومؤسساتها بأنه قرار "غير مبرر وغير عادل"، مؤكداً أن طالبان "لا ترتبط بأي علاقات أو تعاملات مع أستراليا، ولا ترى حاجة لذلك".
ودعا مجاهد الدول إلى عدم الاعتماد على ما وصفه بـ"المعلومات الخاطئة" و"المواقف غير المجدية"، بل إدراك "الواقع الحالي في أفغانستان" واختيار مسار التعامل معها. كما طالب بأن يكون تقييم الدول لأفغانستان "واقعياً"، مع الامتناع عن اتخاذ خطوات وصفها بـ"الظالمة".
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف في طالبان، سيف الإسلام خيبر، إن العقوبات المفروضة على الوزير خالد حنفي "ليست جديدة ولا مستغربة"، مدعياً أن دولاً مثل أستراليا "لا تهتم بحقوق النساء ولا تؤمن بحقوق الإنسان"، وإنها "تسعى لفرض ثقافتها وعاداتها على المجتمع الأفغاني"، واصفاً تلك الخطوات بأنها "استهزاء بالقيم الدينية للشعب الأفغاني".
وكانت وزارة الخارجية الأسترالية أعلنت، الجمعة، فرض عقوبات على 140 فرداً وكياناً تابعين لطالبان، بينهم عبد الحكيم حقاني رئيس المحكمة العليا، وخالد حنفي وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وندا محمد نديم وزير التعليم العالي، وعبد الحكيم شرعي وزير العدل.
وتتهم كانبيرا الشخصيات المشمولة بالعقوبات بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وحقوق النساء. وكانت أستراليا قد أحالت، مع عدد من الدول الأخرى، ملفات عدد من مسؤولي طالبان إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أصدرت أوامر توقيف بحق زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، وعبد الحكيم حقاني.
وأوضحت وزارة الخارجية الأسترالية أنها أنشأت إطاراً وطنياً مستقلاً لفرض العقوبات على طالبان بهدف "محاسبتها على قمع النساء والفتيات". وتعد أستراليا أول دولة تُدرج هذه العقوبات ضمن قانونها الوطني بشكل مستقل.
وقالت الوزارة إن هذا الإطار جاء رداً على "القمع المتواصل للنساء والفتيات والفئات الأقلیة وكل سكان أفغانستان" منذ أغسطس 2021، مؤكدة أن العقوبات تستهدف 140 شخصية وكياناً من طالبان سبق إدراجهم أيضاً ضمن قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي.
ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اليوم الثاني من "منتدى الدوحة"، إن قطر أدت دوراً محورياً في إنهاء عشرين عاماً من الحرب في أفغانستان، مؤكداً أن الدوحة وفرت الأرضية اللازمة للحوار بين حركة طالبان والولايات المتحدة والحكومة الأفغانية السابقة.
وانعقدت أعمال اليوم الثاني من منتدى الدوحة، يوم الأحد في العاصمة القطرية، حيث أوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن تجربة بلاده في الوساطة تظهر أن الحوار مع جميع أطراف النزاع يشكّل شرطاً أساسياً لأي تقدم في مسارات السلام.
وأشار إلى أن هذا النهج طبّق في الملف الأفغاني وحقق نتائج ملموسة.
واستضافت قطر مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، التي انتهت بتوقيع "اتفاق الدوحة" بين الجانبين في فبراير 2020. غير أن عدداً من مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة ومنتقدي ذلك الاتفاق يرون أنه أضعف الحكومة آنذاك ومهّد لعودة طالبان إلى السلطة.
وأكد وزير خارجية قطر أن سياسة بلاده تقوم على الدبلوماسية والتعاون، وأن هذا النهج يُستخدم أيضاً في التعامل مع أزمات دولية أخرى. وأضاف أن الخلافات الإقليمية تنشأ غالباً بين الدول والفصائل على حد سواء، ولذلك تحافظ الدوحة على قنوات اتصال نشطة مع جميع الأطراف سعياً للوصول إلى حلول مقبولة للجميع.
وأوضح الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن لكل صراع ديناميكيته الخاصة، مشيراً إلى أن الوساطة بين الولايات المتحدة وأفغانستان لا يمكن مقارنتها بالوساطة بين إسرائيل وحماس. وقال إن التحدي الأبرز في الملف الأخير كان اقتصار واشنطن – في البداية – على التواصل مع الجانب الإسرائيلي فقط، لكن بدء الحوار مع الطرفين أدى إلى "تقدم ملموس" نحو وقف إطلاق النار في غزة.
ويُعد منتدى الدوحة أحد أبرز الفعاليات السنوية في قطر، ويشارك فيه مسؤولون حكوميون وباحثون ودبلوماسيون وممثلون عن منظمات دولية من مختلف أنحاء العالم.
أعلن مجلس الأمن الدولي عقده اجتماعاً لبحث الوضع في أفغانستان، يوم الأربعاء 10 ديسمبر الجاري، في ظل تصاعد القلق الدولي من القيود المفروضة على حقوق الإنسان وتفاقم الأزمات الإنسانية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالإرهاب.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) يوم الأحد أن الجلسة ستتناول طيفاً واسعاً من التحديات السياسية والحقوقية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وكان معظم أعضاء مجلس الأمن قد عبّروا في اجتماعات سابقة عن قلقهم من سياسات حركة طالبان والوضع الحقوقي داخل أفغانستان.
في المقابل، تصف حركة طالبان هذه الاجتماعات بأنها غير مؤثرة بسبب استبعاد ممثليها من المنظمات والمحافل الدولية، وتدعو الدول إلى التعامل مباشرة مع إدارتها.
أعلن مكتب شؤون المرأة في الأمم المتحدة، الأحد، أن حركة طالبان منعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية دخول الموظفات الأفغانيات العاملات في المنظمة إلى مكاتبهن، محذراً من أن استمرار هذه القيود يهدد خدمات إنسانية تُعدّ شريان حياة لكثير من النساء.
وأكدت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، سوزان فيرغوسن، في بيان لها، أن تقديم المساعدات للنساء يجب أن يتم عبر النساء أنفسهن. وأضافت أن الموظفات الأفغانيات واصلن خلال الـ91 يوماً الماضية أداء مهامهن من منازلهن وفي الميدان.
وقالت فيرغوسن إن وجود النساء الأفغانيات يشكّل ضرورة لعمل الأمم المتحدة داخل البلاد، موضحة: "فقط من خلال حضورهن نستطيع الوصول بأمان إلى النساء والفتيات، وتقديم المساعدة لمن هن في أمسّ الحاجة إليها. فالمساعدات يجب أن تقدّم للنساء عبر النساء".
وأشارت في بيانها إلى أن الأمم المتحدة "تعارض بشدة" هذه القيود التي تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمساواة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتُضعف قدرة المنظمة على تنفيذ مهامها.
وطالبت برفع الحظر المفروض على دخول الموظفات والعاملات المتعاقدات الأفغانيات إلى مقرات الأمم المتحدة، وتأمين وصولهن الآمن إلى المكاتب والميدان، لضمان وصول المساعدات إلى النساء والفتيات الأكثر تضرراً.
وكانت مصادر قد أكدت لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" في سبتمبر الماضي أن القوات التابعة لطالبان منعت الموظفات الأمميات من دخول مكتب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) في كابل، قائلة لهن إن منع الدخول يأتي بأمر من زعيم الحركة ملا هبة الله آخوندزاده.
وحذرت الأمم المتحدة حينها من أن هذه الخطوة ستجعل الاستجابة لاحتياجات الفئات الضعيفة في المناطق المتضررة أكثر صعوبة.
وبحسب إعلان الأمم المتحدة، منعت طالبان في سبتمبرالماضي دخول الموظفات الأفغانيات إلى مكاتب المنظمة، ونشرت عناصرها أمام مكاتبها في كابل وهرات ومزار شريف، مانعة النساء من الدخول، وقالت إنهن "غير مخوّلات بالعمل في الأمم المتحدة أو أي منظمة أخرى".
يُذكر أن طالبان سبق أن حظرت عمل النساء والفتيات في المؤسسات المحلية والدولية، غير أن اتفاقاً سابقاً مع الأمم المتحدة سمح للموظفات بالمواصلة.
وتقول الأمم المتحدة إن هذا التمييز على أساس الجنس أعاق وصول النساء إلى خدمات الرعاية الصحية في المناطق المتضررة من الزلازل.
