البنك الدولي: عودة المهاجرين المرحّلين أسهمت في نمو الاقتصاد الأفغاني

وأوضح البنك الدولي أن عودة أكثر من مليوني مهاجر من إيران وباكستان أدّت إلى ارتفاع مستوى الطلب، ما ساهم في تنشيط قطاعي الصناعة والخدمات، وانعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي.
وبحسب التقرير، ساهم تراجع معدلات التضخم وارتفاع الدخل في تعزيز النمو، إلا أن التزايد السريع في عدد السكان، واتساع العجز التجاري، واستمرار الفقر، لا تزال تمثل تحديات قائمة.
وأشار البنك الدولي إلى أنه رغم موجة الجفاف الشديد، حافظ القطاع الزراعي في أفغانستان على قدر من الصمود، كما أسهم قطاعا التعدين والبناء في دعم النمو الاقتصادي.
وذكر التقرير أن انخفاض التضخم إلى 2٪ خلال العام الجاري، وهو الأدنى على مستوى المنطقة، ساعد على استقرار أسعار المواد الغذائية وتعزيز قيمة العملة الوطنية.
لكن البنك الدولي نبّه إلى أن هذا الاستقرار السعري، رغم فائدته على المدى القصير، يعكس في الوقت نفسه اعتماد أفغانستان الكبير على الواردات من الخارج.
ولفت التقرير أيضاً إلى تحسّن الإيرادات المتأتية من الضرائب الداخلية، متوقعاً أن تبلغ هذه الإيرادات 17.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري.
وفي المقابل، أدى تراجع المساعدات الخارجية إلى تقليص إجمالي الموارد المتاحة في الموازنة، ما أبقى أفغانستان معتمدة على دعم المانحين والضرائب المرتبطة بالتجارة.
وأشار البنك الدولي إلى أن القطاع المصرفي لا يزال هشاً، مع استمرار الضغوط على السيولة، موضحاً أن الانتقال إلى "النظام المالي الإسلامي" ومحدودية الوصول إلى الخدمات المصرفية الرسمية يشكّلان من أبرز العوائق أمام نمو القطاع البنكي.
وقال مدير البنك الدولي في أفغانستان، فارس حداد زرووس، إن الاقتصاد الأفغاني، رغم تحسّنه، لا يزال يواجه تحديات مالية كبيرة، مؤكداً أن تعبئة الإيرادات الداخلية غير كافية لتعويض تراجع المساعدات الخارجية.
وأضاف أن التدفق الكبير للعائدين خلال العامين الماضيين أسهم في زيادة عدد الشباب العاطلين عن العمل.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن نحو ربع الشباب الأفغان يعانون من البطالة، في حين أن القيود المفروضة على مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي والتعليم تُضعف تطوير رأس المال البشري وآفاق النمو المستقبلي.
ودعا البنك الدولي إلى تنفيذ إصلاحات لدعم استدامة التعافي الاقتصادي، تشمل تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وتنويع الصادرات، وخلق فرص عمل للعائدين.
وأكد أن تحسين الحوكمة، وتهيئة بيئة مواتية لتطوير القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، عوامل أساسية للحد من اعتماد أفغانستان على المساعدات الإنسانية، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً وقدرة على الصمود.