مصادر: وزير العدل في حركة طالبان يسلّم سوقاً تجارية في بكتيا لمقرّبين منه

وأوضحت المصادر أنه تم بناء السوق قبل أربع سنوات بعد استكمال الإجراءات القانونية من قبل رجل أعمال يُدعى ميرزا كتوازي.
وأضافت المصادر أن وزير العدل أقدم على إغلاق السوق منذ ثلاثة أشهر بدافع ما وصفته بـ"العداء والضغينة الشخصية" تجاه ميرزا كتوازي، ثم منح عقدها لتاجر يُدعى حبيب الله زازي، مشيرة إلى أن شقيق وزير العدل شريك في هذا العقد.
وقال سكان محليون إن ميرزا كتوازي أنشأ السوق بموجب عقد رسمي مع البلدية والجهات المعنية الأخرى، مؤكدين أنه لم تكن هناك أي منشآت في المنطقة قبل بناء السوق. وذكروا أن كتوازي، عبر استثمارات واسعة، حوّل المكان إلى متنزّه ومقصد للزوار من ولايات بكتيا وبكتيكا وخوست.
ويضم السوق حالياً مطعماً وفندقاً ومحطة وقود ومسجداً وعشرات المحال التجارية.
وبحسب إفادات السكان، فقد أنشأ ميرزا كتوازي هذه المرافق خلال السنوات الأربع الماضية استجابة لطلب وجهاء المنطقة، محوّلاً السوق إلى مركز سياحي يعمل فيه حالياً عشرات الأشخاص.
وقال أحد المقرّبين من ميرزا كتوازي لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "إذا لم يكن لنا حق الاحتفاظ بالعقد داخل البلاد، فعلى الأقل يجب إعادة الأموال التي أنفقناها. نحن مستعدون للتنازل عن العقد". وأضاف أن وزير العدل لم يوافق حتى على هذا الطلب.
وأوضحت المصادر أن أشخاصاً مرتبطين بوزير العدل في حركة طالبان عبد الحكيم شرعي، وبالتاجر حبيب الله زازي، استولوا بالقوة على السوق بكامل تجهيزاتها ومعدّاتها. وقال: "حالياً، حتى الوقود الموجود في محطة الوقود التابعة لنا، يقوم هؤلاء ببيعه".
ويأتي ذلك في وقت كان فيه عدد من المواطنين وشركات استثمارية ومؤسسات خيرية قد وجّهوا في وقت سابق شكاوى موثّقة اتهموا فيها وزير العدل في حركة طالبان بسلب الأراضي وفرض الرسوم غير القانونية وإساءة استخدام الصلاحيات.وجاء في إحدى الشكاوى أن عبد الحكيم شرعي سجّل عدداً من قطع الأراضي في "منطقة كابل الجديدة" بأسماء زوجته وأبنائه وأقربائه.