دعت جبهة حرية أفغانستان في بيان أصدرته يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى إطلاق عملية سياسية دولية لإنهاء سيطرة طالبان وإرساء نظام «ديمقراطي قائم على إرادة الشعب» في البلاد.
وأكدت الجبهة أن أفغانستان ليست غريبة عن قيم حقوق الإنسان العالمية، وكانت من أوائل الدول التي وقعت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفة أن الحكومات السابقة انضمت إلى سبع مواثيق أساسية من بين تسع اتفاقيات دولية مهمة، تشمل: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، اتفاقية مناهضة العنف ضد النساء، اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعكس التزامات واسعة تجاه حماية حقوق الإنسان.
لكن الجبهة أشارت إلى أن الشعب الأفغاني يعيش اليوم تحت سلطة نظام لا يمثل إرادة المواطنين، ولا يلتزم بأي من المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. ولفت البيان إلى أن طالبان، بعد أربع سنوات من سيطرتها، تنتهك بشكل منهجي يوميًا الحقوق الأساسية للشعب، بما في ذلك الحق في الاختيار والمشاركة السياسية، حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، الحق في العمل والتعليم والتنقل، حرية الاتصالات، وحق الوصول إلى العدالة والحماية القانونية.
ووصفت الجبهة وضع النساء في أفغانستان بأنه «غير مسبوق في التاريخ المعاصر»، مؤكدة أن النساء والفتيات محرومات من التعليم والعمل، وأن كرامتهن الإنسانية تنتهك بشكل صارخ، ما يجعل أفغانستان حالياً البلد الوحيد في العالم الذي تُستبعد فيه النساء عمليًا من الحياة الاجتماعية.
كما وجهت الجبهة انتقادات حادة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، معتبرة أن سياسات مثل التعامل السياسي، نقص الشفافية في المساعدات الإنسانية، والتركيز على إدارة الأزمة بدل إنهائها، عززت استمرار هيمنة طالبان.
وأشار البيان إلى أوضاع اللاجئين والمهاجرين الأفغان خارج البلاد، وندد بالإجلاءات الجماعية، وسوء المعاملة، وانتهاك الاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء.
