مسؤول إيراني: عودة أكثر من 1.6 مليون لاجئ أفغاني إلى أفغانستان منذ بداية العام

وبحسب التقرير، يُتوقع أن تتركز المحادثات على ملف إرسال قوات باكستانية إلى غزة.
وذكرت "رويترز" في تقرير تحليلي أن منير يواجه أصعب اختبار لنفوذه الذي تعزز مؤخراً، في ظل ضغوط تمارسها واشنطن على إسلام آباد للمشاركة بقوات في ما يُعرف بـ"قوة استقرار غزة"، وهي خطوة قال محللون إنها قد تثير ردود فعل داخلية سلبية في باكستان.
وتنص خطة ترامب المكونة من 20 بنداً على تشكيل قوة من دول إسلامية لإدارة المرحلة الانتقالية لإعادة إعمار غزة وإنعاشها اقتصادياً، بعد أكثر من عامين من القصف الإسرائيلي.
وأبدت دول عدة ترددها في المشاركة بمهمة تهدف إلى "نزع سلاح حماس"، لما قد تحمله من خطر الانخراط المباشر في النزاع، وما قد تسببه من غضب للرأي العام المؤيد للفلسطينيين والمعارض لإسرائيل.
لكن منير، الذي سعى إلى ترميم سنوات من انعدام الثقة بين واشنطن وإسلام آباد، أقام علاقة وثيقة مع ترامب. ففي يونيو الماضي، استُقبل منير على مأدبة غداء رسمية في البيت الأبيض، في سابقة هي الأولى من نوعها يستضيف فيها رئيس أميركي قائد الجيش الباكستاني منفرداً من دون حضور مسؤولين مدنيين.
وقال الباحث البارز في شؤون جنوب آسيا بمجلس الأطلسي، مايكل كوغلمن: "عدم المشاركة في قوة تثبيت غزة قد يُغضب ترامب، وهذا ليس أمراً بسيطاً بالنسبة لدولة مثل باكستان، التي يبدو أنها حريصة جدًا على الحفاظ على علاقاتها معه".

ضغوط لإثبات القوة
وتُعد باكستان الدولة المسلمة الوحيدة التي تمتلك سلاحاً نووياً، ولديها جيش خاض ثلاث حروب مع خصمها التاريخي الهند، إضافة إلى مواجهة عسكرية قصيرة بين البلدين خلال الصيف الماضي.
كما تواجه إسلام آباد تمرداً في مناطق نائية، وحرباً دامية مع جماعات مسلحة إسلامية تقول إنها تنشط من الأراضي الأفغانية.
وقالت الكاتبة والمحللة الدفاعية عائشة صديقي إن "قوة الجيش الباكستاني تضع ضغطًا أكبر على منير لإثبات قدرته".
وكان وزير الخارجية الباكستاني قال الشهر الماضي إن بلاده قد تدرس إرسال قوات لـ"حفظ السلام"، لكنه شدد على أن نزع سلاح حماس "ليس من مهامنا".

نفوذ غير مسبوق
وترقى منير إلى رتبة مارشال بعد المواجهة القصيرة مع الهند هذا الصيف، ليصبح أول عسكري باكستاني يحصل على هذه الرتبة منذ نحو 60 عاماً.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، عُيّن قائداً للقوات الدفاعية، بما يشمل سلاحي الجو والبحرية، كما مُددت خدمته حتى عام 2030.
وسيحتفظ منير برتبة "مارشال" مدى الحياة، إضافة إلى تمتعه بحصانة قضائية دائمة، بموجب تعديلات دستورية أقرها البرلمان الباكستاني بقيادة الحكومة المدنية.
وقال كوغلمن: "قلة قليلة في باكستان تملك هامش المخاطرة الذي يتمتع به منير. لديه سلطة غير محدودة، وهي الآن محمية قانونيًا أيضًا. في النهاية، القواعد ستكون ما يقرره منير وحده".

مخاطر داخلية
وخلال الأسابيع الماضية، التقى منير قادة عسكريين ومدنيين من دول بينها إندونيسيا وماليزيا والسعودية وتركيا والأردن ومصر وقطر.
وقالت عائشة صديقي إن جزءاً من هذه اللقاءات يبدو مرتبطاً بملف قوة غزة.
لكن المخاوف الداخلية تتمثل في أن مشاركة القوات الباكستانية في غزة ضمن خطة مدعومة أميركياً قد تعيد إشعال احتجاجات الأحزاب الإسلامية في باكستان، المعروفة بعدائها الشديد للولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تمتلك القدرة على حشد عشرات الآلاف من المتظاهرين.
وكانت السلطات الباكستانية حظرت في أكتوبر الماضي حزباً إسلامياً متشدداً يدعو إلى التطبيق الكامل لقوانين التجديف الصارمة، وقالت إنها اعتقلت قادته وأكثر من 1500 من أنصاره، وجمّدت أصولهم وحساباتهم المصرفية.
ورغم حظر الحزب، تؤكد السلطات أن أيديولوجيته لا تزال حاضرة.
كما لا تزال العلاقة متوترة بين منير وحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، المحكوم بالسجن، والذي حصد أنصاره أكبر عدد من مقاعد انتخابات 2024 ويتمتعون بقاعدة شعبية واسعة.
وقال الباحث البارز في مدرسة راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، عبدالباسط، إنه في حال تدهور الأوضاع بعد نشر قوة غزة، فإن التداعيات ستكون سريعة.
وأضاف: "سيقول الناس إن عاصم منير ينفذ أجندة إسرائيل. تجاهل مثل هذا رد الفعل سيكون سذاجة حقيقية".

ويعد نديم من الشخصيات المقربة من هبة الله آخندزاده، وقد شدد مجدداً على «الطاعة» و«البيعة» لزعيم طالبان، وذلك في أعقاب انتقادات أطلقها سراج الدين حقاني حول أسلوب التخويف والفجوة بين إدارة طالبان والشعب.

وطالب نديم، يوم الثلاثاء، قوات طالبان بعدم الانجرار وراء ما وصفه بـ«دعاية الأعداء»، محذراً من محاولات لزرع «انعدام الثقة» و«الخلافات» داخل الحركة. وقال إن على أعضاء طالبان تجاهل ما يسميه «دعاية أعداء الإسلام».

وأكد وزير التعليم العالي أن طالبان يمكنها الحفاظ على نظامها فقط من خلال «الوحدة» و«الطاعة» لقادتهم، محذراً في الوقت نفسه من حدوث فجوة بين إدارة الحركة والشعب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها نديم من الانقسامات داخل طالبان، فقد سبق له التعبير عن قلقه إزاء التوترات والاختلافات بين قيادات الحركة وتأثيرها على استقرار الإدارة.

وتأتي تصريحات نديم في وقت أعاد فيه سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في طالبان، خلال كلمة ألقاها الأسبوع الماضي في ولاية خوست، انتقاد طريقة تعامل الحركة مع المواطنين.

واستنكر حقاني ما وصفه بـ«حكم الخوف والترهيب»، وقال: «نحن الذين حُكم علينا من قبل إمبراطوريات العالم في الماضي، الآن لا نتسامح مع الآخرين ونعامل الناس بالقهر والإذلال».

ودعا حقاني طالبان إلى التعامل مع الناس بطريقة تقلل من العداوات وتزيل أسباب الصراع.

والتقى حمد الله زاهد، يوم الثلاثاء، بمهدی پیرصالحی، نائب وزير الصحة ورئيس منظمة الغذاء والدواء في إيران.

وأفادت سفارة طالبان في طهران في بيان لها بأن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول توسيع التعاون في مجال تأمين الأدوية، ونقل الخبرات الفنية، وتطوير العلاقات بين المؤسسات الصحية والدوائية في البلدين.

وتأتي هذه المباحثات في ظل قرار طالبان حظر استيراد الأدوية من باكستان نتيجة التوترات العسكرية وإغلاق الحدود مع هذا البلد. وقد حذر نائب رئيس وزراء طالبان من أن الأدوية المصنعة في باكستان لن تُفرج عنها في الجمارك الأفغانية خلال نحو شهر من الآن.

ويعمل مسؤولو طالبان على استبدال الأدوية الواردة من باكستان بأدوية مستوردة من الهند وإيران، في الوقت الذي يقوم فيه وزير الصحة العامة بزيارة رسمية إلى الهند.

وكان مسؤولو طالبان قد أعلنوا في وقت سابق عن توقيع عقود بقيمة 100 مليون دولار في دبي لتأمين الأدوية مع شركات هندية.

ومع ذلك، أعرب عدد من الصيادلة في حديثهم مع «أفغانستان إنترناشيونال» عن شكوكهم حول تأثير وقف استيراد الأدوية من باكستان، مشيرين إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة نقص الدواء في أفغانستان.

وأشاروا أيضاً إلى أن الأدوية الباكستانية تتميز بجودة أفضل مقارنة بالأدوية الهندية والإيرانية.

وكانت الحركة قد اعتقلته بتهمة شراء دراجة نارية مسروقة، غير أن أقاربه يؤكدون أنه اشتراها مقابل مبلغ مالي.

وأفادت المصادر المحلية، يوم الثلاثاء 17 دیسمبر، بأن عناصر استخبارات طالبان قاموا في الشهر الماضي من العام الجاري باعتقال فلك‌ناز من منزله.

وقال أقارب الشاب لـ«أفغانستان إنترناشيونال»: «في الساعة الحادية عشرة ليلاً داهمت الشرطة التابعة للدائرة الخامسة في مدينة لشكرگاه، برفقة عناصر الاستخبارات، منزل العائلة. جرى اعتقاله بتهمة شراء دراجة نارية مسروقة، وبقي محتجزاً ثلاثة أيام في مديرية استخبارات طالبان، وفي اليوم الرابع فارق الحياة نتيجة التعذيب الشديد».

وبحسب المعلومات المتوفرة، سلّمت مديرية استخبارات طالبان في هلمند جثمان فلك‌ناز إلى عائلته يوم أمس.

وأضاف أقاربه أن استخبارات طالبان تدّعي أن سبب وفاته نوبة قلبية، إلا أن «أفغانستان إنترناشيونال» حصلت على صور لجثمانه تظهر آثار تعذيب شديد على جسده.

وقالت العائلة: «فلك‌ناز لم يكن يعاني من أي مرض، وقد قُتل عمداً نتيجة التعذيب».

كما اعتقلت استخبارات طالبان شقيقيه، روزالدين وحميد الله، بالتهمة نفسها، مدعية أنهما تعاونا معه في شراء الدراجة النارية. ووفقاً لأقاربه، لم تسمح استخبارات طالبان حتى بالإفراج عن الشقيقين للمشاركة في مراسم جنازته.

وطالبت عائلة الشاب، الذي ينحدر من هلمند، المؤسسات العدلية والقضائية التابعة لطالبان بتحقيق العدالة، وقدمت عريضة إلى المحكمة العسكرية لطالبان في هلمند، وصلت نسخة منها إلى «أفغانستان إنترناشيونال».

وطالبت العائلة المحكمة بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات مقتل فلك‌ناز.

وقال أقاربه إن دائرة الطب العدلي في الولاية، وتحت ضغوط من استخبارات طالبان، اكتفت بتدوين أن الوفاة لم تكن نتيجة إصابات.

وكان فلك‌ناز يعمل دهّاناً، وخلّف وراءه أربعة أبناء وبنتاً واحدة.

وجاء في إحدى الشكاوى أن عبد الحكيم شرعي قام بتسجيل عدة قطع أراضٍ بأسماء زوجته وأبنائه وأقربائه.

وبحسب هذه الشكاوى، فقد استولى وزير العدل التابع لطالبان على ست قطع أراضٍ من شركة «أوكسين آريانا» ضمن مشروع «كابل الجديدة». وأفاد الشاكون بأن قطعة أرض تجارية بمساحة 12 بسوة سُجّلت باسم زوجة الوزير، فيما سُجّلت ثلاث قطع أخرى بأسماء فريد أحمد، وفريد الله، ومحمد آصف، الذين قال الشاكون إنهم أبناء الوزير، كما سُجّلت قطعتان إضافيتان بأسماء عيد جان ومحمود جان، وهما من أقاربه.

مكتب الوزير يتقاضى 10 في المئة عمولة

كما ورد في الشكاوى أن شخصاً يُدعى عثمان، يُعرّف على أنه مدير مكتب الوزير، ويملك مكتباً في مشروع «كابل الجديدة»، يتقاضى بشكل شخصي نسبة 10 في المئة من ثمن بيع كل قطعة أرض.

وفي جزء آخر من الشكاوى، أُشير إلى أن نحو 80 منزلاً سكنياً خاصاً في حي «سناتوريوم» التابع للمنطقة السادسة في كابل، جرى الإعلان عنها كممتلكات «إماراتية» من قبل وزير العدل، ويقيم الوزير في أحد هذه المنازل، فيما جرى توزيع المنازل الأخرى على أقاربه وأصدقائه.

وتُطلق طالبان على الأراضي التي تقول إنها تابعة للدولة تسمية «أراضٍ إماراتية».

ووفقاً للشاكين، فقد جرى تأجير هذه المنازل بأسعار زهيدة للغاية، إذ يُفرض مبلغ ألف أفغاني فقط على الغرفة الواحدة، في حين أُجّرت المنازل الكبيرة بمبالغ تتراوح بين 10 و12 ألف أفغاني. واعتبر الشاكون هذا الإجراء آلية خارج إطار القانون، مشيرين إلى وجود شكاوى مماثلة تتعلق بمناطق ذات قيمة عالية أخرى في كابل، في ظل غياب جهة فعّالة لمتابعة هذه القضايا.

وقف نشاط مؤسسة خيرية بسبب ضغوط وزير طالبان

وفي ما يتعلق بالمؤسسات الخيرية، ورد في الشكاوى أن حاجي حبيب غلبهار، أحد تجار كابل، أوقف أنشطة مؤسسته الخيرية نتيجة ضغوط من وزير العدل. وبحسب الشاكين، طُلب منه دفع مئات آلاف الدولارات تحت مسمى بناء مسجد ومدرسة، ما أدى إلى تعليق نشاطه الخيري في أفغانستان.

كما تحدثت مؤسسات خيرية أخرى تُدعى «قمر» و«عطاء» عن تعرضها لضغوط مماثلة. ووفق هذه الادعاءات، مارس وزير العدل ضغوطاً على هذه المؤسسات بذريعة الإشراف عليها، وفرض عليها شرط بناء مسجد كبير في قريته الخاصة.

الشاكون: بدفع المال تُرفع القيود

وانتقد الشاكون كذلك أداء لجنة منع غصب الأراضي، مشيرين إلى تأخير الإجراءات وتعطيل المشاريع العمرانية. وقالوا إن هذا الوضع شكّل ضغطاً منظماً أوجد بيئة مواتية للفساد. وأضافوا أنه في الوقت الذي تعود فيه يومياً عشرات العائلات المهاجرة إلى البلاد، ويواجه المواطنون نقصاً حاداً في السكن وفرص العمل، فإن تنفيذ المشاريع الإنشائية يُخضع لإجراءات طويلة ومعقدة.

كما ادعى بعض المواطنين أن هذه القيود تُرفع في حال دفع مبالغ مالية أو إشراك أشخاص مرتبطين باللجنة.

وذكرت الشكاوى أن منازل عدد من المواطنين هُدمت بحجة عدم استكمال الإجراءات القانونية، مع الادعاء بأن هذه الإجراءات استهدفت في الغالب أشخاصاً لا تربطهم صلة بالوزير أو أبنائه أو عائلته. وطالب الشاكون بتسهيل الإجراءات والنظر الجاد في هذه القضايا من قبل الجهات المعنية.

شكاوى سابقة بحق وزير العدل

وفي وقت سابق، أفادت مصادر من منطقة دار الأمان في كابل لقناة «أفغانستان إنترناشيونال» بأن وزارة العدل التابعة لطالبان اعتقلت ما لا يقل عن 38 شخصاً من سكان المنطقة، بسبب دفن جثمان أحد الأهالي في مقبرة قريبة من مقر الوزارة.

وقالت مصادر محلية في أفشار دار الأمان إن السكان قاموا، يوم الأربعاء 19 قوس، بدفن جثمان أحد أبناء المنطقة في مقبرة قريبة من وزارة العدل، قبل أن يطالبهم عناصر مسلحون تابعون للوزارة بإخراج الجثمان من القبر ونقله إلى مكان آخر.

وكانت قرارات مثيرة للجدل اتخذها وزير العدل في حكومة طالبان قد أثارت في السابق موجة واسعة من الاحتجاجات. ويقول مسؤولون في طالبان إن هذا الوزير يتخذ إجراءات خارج إطار القانون ولا يخضع للمساءلة.

كما يُتهم عبد الحكيم شرعي بامتلاك سجن خاص داخل وزارة العدل.