ملا برادر ينتقد العقوبات والضغوط الدولية على طالبان

وقال خلال مراسم افتتاح مركز تجاري في ولاية بلخ، إن أفغانستان المزدهرة والقوية لا تشكل ضرراً على المنطقة، بل "تسهم أيضاً في رفاه وتعزيز الدول الأخرى".
وتخضع قيادات طالبان لعقوبات دولية، كما أن إدارة طالبان لا تزال تحت طائلة العقوبات، ولم تعترف بها رسمياً أي دولة حتى الآن باستثناء روسيا.
وبحسب بيان صادر عن مكتب نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية، قال برادر إن إدارة طالبان "تؤمن بمبدأ الشراكة الاقتصادية والسياسية الشاملة على المستويين الإقليمي والدولي، شريطة وجود احترام متبادل للقيم الكبرى والمبادئ الأساسية"، ولم يوضح المقصود بـ"القيم الكبرى والمبادئ الأساسية".

وأضاف أن "البيئة مهيأة للاستثمارين المحلي والأجنبي في أفغانستان، ويمكن للجميع الاستفادة من هذه الفرصة".
وخلال أكثر من أربع سنوات، سعت طالبان إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة بهدف تعزيز سيطرتها، غير أن القيود التي فرضتها على المواطنين الأفغان، ولا سيما النساء، أدت إلى زيادة الضغوط والعقوبات من جانب عدد من دول المجتمع الدولي.
وفي سياق متصل، أدى تصاعد التوترات العسكرية بين طالبان وباكستان إلى إغلاق إسلام آباد للمعابر الحدودية، حيث أُغلقت طرق العبور والتجارة منذ نحو شهرين. ويؤثر ذلك بشكل مباشر على التجارة مع باكستان، إضافة إلى أن جزءاً من السلع التجارية كان يدخل أفغانستان عبر الأراضي الباكستانية.
وزادت باكستان من ضغوطها على طالبان بإغلاق الحدود على خلفية ملف حركة طالبان باكستان، ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع داخل أفغانستان ووضع طالبان تحت ضغوط إضافية.
وفي أحدث خطوة، أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية إنشاء إطار مستقل لفرض عقوبات على ما لا يقل عن 140 فرداً وكياناً تابعين لطالبان، بهدف محاسبتهم على خلفية قمع النساء والفتيات.