وجاء في إحدى الشكاوى أن عبد الحكيم شرعي قام بتسجيل عدة قطع أراضٍ بأسماء زوجته وأبنائه وأقربائه.
وبحسب هذه الشكاوى، فقد استولى وزير العدل التابع لطالبان على ست قطع أراضٍ من شركة «أوكسين آريانا» ضمن مشروع «كابل الجديدة». وأفاد الشاكون بأن قطعة أرض تجارية بمساحة 12 بسوة سُجّلت باسم زوجة الوزير، فيما سُجّلت ثلاث قطع أخرى بأسماء فريد أحمد، وفريد الله، ومحمد آصف، الذين قال الشاكون إنهم أبناء الوزير، كما سُجّلت قطعتان إضافيتان بأسماء عيد جان ومحمود جان، وهما من أقاربه.
مكتب الوزير يتقاضى 10 في المئة عمولة
كما ورد في الشكاوى أن شخصاً يُدعى عثمان، يُعرّف على أنه مدير مكتب الوزير، ويملك مكتباً في مشروع «كابل الجديدة»، يتقاضى بشكل شخصي نسبة 10 في المئة من ثمن بيع كل قطعة أرض.
وفي جزء آخر من الشكاوى، أُشير إلى أن نحو 80 منزلاً سكنياً خاصاً في حي «سناتوريوم» التابع للمنطقة السادسة في كابل، جرى الإعلان عنها كممتلكات «إماراتية» من قبل وزير العدل، ويقيم الوزير في أحد هذه المنازل، فيما جرى توزيع المنازل الأخرى على أقاربه وأصدقائه.
وتُطلق طالبان على الأراضي التي تقول إنها تابعة للدولة تسمية «أراضٍ إماراتية».
ووفقاً للشاكين، فقد جرى تأجير هذه المنازل بأسعار زهيدة للغاية، إذ يُفرض مبلغ ألف أفغاني فقط على الغرفة الواحدة، في حين أُجّرت المنازل الكبيرة بمبالغ تتراوح بين 10 و12 ألف أفغاني. واعتبر الشاكون هذا الإجراء آلية خارج إطار القانون، مشيرين إلى وجود شكاوى مماثلة تتعلق بمناطق ذات قيمة عالية أخرى في كابل، في ظل غياب جهة فعّالة لمتابعة هذه القضايا.
وقف نشاط مؤسسة خيرية بسبب ضغوط وزير طالبان
وفي ما يتعلق بالمؤسسات الخيرية، ورد في الشكاوى أن حاجي حبيب غلبهار، أحد تجار كابل، أوقف أنشطة مؤسسته الخيرية نتيجة ضغوط من وزير العدل. وبحسب الشاكين، طُلب منه دفع مئات آلاف الدولارات تحت مسمى بناء مسجد ومدرسة، ما أدى إلى تعليق نشاطه الخيري في أفغانستان.
كما تحدثت مؤسسات خيرية أخرى تُدعى «قمر» و«عطاء» عن تعرضها لضغوط مماثلة. ووفق هذه الادعاءات، مارس وزير العدل ضغوطاً على هذه المؤسسات بذريعة الإشراف عليها، وفرض عليها شرط بناء مسجد كبير في قريته الخاصة.
الشاكون: بدفع المال تُرفع القيود
وانتقد الشاكون كذلك أداء لجنة منع غصب الأراضي، مشيرين إلى تأخير الإجراءات وتعطيل المشاريع العمرانية. وقالوا إن هذا الوضع شكّل ضغطاً منظماً أوجد بيئة مواتية للفساد. وأضافوا أنه في الوقت الذي تعود فيه يومياً عشرات العائلات المهاجرة إلى البلاد، ويواجه المواطنون نقصاً حاداً في السكن وفرص العمل، فإن تنفيذ المشاريع الإنشائية يُخضع لإجراءات طويلة ومعقدة.
كما ادعى بعض المواطنين أن هذه القيود تُرفع في حال دفع مبالغ مالية أو إشراك أشخاص مرتبطين باللجنة.
وذكرت الشكاوى أن منازل عدد من المواطنين هُدمت بحجة عدم استكمال الإجراءات القانونية، مع الادعاء بأن هذه الإجراءات استهدفت في الغالب أشخاصاً لا تربطهم صلة بالوزير أو أبنائه أو عائلته. وطالب الشاكون بتسهيل الإجراءات والنظر الجاد في هذه القضايا من قبل الجهات المعنية.
شكاوى سابقة بحق وزير العدل
وفي وقت سابق، أفادت مصادر من منطقة دار الأمان في كابل لقناة «أفغانستان إنترناشيونال» بأن وزارة العدل التابعة لطالبان اعتقلت ما لا يقل عن 38 شخصاً من سكان المنطقة، بسبب دفن جثمان أحد الأهالي في مقبرة قريبة من مقر الوزارة.
وقالت مصادر محلية في أفشار دار الأمان إن السكان قاموا، يوم الأربعاء 19 قوس، بدفن جثمان أحد أبناء المنطقة في مقبرة قريبة من وزارة العدل، قبل أن يطالبهم عناصر مسلحون تابعون للوزارة بإخراج الجثمان من القبر ونقله إلى مكان آخر.
وكانت قرارات مثيرة للجدل اتخذها وزير العدل في حكومة طالبان قد أثارت في السابق موجة واسعة من الاحتجاجات. ويقول مسؤولون في طالبان إن هذا الوزير يتخذ إجراءات خارج إطار القانون ولا يخضع للمساءلة.
كما يُتهم عبد الحكيم شرعي بامتلاك سجن خاص داخل وزارة العدل.
