وزير التجارة القيرغيزي يصل إلى كابل على رأس وفد رفيع المستوى

وقال وزير خارجية حركة طالبان إن حضور دبلوماسيين أجانب في المدرجات يعكس ما وصفه بتوفر الأمن في البلاد.

وذكرت بوسكوفيتش بوهار، في منشور على حسابها في منصة «إكس»، أن رياضة البزكشي تُعد من الألعاب التقليدية في أفغانستان، مشيرة إلى أن هذا الإرث الثقافي يسهم في توحيد المجتمع الأفغاني، وأضافت أنها تأثرت بالأجواء التي رافقت هذه اللعبة الشعبية.

وأظهرت الصور التي نشرتها الدبلوماسية الأوروبية أنها كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص أثناء وجودها في الملعب.

من جانبه، قال وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، الذي حضر المنافسات، إن الرياضة تسهم في تعزيز التقارب بين أبناء الشعب الأفغاني. وأضاف أن عدداً من الدبلوماسيين الأجانب حضروا لمتابعة المباريات، معتبراً أن وجودهم «دليل على استتباب الأمن»، على حد تعبيره، مؤكداً أن «الدبلوماسيين والوزراء والمسؤولين الحكوميين يشاهدون المباريات دون قلق».

وفي الوقت الذي تحدث فيه متقي عن الوضع الأمني داخل الملعب، أظهرت الصور انتشار عناصر مسلحة من طالبان في محيطه لتأمين حمايته.

وفي سياق متصل، قال مردف القاشوطي، سفير دولة قطر في كابل، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الدوحة تعتزم التعاون مع أفغانستان في المجال الرياضي.

غياب النساء عن المدرجات

وأظهرت لقطات بثّها التلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة طالبان من داخل الملعب خلوّ المدرجات من أي حضور نسائي.

وبحسب المشاهد المتداولة، بدت القائمـة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي المرأة الوحيدة التي حضرت إلى الملعب لمتابعة هذه المنافسات.

وتفرض طالبان حظراً على ممارسة النساء للرياضة، كما تمنع حضورهن إلى الملاعب.

وأوضح محمد صادق أن هذه المخاوف طُرحت على هامش اجتماع الممثلين الخاصين للدول المجاورة لأفغانستان، الذي عُقد في العاصمة الإيرانية طهران.

وكتب صادق، يوم الاثنين، في منشور على حسابه في منصة «إكس» أن المشاركين «اتفقوا على أن مواجهة هذا التهديد تتطلب جهوداً جماعية ومنسّقة».

وكان اجتماع الممثلين الخاصين للدول المجاورة لأفغانستان قد عُقد يوم الأحد، 14 ديسمبر، بدعوة من إيران، وبمشاركة عدد من دول الجوار.

وكانت طهران تأمل أن يسهم حضور حركة طالبان في إيجاد مخرج لتخفيف التوتر القائم بين الحركة وباكستان، إلا أن طالبان امتنعت عن المشاركة في الاجتماع.

واعتبرت وزارة الخارجية في حكومة طالبان عقد هذا الاجتماع «غير ضروري»، فيما أعرب ذاكِر جلالي، أحد مسؤولي الوزارة، عن استيائه من نظرة إيران وبعض دول المنطقة إلى أفغانستان، معتبراً أنهم يتعاملون معها بوصفها «دولة أزمة» في ظل حكم طالبان.

ودعا جلالي هذه الدول إلى التخلي عن المقاربة الأمنية تجاه أفغانستان، والتركيز بدلاً من ذلك على توسيع التعاون الاقتصادي ومشاريع النقل والترانزيت مع البلاد.

وانتهى الاجتماع من دون إصدار بيان ختامي مشترك، رغم أن مسؤولين إيرانيين كانوا قد أعلنوا، قبيل انعقاده، أن الهدف الأساسي منه هو بلورة إجماع إقليمي حول ملف أفغانستان.

و حذّر من أن حزبه والشعب الباكستاني «سيصطفون إلى جانب الجيش» في حال عدم تقديم هذه الضمانات.

وقال شيخ، في رسالة مصوّرة نُشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم «مستعدون لتقديم أي تضحية دفاعاً عن الوطن»، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على محمد يعقوب شيخ عام 2012، بسبب عضويته في المجلس المركزي لجماعة «لشكر طيبة» المحظورة في باكستان.

ويُعدّ حزب «مسلم ليغ المركزي» امتداداً سياسياً لتنظيمات إسلامية محظورة، إذ أُسس بعد حظر نشاط «جماعة الدعوة» ثم «ملي مسلم ليغ»، اللتين كانتا تُعتبران الذراعين السياسيين لـ«لشكر طيبة» داخل باكستان. ولا يزال عدد من قادة تلك الأحزاب المحظورة ينشطون اليوم تحت مظلة حزب «مسلم ليغ المركزي» في ولايات مختلفة من البلاد.

وتأسست جماعة «لشكر طيبة» في ثمانينيات القرن الماضي بقيادة حافظ سعيد، وتتبنى أيديولوجية «سلفية جهادية»، وتركّز بشكل أساسي على تنفيذ هجمات ضد الهند، ولا سيما في إقليم كشمير.

وأعرب محمد يعقوب شيخ عن ترحيبه بخطوة رئيس أركان الجيش الباكستاني، الفريق أول عاصم منير، الرامية إلى حشد رجال الدين في باكستان لـ«الدفاع عن البلاد»، معتبراً أن هذه الخطوة أكسبت قائد الجيش «ثقة العلماء واحترامهم».

وأضاف أن هذه التحركات شجّعت علماء الدين في أفغانستان على إصدار «فتوى تؤكد أن أراضي أفغانستان لا يجوز استخدامها لتنفيذ أعمال إرهابية ضد أي دولة». ويبدو أن شيخ كان يشير إلى اجتماع حديث لرجال دين مرتبطين بطالبان، أعلنوا فيه رفضهم لاستخدام الأراضي الأفغانية من قبل مقاتلين أجانب لمهاجمة دول أخرى، واعتبروا انخراط الأفغان في حروب خارجية أمراً غير جائز.

وأكد القيادي الباكستاني أن «تضحيات الجيش الباكستاني تستحق التقدير»، مشدداً على أن لكل دولة الحق في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن نفسها.

كما دعا طالبان الأفغانية إلى إعلان صريح يؤكد أنه «لن تُطلق حتى رصاصة واحدة من الأراضي الأفغانية باتجاه باكستان»، مضيفاً أن تحقيق ذلك سيقابل بتقدير من علماء باكستان، وسيسهم في ازدهار العلاقات بين كابول وإسلام آباد.

وتتهم الحكومة الباكستانية طالبان الأفغانية بإيواء عناصر «طالبان باكستان» (TTP) داخل الأراضي الأفغانية، والسماح لهم باستخدام قدراتهم لتنفيذ هجمات داخل باكستان، وهي اتهامات تنفيها طالبان بشكل متكرر.

وتشير تصريحات محمد يعقوب شيخ، المرتبط بجماعة «لشكر طيبة»، إلى أن رئيس أركان الجيش الباكستاني يسعى إلى تعبئة الخطاب الديني والجماعات شبه العسكرية في البلاد، في إطار تصعيد غير مسبوق للضغوط والتهديدات الموجهة إلى طالبان الأفغانية. وتطالب إسلام آباد الحركة بتقديم تعهد خطي يمنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل عناصر «طالبان باكستان» لتنفيذ هجمات داخل باكستان.

ورغم عقد عدة جولات من المفاوضات بين طالبان وباكستان في كل من قطر وتركيا والسعودية، فإنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق دائم. وشهدت المناطق الحدودية بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة اشتباكات متكررة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وقال المسؤول، في مقابلة مع صحيفة «بروتوم ألو» البنغلاديشية نُشرت يوم الاثنين، إن طالبان، منذ عودتها إلى السلطة، «لم تقتل أي صحفي»، وإنه «لا يوجد حالياً أي صحفي معتقل في البلاد».

غير أن معلومات موثقة تشير إلى أن ما لا يقل عن خمسة صحفيين لا يزالون محتجزين في سجون طالبان، فيما تُصنَّف أفغانستان كواحدة من أسوأ دول العالم من حيث حرية الصحافة، والرقابة، وقمع الإعلاميين.

وفي تقريرها السنوي الأخير، قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إن الصحافة في أفغانستان، الخاضعة لسيطرة طالبان، «تتعرض لخنق كامل بفعل رقابة صارمة وممنهجة». وأضافت المنظمة أن أكثر من 165 من العاملين في المجال الإعلامي تم اعتقالهم منذ عودة طالبان إلى الحكم، بينهم 25 صحفياً اعتُقلوا خلال عام 2025 فقط.

من جانبها، قالت منظمة «ني في المنفى»، وهي منظمة مدافعة عن حرية الإعلام، إن أفغانستان باتت أخطر دولة في العالم على الصحفيين، معتبرة أنها تحولت إلى «أكبر سجن للصحفيين على مستوى العالم».

وتُشكك تقارير منظمات إعلامية مستقلة في تصريحات نائب وزارة الإعلام والثقافة في طالبان، معتبرة أنها لا تعكس الواقع على الأرض.

وقال مركز الصحفيين الأفغان إن سبعة صحفيين أفغان كانوا محتجزين في سجون طالبان حتى مساء يوم 14 ديسمبر 2024. وأضاف أحمد قريشي، رئيس المركز، في تصريح لقناة «أفغانستان إنترناشيونال»، أن طالبان أفرجت يوم الاثنين عن صحفيين اثنين، إلا أن خمسة آخرين ما زالوا قيد الاحتجاز.

وأوضح قريشي أن غلام محيي الدين صاحب زاده، المدير المسؤول، وجهادمل حبيبي، مراسل قناة «رسا» التلفزيونية الخاصة في كابول، أُفرج عنهما من سجن باغرام بعد عشرة أشهر من الاعتقال، غير أن السلطات لم تسمح حتى الآن باستئناف نشاط القناة.

كما أشار إلى أن الصحفيين مهدي أنصاري وحميد فرهادي لا يزالان محتجزين منذ عدة أشهر، حيث اعتُقل أنصاري في 6 أكتوبر 2024، بينما اعتُقل فرهادي في 4 سبتمبر 2024. وبحسب المركز، فإن طالبان تتهمهما بالتعاون مع وسائل إعلام أفغانية تعمل خارج البلاد.

طالبان: حرية التعبير ليست مطلقة حتى في الولايات المتحدة

وفي دفاعه عن القيود المفروضة على الإعلام، قال نائب وزارة الثقافة في طالبان إن «جميع الدول تضع أُطراً وشروطاً لعمل وسائل الإعلام، وحتى في الولايات المتحدة لا توجد حرية تعبير مطلقة».

وأضاف أن وسائل الإعلام في أفغانستان يُسمح لها بالعمل شريطة الالتزام بـ«القيم الإسلامية، والقيم الوطنية، ووحدة أراضي البلاد».

ورفض المسؤول تقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن قمع وفرض رقابة على الإعلام، متهماً الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، باستخدام الصحفيين ووسائل الإعلام «كأدوات ضغط سياسي» على إدارة طالبان.

في المقابل، ترى منظمة «ني في المنفى» أن طالبان نجحت في تحويل معظم وسائل الإعلام المحلية إلى منصات دعائية تخدم خطابها السياسي.

وكانت طالبان قد عادت إلى السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس 2021، ومنذ ذلك الحين غادر عدد كبير من الصحفيين البلاد خشية الملاحقة أو الاعتقال.

وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إن 51 في المئة من الصحفيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدات طارئة خلال عام 2025 كانوا من الصحفيين المُجبرين على العيش في المنفى. ووفقاً للتقرير، سُجلت هذه الطلبات من 44 دولة، وتصدرت أفغانستان القائمة بـ134 طلباً، تلتها روسيا بـ48 طلباً، ثم السودان بـ21 طلباً.

وأوضح المركز أن غلام محيي الدين صاحب زاده، المدير المسؤول، وجهادمل حبيبي، مراسل قناة «رسا»، أُفرج عنهما قرابة الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 14 ديسمبر، بعد انتهاء فترة محكوميتهما.

وكان جهاز استخبارات طالبان قد اعتقل الصحفيين في 18 فبراير 2024 في كابل، بتهمة «الدعاية ضد النظام». وقال مركز الصحفيين الأفغان إن عملية الاعتقال ترافقت مع مصادرة أجهزة الحاسوب التابعة لقناة «رسا» وإغلاق مكاتبها.

وبحسب التقارير، أصدرت محكمة تابعة لطالبان في 23 مارس 2024 حكماً بسجن الصحفيين لمدة عشرة أشهر. وأكد المركز أن المحاكمة جرت من دون حضور محامٍ للدفاع، واعتبرها «غير عادلة».

وتأسست قناة «رسا» التلفزيونية الخاصة في كابل عام 2019، وكانت تنتج تقارير اجتماعية وبرامج تتناول القضايا اليومية للمواطنين.

وطالب مركز الصحفيين الأفغان سلطات طالبان بالسماح للقناة باستئناف عملها، مشيراً إلى أن إغلاقها لا يزال مستمراً رغم الإفراج عن موظفيها.

وأضاف المركز أن ما لا يقل عن خمسة صحفيين ونشطاء إعلاميين ما زالوا رهن الاحتجاز في أفغانستان، وقد صدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن من محاكم طالبان.

ويأتي ذلك في وقت صرّح فيه مهاجر فراهِي، نائب شؤون النشر في وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان، في مقابلة حديثة مع صحيفة «بروتوم ألو» البنغلاديشية، بأنّه «لا يوجد حالياً أي صحفي رهن الاعتقال في أفغانستان»، وهو ما يتعارض مع تقارير منظمات إعلامية مستقلة.