قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها السنوي إن الصحافة في أفغانستان تحت حكم طالبان "خُنقت بالرقابة القمعية"، مشيرةً إلى أنه منذ عودة الحركة إلى السلطة تم اعتقال أكثر من 165 صحفياً وإعلامياً، بينهم 25 خلال عام 2025 وحده.
نشرت المنظمة تقريرها السنوي يوم الثلاثاء، موضحةً أن الحروب والسياسات القمعية ضد الصحفيين دفعت أعداداً متزايدة من العاملين في الإعلام إلى المنفى. وأضاف التقرير أن دولاً مثل أفغانستان وروسيا وبيلاروس ما تزال تُطهّر أراضيها من جميع وسائل الإعلام المستقلة، بينما انتهجت دول أخرى، مثل السلفادور، سياسات أكثر عدائية خلال الأشهر الـ12 الماضية.
صحفيون أُعيدوا قسراً أو تُركوا لمصيرهم
وجاء في التقرير أنه منذ أن شددت طالبان قبضتها على الإعلام بعد سقوط كابل عام 2021، بات الصحفيون المنفيون يواجهون بشكل متزايد رفضاً في منح تأشيرات الدول التي يلجأون إليها. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الباكستانية لم تكتفِ بالتوقف عن تمديد إقامات الصحفيين الأفغان، بل بدأت أيضاً بتنفيذ سياسة الترحيل. وبحسب المنظمة، فقد أُعيد أكثر من 20 صحفياً أفغانياً من المقيمين في باكستان إلى أفغانستان خلال عام 2025، حيث يواجهون خطر الملاحقة والسجن وحتى التعذيب.
وأكدت مراسلون بلا حدود أن أكثر من نصف طلبات المساعدات الطارئة لعام 2025 (بنسبة 51%) جاءت من صحفيين أُجبروا على مغادرة بلدانهم. وقد وردت هذه الطلبات من 44 دولة. وتصدرت كل من أفغانستان وروسيا والسودان قائمة الدول الأكثر طلباً للمساعدة.
ووفق التقرير، سجلت أفغانستان وحدها 134 حالة جديدة، وهو أعلى رقم على الإطلاق، بينما جاءت روسيا بـ48 حالة، والسودان بـ21 حالة.
ورغم التحديات الهائلة التي يواجهها الصحفيون المنفيون، تقول المنظمة إن 55% منهم ما زالوا يواصلون عملهم الصحفي من خارج بلدانهم. كما أن من بين أكثر من 40 وسيلة إعلامية تلقت دعماً من مكتب المساعدات التابع للمنظمة خلال الأشهر الـ12 الماضية، واصل 19 منها إنتاج الأخبار من الخارج.
وأشار التقرير إلى وجود ما لا يقل عن سبعة صحفيين داخل سجون طالبان في الوقت الحالي.
«عام اختناق حرية الصحافة»
واختتم التقرير بالقول: «سيُذكر عام 2025 باعتباره العام الذي تلاشت فيه حرية الصحافة أمام أعيننا.»
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى فرض عقوبات محددة الهدف على المسؤولين والجهات المتورطة في الرقابة والقمع واعتقال الصحفيين.
