سياسات طالبان ضد النساء تُكبّد اقتصاد أفغانستان أكثر من مليار دولار سنوياً

وأوضح المجلس في تقريره أن 8 من كل 10 نساء أفغانيات محرومات من التعليم والعمل والتدريب المهني.

وأشار التقرير إلى أن النساء الأفغانيات يواجهن عوائق خطيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية، وأن معدلات البطالة بينهن أعلى بكثير مقارنة بالرجال.
وعبّرت الأمم المتحدة عن مخاوف متزايدة من أن تلجأ الأسر، تحت ضغط الظروف، إلى تزويج الفتيات قسراً وفي سن مبكرة.

وفي شهر أبريل الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، استناداً إلى نتائج البنك الدولي، أن القيود التي تفرضها طالبان على تعليم النساء وعملهن قد تتسبب بخسائر سنوية تصل إلى 1.4 مليار دولار للاقتصاد الأفغاني.
وأضافت البعثة أن تطبيق قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي فرضته طالبان أسهم في تعقيد الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأكد التقرير أن القيود المفروضة على عمل النساء وتعليمهن تركت آثاراً اقتصادية مباشرة على أفغانستان، مشدداً على أن التحديات الاقتصادية القائمة تفاقمت بفعل "القيود الشديدة" على قدرة النساء على المشاركة في سوق العمل.
كما أشار إلى أن الأوامر الصادرة بمنع تعليم الفتيات حدّت بشكل أكبر من القدرة الاقتصادية للبلاد.
وبيّنت نتائج الأبحاث المتعلقة بالآثار الاقتصادية لحرمان النساء الأفغانيات من التعليم والعمل أن سياسات طالبان تتسبب بخسائر سنوية تزيد على 1.4 مليار دولار.
وفي جزء آخر من التقرير، حذّر مجلس الأمن من أن عمليات الإعادة القسرية لمواطني أفغانستان، خصوصاً من باكستان وإيران، تزيد الضغط على الخدمات العامة والاقتصاد، في وقت تتراجع فيه قدرة المجتمع الدولي على دعم العائدين، بسبب سياسات طالبان التي تقلّص دور النساء في الاستجابات الإنسانية.
وتطرّق التقرير أيضاً إلى التداعيات القانونية لهذه السياسات، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت ملاحقة قادة طالبان على خلفية الاضطهاد المنهجي للنساء والفتيات على أساس الجنس، وحرمانهن من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك التعليم وحرية التنقل.
وأضافت الأمم المتحدة أن القيود المفروضة على حرية الإعلام شهدت تصاعداً ملحوظاً، وأن الصحافيات يتعرّضن بشكل خاص للاستهداف.