أصدرت الهند 500 تأشيرة للمواطنين الأفغان خلال الأربعة أشهر الماضية

وأوضحت الصحيفة الأصولية أن مرور أكثر من أربع سنوات على سيطرة طالبان على أفغانستان لم يمنح هذه الحركة أي شرعية شعبية، كما أنها لم تحظَ بالاعتراف الرسمي دوليًا.

وأضافت الصحيفة أن حكومة طالبان هي حكومة «منصوبة ذاتيًا وغير شرعية»، وأن الحكومة الإيرانية لم تعترف بها رسميًا، إلا أن لقاء بعض المسؤولين الإيرانيين مع ممثلي طالبان أعطى الحركة فرصة لاستغلال هذا الأمر سياسيًا ودعائيًا.

وأشار التقرير إلى أن زيارة ندا محمد نديم، وزير التعليم العالي في طالبان، إلى إيران ولقاءه بوزير العلوم الإيراني كانت خطوة خارج الأعراف المعتادة للعلاقات العلمية والدبلوماسية.

ورأت الصحيفة أن اعتراض وزير العلوم الإيراني على سياسة طالبان بمنع تعليم النساء والفتيات محل تقدير، إلا أن أصل اللقاء كان خطأً بسبب عدم شرعية حكومة طالبان في نظر طهران.

وأكدت الصحيفة أن مثل هذه اللقاءات يجب أن تقتصر على مسؤولي الدول التي تحظى بشرعية شعبية ودولية، وأن إيران بدورها تعترف بهذه الشرعية.

كما أضافت الصحيفة أن زيارة عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إلى كابل، جرت في ظل غياب الشرعية عن إدارة طالبان ولم تحقق أي مكاسب لإيران، بل منح الحكومة الأفغانية فرصة لتعزيز موقعها عبر الدعاية.

ونقلت الصحيفة أيضًا تحفظها على استضافة المؤسسات العلمية الإيرانية لوزير التعليم العالي في طالبان، معتبرة أن إعلان الاستعداد للتعاون العلمي والتعليمي مع مجموعة تعارض تعليم النساء والفتيات، يعد رفضًا للعلوم الحديثة وعدم احترام لحقوق الناس، ويثير التساؤلات حول هذا التعاون.

وتُذكر صحيفة جمهوري إسلامي بأنها تصدر منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وتُعرف بأنها من وسائل الإعلام القريبة من التيار الأصولي الحاكم في إيران.

وتعتبر الأمم المتحدة هذا التوجّه مثيرًا للقلق.

وبحسب التقرير، يستخدم تنظيم داعش – ولاية خراسان المدارس الدينية في شمال أفغانستان وفي المناطق القريبة من الحدود مع باكستان للتأثير على الأطفال، وقد أنشأ دورات خاصة لتدريب القُصّر على العمليات الانتحارية.

وتُعدّ هذه التدريبات جزءًا من جهود التنظيم لإعداد جيل جديد من العناصر العملياتية وضمان استمرارية نشاطه على المدى الطويل.

ويشير التقرير إلى أن طالبان قمعت تهديد داعش – ولاية خراسان، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه بالكامل.

ووفقًا للتقرير، يعمل تنظيم داعش – ولاية خراسان حاليًا في الغالب من خلال خلايا صغيرة، ولا يزال حضوره مستمرًا، ولا سيما في شمال وشرق أفغانستان. وتقول الأمم المتحدة إنه على الرغم من تراجع عدد هجمات التنظيم داخل أفغانستان في عام 2025، فإنه لا يزال يُوصَف بأنه «قادر على الصمود»، وتعتبره الدول الأعضاء في مجلس الأمن أكبر تهديد إرهابي منطلق من أفغانستان.

ويذكر التقرير أن طالبان نفذت منذ مطلع عام 2025 عدة عمليات لمكافحة الإرهاب ضد داعش – ولاية خراسان، وتحدث مسؤولو الحركة عن «قمع ناجح»، إلا أن التقرير يشير إلى استمرار الهجمات التي يعلنها التنظيم، وزيادة نشاطه الدعائي، وعمليات التجنيد، والمخاوف بشأن قدرته على التغلغل داخل صفوف طالبان.

ويضيف التقرير أن طالبان، رغم ادعائها السيطرة على التهديد، تسعى بشكل منتظم إلى الحصول على مساعدة خارجية في مجال مكافحة داعش – ولاية خراسان.

كما تقول الأمم المتحدة إن داعش – ولاية خراسان لا يزال يحتفظ بالقدرة والنية لتنفيذ هجمات خارجية، ويضع في مقدمة أهدافه استهداف المجتمعات الشيعية، والمسؤولين الحاكمين، والأجانب.

وأشارت الأمم المتحدة إلى مقتل خليل حقاني، وزير شؤون اللاجئين السابق في حكومة طالبان، في هجوم انتحاري بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، باعتباره أبرز خسارة على مستوى حكومة طالبان منذ سيطرة الحركة، نُسبت إلى تنظيم داعش.

وتناول التقرير أيضًا دور الدعاية لدى داعش – ولاية خراسان، مشيرًا إلى أن قادة التنظيم يعملون على نزع الشرعية عن طالبان في نظر السكان وتعميق الانقسامات الداخلية. وقد وصفت وسائل إعلام تابعة للتنظيم سياسات طالبان تجاه النساء والفتيات بأنها «غير إسلامية»، كما وصفت تفاعل طالبان مع المجتمع الدولي بأنه «حوار مع الكفار».

ويذكر التقرير أن سناء الله غفاري، المعروف باسم شهاب المهاجر، لا يزال زعيم تنظيم داعش – ولاية خراسان ويتنقل باستمرار. كما قام مسؤولان في التنظيم، يُعرفان باسم أبو منذر وكاكا يونس، بتجنيد نحو 600 متطوع من آسيا الوسطى، ولا سيما من طاجيكستان وأوزبكستان.

وبحسب التقرير، نُقل بعض هؤلاء الأفراد إلى أفغانستان، وبقي بعضهم في بلدانهم، فيما أُرسل آخرون إلى أوروبا. ويُعدّ العديد منهم من الشباب الذين جرى تجنيدهم عبر حوارات دينية على الإنترنت.

وقدّر التقرير عدد مقاتلي داعش – ولاية خراسان بنحو 2000 عنصر.

وأشار التقرير إلى علاقات انتهازية بين داعش – ولاية خراسان وحركة طالبان باكستان، وكذلك مع عناصر ناقمة داخل طالبان، ووصَف مستوى نفوذ التنظيم داخل هياكل طالبان بأنه «غير معلوم» لكنه «واسع».

كما أفاد التقرير بأن شبكة العمليات الخارجية لتنظيم داعش – ولاية خراسان كانت متمركزة في ولاية نيمروز قبل تفكيكها، وقد تولت التخطيط وتسهيل هجمات عام 2024 في كرمان بإيران وقاعة كروكوس سيتي في موسكو.

وأضاف التقرير أن هذه الشبكة جرى تفكيكها بتعاون استخباراتي من عدة دول، باستثناء طالبان التي امتنعت عن التعاون وتبادل المعلومات.

ويقول التقرير إن مصادر تمويل داعش – ولاية خراسان ليست واضحة بدقة، إلا أنه وبناءً على مقابلات مع معتقلين، كان التنظيم يمتلك أدوات تقنية مثل الحواسيب المحمولة والهواتف المحمولة، وكانت تُوفَّر المواد الغذائية لعناصره. وتُعدّ التبرعات المالية، وعمليات الخطف مقابل الفدية مع استهداف التجار المحليين، واستخدام العملات الرقمية من بين مصادر تمويل التنظيم.

كما تطرق التقرير إلى استخدام داعش – ولاية خراسان للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن التنظيم كان رائدًا في توظيف التقنيات الحديثة لأغراض الدعاية وإنتاج المحتوى.

وفي أجزاء أخرى من التقرير، أُشير إلى ارتباط اقتصاد المخدرات بالجماعات الإرهابية، حيث ذُكر أن التغييرات في زراعة الخشخاش قد توفّر فرصًا لداعش – ولاية خراسان للاستفادة من العائدات غير المشروعة.

كما أوصى التقرير، في ظل تزايد استخدام التنظيم للعملات الرقمية، بأن تتبادل الدول المعلومات والتحليلات ذات الصلة، بما في ذلك عناوين المحافظ الرقمية.

ويُعدّ تنظيم داعش – ولاية خراسان الفرع الإقليمي لتنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي أعلن عن نفسه عام 2015. ويعتبر التنظيم نفسه جزءًا من الهيكل العالمي لداعش، ويخوض صراعًا مع الحكومات والجماعات والتيارات التي تتبنى تفسيرات مختلفة للإسلام، بما في ذلك حركة طالبان.

وأضاف محقق: «العالم قال لا للحرب، الشرق والغرب قالوا لا للحرب، والجيران أيضاً قالوا لا للحرب».

وجاءت هذه التصريحات يوم الثلاثاء 16 ديسمبر خلال حفل إطلاق كتاب مذكراته الذي نُشر مؤخراً.

وأكد الزعيم السياسي أن رغم الدعم المالي الذي تقدمه بعض الدول لطالبان، فإن المجتمع الدولي يبتعد فكرياً عن الحركة، ولا يعترف بسيطرتها على البلاد.

وزعم محقق أن «طالبان ليست حركة دائمة»، مشيراً إلى أن الأحزاب والتيارات السياسية أخيراً أبدت «توافقاً» في هذا السياق.

وكانت بعض الأحزاب والتيارات السياسية قد أصدرت بياناً مشتركاً مؤخراً شددت فيه على أهمية الحوار والمفاوضات مع طالبان، ويعتقد مراقبون أن البيان صدر تحت ضغط بعض الدول الإقليمية، من بينها إيران. وبعد ذلك استضافت إيران اجتماعاً بمشاركة ممثلين عن دول المنطقة لمناقشة الوضع في أفغانستان، إلا أن طالبان امتنعت عن الحضور.

وشدد محمد محقق على أن لا أحد يؤيد الحرب، ودعا طالبان إلى المشاركة في مفاوضات عقلانية وهادفة، كما طالب المجتمع الدولي بتوفير البيئة المناسبة للحوار بين الحركة والمعارضين.

وأكد محقق أن الحل الحقيقي يكمن في التفاوض بين التيارات السياسية الرئيسية وطالبان.

وتؤكد طالبان دائماً أن أزمة أفغانستان قد انتهت، وأن الأمن العام مستتب، وأنه لا حاجة للحوار، مطالبة بعودة الزعماء السياسيين إلى داخل البلاد، في حين أن هؤلاء الزعماء لا يسمح لهم بممارسة أنشطة سياسية أو شعبية.

وأوضحت هذه المصادر أن العملية استهدفت أشخاصاً يُشتبه في تورطهم بهجمات على مواطنين صينيين في المناطق الحدودية مع طاجيكستان.

ولم تصدر طالبان حتى الآن أي بيانات رسمية حول هذه العملية.

وذكر موقع «المرصاد» المقرب من استخبارات طالبان أن «القوات الأمنية في محافظة بدخشان استهدفت مخبأً لأشخاص مشبوهين يُشتبه في تورطهم في الهجمات التي وقعت من مناطق بدخشان الحدودية ضد مواطنين صينيين في أراضي طاجيكستان».

وأشار الموقع إلى أن العملية جرت ليلة الثلاثاء 16 ديسمبر في مدينة فيض آباد، وأسفرت عن القبض على شخص مطلوب حيّاً مع أسلحته ومعداته العسكرية. وادّعت وسائل الإعلام أن الهجمات على المواطنين الصينيين عند حدود طاجيكستان كانت مُخطط لها من خارج أفغانستان.

وكانت وزارة الخارجية الطاجيكية قد أعلنت في 6 ديسمبر مقتل ثلاثة مواطنين صينيين في ولاية ختلان نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة انطلق من أفغانستان، كما وقعت هجمات أخرى على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين الصينيين.

وأثارت هذه الهجمات قلقاً واسعاً في دول المنطقة، وطالبت الحكومات المجاورة طالبان بوقف أنشطة الجماعات الإرهابية في أفغانستان.

وأضاف أن العديد من الدول تتردد في إرسال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى أفغانستان بسبب استمرار قمع النساء.

وأوضح سيدني، في حديثه لقناة الجزيرة، أن طالبان من خلال منع النساء من التواجد في أماكن العمل، وخاصة في مكاتب الأمم المتحدة وقطاعات توزيع المساعدات الإنسانية، تجعل عمليًا تقديم المساعدات بشكل فعال أمراً مستحيلاً.

وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من الكوادر الفنية والإدارية في أفغانستان قبل وصول طالبان كان يعتمد على النساء المتعلمات، ومع استبعادهن تواجه البلاد أزمة إنسانية حادة ونقصاً في الكوادر المتخصصة.

وأضاف سيدني، الذي شغل أيضًا منصب رئيس الجامعة الأمريكية في أفغانستان، أن استمرار حرمان النساء من أداء دورهن في المجتمع يعرض الشعب الأفغاني لخطر الجوع والحرمان الواسع.

وكانت منظمات حقوق الإنسان قد وصفت الوضع في أفغانستان سابقًا بأنه «أبرز مثال على الفصل الجنسي». كما دعا نشطاء حقوق النساء المجتمع الدولي إلى الاعتراف بهذا الفصل الجنسي في البلاد.

وأشار نشطاء حقوق النساء إلى أن طالبان أصدرت أكثر من 160 قرارًا كتابيًا وشفويًا في إطار جهودها لإقصاء النساء من المجال العام.