قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، إن قرار المحكمة الصادر بحق قادة طالبان يُعد قراراً جوهرياً عزز صوت النساء والفتيات في أفغانستان، مؤكدة أن هذا القرار كشف بوضوح كيفية انتهاك طالبان للقوانين الدولية.
وأوضحت السالم أن هذا القرار يثبت أن قمع النساء من قبل طالبان هو إجراء متعمد يهدف إلى إقصائهن من الحياة العامة، وليس نتيجة عرضية أو مؤقتة للسياسات المفروضة.وأكدت المسؤولة الأممية أن بعض أشكال التمييز التي فرضتها طالبان على النساء تمثل انتهاكاً لمبادئ أساسية لا يحق للدول أو السلطات الحاكمة تجاوزها، مشيرة إلى أهمية اعتماد القضاة في هذا القرار على مفاهيم مجرّمة دولياً، وتصنيف ممارسات طالبان ضمن أفعال قابلة للملاحقة القانونية وفق القانون الدولي.وأضافت أن طالبان فرضت قيوداً واسعة على عمل النساء، ما أدى إلى إقصائهن من الاقتصاد ومن القدرة على اتخاذ القرار بشأن حياتهن، موضحة أن هذه القيود تشكل نظاماً مصمماً بعناية هدفه إبعاد النساء عن الحياة الاجتماعية، بدءاً من إغلاق أبواب العمل والتعليم، وصولاً إلى فرض تبعيتهن للآباء أو الإخوة أو الأزواج.ولفتت السالم إلى أن طالبان، من خلال وضع عوائق أمام خدمات الرعاية الصحية، جعلت حتى عمليات الولادة أكثر صعوبة على النساء، محذرة من أنه لا ينبغي السماح مطلقاً بتطبيع هذا الوضع، لأن تطبيعه يعني عملياً فقدان أي فرصة للعودة إلى الوراء.وأشارت إلى أن قمع النساء من قبل طالبان خلّف تداعيات جسدية ونفسية واجتماعية واقتصادية خطيرة، وفي بعض الحالات أدى إلى إيذاء النفس أو الانتحار بين الضحايا، مضيفة أن مفاهيم قانونية مثل "الإبادة على أساس الجنس" يمكن أن تكون محل نظر في التحليل القانوني لوضع النساء في أفغانستان، نظراً إلى أن طالبان تستهدف فئة كاملة فقط لكونها نساء.وشددت السالم على أن هذا القرار يجب ألا يبقى مجرد وثيقة رمزية، داعية المجتمع الدولي إلى استخدامه أداةً لمنع تطبيع قمع النساء في أفغانستان.
في أغسطس 2007 نقلت مروحية باكستانية نحو 27 سجيناً إلى منطقة ديرة إسماعيل خان قبل أن تتوجه لاحقاً إلى "وانّا"، وكان من بينهم القيادي البارز في طالبان خليل الرحمن حقاني.
حيث قُتل خليل الرحمن حقاني، في 11 ديسمبر العام الماضي، على يد انتحاري تابع لتنظيم داعش داخل مكتبه في الوزارة، غير أن الجوانب الغامضة للحادثة ما تزال غير واضحة رغم مرور عام كامل عليها.
كان شهر أغسطس2007 يوماً مفصلياً في مسيرة خليل حقاني، إذ أُطلق سراحه نتيجة عملية تبادل كبيرة للرهائن قادتها حركة طالبان باكستان، ليعود بعدها إلى ساحات القتال من جديد.
وبعد فشل محادثات لجنة مكوّنة من 21 عضوًا من قبيلة محسود، برئاسة عضو المجلس الوطني الباكستاني السابق مولانا معراج الدين محسود، والمتعلقة بتبادل الأسرى بين الجنود الباكستانيين ومقاتلي طالبان، أقدم زعيم طالبان باكستان بيت الله محسود على قتل ثلاثة جنود أسرى، وألقى بجثثهم على طريق وانا - جندوله، رداً على رفض الحكومة الباكستانية إطلاق سراح مقاتلي طالبان الأفغان والباكستانيين. وهدّد محسود حينها قائلًا: «إذا لم تطلقوا سراح أسرانا، فسنقدّم لكم مثل هذه الهدايا كل يوم».
وكان من أبرز مطالب حركة طالبان باكستان في تلك المفاوضات إطلاق سراح خليل الرحمن حقاني وعدد من أفراد شبكة حقاني.
بعد مقتل الجنود الباكستانيين، أبدت الحكومة الباكستانية استعدادًا للعودة إلى طاولة المفاوضات. وقد جرت المحادثات بين الجيش وطالبان برئاسة مولوي معاوية وزيرغي، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية لدى حركة طالبان باكستان، وذلك في منطقة ديلا جنوبي وزيرستان.
وفي إطار هذه الصفقة أفرج الجيش عن عدد من شيوخ القبائل في وزيرستان، و43 مقاتلًا من طالبان، بينهم الحاج خليل الرحمن حقاني، إضافة إلى الدكتور نصیر الدين حقاني، وأمير خان حقاني، وشقيقي أختر محمد عثماني، ومالي خان زدران.
وقد عززت عملية خطف 350 جنديًا باكستانيًا على يد 20 مقاتلًا من طالبان في جنوب وزيرستان، والإفراج لاحقًا عن مجموعة كبيرة من قيادات شبكة حقاني مقابل إطلاق سراح الجنود، الشكوك الشعبية بأن العملية كانت جزءًا من خطة مزدوجة تهدف إلى تحرير كبار قادة الشبكة المحتجزين.
في تلك السنوات، كان خليل حقاني وعدد من قادة شبكة حقاني عرضة لخطر الاعتقال من قبل القوات الأميركية وإرسالهم إلى سجني باغرام أو غوانتانامو.
خليل الرحمن حقاني، الذي قُتل في 11 ديسمبر العام الماضي على يد انتحاري من داعش داخل وزارة شؤون اللاجئين، كان قد اعتُقل أول مرة عام 2003 على يد القوات الباكستانية. وكان يشرف من خلال بيوت الضيافة التابعة لشبكة حقاني في مناطق باكستانية مثل بورد، يونيفرسيتي تاون، حيات آباد، طريق كوهات، في بيشاور، وعلى جبهات القتال ضد القوات الأفغانية والأميركية، كما تولى قيادة مجموعة بيشاور تحت اسم «حاجي لالا».
وقد حافظ منذ أيام الجهاد الأفغاني على علاقات وثيقة مع الاستخبارات الباكستانية، إضافة إلى قادة الجماعات الدينية والمسلحة في البلاد.
يُعد خليل الرحمن حقاني شقيق مؤسس شبكة حقاني مولوي جلال الدين حقاني، وعمّ وزير الداخلية في طالبان حالياً سراج الدين حقاني، وكان من أبرز الشخصيات القيادية في الشبكة. كما كان هذا القيادي المُسنّ منخرطًا بشكل دائم في جهود الوساطة القبلية وتسوية الخلافات بين المجموعات.
ولعب أيضًا دورًا محوريًا في توسعة نفوذ شبكة حقاني.
وفي فبراير 2011 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسمه على قائمة الإرهاب، ورصدت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يقدّم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وفي التاسع من الشهر نفسه أدرجه مجلس الأمن في قوائم العقوبات استنادًا إلى الفقرة الثانية من القرار 1904 (2009)، واتّهمه بإقامة علاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن. كما اتهم بنقل عائلات ومقاتلين أجانب من شاهيكوت وبكتيا وبكتیکا وخوست إلى وزيرستان في باكستان.
مكانته داخل حركة طالبان
كان خليل الرحمن حقاني يُعتبر من أبرز الوزراء النشطين في حكومة طالبان خلال فترة حكمها الثانية، حيث تولى منصب وزير شؤون اللاجئين والعائدين. وأهم مهامه في هذا المنصب كانت إعادة ملايين الأفغان الذين طردوا أو فرّوا إلى إيران وباكستان نتيجة سنوات الحرب الطويلة. ووفقًا لمصادر طالبان، أشرف حقاني خلال فترة توليه الوزارة على عملية إعادة حوالي 1.5 مليون لاجئ أفغاني، ما شكّل مهمة ذات أهمية سياسية كبيرة للحركة.
إلى جانب كونه وزيرًا في حكومة طالبان، لعب خليل حقاني دورًا محوريًا في توسيع نفوذ شبكة حقاني. وقد اعتُبر اليد اليمنى لسراج الدين حقاني، نظرًا لعلاقاته الوثيقة مع الشيوخ القبليين والهياكل القبلية والفصائل المتشددة التابعة لطالبان. كما عمل على خلق بيئة داعمة لطالبان في ولايات خوست وبكتيا وبكتيكا من خلال عقد الملتقيات والوساطات القبلية، وهو ما ساهم بشكل حيوي في تعزيز حكم طالبان.
خلال فترة وزارته، أرسل وفود من شيوخ القبائل من جنوب أفغانستان إلى شمال البلاد لتعزيز الروابط بين القبائل، وملء الفراغ الديني لشبكة حقاني داخل الإدارة عبر النفوذ القبلي.
وأشار حاجي اعربار (71 عامًا)، الذي حارب إلى جانب خليل حقاني ضد حكومة الدكتور نجیب الله، لمراسل أفغانستان إنترناشيونال – البشتو، إلى أن حقاني لعب دورًا مهمًا في سقوط خوست خلال حكم الدكتور نجیب الله. وكان أيضًا اليد اليمنى لمولوي جلال الدين حقاني، وعندما استولت شبكة حقاني على عدة دبابات في المعارك، أسس تحت قيادته كتيبة مصفحة.
كانت مسؤولياته الأساسية تشمل توسيع نفوذ شبكة حقاني، الحفاظ على الروابط مع القيادة المركزية لطالبان، وخلق شرعية للحركة عبر الهياكل القبلية، وقد برع في هذه المهام.
وأشار عضو في مركز الدراسات الإقليمية، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن خليل حقاني بعد سقوط نظام طالبان الأول، عمل على حماية وتوسيع مراكز شبكة حقاني في شمال وزيرستان. كما أدار عمليات نقل وتموضع المقاتلين الأجانب، وهو ما كان ذا أهمية حيوية لتنظيم القاعدة وشبكات جهادية عالمية أخرى.
وقال: «أذكر أن خليل حقاني خلال الحكم الأول لطالبان كان على صلة وثيقة بأسامة بن لادن، الحسامي، وعدد من أعضاء القاعدة، وكان من الأشخاص الموثوقين لديهم».
كما لعب دورًا حاسمًا في تأمين خطوط الإمداد لشبكة حقاني، وتوفير الأسلحة والمعدات، وإدارة الموارد المالية، حيث كانت جهوده مركزة بشكل كبير في المناطق الحضرية الباكستانية، وكانت شبكة علاقاته وأنشطته واسعة النطاق.
وأضاف عضو مركز الدراسات الإقليمية: «علاقاته مع القبائل في باكستان كانت مستمرة منذ أيام الجهاد السابقة. في منطقة كورم، كانت له علاقات قوية مع القبائل السنية، وفي الوقت ذاته حافظ على علاقات بنّاءة مع السلطات الباكستانية. وقد مهد اتفاق كورم، الذي أُبرم لإنهاء النزاعات الدينية، لمواقع استراتيجية لشبكة حقاني، وكل ذلك كان نتيجة الوساطة والنفوذ الذي مارسه خليل حقاني».
اتفاق كورم والنزاعات الدينية
لعب خليل الرحمن حقاني وإبراهيم حقاني دورًا محوريًا في معاهدة 2008 التي هدفت إلى حل النزاعات الطائفية في كورم بإقليم خيبر بختونخوا. وبموجب هذه المعاهدة، توقفت النزاعات الدينية مؤقتًا، ما أتاح لشبكة حقاني فرصة التمركز في المناطق الاستراتيجية لكورم.
ووفقًا لتقرير أفغانستان إنترناشيونال – البشتو، كان لكل من الجيش الباكستاني وإبراهيم وخليل حقاني دور بارز في تنفيذ الاتفاق، كما تمكنوا من توسيع نفوذهم بين السكان المحليين. وقد قدم الشيعة والسنة مبلغًا قدره 40 مليون روبية كضمان، كما تم وضع شروط وقيود إضافية.
تمكنت شبكة حقاني من إعادة القبائل السنية عن طريق النزاع، وفي المقابل فتحوا طرقًا آمنة للوصول والإمدادات من مناطق الشيعة إلى أفغانستان.
في الأسبوع الأول من ديسمبر 2010، انعقدت جلسة تنسيقية أخرى لمدة ثلاثة أيام جمعت خليل حقاني وعددًا من قادة حركة طالبان باكستان، شيوخ القبائل، والمسؤولين المحليين الباكستانيين، وكان لخليل حقاني دور حاسم فيها أيضًا.
وبموجب هذه الجلسة، تعهد شيوخ قبائل أبريديو المقيمين في جمرود، سيري كمر، تخته بيك، وغوندي بالتعاون مع خليل حقاني، وعدم إغلاق الطرق الإمدادية أمامه.
وقد وفرت هذه الجلسة لشبكة حقاني وطالبان فرصة لتنظيم الشباب من المدارس الدينية المحلية لمصلحتهم، واستخدام خطوط الإمداد المتاحة بأمان وفاعلية.
وكانت إحدى الفوائد الأخرى لجلسة جمرود جذب أعضاء جدد لحركة طالبان باكستان، حيث انضم بعض الشباب من مدارس أبريديو وأوركزاي وتيراه إلى صفوف الحركة، وساهموا بدعم شبكة حقاني في تنفيذ الهجمات والعمليات داخل أفغانستان.
الريادة في العلاقات الاجتماعية والسياسية
في أغسطس2021، عندما دخلت طالبان إلى كابل واقتربت الحكومة الأفغانية من السقوط، كان خليل حقاني أحد ممثلي طالبان الذين أجروا محادثات مباشرة مع كبار مسؤولي الحكومة السابقة والزعماء السياسيين. ووفقًا لمصادر طالبان، كانت أهداف هذه المحادثات منع توسع الحرب، وتقليل إراقة الدماء خلال سقوط كابل، وإيجاد طريق سلس لانتقال السلطة.
تشير التقارير إلى أن خليل حقاني حضر بعض الاجتماعات في قصر الرئاسة، والتقى بشخصيات نافذة، بما في ذلك إرسال رسائل للرئيس السابق أشرف غني، بالإضافة إلى حامد كرزي وعبد الله عبد الله.
وفي مقابلته الأخيرة، ذكر أن حاكم ولاية بلخ السابق عطا محمد نور وعده بالتعاون إذا سيطرت طالبان على أفغانستان، كما أشاد بالمعارض السابق لطالبان أحمد شاه مسعود، وأبدى استعداده للقاء مع أحمد مسعود.
سعى حقاني لمنع ظهور مقاومة محتملة ضد طالبان، لكنه في الوقت ذاته كان ناقدًا لسياسات زعيم طالبان، ملا هبة الله أخوند زاده، وانتقد السياسات في قندهار قبل مقتله. ولهذا السبب يرى بعض المحللين أن اغتياله قد يكون نتيجة الخلافات الداخلية داخل طالبان.
بعد ترسيخ حكم طالبان في فترتها الثانية، شكّل قتل خليل حقاني على يد داعش ضربة كبيرة للحركة، نظرًا لأن طالبان تنكر وجود داعش في أفغانستان وتؤكد أنها قضت على التنظيم.
ومع مرور عام على مقتله، لم تتمكن إدارة طالبان حتى الآن من توضيح نتائج تحقيقاتها حول اغتياله وتحديد العوامل الحقيقية وراء الهجوم. وتبقى أكبر نقاط الغموض في الحادثة هي وصول الانتحاري إلى داخل الوزارة وتعطل أجهزة الماسح الضوئي. وقد أعلنت طالبان رسميًا أنّ الحادثة نفذتها داعش، وهو ما أكده التنظيم نفسه بتحمل المسؤولية عن الاغتيال.