أستراليا ترحب باتحاد الأحزاب والجماعات السياسية الأفغانية المعارضة لطالبان

وأضاف وندايور في مقال نشره الأربعاء بصحيفة "سان دييغو يونيون تريبيون"، أن حادثة مقتل الحرس الوطني كان ينبغي أن توحد الأمريكيين، إلا أن الحكومة حولتها إلى أداة سياسية، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على الهجرة بحق المتعاونين السابقين مع الولايات المتحدة في أفغانستان تتماشى مع خطة البيت الأبيض لطرد اللاجئين.

وجاءت هذه القيود بعد إطلاق النار من قبل جندي أفغاني سابق على أعضاء الحرس الوطني في واشنطن، ما دفع الحكومة الأمريكية لتعليق منح اللجوء والجنسية لمهاجرين من أفغانستان و18 دولة أخرى، ووصفتهم بالتهديد الأمني الذي يستلزم مراجعة دقيقة.

وأشار وندايور إلى أن جهوداً كبيرة بُذلت خلال الأربع سنوات الماضية لإقناع الكونغرس والبيت الأبيض بمنح الحماية والجنسية للمتعاونين السابقين مع الجيش والحكومة الأمريكية في أفغانستان.

وأكد أن رحمان‌الله لکنوال، منفذ إطلاق النار، يجب أن يتحمل المسؤولية الفردية، لكن لا ينبغي معاقبة الأفغان جماعياً، خصوصاً الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة الذين قاتلوا إلى جانب القوات الأمريكية.

ووصف وندايور هذا القرار بأنه "عرض سياسي" و"فضيحة أخلاقية"، مضيفاً أن منع سفر الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية لعقدين من الزمن يمثل إهانة للحلفاء القدامى ولقيم الولايات المتحدة الأساسية.

وأكدت الجبهة أن أفغانستان ليست غريبة عن قيم حقوق الإنسان العالمية، وكانت من أوائل الدول التي وقعت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفة أن الحكومات السابقة انضمت إلى سبع مواثيق أساسية من بين تسع اتفاقيات دولية مهمة، تشمل: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، اتفاقية مناهضة العنف ضد النساء، اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعكس التزامات واسعة تجاه حماية حقوق الإنسان.

لكن الجبهة أشارت إلى أن الشعب الأفغاني يعيش اليوم تحت سلطة نظام لا يمثل إرادة المواطنين، ولا يلتزم بأي من المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. ولفت البيان إلى أن طالبان، بعد أربع سنوات من سيطرتها، تنتهك بشكل منهجي يوميًا الحقوق الأساسية للشعب، بما في ذلك الحق في الاختيار والمشاركة السياسية، حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، الحق في العمل والتعليم والتنقل، حرية الاتصالات، وحق الوصول إلى العدالة والحماية القانونية.

ووصفت الجبهة وضع النساء في أفغانستان بأنه «غير مسبوق في التاريخ المعاصر»، مؤكدة أن النساء والفتيات محرومات من التعليم والعمل، وأن كرامتهن الإنسانية تنتهك بشكل صارخ، ما يجعل أفغانستان حالياً البلد الوحيد في العالم الذي تُستبعد فيه النساء عمليًا من الحياة الاجتماعية.

كما وجهت الجبهة انتقادات حادة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، معتبرة أن سياسات مثل التعامل السياسي، نقص الشفافية في المساعدات الإنسانية، والتركيز على إدارة الأزمة بدل إنهائها، عززت استمرار هيمنة طالبان.

وأشار البيان إلى أوضاع اللاجئين والمهاجرين الأفغان خارج البلاد، وندد بالإجلاءات الجماعية، وسوء المعاملة، وانتهاك الاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء.

وأكد افتخار أحمد أن تنظيم داعش والقاعدة وحركة طالبان الباكستانية والانفصاليين البلوش يعملون بحرية تامة داخل أفغانستان، محذرًا طالبان من أن باكستان ستلجأ إلى كل الخيارات المتاحة إذا لم يتم منع استخدام الأراضي الأفغانية لأغراض إرهابية. كما انتقد القيود المتزايدة على النساء والفتيات، مشددًا أنها لا تتوافق مع القيم الإسلامية.

من جانبه، أكد نصير أحمد فائق، ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة، أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي، وأن الحل يكمن في تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع الأعراق والفئات وتلتزم بتعهداتها الوطنية والدولية. وحذر فائق من استمرار الجماعات الإرهابية في تجنيد عناصر من داخل أفغانستان، مشيرًا إلى أن توسع المدارس الجهادية يزيد التهديدات الأمنية على المنطقة والعالم.

كما حذر أمیرسعید ایروانی، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، من تصاعد التوتر في أفغانستان نتيجة غياب حكومة شاملة، مؤكدًا أن تحولات أفغانستان تؤثر مباشرة على إيران بسبب الحدود المشتركة ووجود ملايين اللاجئين الأفغان. وشدد ایروانی على ضرورة التفاعل العملي مع طالبان كضرورة استراتيجية لإدارة المخاطر، داعيًا إلى رفع القيود المفروضة على حقوق النساء والفتيات فورًا.

وأضاف أن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان «ضروري لتحقيق السلام والاستقرار الدائم، ومنع تجدد النزاعات، وضمان الأمن، وتحسين الوضع الاقتصادي، واحترام حقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق النساء والفتيات».

وأفادت المصادر بأن إيران قامت مؤخرًا بتعبئة بعض الفصائل المعارضة لطالبان، وتضغط على الحركة للدخول في حوار جدي مع هذه الأطراف، كما ستستضيف طهران قريبًا اجتماعًا إقليميًا حول الأزمة بين طالبان وباكستان.

وأشار فلچر إلى أن مئات مراكز توزيع الغذاء والعيادات الصحية في جميع أنحاء البلاد أُغلقت بسبب نقص التمويل، مؤكدًا أن «في الشتاء المقبل لن يكون هناك أي توزيع غذائي، والعديد من مراكز توزيع الطعام مغلقة بالفعل».

وأضاف أن 400 عيادة أُغلقت خلال العام الماضي فقط، متوقعًا أن يزداد هذا العدد بشكل كبير في عام 2026.

وأكد نائب الأمين العام أن أفغانستان تحتل المرتبة الثالثة بعد اليمن والسودان بين أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث يحتاج نحو 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وقال فلچر، الذي زار مؤخرًا قندهار وكابل وکندز، إنه صُدم من السياسات التمييزية القاسية تجاه النساء والفتيات، داعيًا إلى استمرار الدعم الدولي والضغط على حركة طالبان لعودة موظفات الأمم المتحدة إلى مكاتبهن في البلاد.

ورغم أن البيان لم يذكر أي مجموعة بعينها، إلا أن حركة طالبان الباكستانية متهمة باستخدام أراضي أفغانستان ضد باكستان. وكانت باكستان قد طالبت في إحدى المفاوضات مع وفد طالبان أن تصدر الحركة فتوى تمنع انضمام الميليشيات الأفغانية إلى الميليشيات الباكستانية.

المصادر أفادت بأن الاجتماع حضره ما لا يقل عن ألف عالم ديني من مختلف أنحاء أفغانستان، بينما لم تكشف إدارة طالبان عن مكان انعقاد الاجتماع. وقد تمكنت قناة أفغانستان إنترناشونال من الحصول على نسخة من البيان الصادر عن العلماء.

وأوضح العلماء أن أي استخدام لأراضي أفغانستان ضد دول أخرى غير مشروع، وحذروا من اتخاذ إجراءات ضد من يخالف ذلك. وشددوا على أن طالبان تعهدت بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أجنبية، وأن تنفيذ هذا الالتزام يقع على عاتق الجميع، وأن من يتجاهل ذلك يُعتبر «عاصيًا ومخالفًا»، وسيتم اتخاذ «الإجراءات اللازمة» بحقه.

وتشير التقارير إلى أن حركة طالبان الباكستانية تنشط بشكل خاص في ولايات خوست وبكتيا وبكتكا وننكرهار وكونر شرق أفغانستان.

وفي تطور متصل، أعلنت باكستان يوم الأربعاء، 10 ديسمبر 2025، أمام مجلس الأمن أن الميليشيات تهاجم أراضيها من أفغانستان، مشيرة إلى أن 1,200 شخص قتلوا خلال العام الماضي في هجمات هذه الميليشيات.

وأكد البيان أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي من يستخدم الأراضي الأفغانية لأغراض عسكرية أو ضد دول أخرى أصبح أمرًا واجبًا. كما وصف العلماء إدارة طالبان بأنها «شرعية» و«صالحة»، وشددوا على وجوب الطاعة لها، مؤكدين في الختام على وحدة المسلمين ومنع الخلاف والصراع بينهم.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل توتر شديد بين طالبان وباكستان، حيث أدت زيادة هجمات الميليشيات على الأراضي الباكستانية إلى تصعيد التوتر والصراع مع الجيش الباكستاني، الذي رد بقصف مناطق في أفغانستان، بما في ذلك كابل. وعقد الطرفان عدة جولات من المفاوضات برعاية بعض الدول، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.