قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يوم الثلاثاء، إن الدنمارك قدّمت 4.66 مليون دولار للصندوق الإنساني الخاص بأفغانستان، مؤكداً أن هذه المساهمة تمثّل دعماً حيوياً للأسر المتضررة من الأزمات الطارئة في البلاد.
وأعلن مكتب أوتشا في وقت سابق أن نحو 22 مليون شخص في أفغانستان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026.
وأوضح المكتب أن تلبية الاحتياجات الأساسية لما يقارب 17 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد العام المقبل تتطلّب 1.72 مليار دولار.
ومع ذلك، أشار مكتب أوتشا إلى أنه، بسبب تراجع الدعم الدولي، اضطر إلى خفض إجمالي طلب التمويل المخصّص لعام 2026 مقارنة بالسنوات السابقة.
طالب ندا محمد نديم، وزير التعليم العالي في حكومة طالبان، خلال لقائه يوم الاثنين مع علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني، بتوسيع التعاون العلمي والأكاديمي بين أفغانستان وإيران.
وأبدى نديم دعمه لتوسيع نشاطات جامعة آزاد الإسلامية الإيرانية وإطلاق برامج جامعية تقنية جديدة في كابول.
وأفادت وكالة إيسنا أن نديم، الذي زار إيران مؤخرًا، التقى بولايتي يوم الاثنين. ويشغل علي أكبر ولايتي، بالإضافة إلى كونه مستشارًا رفيع المستوى للمرشد علي خامنئي، منصب رئيس مجلس أمناء جامعة آزاد الإسلامية، إحدى أهم الجامعات الإيرانية التي كان لها نشاط في أفغانستان خلال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء، طرح وزير التعليم العالي احتياجات أفغانستان التعليمية، وطلب توسيع فروع جامعة آزاد في كابل لتشمل تخصصات مثل الطب، والهندسة، والإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا الطلب من طالبان رغم أنه سبق لها حظر تدريس كتب مؤلفين إيرانيين أو مطبوعة في إيران، وكذلك كتب النساء، في الجامعات الأفغانية، كما أظهرت الجماعة حساسية كبيرة تجاه كتب العلوم الإنسانية باللغة الفارسية.
وأكد علي أكبر ولايتي أن الجامعة مستعدة للتعاون وفق الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن دعم إيران للتعليم العالي في أفغانستان يُعد مساعدة للتقدم والاكتفاء الذاتي. كما أشار إلى إمكانية إنشاء تخصصات أكاديمية جديدة وتبادل الأساتذة والطلاب بين البلدين.
أظهر تقرير صادر عن موقع «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» التابع للحكومة الأميركية أن موسم الأمطار الحالي في أفغانستان بدأ بمستويات هطول أقل من المعتاد، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض رطوبة التربة.
وحذّر التقرير من أن هذا الوضع قد يؤدي للعام السادس على التوالي إلى تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية، ولا سيما القمح.
وأشار التقرير إلى أن نقص الأمطار يكون أكثر وضوحًا في شمال شرق وجنوب البلاد، بينما سجلت ولايتان فقط في جنوب شرق أفغانستان هطولًا قريبًا من المعدل السنوي.
وبحسب التقرير الذي يستند إلى بيانات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ومركز تحليل الظواهر المناخية بجامعة كاليفورنيا، فإن معدلات الأمطار بين أكتوبر ونهاية نوفمبر لم توفر الرطوبة الكافية لبدء موسم الزراعة في العديد من الولايات.
وقال الخبراء إن الوضع الحالي مرتبط بظاهرة «النينيا الباردة»، وهي ظاهرة مناخية غالبًا ما تتسبب في انخفاض الهطولات المطرية في أفغانستان وآسيا الوسطى.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الحالة ستستمر على الأرجح حتى شهر فبراير قبل أن تعود الظروف إلى طبيعتها.
ووفق التقرير، فإن انخفاض الأمطار في أكتوبر ونوفمبر، مع استمرار جفاف التربة منذ الأشهر السابقة، أدى إلى تعطّل زراعة القمح البعلي في الشتاء. وفي المقابل، فإن وضع القمح الشتوي المروي أفضل، ومن المتوقع أن تبقى مساحاته المزروعة ضمن المعدل الطبيعي.
وأضافت الشبكة أن استمرار الجفاف سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأمن الغذائي لملايين السكان.
كما شدد التقرير على ضرورة مراقبة مستويات الأمطار خلال الأشهر المقبلة ووضع خطط للاستجابة في المناطق الأكثر عرضة للخطر لتفادي أضرار كبيرة في سبل معيشة السكان.
وتُعد أفغانستان من الدول التي يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على الزراعة وهطول الأمطار السنوي.
قال رئيس أركان الجيش الباكستاني، المارشال عاصم منير، إن رسالة واضحة نُقلت إلى حركة طالبان الأفغانية مفادها أنه يجب عليها الاختيار بين علاقاتها مع إسلام آباد وبين دعم «طالبان باكستان».
وأكد أن باكستان دولة محبة للسلام، لكنها لن تقبل أي تنازل يتعلق بأمنها القومي أو بسيادتها.
جاءت تصريحات منير يوم الاثنين 9 ديسمبر خلال اجتماع مع قوات الجيش في راولبندي، حيث اتهم طالبان الأفغانية بدعم المسلحين داخل باكستان. وكان منير قد اتهم طالبان سابقًا بدعم جماعات مدعومة من الهند. وتصف باكستان حركة تحريك طالبان باكستان (TTP) بأنها "جماعة إرهابية" و"مدعومة من الهند".
تصريحات المارشال منير تأتي في وقت وصلت فيه العلاقات بين باكستان وطالبان إلى أدنى مستوى خلال السنوات الأربع الماضية، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين.
فقد شهدت الأسابيع الأخيرة اشتباكات حدودية دامية بين الطرفين، بينما انتهت عدة جولات من المفاوضات دون أي نتائج.
ويأتي ذلك بينما عُيّن منير يوم الجمعة، مع احتفاظه بمنصبه كرئيس أركان الجيش، كأول رئيس لقوات الدفاع الباكستانية بعد استحداث هذا المنصب ضمن تعديلات دستورية واسعة. وعيّنه الرئيس آصف علي زرداری رسميًا، ليبدأ فترة خدمة تمتد خمس سنوات.
وبموجب الهيكل العسكري الجديد الذي أُقر بعد تعديل المادة 243 من الدستور وتعديل 27 بندًا آخر، تم توحيد السلطات العملياتية والإدارية والاستراتيجية في مكتب واحد. وتنص المادة المعدّلة على أن الرئيس يعيّن قائد الجيش بالتشاور مع رئيس الوزراء، ويشغل هذا القائد أيضًا منصب رئيس قوات الدفاع.
كما مددت إصلاحات عام 2024 فترة خدمة قادة الأفرع العسكرية الثلاثة من ثلاث إلى خمس سنوات، مع إمكانية التمديد لخمسة أعوام إضافية. وبموجب التعديل 27، يمكن تمديد فترة خدمة قائد الجيش ــ بموافقة الرئيس ورئيس الوزراء ــ لخمسة أعوام أخرى، ما قد يمكّن المارشال منير من البقاء في منصبه حتى عام 2035.
أكد أمير خان متقي، وزير خارجية حكومة طالبان، خلال لقائه يوم الاثنين مع يركين توكوموف، المبعوث الخاص لكازاخستان إلى أفغانستان، على أهمية توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وبحسب بيان وزارة خارجية طالبان الصادر يوم الاثنين، رحّب متقي بالتطور الملحوظ في العلاقات السياسية والاقتصادية بين كابول ونورسلطان، مؤكداً أن إدارة طالبان تسعى إلى علاقات إيجابية قائمة على الدبلوماسية والتفاهم مع الدول المجاورة ودول المنطقة.
من جهتها، قالت طالبان إن المبعوث الخاص لكازاخستان شدّد على استمرار التعاون في مختلف المجالات مع إدارة طالبان.
ونقل البيان عن توكوموف قوله إن "استقرار المنطقة مسؤولية مشتركة للجميع، وهذا الاستقرار يتحقق عبر الثقة، وتحسين الأمن، وتعزيز التعاون الاقتصادي."
ورغم أن كازاخستان لم تعترف حتى الآن بحكومة طالبان كحكومة رسمية لأفغانستان، فإنها شهدت خلال السنوات الأخيرة نوعاً من التعاون المحدود والمشروط مع الحركة. ففي يونيو/حزيران 2024، أزالت كازاخستان طالبان من قائمتها للتنظيمات الإرهابية.
كما أن كازاخستان كانت قد وافقت قبل أشهر على قبول أحد دبلوماسيي طالبان بصفة القنصل العام لأفغانستان في مدينة أستانا.
أفادت وسائل إعلام باكستانية، نقلاً عن تجار محليين، بأن نحو 11 ألف حاوية ترانزيت تابعة لأفغانستان عالقة في ميناء كراتشي نتيجة استمرار إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين.
ويقول التجار من الجانبين إن توقف آلاف الحاويات المحمّلة بالبضائع القابلة للتلف، وخاصة المواد الغذائية، عند المعابر، ألحق خسائر مالية كبيرة بالتجار.
وبحسب التجار، فإن الوضع الحالي أدى إلى انخفاض حاد في حجم التجارة الثنائية بين باكستان وأفغانستان، كما تراجع مستوى صادرات باكستان بشكل ملحوظ مع استمرار إغلاق المعابر الإقليمية.
وذكر موقع "بزنس ريكوردر" نقلاً عن جنيد الطاف، رئيس غرفة التجارة والصناعات في منطقة "سرحد" بباكستان، أن تعليق التجارة الثنائية والتجارة الترانزيتية بين البلدين يضر باقتصاد كلٍّ من باكستان وأفغانستان، ويجب إعادة النظر فيه. وأضاف أن جميع الخلافات يجب أن تُحل عبر طاولة المفاوضات لتجنب مزيد من الأضرار بالتجارة المشتركة.
وأوضح الطاف أن ما يقارب 45 مليون دولار من حجم التجارة الثنائية تأثر منذ إغلاق المعابر.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعات سرحد على ضرورة فصل السياسة عن التجارة، مشددًا على ضرورة بدء محادثات عاجلة لاستئناف الحركة التجارية بين البلدين الجارين.
وكان تجار باكستانيون قد حذروا في وقت سابق من أن إغلاق المعابر الحدودية مع أفغانستان خلال الشهرين الماضيين تسبب بخسائر يومية تتجاوز 4 ملايين دولار، مؤكدين أن باكستان ستفقد سريعًا أسواق أفغانستان وآسيا الوسطى إذا استمرت في هذا النهج.