نائب وزير الداخلية في حركة طالبان: لا أحد يريد أن يحلّ مكان زعيم الحركة

وأكد أن الطاعة للزعيم في النظام الإسلامي ليست مجرد قاعدة إدارية، بل هي حكم شرعي.

وقال حزب الله أفغاني: «يجب أن يتشكل صف المجاهدين على أساس الثقة والإيمان، لا على أساس الشك أو التنافس أو المصالح الشخصية». وقد جاء هذا التحذير في إشارة غير مباشرة إلى تصريحات سراج الدين حقاني، وزير الداخلية، التي أبدى فيها انتقادًا للحكم القائم على الخوف، مشيرًا إلى أن الحكومة التي تدير شؤون الناس بواسطة «الخوف والقوة» ليست حكومة حقيقية.

وأقر حقاني بأن طالبان تلجأ أحيانًا إلى الإذلال والعنف وخلق الرعب من أجل إدارة شؤون الحكم.

من جهته، رد وزير التعليم العالي في طالبان مؤكدًا أن النظام الإسلامي يقوم على وجود أمير واحد يجب على الجميع طاعته، محذرًا من أن وجود «أمراء متعددين» قد يؤدي إلى الفساد وفشل النظام.

وأضاف أن طالبان لا تسعى إلى الحرب، لكنها ستدافع عن نظامها إذا فُرضت الحرب عليها.

وجاءت تصريحات جواد يوم السبت، 14 ديسمبر 2025، خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج طلاب من مدرسة دينية، مؤكداً أن الحركة ملتزمة بتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي وفق «توجيهات الشريعة ومصالح البلاد».

وقال جواد: «نحن لا نريد الحرب، لكن إذا فُرضت علينا، سندافع عن نظام الشريعة والأرض الإسلامية بطريقة تجعل جميع التقديرات الحالية خاطئة، ويشعر أصحاب الرغبة في الحرب بأكبر ندم في حياتهم».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المناقشات داخل طالبان حول مسألة الحكم ودرجة الطاعة لزعيم الحركة.

ويعرف تاجمير جواد بأنه «العقل المدبر للهجمات الانتحارية» في طالبان، وقال إن الحركة تؤمن بأن نمو العلوم الدينية يضمن العقيدة الإسلامية، بينما يسهم تطوير العلوم الحديثة في رفاهية وتقدم البلاد.

وقد تم تعيين جواد نائباً لرئيس الاستخبارات بعد سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس 2021. وخلال أكثر من أربع سنوات، أصبح أحد الشخصيات المثيرة للجدل داخل الحركة من خلال تصريحاته التي اعتُبرت تهديدية تجاه أفراد وجماعات مختلفة.

وقالت جبهة الحرية إن قواتها نفذت، مساء الجمعة، هجومًا في قندوز أسفر عن مقتل عنصرين من طالبان وإصابة ثلاثة آخرين. وفي بيان آخر صدر يوم السبت 13 دیسمبر، ادعت الجبهة أنها قتلت أحد قادة طالبان المحليين، ويدعى قاري عبيد.

من جانبها، أفادت جبهة المقاومة الوطنية بأن قواتها شنت، مساء الخميس 11 دیسمبر، هجومًا قرب نقطة تفتيش تابعة للمنطقة الأمنية السادسة في مدينة قندوز، ما أدى إلى مقتل عنصرين من طالبان وإصابة ثالث.

ولم تصدر حركة طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه الادعاءات الصادرة عن الجبهتين المعارضتين.

وفي السياق ذاته، قالت الأمم المتحدة إن الجبهات المسلحة المعارضة لطالبان لم تشكل خلال الأشهر الثلاثة الماضية «تحديًا كبيرًا» لسلطة الحركة، مشيرة إلى أن ست جبهات عسكرية أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ 41 هجومًا خلال هذه الفترة.

وأضاف أن غياب طالبان عن الاجتماع يعزز الرأي القائل إنها غير قادرة على خوض مفاوضات حقيقية حتى حول القضايا الأساسية.

وأوضح دراني، في رسالة نشرها على منصة «إكس»، أن الاكتفاء برفض المشاركة من دون تقديم بدائل أو الدخول في حوار يُعد «نهجًا سلبيًا» لن يسهم في معالجة المشكلات الجدية. واعتبر أن امتناع طالبان عن حضور اجتماع طهران، الذي يشارك فيه مسؤولون كبار من دول الجوار الأفغاني وروسيا، يمثل «مثالًا جديدًا على عجز الحركة عن التعاطي السياسي مع الملفات الإقليمية».

وكانت وزارة الخارجية التابعة لطالبان أعلنت، يوم السبت، أنها لن تشارك في اجتماع طهران، مؤكدة أنها تسلمت دعوة رسمية لحضور الاجتماع، لكنها قررت عدم تلبية الدعوة.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الإقليمي بشأن أفغانستان في طهران يوم الأحد. وأكد مسؤولون إيرانيون أن هذا الاجتماع لا يهدف إلى الوساطة بين طالبان وباكستان، في حين لم يتم الإعلان حتى الآن عن جدول أعماله بشكل رسمي.

وقبيل انعقاد الاجتماع، أصدرت ثلاثة تيارات سياسية أفغانية معارضة لطالبان بيانًا مشتركًا، بدعم وتشجيع من طهران، دعت فيه دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى دعم حل سياسي شامل عبر حوار أفغاني–أفغاني لمعالجة الأزمة في البلاد. وحذرت هذه التيارات من أن استمرار غياب حكومة شرعية ناتجة عن مسار سياسي توافقي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة وامتداد تداعياتها إلى دول المنطقة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاجتماع الإقليمي في طهران سيتجاوب مع هذه الدعوات السياسية أم لا.

وأضافت المصادر أن مسؤولين محليين تابعين لطالبان في ولاية أورزغان كانوا قد أقدموا في وقت سابق على احتجاز أبناء الجنرال مطيع الله الثلاثة بشكل غير قانوني لمدة عشرة أيام داخل أحد المراكز الأمنية، قبل الإفراج عنهم لاحقًا.

وبحسب المعلومات، فإن قائد شرطة طالبان في أورزغان، إلى جانب مسؤول الدائرة الأمنية الأولى ونائبه، متورطون في مضايقة عناصر القوات الحكومية السابقة وأفراد عائلاتهم.

وقال أحد سكان ولاية أورزغان، في حديثه لـ«أفغانستان إنترناشيونال»، إن أفراد عائلة الجنرال مطيع الله، الذي شغل منصب قائد شرطة الولاية في الحكومة السابقة، تعرضوا للاعتقال عدة مرات، وتم الإفراج عنهم بعد مصادرة أسلحتهم.

وتشير معلومات حصلت عليها «أفغانستان إنترناشيونال» إلى أن مسؤولي طالبان المحليين يعمدون إلى اعتقال عسكريين سابقين وأقاربهم بشكل تعسفي، ويحتجزونهم دون أوامر قضائية، بهدف إجبارهم على تسليم أسلحتهم.

كما تؤكد تقارير موثقة صادرة عن منظمات دولية وهيئات حقوقية أن طالبان، منذ عودتها إلى السلطة، دأبت على احتجاز موظفي الحكومة السابقة، ولا سيما العسكريين السابقين، وممارسة الضغوط والمضايقات بحقهم بذريعة مختلفة.

ويُذكر أن الجنرال مطيع الله كان يُعد من أبرز وأقوى قادة الشرطة في أفغانستان، وقد قُتل في هجوم انتحاري بالعاصمة كابل في مارس 2015، خلال فترة رئاسة أشرف غني.