أوزبكستان تعلن عن اكتشاف وضبط مخدرات مصدرها أفغانستان

وبحسب التقرير، يُتوقع أن تتركز المحادثات على ملف إرسال قوات باكستانية إلى غزة.
وذكرت "رويترز" في تقرير تحليلي أن منير يواجه أصعب اختبار لنفوذه الذي تعزز مؤخراً، في ظل ضغوط تمارسها واشنطن على إسلام آباد للمشاركة بقوات في ما يُعرف بـ"قوة استقرار غزة"، وهي خطوة قال محللون إنها قد تثير ردود فعل داخلية سلبية في باكستان.
وتنص خطة ترامب المكونة من 20 بنداً على تشكيل قوة من دول إسلامية لإدارة المرحلة الانتقالية لإعادة إعمار غزة وإنعاشها اقتصادياً، بعد أكثر من عامين من القصف الإسرائيلي.
وأبدت دول عدة ترددها في المشاركة بمهمة تهدف إلى "نزع سلاح حماس"، لما قد تحمله من خطر الانخراط المباشر في النزاع، وما قد تسببه من غضب للرأي العام المؤيد للفلسطينيين والمعارض لإسرائيل.
لكن منير، الذي سعى إلى ترميم سنوات من انعدام الثقة بين واشنطن وإسلام آباد، أقام علاقة وثيقة مع ترامب. ففي يونيو الماضي، استُقبل منير على مأدبة غداء رسمية في البيت الأبيض، في سابقة هي الأولى من نوعها يستضيف فيها رئيس أميركي قائد الجيش الباكستاني منفرداً من دون حضور مسؤولين مدنيين.
وقال الباحث البارز في شؤون جنوب آسيا بمجلس الأطلسي، مايكل كوغلمن: "عدم المشاركة في قوة تثبيت غزة قد يُغضب ترامب، وهذا ليس أمراً بسيطاً بالنسبة لدولة مثل باكستان، التي يبدو أنها حريصة جدًا على الحفاظ على علاقاتها معه".

ضغوط لإثبات القوة
وتُعد باكستان الدولة المسلمة الوحيدة التي تمتلك سلاحاً نووياً، ولديها جيش خاض ثلاث حروب مع خصمها التاريخي الهند، إضافة إلى مواجهة عسكرية قصيرة بين البلدين خلال الصيف الماضي.
كما تواجه إسلام آباد تمرداً في مناطق نائية، وحرباً دامية مع جماعات مسلحة إسلامية تقول إنها تنشط من الأراضي الأفغانية.
وقالت الكاتبة والمحللة الدفاعية عائشة صديقي إن "قوة الجيش الباكستاني تضع ضغطًا أكبر على منير لإثبات قدرته".
وكان وزير الخارجية الباكستاني قال الشهر الماضي إن بلاده قد تدرس إرسال قوات لـ"حفظ السلام"، لكنه شدد على أن نزع سلاح حماس "ليس من مهامنا".

نفوذ غير مسبوق
وترقى منير إلى رتبة مارشال بعد المواجهة القصيرة مع الهند هذا الصيف، ليصبح أول عسكري باكستاني يحصل على هذه الرتبة منذ نحو 60 عاماً.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، عُيّن قائداً للقوات الدفاعية، بما يشمل سلاحي الجو والبحرية، كما مُددت خدمته حتى عام 2030.
وسيحتفظ منير برتبة "مارشال" مدى الحياة، إضافة إلى تمتعه بحصانة قضائية دائمة، بموجب تعديلات دستورية أقرها البرلمان الباكستاني بقيادة الحكومة المدنية.
وقال كوغلمن: "قلة قليلة في باكستان تملك هامش المخاطرة الذي يتمتع به منير. لديه سلطة غير محدودة، وهي الآن محمية قانونيًا أيضًا. في النهاية، القواعد ستكون ما يقرره منير وحده".

مخاطر داخلية
وخلال الأسابيع الماضية، التقى منير قادة عسكريين ومدنيين من دول بينها إندونيسيا وماليزيا والسعودية وتركيا والأردن ومصر وقطر.
وقالت عائشة صديقي إن جزءاً من هذه اللقاءات يبدو مرتبطاً بملف قوة غزة.
لكن المخاوف الداخلية تتمثل في أن مشاركة القوات الباكستانية في غزة ضمن خطة مدعومة أميركياً قد تعيد إشعال احتجاجات الأحزاب الإسلامية في باكستان، المعروفة بعدائها الشديد للولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تمتلك القدرة على حشد عشرات الآلاف من المتظاهرين.
وكانت السلطات الباكستانية حظرت في أكتوبر الماضي حزباً إسلامياً متشدداً يدعو إلى التطبيق الكامل لقوانين التجديف الصارمة، وقالت إنها اعتقلت قادته وأكثر من 1500 من أنصاره، وجمّدت أصولهم وحساباتهم المصرفية.
ورغم حظر الحزب، تؤكد السلطات أن أيديولوجيته لا تزال حاضرة.
كما لا تزال العلاقة متوترة بين منير وحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، المحكوم بالسجن، والذي حصد أنصاره أكبر عدد من مقاعد انتخابات 2024 ويتمتعون بقاعدة شعبية واسعة.
وقال الباحث البارز في مدرسة راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، عبدالباسط، إنه في حال تدهور الأوضاع بعد نشر قوة غزة، فإن التداعيات ستكون سريعة.
وأضاف: "سيقول الناس إن عاصم منير ينفذ أجندة إسرائيل. تجاهل مثل هذا رد الفعل سيكون سذاجة حقيقية".

ورحّب أردوغان خلال اللقاء بتمديد وقف إطلاق النار بين باكستان وحركة طالبان، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون والمساعدة من أجل ضمان استمراره.

وأفادت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، في بيان صدر يوم الجمعة 12 ديسمبر، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين أنقرة وإسلام آباد، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب البيان، قال الرئيس التركي لرئيس الوزراء الباكستاني إن «تمديد وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان أمر يدعو إلى الارتياح»، مشدداً على أن تركيا «مستعدة لتقديم الدعم في إطار الآلية التي تم إنشاؤها للحفاظ على هذا الوقف».

وكان أردوغان قد أكد في وقت سابق أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار وترسيخ الاستقرار بين طالبان وباكستان، مشيراً إلى أن بلاده تتابع عن كثب تطورات التوترات بين الجانبين. كما كان من المقرر أن يزور وفد تركي رفيع المستوى باكستان بهدف التوسط بين كابل وإسلام آباد، إلا أن وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت مؤخراً أن الزيارة لم تتم بسبب ما وصفته بغياب التعاون من جانب طالبان.

وخلال الأسابيع الماضية، عُقدت ثلاثة جولات على الأقل من المفاوضات بين طالبان وباكستان في كل من الدوحة وأنقرة، غير أن أياً منها لم يسفر عن نتائج ملموسة.

كما جرت جولة أخرى من المباحثات بعيداً عن وسائل الإعلام، ومن دون إعلان رسمي، في المملكة العربية السعودية، لكنها انتهت أيضاً من دون تحقيق اختراق، مع التأكيد في المقابل على استمرار وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأضاف التقرير أن الحركة نفّذت خلال الفترة نفسها حالة الإعدام العلني الحادية عشرة في ولاية بادغيس.
وأكد التقرير أن الذخائر غير المنفجرة واصلت خلال الأشهر الثلاثة التسبب بضحايا من المدنيين، إذ أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ستة أطفال، وإصابة 29 آخرين، مشيراً إلى أن معدّل الضحايا لا يقل عن شخص واحد يومياً.
وأوضح التقرير أن عمليات إزالة الألغام والتوعية بالمخاطر وتقديم المساعدات للضحايا تراجعت هذا العام بنسبة 42٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب نقص التمويل.
وأشار التقرير أيضاً إلى تسجيل نحو 160 انتهاكاً لحقوق الأطفال بين يوليو وسبتمبر، طالت ما لا يقل عن 90 طفلاً بينهم 17 فتاة، وشملت القتل والتشويه، ومنع الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والهجمات على المدارس والمراكز الصحية.
ووفق التقرير، واصل عناصر حركة طالبان معاقبة المواطنين بالاعتقال التعسفي وأحكام السجن الطويلة بذريعة "عدم الالتزام بقانون الأمر بالمعروف". كما شدّدت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرقابة على قطاع التعليم، إذ حذفت 51 مادة من المناهج، بينها القيم المدنية وحقوق الإنسان، فيما وُضعت عشرات المواد الأخرى تحت المراجعة وفق تفسير الحركة للشريعة.
وفي قطاع الرعاية الصحية، أفاد التقرير بأن القيود المفروضة من طالبان خفّضت إلى حد كبير وصول النساء إلى العلاج والتعليم الطبي، لدرجة منع أطباء الأسنان الرجال من معالجة النساء.
وفي ملف السجون، ذكر التقرير أنه رغم الإفراج عن بعض المحتجزين، فإن عدد السجناء في عهد طالبان وصل إلى أعلى مستوى له، إذ يتراوح حالياً بين 30 و32 ألف سجين.

ارتفاع الحوادث الأمنية واستمرار قتل قوات الحكومة السابقة
وكتبت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، جورجيت غانيون، في تقريرها الفصلي أن الأمم المتحدة سجلت 2737 حادثاً أمنياً من الأول من أغسطس حتى 31 أكتوبر، بزيادة 14.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الفصائل العسكرية المناهضة لطالبان أعلنت مسؤوليتها عن 41 حادثاً أمنياً في ولايات بغلان، هلمند، هرات، كابل، قندهار، قندوز، نيمروز، پنجشير وتخار، تأكد وقوع 19 منها. وتشمل هذه الفصائل: جبهة حرية أفغانستان، جبهة المقاومة الوطنية، جبهة النضال الوطني، جبهة التعبئة الوطنية، الجبهة الإسلامية لتحرير شعب أفغانستان، وحركة التحرير الأفغانية. ولم يحدّد التقرير أيّ هذه الادعاءات جرى التحقق منه.
وأكد التقرير أن هذه الفصائل لم تنجح حتى الآن في تشكيل "تحدٍّ جدي" لسلطة طالبان.

تراجع هجمات داعش – خراسان
قالت الأمم المتحدة إن هجمات تنظيم داعش – خراسان تراجعت من حيث العدد والنطاق خلال الفترة بين أغسطس وأكتوبر. وسجّل التقرير عدداً من الحوادث، بينها مقتل قيادي في التنظيم على يد طالبان في 13 أغسطس، وادعاء التنظيم في 15 أغسطس إعدام شخص متهم بالتجسس لصالح طالبان في ولاية ننغرهار.

اشتباكات حدودية متكررة
أشار التقرير إلى وقوع سلسلة من الاشتباكات على حدود أفغانستان مع باكستان وإيران وطاجيكستان خلال الأشهر الثلاثة. وسجّل حوادث تبادل لإطلاق النار في ولايتي ننغرهار وكنر مع القوات الباكستانية، وفي بدخشان، وفي عدة أيام بأغسطس وسبتمبر، إضافةً إلى اشتباكات مع قوات حرس الحدود الإيرانية في 30 أغسطس بعد تقارير عن ضرب مهاجرين حاولوا عبور الحدود.
كما شهدت الحدود الشمالية مع طاجيكستان تبادل إطلاق نار بين الطرفين في 25 أغسطس و24 أكتوبر.

التصعيد مع باكستان وتزايد الضحايا المدنيين
ذكر التقرير أن باكستان تواصل اتهام طالبان بإيواء مقاتلي حركة طالبان باكستان، وهي اتهامات ترفضها كابل. وخلال الفترة نفسها، جرى تسجيل نشاط مكثّف للطائرات المسيّرة، إضافة إلى غارات جوية في نورستان وخُست وكنر وننغرهار، قال التقرير إنها استهدفت مواقع مزعومة لمقاتلي طالبان باكستان وأسفرت عن سقوط مدنيين.
وأضاف التقرير أن هجوماً في 9 أكتوبر استهدف نور ولي محسود، زعيم طالبان باكستان، في كابل، لكنه نجا، فيما استُهدف قيادي آخر في 10 أكتوبر في بكتيكا.
وعلى خلفية عمليات عسكرية نفّذتها طالبان، شهدت المناطق الحدودية مع باكستان بين 10 و18 أكتوبر سلسلة اشتباكات وغارات، بينها سقوط صواريخ في كابل في 15 أكتوبر.
وأفادت يوناما بأن هذه الاشتباكات أسفرت بين 10 و17 أكتوبر عن مقتل ما لا يقل عن 50 مدنياً وإصابة 453 شخصاً، معظمهم في قندهار وكابل.
ووفق تقرير يوناما، أبلغت استخبارات طالبان البعثة بأن هجمات 15 أكتوبر تسببت في "تعدد الضحايا المدنيين"، وأن باكستان خرقت اتفاقاً سابقاً يقضي بوقف الهجمات.

استمرار الاعتقال والتعذيب والقتل بحق منتسبي النظام السابق
أشارت يوناما إلى تسجيل 6 حالات قتل و24 حالة اعتقال تعسفي و6 حالات تعذيب ضد عسكريين ومسؤولين سابقين خلال الأشهر الثلاثة.

قيود وحوادث أمنية ضد موظفي الأمم المتحدة
سجلت الأمم المتحدة 63 حادثة أثرت مباشرة على موظفيها، وقالت إن القيود على عملها ازدادت بعد تشديد تنفيذ قرار زعيم طالبان الذي يمنع الموظفات الأفغانيات من دخول مكاتب المنظمة. وأوضحت أن قوات من وزارة دفاع طالبان تمركزت خارج "مركز عمليات الأمم المتحدة في أفغانستان" وفي مجمع "بارون" في كابل لمنع النساء من الدخول.

ولم يُفصح شاهين عن مزيد من التفاصيل حول هذه المحادثة. يُذكر أن سفارة أفغانستان في لندن أغلقت في شهر میزان من العام الماضي.

وأضاف السفير على حسابه في شبكة "إكس" أن اللقاء تناول أيضاً العلاقات الثنائية بين بريطانيا وأفغانستان، والمساعدات الإنسانية، وبرامج التعليم.

وكانت حركة طالبان قد حاولت سابقاً دفع السفارة الأفغانية في لندن للتفاعل مع وزارة خارجيتها، إلا أن السفارة التي كانت تُدار من قبل دبلوماسيين عُينوا من حكومة ما قبل طالبان، أُغلقت بناءً على طلب الحكومة البريطانية في شهر میزان من العام الماضي.

وفي الوقت الحالي، تتفاعل بعض السفارات الأفغانية في أوروبا مع طالبان، بينما يسعى حكام كابل باستمرار للسيطرة على تمثيل أفغانستان السياسي في الخارج.

وتشير تقارير إعلامية محلية إلى تسجيل حالات متعددة من الاعتقال المفاجئ، وإلغاء مقابلات الهجرة، وتعليق ملفات قانونية في عدد من الولايات.

وجاء هذا التحوّل بعد أيام على حادثة إطلاق النار التي نفّذها لاجئ أفغاني ضد جنديين من الحرس الوطني في واشنطن، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر. وفور ذلك، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بدء مراجعة شاملة لكافة الأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس جو بايدن.

هذا القرار فتح الباب أمام إجراءات واسعة طالت أفغاناً يقيمون في البلاد منذ سنوات، بمن فيهم من دخلوا بطريقة قانونية أو تعاونوا سابقاً مع القوات الأميركية.

حملات اعتقال في كاليفورنيا ونيويورك وآيوا

وتؤكد تقارير لوسائل إعلام أميركية، بينها وكالة "أسوشيتد برس"، اعتقال نحو 20 أفغانياً خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت حادث واشنطن، معظمهم في شمال كاليفورنيا التي تضم إحدى أكبر الجاليات الأفغانية.

كما ذكرت صحف محلية أن ثمانية إلى اثني عشر رجلاً أفغانياً اعتقلوا في ساكرامنتو ومحيطها، بعد استدعاءات مفاجئة من مكاتب الهجرة. وفي بعض الحالات، تم وضع أجهزة تتبّع إلكترونية لأشخاص لا يملكون أي سوابق جنائية.

وفي نيويورك، أُلغيت مقابلات لجوء عديدة لأفغان، كما اعتقل آخرون أثناء مراجعة إجراءات روتينية. وفي ولاية آيوا، أوقف ضباط الهجرة رجلاً أفغانياً أثناء توجهه إلى عمله واتهموه بالإرهاب قبل أن يطلقوا سراحه لاحقاً ويعتذروا منه.

قلق متصاعد… وأسر لا تعرف مصير أبنائها

وتنقل وسائل إعلام من عدة ولايات شهادات لعائلات أفغانية تقول إنها فقدت الاتصال بأفراد من عائلاتها بعد مراجعتهم مكاتب الهجرة. كما تلقى آخرون يعيشون منذ سنوات في الولايات المتحدة استدعاءات عاجلة من دون توضيح الأسباب.

وفي نيويورك، توافد عدد من الجيران والمعلمين وأفراد المجتمع المحلي إلى مركز للهجرة دعماً لعائلة أفغانية من أربعة أفراد تم استدعاؤها للتحقيق، حيث شهدوا بحسن سلوك الأسرة.

وفي قضية أخرى، أثارت السلطات الأميركية الجدل بعد اعتقال الضابط الأفغاني السابق جهان شاه صافي بتهمة دعم "داعش – خراسان"، وهو ما شككت بصحته محللة استخباراتية أميركية سابقة، مشيرة إلى أن الاتهامات لا تستند إلى معلومات موثوقة.

تحذيرات من منظمات مدنية… ووحدة تحقيق أمني جديدة

ودعا مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (CAIR) أفراد الجالية الأفغانية إلى توخي الحذر، واستشارة محامين قبل مراجعة مكاتب الهجرة أو القيام بأي سفر دولي. كما أعلن تقديم خدمات قانونية مجانية للمتضررين، محذراً من أن التعطيل الواسع لملفات الهجرة قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على الأسر.

من جهتها، أعلنت دائرة الهجرة والجنسية الأميركية إنشاء وحدة خاصة لتعزيز التدقيق الأمني في ملفات طالبي اللجوء، مخصصة لمراجعة ملفات من تصفهم بـ"الإرهابيين" و"المهاجرين المجرمين" و"التهديدات الأمنية المحتملة".

جدل سياسي بين الأمن والاتهام بالعقاب الجماعي

وتعكس تصريحات المسؤولين الأميركيين انقساماً واضحاً حول الإجراءات الجديدة؛ إذ اعتبر النائب الديمقراطي آمي بيرا ما يجري بمثابة "عقاب جماعي" على خلفية فعل فردي، فيما يؤكد البيت الأبيض أن مقتضيات الأمن القومي لا تسمح بأي تهاون.

أما منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فوصفت القرار بأنه "إجراء تمييزي يستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء على أساس الجنسية"، مؤكدة أن تعليق إجراءات الهجرة واللجوء يشكل تهديداً مباشراً لحياة مئات العائلات.