وصف المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، قرار أستراليا بفرض عقوبات على 140 من مسؤولي الحركة ومؤسساتها بأنه قرار "غير مبرر وغير عادل"، مؤكداً أن طالبان "لا ترتبط بأي علاقات أو تعاملات مع أستراليا، ولا ترى حاجة لذلك".
ودعا مجاهد الدول إلى عدم الاعتماد على ما وصفه بـ"المعلومات الخاطئة" و"المواقف غير المجدية"، بل إدراك "الواقع الحالي في أفغانستان" واختيار مسار التعامل معها. كما طالب بأن يكون تقييم الدول لأفغانستان "واقعياً"، مع الامتناع عن اتخاذ خطوات وصفها بـ"الظالمة".وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف في طالبان، سيف الإسلام خيبر، إن العقوبات المفروضة على الوزير خالد حنفي "ليست جديدة ولا مستغربة"، مدعياً أن دولاً مثل أستراليا "لا تهتم بحقوق النساء ولا تؤمن بحقوق الإنسان"، وإنها "تسعى لفرض ثقافتها وعاداتها على المجتمع الأفغاني"، واصفاً تلك الخطوات بأنها "استهزاء بالقيم الدينية للشعب الأفغاني".وكانت وزارة الخارجية الأسترالية أعلنت، الجمعة، فرض عقوبات على 140 فرداً وكياناً تابعين لطالبان، بينهم عبد الحكيم حقاني رئيس المحكمة العليا، وخالد حنفي وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وندا محمد نديم وزير التعليم العالي، وعبد الحكيم شرعي وزير العدل.وتتهم كانبيرا الشخصيات المشمولة بالعقوبات بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وحقوق النساء. وكانت أستراليا قد أحالت، مع عدد من الدول الأخرى، ملفات عدد من مسؤولي طالبان إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أصدرت أوامر توقيف بحق زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، وعبد الحكيم حقاني.وأوضحت وزارة الخارجية الأسترالية أنها أنشأت إطاراً وطنياً مستقلاً لفرض العقوبات على طالبان بهدف "محاسبتها على قمع النساء والفتيات". وتعد أستراليا أول دولة تُدرج هذه العقوبات ضمن قانونها الوطني بشكل مستقل.وقالت الوزارة إن هذا الإطار جاء رداً على "القمع المتواصل للنساء والفتيات والفئات الأقلیة وكل سكان أفغانستان" منذ أغسطس 2021، مؤكدة أن العقوبات تستهدف 140 شخصية وكياناً من طالبان سبق إدراجهم أيضاً ضمن قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي.
