أظهر بحث جديد أجرته منظمة "تير دي هومس" أن الشبان الأفغان في تركيا يواجهون عقبات كبيرة في الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية والمعيشة والدعم الاجتماعي، بسبب القيود القانونية وتراجع المساعدات الإنسانية.
ووفقاً للدراسة التي استندت إلى ستّ جلسات حوارية مع مجموعات من الشبان الأفغان، شكّل الرجال 24٪ من المشاركين، مقابل 76٪ من النساء، فيما تراوحت أعمار 58٪ منهم بين 15 و30 عاماً، و42٪ بين 31 و45 عاماً.وتبيّن أن عدداً كبيراً من طالبي اللجوء الأفغان وجدوا أنفسهم في وضع قانوني غير محدد، بعد تعليق أو إلغاء وثائق هويتهم.وأشارت المنظمة إلى أن هذا الوضع يحدّ من قدرة الشبان الأفغان على الوصول إلى العلاج والتعليم والعمل والمسكن والمساعدات الاجتماعية والدعم القانوني، ويزيد من مستوى هشاشتهم.وجاء في التقرير أن الوضع القانوني غير الواضح يشكل العائق الأكبر أمام الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشبان الأفغان في تركيا.وتستضيف تركيا مجتمعاً واسعاً من الأفغان يُقدّر عدده بنحو 300 ألف شخص، ويعيش قسم منهم من دون وثائق إقامة كافية.ويقتصر وصول كثير من هؤلاء الشبان إلى فرص عمل غير رسمية ومنخفضة الدخل، وسط معاناة من غياب الأمان الوظيفي.وتشير تقارير إلى أن التمييز الاجتماعي والضغوط الإدارية وحالات الاحتجاز المرتبطة بالإقامة غير القانونية، إضافة إلى الخوف من الترحيل، كلها عوامل أسهمت في زيادة القلق والضعف النفسي لدى الشبان الأفغان المقيمين في تركيا.
