قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول إنه يتوقع انتهاء رحلات نقل المهاجرين الأفغان من باكستان إلى ألمانيا قبل نهاية العام الميلادي الحالي، مؤكداً أن وضع الأفغان المنتظرين في باكستان خطير، وأن عملية التدقيق ونقلهم تأتي في صدارة أولويات الحكومة الألمانية.
ونقلت صحيفة "فيلت" الألمانية عن فادفول قوله: "تجري حالياً عمليات التدقيق اللازمة وكذلك الرحلات الجوية بسرعة".
وكان وزير الخارجية الألماني أعلن في وقت سابق أنه تمكن، خلال محادثاته مع الحكومة الباكستانية، من تمديد السماح ببقاء الأفغان في باكستان لمدة ستة أشهر إضافية.وأوضح فادفول، في إشارة إلى دور وزارة الداخلية، أن اتخاذ القرار بشأن قبول أو عدم قبول بعض الأفغان يتم بعد استكمال مراجعة جميع الجوانب القانونية والواقعية، وهو من صلاحيات وزارة الداخلية الألمانية.وحذّر من أنه في حال حدوث تأخير، قد يواجه الأفغان المنتظرون في باكستان خطر الترحيل من هذا البلد مع بداية العام الميلادي المقبل.وكان لاجئون أفغان عملوا مع الحكومة الألمانية ويواجهون مخاطر أمنية قد حصلوا، عقب سقوط كابل، على وعود بالقبول في ألمانيا، وهم ينتظرون منذ ذلك الحين في باكستان نقلهم إلى هذا البلد. إلا أن الحكومة الجديدة قامت بمراجعة طلبات لجوئهم، واعتبرت أن عدداً منهم غير مستوفٍ لشروط النقل إلى ألمانيا.وسبق أن نقلت ألمانيا، عبر رحلات جوية مختلفة، عشرات اللاجئين الأفغان من باكستان إلى أراضيها.
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على هامش «المنتدى الدولي للسلام والأمن» المنعقد في عشق آباد، عاصمة تركمانستان.
ورحّب أردوغان خلال اللقاء بتمديد وقف إطلاق النار بين باكستان وحركة طالبان، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون والمساعدة من أجل ضمان استمراره.
وأفادت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، في بيان صدر يوم الجمعة 12 ديسمبر، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين أنقرة وإسلام آباد، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب البيان، قال الرئيس التركي لرئيس الوزراء الباكستاني إن «تمديد وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان أمر يدعو إلى الارتياح»، مشدداً على أن تركيا «مستعدة لتقديم الدعم في إطار الآلية التي تم إنشاؤها للحفاظ على هذا الوقف».
وكان أردوغان قد أكد في وقت سابق أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار وترسيخ الاستقرار بين طالبان وباكستان، مشيراً إلى أن بلاده تتابع عن كثب تطورات التوترات بين الجانبين. كما كان من المقرر أن يزور وفد تركي رفيع المستوى باكستان بهدف التوسط بين كابل وإسلام آباد، إلا أن وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت مؤخراً أن الزيارة لم تتم بسبب ما وصفته بغياب التعاون من جانب طالبان.
وخلال الأسابيع الماضية، عُقدت ثلاثة جولات على الأقل من المفاوضات بين طالبان وباكستان في كل من الدوحة وأنقرة، غير أن أياً منها لم يسفر عن نتائج ملموسة.
كما جرت جولة أخرى من المباحثات بعيداً عن وسائل الإعلام، ومن دون إعلان رسمي، في المملكة العربية السعودية، لكنها انتهت أيضاً من دون تحقيق اختراق، مع التأكيد في المقابل على استمرار وقف إطلاق النار بين الطرفين.
قالت الأمم المتحدة في تقرير قُدّم أمس الأربعاء إلى مجلس الأمن إن حركة طالبان جلدت 215 شخصاً، بينهم 44 امرأة و171 رجلاً، في أماكن عامة بأنحاء مختلفة من أفغانستان بين الأول من أغسطس و31 أكتوبر من العام الجاري.
وأضاف التقرير أن الحركة نفّذت خلال الفترة نفسها حالة الإعدام العلني الحادية عشرة في ولاية بادغيس.
وأكد التقرير أن الذخائر غير المنفجرة واصلت خلال الأشهر الثلاثة التسبب بضحايا من المدنيين، إذ أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ستة أطفال، وإصابة 29 آخرين، مشيراً إلى أن معدّل الضحايا لا يقل عن شخص واحد يومياً.
وأوضح التقرير أن عمليات إزالة الألغام والتوعية بالمخاطر وتقديم المساعدات للضحايا تراجعت هذا العام بنسبة 42٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب نقص التمويل.
وأشار التقرير أيضاً إلى تسجيل نحو 160 انتهاكاً لحقوق الأطفال بين يوليو وسبتمبر، طالت ما لا يقل عن 90 طفلاً بينهم 17 فتاة، وشملت القتل والتشويه، ومنع الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والهجمات على المدارس والمراكز الصحية.
ووفق التقرير، واصل عناصر حركة طالبان معاقبة المواطنين بالاعتقال التعسفي وأحكام السجن الطويلة بذريعة "عدم الالتزام بقانون الأمر بالمعروف". كما شدّدت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرقابة على قطاع التعليم، إذ حذفت 51 مادة من المناهج، بينها القيم المدنية وحقوق الإنسان، فيما وُضعت عشرات المواد الأخرى تحت المراجعة وفق تفسير الحركة للشريعة.
وفي قطاع الرعاية الصحية، أفاد التقرير بأن القيود المفروضة من طالبان خفّضت إلى حد كبير وصول النساء إلى العلاج والتعليم الطبي، لدرجة منع أطباء الأسنان الرجال من معالجة النساء.
وفي ملف السجون، ذكر التقرير أنه رغم الإفراج عن بعض المحتجزين، فإن عدد السجناء في عهد طالبان وصل إلى أعلى مستوى له، إذ يتراوح حالياً بين 30 و32 ألف سجين.
ارتفاع الحوادث الأمنية واستمرار قتل قوات الحكومة السابقة
وكتبت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، جورجيت غانيون، في تقريرها الفصلي أن الأمم المتحدة سجلت 2737 حادثاً أمنياً من الأول من أغسطس حتى 31 أكتوبر، بزيادة 14.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الفصائل العسكرية المناهضة لطالبان أعلنت مسؤوليتها عن 41 حادثاً أمنياً في ولايات بغلان، هلمند، هرات، كابل، قندهار، قندوز، نيمروز، پنجشير وتخار، تأكد وقوع 19 منها. وتشمل هذه الفصائل: جبهة حرية أفغانستان، جبهة المقاومة الوطنية، جبهة النضال الوطني، جبهة التعبئة الوطنية، الجبهة الإسلامية لتحرير شعب أفغانستان، وحركة التحرير الأفغانية. ولم يحدّد التقرير أيّ هذه الادعاءات جرى التحقق منه.
وأكد التقرير أن هذه الفصائل لم تنجح حتى الآن في تشكيل "تحدٍّ جدي" لسلطة طالبان.
تراجع هجمات داعش – خراسان
قالت الأمم المتحدة إن هجمات تنظيم داعش – خراسان تراجعت من حيث العدد والنطاق خلال الفترة بين أغسطس وأكتوبر. وسجّل التقرير عدداً من الحوادث، بينها مقتل قيادي في التنظيم على يد طالبان في 13 أغسطس، وادعاء التنظيم في 15 أغسطس إعدام شخص متهم بالتجسس لصالح طالبان في ولاية ننغرهار.
اشتباكات حدودية متكررة
أشار التقرير إلى وقوع سلسلة من الاشتباكات على حدود أفغانستان مع باكستان وإيران وطاجيكستان خلال الأشهر الثلاثة. وسجّل حوادث تبادل لإطلاق النار في ولايتي ننغرهار وكنر مع القوات الباكستانية، وفي بدخشان، وفي عدة أيام بأغسطس وسبتمبر، إضافةً إلى اشتباكات مع قوات حرس الحدود الإيرانية في 30 أغسطس بعد تقارير عن ضرب مهاجرين حاولوا عبور الحدود.
كما شهدت الحدود الشمالية مع طاجيكستان تبادل إطلاق نار بين الطرفين في 25 أغسطس و24 أكتوبر.
التصعيد مع باكستان وتزايد الضحايا المدنيين
ذكر التقرير أن باكستان تواصل اتهام طالبان بإيواء مقاتلي حركة طالبان باكستان، وهي اتهامات ترفضها كابل. وخلال الفترة نفسها، جرى تسجيل نشاط مكثّف للطائرات المسيّرة، إضافة إلى غارات جوية في نورستان وخُست وكنر وننغرهار، قال التقرير إنها استهدفت مواقع مزعومة لمقاتلي طالبان باكستان وأسفرت عن سقوط مدنيين.
وأضاف التقرير أن هجوماً في 9 أكتوبر استهدف نور ولي محسود، زعيم طالبان باكستان، في كابل، لكنه نجا، فيما استُهدف قيادي آخر في 10 أكتوبر في بكتيكا.
وعلى خلفية عمليات عسكرية نفّذتها طالبان، شهدت المناطق الحدودية مع باكستان بين 10 و18 أكتوبر سلسلة اشتباكات وغارات، بينها سقوط صواريخ في كابل في 15 أكتوبر.
وأفادت يوناما بأن هذه الاشتباكات أسفرت بين 10 و17 أكتوبر عن مقتل ما لا يقل عن 50 مدنياً وإصابة 453 شخصاً، معظمهم في قندهار وكابل.
ووفق تقرير يوناما، أبلغت استخبارات طالبان البعثة بأن هجمات 15 أكتوبر تسببت في "تعدد الضحايا المدنيين"، وأن باكستان خرقت اتفاقاً سابقاً يقضي بوقف الهجمات.
استمرار الاعتقال والتعذيب والقتل بحق منتسبي النظام السابق
أشارت يوناما إلى تسجيل 6 حالات قتل و24 حالة اعتقال تعسفي و6 حالات تعذيب ضد عسكريين ومسؤولين سابقين خلال الأشهر الثلاثة.
قيود وحوادث أمنية ضد موظفي الأمم المتحدة
سجلت الأمم المتحدة 63 حادثة أثرت مباشرة على موظفيها، وقالت إن القيود على عملها ازدادت بعد تشديد تنفيذ قرار زعيم طالبان الذي يمنع الموظفات الأفغانيات من دخول مكاتب المنظمة. وأوضحت أن قوات من وزارة دفاع طالبان تمركزت خارج "مركز عمليات الأمم المتحدة في أفغانستان" وفي مجمع "بارون" في كابل لمنع النساء من الدخول.
أعلن محمد سهيل شاهين، سفير حركة طالبان في الدوحة، أنه أجرى محادثة مع ريتشارد لنزي، الممثل الخاص للمملكة المتحدة لشؤون أفغانستان، بشأن تقديم الخدمات القنصلية للأفغان في لندن.
ولم يُفصح شاهين عن مزيد من التفاصيل حول هذه المحادثة. يُذكر أن سفارة أفغانستان في لندن أغلقت في شهر میزان من العام الماضي.
وأضاف السفير على حسابه في شبكة "إكس" أن اللقاء تناول أيضاً العلاقات الثنائية بين بريطانيا وأفغانستان، والمساعدات الإنسانية، وبرامج التعليم.
وكانت حركة طالبان قد حاولت سابقاً دفع السفارة الأفغانية في لندن للتفاعل مع وزارة خارجيتها، إلا أن السفارة التي كانت تُدار من قبل دبلوماسيين عُينوا من حكومة ما قبل طالبان، أُغلقت بناءً على طلب الحكومة البريطانية في شهر میزان من العام الماضي.
وفي الوقت الحالي، تتفاعل بعض السفارات الأفغانية في أوروبا مع طالبان، بينما يسعى حكام كابل باستمرار للسيطرة على تمثيل أفغانستان السياسي في الخارج.
دفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسياساتها المتعلقة بالهجرة إلى مرحلة جديدة وُصفت بأنها الأكثر تشدداً في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، الأمر الذي انعكس مباشرة على آلاف الأفغان المقيمين في البلاد.
وتشير تقارير إعلامية محلية إلى تسجيل حالات متعددة من الاعتقال المفاجئ، وإلغاء مقابلات الهجرة، وتعليق ملفات قانونية في عدد من الولايات.
وجاء هذا التحوّل بعد أيام على حادثة إطلاق النار التي نفّذها لاجئ أفغاني ضد جنديين من الحرس الوطني في واشنطن، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر. وفور ذلك، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بدء مراجعة شاملة لكافة الأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس جو بايدن.
هذا القرار فتح الباب أمام إجراءات واسعة طالت أفغاناً يقيمون في البلاد منذ سنوات، بمن فيهم من دخلوا بطريقة قانونية أو تعاونوا سابقاً مع القوات الأميركية.
حملات اعتقال في كاليفورنيا ونيويورك وآيوا
وتؤكد تقارير لوسائل إعلام أميركية، بينها وكالة "أسوشيتد برس"، اعتقال نحو 20 أفغانياً خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت حادث واشنطن، معظمهم في شمال كاليفورنيا التي تضم إحدى أكبر الجاليات الأفغانية.
كما ذكرت صحف محلية أن ثمانية إلى اثني عشر رجلاً أفغانياً اعتقلوا في ساكرامنتو ومحيطها، بعد استدعاءات مفاجئة من مكاتب الهجرة. وفي بعض الحالات، تم وضع أجهزة تتبّع إلكترونية لأشخاص لا يملكون أي سوابق جنائية.
وفي نيويورك، أُلغيت مقابلات لجوء عديدة لأفغان، كما اعتقل آخرون أثناء مراجعة إجراءات روتينية. وفي ولاية آيوا، أوقف ضباط الهجرة رجلاً أفغانياً أثناء توجهه إلى عمله واتهموه بالإرهاب قبل أن يطلقوا سراحه لاحقاً ويعتذروا منه.
قلق متصاعد… وأسر لا تعرف مصير أبنائها
وتنقل وسائل إعلام من عدة ولايات شهادات لعائلات أفغانية تقول إنها فقدت الاتصال بأفراد من عائلاتها بعد مراجعتهم مكاتب الهجرة. كما تلقى آخرون يعيشون منذ سنوات في الولايات المتحدة استدعاءات عاجلة من دون توضيح الأسباب.
وفي نيويورك، توافد عدد من الجيران والمعلمين وأفراد المجتمع المحلي إلى مركز للهجرة دعماً لعائلة أفغانية من أربعة أفراد تم استدعاؤها للتحقيق، حيث شهدوا بحسن سلوك الأسرة.
وفي قضية أخرى، أثارت السلطات الأميركية الجدل بعد اعتقال الضابط الأفغاني السابق جهان شاه صافي بتهمة دعم "داعش – خراسان"، وهو ما شككت بصحته محللة استخباراتية أميركية سابقة، مشيرة إلى أن الاتهامات لا تستند إلى معلومات موثوقة.
ودعا مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (CAIR) أفراد الجالية الأفغانية إلى توخي الحذر، واستشارة محامين قبل مراجعة مكاتب الهجرة أو القيام بأي سفر دولي. كما أعلن تقديم خدمات قانونية مجانية للمتضررين، محذراً من أن التعطيل الواسع لملفات الهجرة قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على الأسر.
من جهتها، أعلنت دائرة الهجرة والجنسية الأميركية إنشاء وحدة خاصة لتعزيز التدقيق الأمني في ملفات طالبي اللجوء، مخصصة لمراجعة ملفات من تصفهم بـ"الإرهابيين" و"المهاجرين المجرمين" و"التهديدات الأمنية المحتملة".
جدل سياسي بين الأمن والاتهام بالعقاب الجماعي
وتعكس تصريحات المسؤولين الأميركيين انقساماً واضحاً حول الإجراءات الجديدة؛ إذ اعتبر النائب الديمقراطي آمي بيرا ما يجري بمثابة "عقاب جماعي" على خلفية فعل فردي، فيما يؤكد البيت الأبيض أن مقتضيات الأمن القومي لا تسمح بأي تهاون.
أما منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فوصفت القرار بأنه "إجراء تمييزي يستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء على أساس الجنسية"، مؤكدة أن تعليق إجراءات الهجرة واللجوء يشكل تهديداً مباشراً لحياة مئات العائلات.
قال رئيس أركان الجيش الباكستاني، المارشال عاصم منير، إن رسالة واضحة نُقلت إلى حركة طالبان الأفغانية مفادها أنه يجب عليها الاختيار بين علاقاتها مع إسلام آباد وبين دعم «طالبان باكستان».
وأكد أن باكستان دولة محبة للسلام، لكنها لن تقبل أي تنازل يتعلق بأمنها القومي أو بسيادتها.
جاءت تصريحات منير يوم الاثنين 9 ديسمبر خلال اجتماع مع قوات الجيش في راولبندي، حيث اتهم طالبان الأفغانية بدعم المسلحين داخل باكستان. وكان منير قد اتهم طالبان سابقًا بدعم جماعات مدعومة من الهند. وتصف باكستان حركة تحريك طالبان باكستان (TTP) بأنها "جماعة إرهابية" و"مدعومة من الهند".
تصريحات المارشال منير تأتي في وقت وصلت فيه العلاقات بين باكستان وطالبان إلى أدنى مستوى خلال السنوات الأربع الماضية، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين.
فقد شهدت الأسابيع الأخيرة اشتباكات حدودية دامية بين الطرفين، بينما انتهت عدة جولات من المفاوضات دون أي نتائج.
ويأتي ذلك بينما عُيّن منير يوم الجمعة، مع احتفاظه بمنصبه كرئيس أركان الجيش، كأول رئيس لقوات الدفاع الباكستانية بعد استحداث هذا المنصب ضمن تعديلات دستورية واسعة. وعيّنه الرئيس آصف علي زرداری رسميًا، ليبدأ فترة خدمة تمتد خمس سنوات.
وبموجب الهيكل العسكري الجديد الذي أُقر بعد تعديل المادة 243 من الدستور وتعديل 27 بندًا آخر، تم توحيد السلطات العملياتية والإدارية والاستراتيجية في مكتب واحد. وتنص المادة المعدّلة على أن الرئيس يعيّن قائد الجيش بالتشاور مع رئيس الوزراء، ويشغل هذا القائد أيضًا منصب رئيس قوات الدفاع.
كما مددت إصلاحات عام 2024 فترة خدمة قادة الأفرع العسكرية الثلاثة من ثلاث إلى خمس سنوات، مع إمكانية التمديد لخمسة أعوام إضافية. وبموجب التعديل 27، يمكن تمديد فترة خدمة قائد الجيش ــ بموافقة الرئيس ورئيس الوزراء ــ لخمسة أعوام أخرى، ما قد يمكّن المارشال منير من البقاء في منصبه حتى عام 2035.