اتخذ نحو ألف لاجئ أفغاني الخطوة الرسمية الأولى لتقديم شكوى ضد وزارة الدفاع البريطانية، على خلفية تسريب بياناتهم الشخصية وسوء إدارتها، وتسعى شركة المحاماة "بارينغز"، التي تتولى متابعة ملفات المشتكين، إلى الحصول على تعويض قدره 50 ألف جنيه إسترليني لكل شخص.
وقال روبرت وايتهيد، مالك الشركة، إنه جرى توجيه رسالة "ما قبل اتخاذ إجراء قانوني" إلى وزارة الدفاع البريطانية. وأضاف أن بحوزته أدلة تُظهر أن بعض الأشخاص الذين كُشفت بياناتهم، أو من تربطهم بهم صلات، قُتلوا، فيما تعرّض آخرون لتهديدات من حركة طالبان وعمليات ابتزاز تستهدف أقاربهم.
وأكد وايتهيد أن "مسؤولية حماية هذه البيانات كانت تقع على عاتق وزارة الدفاع".
ويُعد هذا الإجراء القانوني أحدث تطور في واقعة غير مسبوقة، إذ قامت وزارة الدفاع البريطانية عن طريق الخطأ بتسريب معلومات شخصية لأفغان تقدّموا بطلبات نقل إلى بريطانيا خوفاً من انتقام حركة طالبان.
وتضم قاعدة البيانات المسربة معلومات شخصية لنحو 25 ألف متقدم أفغاني وأفراد من عائلاتهم، إضافة إلى تفاصيل تتعلق ببعض عناصر القوات الخاصة البريطانية.
وفي فبراير 2022، قام جندي بريطاني من دون قصد بتسريب هذه المعلومات، وهو خطأ ظل غير مكتشف حتى أغسطس 2023.
وأقامت الحكومة البريطانية برنامج هجرة سرياً للأفغان المتضررين من هذا التسريب، أُطلق عليه اسم "مسار الاستجابة لأفغانستان"، وبموجبه وصل 7355 شخصاً إلى بريطانيا أو يُفترض أن يصلوا إليها. غير أن هذا المسار أُغلق في يوليو الماضي أمام بقية ضحايا تسريب البيانات.
وتضم قائمة موكلي الشركة أشخاصاً "شديدي الهشاشة"، من بينهم جنود سابقون في القوات الخاصة الأفغانية الذين تعاونوا عن قرب مع بريطانيا قبل عودة حركة طالبان إلى السلطة، إضافة إلى أفراد عملوا في الشرطة والجهاز القضائي الأفغاني.
وقال عدنان مالك، مسؤول حماية البيانات في شركة "بارينغز"، إن الشركة اطلعت على مقاطع فيديو تُظهر جماعات مسلحة "تفتش المنازل وتبحث عن أشخاص" تعاونوا مع القوات الغربية. وأضاف أن أحد الموكلين أبلغ الشركة بمقتل شقيقه، الذي كان ضابط شرطة في أفغانستان، مؤخراً.وترى "بارينغز" أن مقتله كان نتيجة مباشرة لتسريب البيانات.وفي قضية أخرى، أوضح مالك أن مسؤولاً رفيعاً سابقاً في الجيش الأفغاني نُقل إلى بريطانيا أفاد بأنه "مضطر لدفع أموال لطالبان من أجل بقاء ابنه على قيد الحياة".وانتقد عدنان مالك ما وصفه بتساهل وزارة الدفاع البريطانية في التعامل مع القضية، قائلاً: "من الغريب جداً أن تُصر الوزارة خلال عدة جلسات قضائية على أن الأرواح في خطر، ثم تعود فجأة لتقول إن الأرواح ليست في خطر".وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أن مجرد ورود اسم شخص في جدول البيانات "لا يُرجّح إلى حد كبير أن يكون سبباً لاستهدافه". وأضافت: "كما أكدنا دائماً، سنُدافع بحزم ضد أي إجراءات قانونية أو مطالبات بالتعويض".
