الصين تدعو مجدداً لحوار بين طالبان وباكستان لحل التوترات
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء، مجدداً على أهمية تسوية النزاعات والخلافات بين حكومة طالبان وباكستان من خلال الحوار والتشاور.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء، مجدداً على أهمية تسوية النزاعات والخلافات بين حكومة طالبان وباكستان من خلال الحوار والتشاور.
وقال غاو جياكون إن بكين مستعدة لمساعدة الطرفين على تخفيف التوتر وتحسين العلاقات بين طالبان وباكستان. ودعا المتحدث كل من طالبان وباكستان إلى اعتماد نهج الحوار للتعاون المشترك من أجل حفظ السلام والاستقرار في المنطقة.
ومنذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021، وسعت الصين علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الحركة، بما في ذلك إعادة سفارة أفغانستان في بكين لتكون تحت إشراف ممثلين عن طالبان.
وتقع الصين على حدود أفغانستان وباكستان في المنطقة الغربية، وتعد واحدة من الحلفاء الاستراتيجيين الرئيسيين لباكستان.
وكانت الصين قد أعلنت سابقاً، بالتزامن مع تصاعد التوترات والهجمات المتبادلة بين طالبان وباكستان، عن استعدادها للتعاون بهدف تحسين وتطوير العلاقات بين الطرفين.
دعت مجموعة من أبرز الشخصيات السياسية الأفغانية، من بينها أحمد مسعود، عبدالرشيد دوستم، محمد حنیف اتمر، محمد محقق وعطامحمد نور، إلى إطلاق حوار أفغاني–أفغاني شامل بهدف التوصل إلى سلام دائم تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وجاءت هذه الدعوة في بيان حمل عنوان «الاصطفاف الوطني للأحزاب والتيارات السياسية الأفغانية»، صدر يوم الثلاثاء الموافق 11 دیسمبر، خلال اجتماع عبر الإنترنت، خُصص لعرض رؤية مشتركة لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.
تشجيع إيراني على المصالحة
قبل ثلاثة أيام، كانت قناة «أفغانستان إنترناشیونال» قد كشفت عن تحركات إيرانية تشجع قيادات سياسية أفغانية معارضة على التفاهم مع حركة طالبان. وأشارت القناة إلى أن إعلان «الاصطفاف الوطني» كان من المتوقع أن يصدر عقب هذه اللقاءات.
وأكد البيان أن حلّ الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات مباشرة تفضي إلى اتفاق سياسي مُلزِم، على أن يتم هذا المسار برعاية الأمم المتحدة وبدعم من مجلس الأمن ودول المنطقة والمجتمع الدولي.
وشدد الموقعون على ضرورة أن يضمن الاتفاق المرتقب السلام الدائم، والمصالحة الوطنية، وتشكيل نظام شرعي، مع التأكيد على أن احترام بنود الاتفاق يجب أن يكون شرطاً أساسياً لأي اعتراف دولي بالحكومة المستقبلية في أفغانستان. كما أكد البيان ضرورة ضمان مشاركة النساء والشباب في أي حوار سياسي.
إعادة الشرعية وتجنب تدخلات الخارج
ودعا الإعلان إلى استعادة السيادة الوطنية عبر نظام شرعي يستند إلى إرادة الشعب، مع العمل على تحقيق توافق سياسي شامل يمهد لتنظيم انتخابات عامة وحرة.
كما شدد على أهمية صياغة دستور جديد، وصون استقلال البلاد ووحدة أراضيها، محذراً من تحويل أفغانستان إلى ساحة صراع للقوى الأجنبية.
وأكد الموقعون أن أحد أهم الأولويات يتمثل في حماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، وطالبوا برفع القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن، ووقف الاعتقالات والتعذيب بحق موظفي النظام السابق، ومنع الاستيلاء على الممتلكات وعمليات التهجير القسري، ووقف بيع الثروات الطبيعية دون رقابة شعبية.
كما أشار البيان إلى ضرورة رفع القيود على حرية التعبير وضمان بيئة إعلامية آمنة.
المساعدات الإنسانية والشفافية
وطالب الإعلان بزيادة المساعدات الإنسانية وضمان الشفافية في توزيعها، داعياً سلطات الأمر الواقع إلى رفع القيود عن عمل النساء، وإدارة الإيرادات الوطنية بطريقة تخدم الفئات الأكثر حاجة. كما حثّ الدول المانحة على استئناف مساعداتها تحت إشراف لجنة حيادية لمنع أي سوء استخدام.
ودعا الموقعون حركة طالبان إلى الاستجابة لمطالب الشعب، خاصة في ما يتعلق بعودة السيادة الوطنية، وإطلاق حوار شامل، واحترام حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء. وحذروا من أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع الشعب الأفغاني إلى استخدام خيارات مشروعة لتغيير الوضع القائم.
مخاوف إيران وتحركات سياسية موازية
وتشير تقارير إلى أن بعض المعارضين الأفغان زاروا إيران مؤخراً، بالتزامن مع زيارة قام بها ندا محمد ندیم، وزير التعليم العالي في حكومة طالبان وأحد المقربين من زعيم الحركة هبت الله أخندزاده.
ورغم ذلك، لم تُسجَّل حتى الآن أي مفاوضات مباشرة بين طالبان ومعارضيها.
ويرى محللون أن إيران تخشى أن يؤدي دعم باكستان للمعارضة الأفغانية إلى إضعاف حكم طالبان، وهو سيناريو لا تراه طهران مناسباً لمصالحها الاستراتيجية.
قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها السنوي إن الصحافة في أفغانستان تحت حكم طالبان "خُنقت بالرقابة القمعية"، مشيرةً إلى أنه منذ عودة الحركة إلى السلطة تم اعتقال أكثر من 165 صحفياً وإعلامياً، بينهم 25 خلال عام 2025 وحده.
نشرت المنظمة تقريرها السنوي يوم الثلاثاء، موضحةً أن الحروب والسياسات القمعية ضد الصحفيين دفعت أعداداً متزايدة من العاملين في الإعلام إلى المنفى. وأضاف التقرير أن دولاً مثل أفغانستان وروسيا وبيلاروس ما تزال تُطهّر أراضيها من جميع وسائل الإعلام المستقلة، بينما انتهجت دول أخرى، مثل السلفادور، سياسات أكثر عدائية خلال الأشهر الـ12 الماضية.
صحفيون أُعيدوا قسراً أو تُركوا لمصيرهم
وجاء في التقرير أنه منذ أن شددت طالبان قبضتها على الإعلام بعد سقوط كابل عام 2021، بات الصحفيون المنفيون يواجهون بشكل متزايد رفضاً في منح تأشيرات الدول التي يلجأون إليها. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الباكستانية لم تكتفِ بالتوقف عن تمديد إقامات الصحفيين الأفغان، بل بدأت أيضاً بتنفيذ سياسة الترحيل. وبحسب المنظمة، فقد أُعيد أكثر من 20 صحفياً أفغانياً من المقيمين في باكستان إلى أفغانستان خلال عام 2025، حيث يواجهون خطر الملاحقة والسجن وحتى التعذيب.
وأكدت مراسلون بلا حدود أن أكثر من نصف طلبات المساعدات الطارئة لعام 2025 (بنسبة 51%) جاءت من صحفيين أُجبروا على مغادرة بلدانهم. وقد وردت هذه الطلبات من 44 دولة. وتصدرت كل من أفغانستان وروسيا والسودان قائمة الدول الأكثر طلباً للمساعدة.
ووفق التقرير، سجلت أفغانستان وحدها 134 حالة جديدة، وهو أعلى رقم على الإطلاق، بينما جاءت روسيا بـ48 حالة، والسودان بـ21 حالة.
ورغم التحديات الهائلة التي يواجهها الصحفيون المنفيون، تقول المنظمة إن 55% منهم ما زالوا يواصلون عملهم الصحفي من خارج بلدانهم. كما أن من بين أكثر من 40 وسيلة إعلامية تلقت دعماً من مكتب المساعدات التابع للمنظمة خلال الأشهر الـ12 الماضية، واصل 19 منها إنتاج الأخبار من الخارج.
وأشار التقرير إلى وجود ما لا يقل عن سبعة صحفيين داخل سجون طالبان في الوقت الحالي.
«عام اختناق حرية الصحافة»
واختتم التقرير بالقول: «سيُذكر عام 2025 باعتباره العام الذي تلاشت فيه حرية الصحافة أمام أعيننا.»
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى فرض عقوبات محددة الهدف على المسؤولين والجهات المتورطة في الرقابة والقمع واعتقال الصحفيين.
أكد يركين توكوموف، المبعوث الخاص لكازاخستان لشؤون أفغانستان، خلال لقائه سراج الدين حقاني، وزير داخلية طالبان، على ضرورة تعزيز أمن الحدود، ومكافحة المخدرات، واستمرار التعاون في مشروع إنشاء خط السكك الحديدية عبر تركمانستان.
من جانبه، دعا حقاني كازاخستان إلى توسيع التعاون الإقليمي مع أفغانستان.
وقال عبد المتين قانع، المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لطالبان، في منشور على منصة "إكس" يوم الثلاثاء، إن اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين الجانبين.
وبحسب قانع، أعرب توكوموف عن دعم بلاده لتوسيع التجارة الثنائية بين أفغانستان وكازاخستان، وتعزيز العلاقات المشتركة، ودعم تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها مشروع خط السكك الحديدية.
أما سراج الدين حقاني فأشاد بالعلاقات بين البلدين، مؤكداً أن "أفغانستان تسير في طريق السلام والتجارة والتقدم، وتتوقع من كازاخستان النوايا الحسنة والتعاون الإقليمي."
ورغم أن كازاخستان، مثل باقي دول العالم، لم تعترف حتى الآن رسمياً بحكومة طالبان، فإنها شطبت الحركة من قائمة الجماعات الإرهابية في يونيو 2024.
كما حافظت كازاخستان على علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع سلطات طالبان، وسبق أن وافقت على اعتماد دبلوماسي تابع للحركة كقنصل عام لأفغانستان في العاصمة آستانا.
طالب ندا محمد نديم، وزير التعليم العالي في حكومة طالبان، خلال لقائه يوم الاثنين مع علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني، بتوسيع التعاون العلمي والأكاديمي بين أفغانستان وإيران.
وأبدى نديم دعمه لتوسيع نشاطات جامعة آزاد الإسلامية الإيرانية وإطلاق برامج جامعية تقنية جديدة في كابول.
وأفادت وكالة إيسنا أن نديم، الذي زار إيران مؤخرًا، التقى بولايتي يوم الاثنين. ويشغل علي أكبر ولايتي، بالإضافة إلى كونه مستشارًا رفيع المستوى للمرشد علي خامنئي، منصب رئيس مجلس أمناء جامعة آزاد الإسلامية، إحدى أهم الجامعات الإيرانية التي كان لها نشاط في أفغانستان خلال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء، طرح وزير التعليم العالي احتياجات أفغانستان التعليمية، وطلب توسيع فروع جامعة آزاد في كابل لتشمل تخصصات مثل الطب، والهندسة، والإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا الطلب من طالبان رغم أنه سبق لها حظر تدريس كتب مؤلفين إيرانيين أو مطبوعة في إيران، وكذلك كتب النساء، في الجامعات الأفغانية، كما أظهرت الجماعة حساسية كبيرة تجاه كتب العلوم الإنسانية باللغة الفارسية.
وأكد علي أكبر ولايتي أن الجامعة مستعدة للتعاون وفق الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن دعم إيران للتعليم العالي في أفغانستان يُعد مساعدة للتقدم والاكتفاء الذاتي. كما أشار إلى إمكانية إنشاء تخصصات أكاديمية جديدة وتبادل الأساتذة والطلاب بين البلدين.
أظهر تقرير صادر عن موقع «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» التابع للحكومة الأميركية أن موسم الأمطار الحالي في أفغانستان بدأ بمستويات هطول أقل من المعتاد، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض رطوبة التربة.
وحذّر التقرير من أن هذا الوضع قد يؤدي للعام السادس على التوالي إلى تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية، ولا سيما القمح.
وأشار التقرير إلى أن نقص الأمطار يكون أكثر وضوحًا في شمال شرق وجنوب البلاد، بينما سجلت ولايتان فقط في جنوب شرق أفغانستان هطولًا قريبًا من المعدل السنوي.
وبحسب التقرير الذي يستند إلى بيانات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ومركز تحليل الظواهر المناخية بجامعة كاليفورنيا، فإن معدلات الأمطار بين أكتوبر ونهاية نوفمبر لم توفر الرطوبة الكافية لبدء موسم الزراعة في العديد من الولايات.
وقال الخبراء إن الوضع الحالي مرتبط بظاهرة «النينيا الباردة»، وهي ظاهرة مناخية غالبًا ما تتسبب في انخفاض الهطولات المطرية في أفغانستان وآسيا الوسطى.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الحالة ستستمر على الأرجح حتى شهر فبراير قبل أن تعود الظروف إلى طبيعتها.
ووفق التقرير، فإن انخفاض الأمطار في أكتوبر ونوفمبر، مع استمرار جفاف التربة منذ الأشهر السابقة، أدى إلى تعطّل زراعة القمح البعلي في الشتاء. وفي المقابل، فإن وضع القمح الشتوي المروي أفضل، ومن المتوقع أن تبقى مساحاته المزروعة ضمن المعدل الطبيعي.
وأضافت الشبكة أن استمرار الجفاف سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأمن الغذائي لملايين السكان.
كما شدد التقرير على ضرورة مراقبة مستويات الأمطار خلال الأشهر المقبلة ووضع خطط للاستجابة في المناطق الأكثر عرضة للخطر لتفادي أضرار كبيرة في سبل معيشة السكان.
وتُعد أفغانستان من الدول التي يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على الزراعة وهطول الأمطار السنوي.