سفیر طالبان في موسكو: إيران تتحول إلى مسار رئيسي للتجارة الخارجية الأفغانية

وقال المكتب، يوم الأحد 6 ديسمبر 2024، في منشور على صفحته الرسمية، إن الاجتماع جاء كجزء من عملية الدوحة التي تقودها الأمم المتحدة، وأضاف أن الاجتماع الفني ضم ممثلين عن طالبان والدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي ومكتب بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما).

وأوضح المكتب أن هذا التفاعل يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الاستجابة المنسقة للتهديدات العابرة للحدود التي تؤثر على أفغانستان وجيرانها.

ولم يوضح المكتب الأممي مكان انعقاد الاجتماع، لكنه نشر صوراً أظهرت أن تاريخ الاجتماع على اللافتات كان الأول والثاني من ديسمبر .

ولم تصدر حركة طالبان أي تصريحات رسمية حول الاجتماع حتى الآن.

وأكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن استمرار الحوارات الفنية ضروري للحفاظ على التفاعل مع مسؤولي طالبان ودفع التنسيق الإقليمي ضد شبكات الجرائم المنظمة.

وأوضح إسكاو أن نصف التمويل تقريباً المخصص للبرنامج قد انخفض، ما أثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على تقديم المساعدات في دول مثل أفغانستان، حيث تقلص عدد المستفيدين من 10 ملايين شخص إلى مليوني شخص فقط.

وخلال مقابلة مع شبكة الجزيرة يوم الأحد، أشار إسكاو إلى أن عام 2025 كان الأسوأ بالنسبة للأمم المتحدة في جمع الموارد لتقديم المساعدات الإنسانية، مضيفاً أن العالم يواجه ما وصفه بـ “عاصفة كاملة” من تزايد الاحتياجات الإنسانية وانخفاض الموارد المالية بشكل حاد.

وقال إسكاو: «في بعض المناطق، قلّصنا 80% من أنشطتنا. وفي أفغانستان، قدمنا الدعم فقط لمليوني شخص من أصل عشرة ملايين.»

وأضاف أن البرنامج لم يتمكن من تخزين المواد الغذائية مسبقاً في المناطق التي من المتوقع أن يموت فيها الأطفال خلال الشتاء، محذراً من أن سوء التغذية بين النساء والأطفال سيزداد بشكل غير مسبوق.

ويواجه أفغانستان واحدة من أشد الأزمات الغذائية في العالم، حيث يُظهر الإحصاء أن 3.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أظهر تقرير حديث من أوتشا، إدارة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، أن 48% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأشار إسكاو أيضاً إلى أن 320 مليون شخص حول العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، وأن ميزانية برنامج الغذاء العالمي انخفضت بأكثر من 40%. وبسبب هذا النقص الحاد في الموارد، اضطر البرنامج هذا العام إلى تسريح نحو 5 آلاف موظف من العاملين فيه.

وأوضحت المنظمة أن 25% من الأسر هذا العام لم تتمكن من الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب انخفاض القدرة المالية وارتفاع تكاليف العلاج.

وأظهر تقييم الأمم المتحدة أن متوسط دخل الفرد الشهري في الأسرة انخفض بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الديون الأسرية بنسبة 30%.

وأضافت المنظمة أن أسعار الغذاء والإيجارات والمياه ارتفعت، بينما تراجعت القدرة الشرائية للأسر بشكل ملحوظ.

وأشار البيان إلى أن أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأميركية، فقدت مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ووقعت تحت عقوبات بسبب حكم طالبان. كما أن العلاقات المتوترة مع باكستان أدت إلى انخفاض حاد في التبادلات التجارية بين البلدين، ما أثر على واردات الغذاء والدواء التي تعتمد عليها أفغانستان بشكل كبير.

وحثت طالبان الشركات الأفغانية على البحث عن طرق بديلة برياً وجواً لتجاوز باكستان، غير أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع للمواطنين.

وأكدت الأمم المتحدة أن فقر الأسر، خاصة في المدن الكبرى، تفاقم بسبب حرمان النساء من العمل والتعليم. ولفتت إلى أن النساء خلال العقدين الماضيين استطعن زيادة مشاركتهن في سوق العمل عبر العمل في الحكومة والمؤسسات الدولية والمحلية والقطاع الخاص، إلا أن عائدات عمل النساء تراجعت بشكل حاد بعد عودة طالبان إلى السلطة.

وأشار تقييم المنظمة إلى أن المشاركة الاقتصادية للنساء تحسنت قليلاً خلال العام الماضي، لكنها ما تزال محصورة في الأعمال غير الرسمية والمنزلية بسبب السياسات التمييزية لطالبان.

كما أن حظر عمل النساء قلل من وصولهن إلى الخدمات الصحية والإغاثية. وذكرت الأمم المتحدة أن الوصول إلى هذه الخدمات تراجع بنسبة 10% نتيجة انخفاض المساعدات الدولية، حيث انخفض نصيب الأسر الأفغانية من المساعدات الإغاثية، بما في ذلك الخدمات الطبية المجانية ودعم المراكز الصحية، من 34% في 2024 إلى 24% في 2025.

یوأضاف أن الأجهزة الحكومية في إيران كُلِّفت بتقديم مقترحاتها تمهيداً لإقرار هذا البرنامج.

وقال عارف، يوم الأحد 6 ديسمبر 2024، إنّ أفغانستان تتمتع بـ«خصائص واشتراكات واسعة» مع إيران، مشيراً إلى أنّ طهران استضافت على مدى عقود أفغاناً «تحت وطأة الأفكار الشيوعية والإمبريالية»، وأنّ إيران دأبت دائماً على اتباع سياسة استقبال اللاجئين الأفغان. وأوضح أن أي توتر حدث في العلاقات بين البلدين كان «ناجماً عن النهج السائد في أفغانستان».

وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني أن التطورات الأخيرة تُظهر أنّ العلاقات بين البلدين يمكن أن تتعزز في مختلف المجالات، مشيراً إلى توافر «الجاهزية» لهذا التقارب داخل الهيكل الإداري في أفغانستان، سواء في القطاع الحكومي أو غير الحكومي. واعتبر عارف أن زيادة التبادلات خلال العام الماضي والرسائل المتبادلة بين مسؤولي البلدين تمثل مؤشراً على تغيّر مقاربة كابل تجاه توسيع التعاون مع إيران.

كما وجّه عارف بتكليف اللجنة المشتركة للتعاون ووزارة الخارجية الإيرانية بإعداد برنامج شامل لتنمية العلاقات بين إيران وأفغانستان، وأن تقدم المؤسسات المختلفة مقترحاتها المتخصصة ضمن المهلة المحددة، بحيث يُستكمل البرنامج خلال شهر واحد.

وكان صافي قد اعتُقل في 3 ديسمبر بتهمة «دعم تنظيم داعش – ولاية خراسان».

وبعد توقيفه من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، اتهمته وزارة الأمن الداخلي بـ "تقديم دعم لداعش خراسان"، وقالت إنّه سلّم سلاحاً لوالده، الذي تصفه الوزارة بأنه قائد مجموعة مسلحة في أفغانستان.

غير أن مصادر مطلعة على تاريخ تعاون صافي مع القوات الأميركية تؤكد أن الرواية الرسمية لا تنسجم مع ماضيه. وتشير هذه المصادر إلى أن صافي عمل لأكثر من 20 عاماً إلى جانب القوات الأميركية في أفغانستان ضد طالبان وداعش، ودخل الولايات المتحدة عبر برنامج "مرحباً بالحلفاء" بعد سيطرة طالبان. وتضيف المصادر أنه من بين الأفراد الذين تسعى طالبان لاستهدافهم خارج البلاد.

وكتبت سارة آدامز، المحلّلة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، أن "ملف صافي يثير الكثير من التساؤلات"، مؤكدة أن المعلومات الداخلية المتوفرة لدى الاستخبارات حول داعش خراسان لا تشير إلى أنه كان عضواً أو داعماً لهذا التنظيم. وقالت إن اسم صافي وارد في قائمة الأشخاص الذين تحاول طالبان إعادتهم إلى أفغانستان، مشددة على ضرورة أن يحقق المسؤولون الأميركيون في الأمر.

من جهة أخرى، قال عضوا مجلس الشيوخ الأميركي مارك وارنر وتيم كين إن صافي يجب أن يحظى بمحاكمة عادلة، وإن على الحكومة الأميركية أن توضح المخاطر التي قد يتعرض لها في حال ترحيله إلى أفغانستان. وحذّرا من أن التعامل العام مع المهاجرين، وخاصة الأفغان الذين دعموا القوات الأميركية، قد تكون له عواقب خطيرة.

لا تزال قضية صافي قيد المراجعة، ولم يقدم المسؤولون الأميركيون حتى الآن تفاصيل إضافية حول الأسس التي استندت إليها الاتهامات.