قال عضوان جمهوريان في الكونغرس الأميركي إنهما التقيا وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي تعهّد بقطع التمويل عن المؤسسات الخيرية التي تنقل أموال الحكومة الأميركية إلى حركة طالبان.
ودعا عضو الكونغرس تيم بورتشيت مجدداً مجلس الشيوخ إلى إقرار مشروع قانون يهدف إلى قطع وصول طالبان بالكامل إلى المساعدات الإنسانية الأميركية المقدّمة إلى أفغانستان، مكرراً ادعاءه بأن الحكومة الأميركية "ترسل 40 مليون دولار أسبوعياً إلى طالبان".
وكانت الحكومة الأميركية نفت مراراً إرسال أموال نقدية إلى طالبان.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، بقيادة ماركو روبيو، في ردّ على تصريحات بورتشيت لمجلة "نيوزويك"، إن الوزارة "وبأمر من الرئيس دونالد ترامب، علّقت جميع أشكال المساعدات المباشرة التي قد تصل إلى طالبان".
وأضاف المتحدث باسم الوزارة: "لن تسمح إدارة ترامب باستخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين لتعزيز السلوكيات المشينة لطالبان. نحن ندين فشل الأمم المتحدة في تطبيق آليات حماية كافية، والسماح بتدفق المساعدات الدولية عبر مسارات قد تفضي إلى وصولها إلى أيدي إرهابيين".
في المقابل، زعمت منظمة "التيار الأخضر"، التي يقودها نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، هذا الأسبوع أن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت "أموالاً نقدية مطبوعة حديثاً" إلى كابل عبر طائرة مستأجرة، غير أن مصادر مستقلة لم تؤكد هذه المزاعم حتى الآن.
وأعلن تيم بورتشيت، الذي تربطه علاقة وثيقة بصالح، إلى جانب النائبة آنا بولينا لونا، أنهما حصلا بعد محادثات مباشرة مع وزير الخارجية على ضمانات بوقف أي تحويلات مالية قد تصل إلى طالبان.
وجرى هذا اللقاء في العاشر من ديسمبر الجاري، حيث جرى الاتفاق على وقف إرسال الأموال عبر المنظمات غير الحكومية التي تعود بالفائدة على طالبان.
وقال بورتشيت، الذي سبق أن قدّم مشروع قانون لمنع التمويل عن طالبان: "كان وزير الخارجية متعاوناً للغاية ووافق على العمل معي لضمان قطع جميع أشكال التمويل التي قد تصل إلى طالبان"، مضيفاً أن تحويل الأموال عبر "المنظمات غير الحكومية سيُوقف بالكامل".
بدورها، أكدت آنا بولينا لونا: "تحدثنا مباشرة مع وزير الخارجية وحصلنا على ضمانات بأن أي منظمة غير حكومية تنقل دولارات دافعي الضرائب الأميركيين إلى طالبان ستُحرم رسمياً من التمويل".
ويُعدّ النائبان من أشد المعارضين لإرسال أموال إلى أفغانستان في ظل حكم طالبان.
ويُظهر تقرير مكتب المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار) أن الولايات المتحدة أرسلت منذ عودة طالبان إلى السلطة نحو أربعة مليارات دولار كمساعدات إنسانية وتنموية إلى أفغانستان، خُصص معظمها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن للهيئات الإغاثية. غير أن حصة الولايات المتحدة من المساعدات الإنسانية لأفغانستان تراجعت بشكل حاد بقرار من إدارة ترامب.
في المقابل، قال السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش إنه يعارض مشروع قانون بورشيت، لأنه سيعيق تمويل المنظمات الخيرية التي تقدّم المساعدة للفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال.
ويرى عدد من المنتقدين أن الأموال الأميركية تصل بشكل غير مباشر إلى طالبان، عبر الضرائب أو من خلال منظمات غير حكومية واجهة، كما يقولون إن المساعدات الدولية تدخل البلاد عبر البنك المركزي الأفغاني، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي لإدارة طالبان.
وأدى قطع المساعدات الدولية الأميركية عن أفغانستان إلى نقص حاد في التمويل لدى منظمات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، حيث أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة هذا الأسبوع أن وقف المساعدات يعرّض حياة الأطفال الأفغان المهددين بالمجاعة خلال شتاء هذا العام للخطر.
