ملا برادر ينتقد العقوبات والضغوط الدولية على طالبان

ونشرت وزارة العدل التابعة لطالبان، يوم الأحد، نص حوار مطوّل مع عبد الحكيم شرعي، نفى خلاله بعض الادعاءات المتعلقة به وبأفراد من عائلته. ومع ذلك، أقرّ بتسجيل أراضٍ بأسماء أبنائه وإخوته، كما أكد أنه استأجر أراضي تعود لمواطنين في منطقة سناتوريم بكابل، ويدفع بدل إيجارها إلى إدارة طالبان.
وفي ما يتعلق بتسجيل أراضٍ بأسماء أفراد من عائلته، نفى تلك التقارير ووصفها بـ"خلاف الواقع"، كما نفى فتح ابنه عثمان، مكتباً في منطقة "كابل الجديدة"، وقال شرعي إنه لا يملك ابناً باسم عثمان.
غير أن تقرير "أفغانستان إنترناشيونال" أشار في الأصل إلى شخص يُدعى عثمان بوصفه "ابن شقيق" وزير العدل، وذكر أن له مكتباً في مشروع كابل الجديدة، ويتقاضى 10٪ من قيمة بيع كل قطعة أرض بشكل شخصي. ولم يتطرق شرعي في حديثه إلى ما إذا كان لديه ابن أخ بهذا الاسم، ولا إلى الاتهامات الموجهة إليه.
وحول تسجيل أراضٍ باسم زوجته، قال شرعي: "في عائلتي لم تُسجَّل أرض باسم النساء لا سابقاً ولا حالياً، وزوجتي لا تملك أي أرض"، لكنه التزم الصمت حيال تسجيل أراضٍ بأسماء فريد أحمد، وفريد الله، ومحمد آصف، الذين يقول الشاكون إنهم أبناؤه.
كما قال، رداً على سؤال بشأن امتلاك أبنائه وإخوته أراضي مسجلة بأسمائهم، إن ذلك "لا مانع منه شرعاً"، مضيفاً أنه "إذا أُخذت أرض من أحد أو وقع ظلم وتعدي، فهناك محاكم شرعية والنظام الشرعي قائم".
ويأتي ذلك في وقت أنشأت فيه إدارة طالبان لجنة تحت مسمى "لجنة منع الاعتداء على الأراضي واسترداد الأراضي المعتدى عليها، تضم محكمة خاصة للنظر في هذه القضايا، ويتولى وزير العدل نفسه رئاسة هذه اللجنة. وتشير تقارير منظمات حقوقية وأدلة متوفرة إلى غياب معايير المحاكمة العادلة في محاكم طالبان.
ولم يوضح شرعي حجم الأراضي المسجلة بأسماء أبنائه وإخوته.

الاستيلاء على سوق تجارية في بكتيا
وأفادت "أفغانستان إنترناشيونال" نقلاً عن مصادر محلية، بأن وزير العدل في طالبان أغلق بالقوة سوقاً تجارية في منطقة تيراكندو بولاية بكتيا، وسلّم عقدها بشكل غير قانوني إلى مقربين منه. حيث تم بناء السوق في وقت سابق من قبل شخص يُدعى ميرزا كتوازي.
وفي نص الحوار، سُئل شرعي عما إذا كان قد "انتزع السوق بالقوة من كتوازي وسلّمها إلى مقاول يشارك شقيقه في أعماله"، وردّ بالقول إن محمد ميرزا كتوازي ادّعى ملكية 700 فدان من الأراضي التابعة لوزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية في منطقة نسيج قلعة أحمد خان بمحافظة باغرامي في كابل، وزعم أنه "زوّر" هذا الملف.
وبحسب وزير العدل، أصدرت محكمة في كابل أمراً بتوقيف كتوازي، وعلى أساسه أصدرت وزارة العدل أوامر إلى جميع الوزارات والدوائر بفسخ كل عقود الاستثمار والإيجار الخاصة به. وأضاف أن وزارة الزراعة، استناداً إلى ذلك، استردّت أراضي بگرامي وتيراكندو من كتوازي وسلّمتها إلى مقاول آخر.
ولم ينفِ شرعي أن شقيقه شريك في شركة المقاول الجديد للسوق التجارية في تيراكندو، قائلاً إنه "إذا كان لدى أحد ادعاء بذلك، فليسأل المقاول الجديد نفسه".

منازل سناتوريم في كابل
وفي شهر نوفمبر، نشرت "أفغانستان إنترناشيونال" تقريراً أفاد بأن عبد الحكيم شرعي أجبر سكان منطقة سناتوريم في كابل على إخلاء منازلهم بالقوة، وسلّمها إلى أقاربه وأصدقائه.
وفي رده، أكد شرعي أنه استأجر ثلاث منازل في هذه المنطقة، ويدفع شهرياً ما مجموعه 60 ألف أفغاني، ويقيم فيها مع إخوته.
وأضاف أن نزاعاً نشب حول ملكية أراضي المنطقة، انتهى بقرار قضائي اعتبرها أملاكاً للدولة، فقام تنفيذياً بإخلاء المنازل وتسليمها إلى وزارة الزراعة. وقال إنه لاحقاً، وبأمر من زعيم طالبان، وُضعت هذه الأملاك تحت إشراف اللجنة، وسُلّمت للإيجار إلى وزارات وإدارات مختلفة، مؤكداً أنه وإخوته يدفعون الإيجار لوزارة الزراعة.
وأشار تقرير "أفغانستان إنترناشيونال" إلى أن وزير العدل حدّد شكلياً بدلات إيجار متدنية جداً لكل غرفة، لكنه رفض إعادة تأجير المنازل لأصحابها الأصليين.
ورداً على اتهامات بتهجير سكان من المذهب الشيعي من المنطقة قسراً، قال شرعي إنه "لا يعادي الشيعة"، وإن استرداد الأراضي المعتدى عليها "واجب ومسؤولية".

الدفاع عن إغلاق مؤسسات خيرية
وفي ما يخص إغلاق مؤسسات خيرية، قال وزير العدل في طالبان إن أي مؤسسة تخالف القواعد المحددة تتلقى أولاً تنبيهاً ثم إنذاراً، وإذا تكرر المخالفة يُلغى ترخيصها.
وكان تقرير لـ"أفغانستان إنترناشيونال" نُشر بتاريخ 22 يوليو الماضي، أفاد بتوقيف أربعة مسؤولين كبار في "مؤسسة حضرت ولي العصر الخيرية" المرتبطة بآية الله واعظ زاده بهسودي، أثناء مراجعتهم وزارة العدل لاستكمال إجراءات تسجيل الوثائق. وبحسب التقرير، جرى توقيفهم بعد طرح أسئلة حول مصادر تمويل المؤسسة، بأمر مباشر من عبد الحكيم شرعي.
كما ردّ شرعي على سؤال حول اتهامات مماثلة وجّهها أشخاص، من بينهم حبيب الرحمن حكمتيار، نجل قلب الدين حكمتيار، واصفاً تلك الاتهامات بأنها "مبالغ فيها"، وقال إن "وجوه هؤلاء معروفة للجميع"، مضيفاً أن "الإنسان الصالح إذا ارتكب ذنباً يتوب فيغفر الله له، أما السيئ فيفتخر بذنبه".
وقال وزير العدل في طالبان إن بعض الأراضي المستردة جرى استخدامها بشكل صحيح، لكن "في حالات كثيرة حصل تقصير".
ويشغل عبد الحكيم شرعي منصب وزير العدل في إدارة طالبان منذ عودة الحركة إلى السلطة في كابل، ويُعد من الشخصيات البارزة في الهيكل القضائي للحركة.

وقال قائد القوات الحدودية في هلمند إن هذه المركبات كانت تنقل أدوية «منخفضة الجودة»، ومواد كيميائية، ونفط، وفحم، وملح، وتفاح، ولحوم الأسماك، وحلويات.

وأضافت قيادة الجيش 215 عزم التابع لطالبان أن هذه البضائع تم ضبطها في مديرية بهرامچه وفي مناطق رباط وكياخان.

ولم توضح طالبان ما إذا كانت هذه السلع قد دخلت أفغانستان من باكستان أو إيران.

يذكر أن مديرية بهرامچه تقع على الحدود مع باكستان، وأن معابر أفغانستان وباكستان مغلقة منذ شهرين تقريبًا نتيجة النزاعات الدامية بين طالبان وإسلام آباد. وتعتمد أفغانستان جزئيًا على البضائع التجارية القادمة من باكستان، ويؤدي إغلاق المعابر إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في البلاد.

وكانت تقارير سابقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أشارت إلى أن أفغانستان تتكبد خسائر يومية تقارب مليون دولار بسبب إغلاق الحدود مع باكستان، فيما استمر تهريب بعض المواد الغذائية عبر المعابر المغلقة.

وقال حقاني، خلال لقائه مسؤولين محليين، إن الحركة «لن تصل إلى مرحلة تضطر فيها إلى طلب التوجيه من أي جهة أخرى»، مضيفًا: «في ما يتعلق بأوامر وتوجيهات أمير المؤمنين وقيادتنا، نحن مكتفون بأنفسنا».

وشدد وزير الداخلية في طالبان مجددًا على أهمية الوحدة، معتبرًا أن «الوحدة والتماسك لا يتحققان بجهود الأفراد وحدهم، بل من خلال الالتزام الكامل بالقيادة، وبالإخلاص الصادق».

واعتبر حقاني أن حفظ الأمن، وتعزيز الوحدة، والدفاع عن سيادة أفغانستان «مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الأفغان».

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من انتقادات علنية وجّهها حقاني، الأسبوع الماضي في ولاية خوست، لبعض ممارسات عناصر طالبان، ما أثار ردود فعل من الدائرة المقربة لزعيم الحركة، الملا هبة الله أخوندزاده.

وكان حقاني قد أجرى، يوم أمس، زيارة غير معلنة إلى قندهار، حيث تداولت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة له داخل المسجد الجامع في مدينة عينو مينه السكنية.

وفي ولاية زابل، أشار حقاني كذلك إلى أن حكومة طالبان تنفذ عددًا من «المشاريع الوطنية»، مؤكدًا أن إيرادات الإدارة تُموَّل من الموارد الداخلية للبلاد.

وأضاف أن أفغانستان، رغم كونها بلدًا أنهكته الحروب ويواجه تحديات كبيرة، «تتجه يومًا بعد يوم نحو الاكتفاء الذاتي»، مشددًا على أن البلاد «لا تعتمد على أي طرف خارجي».

وقال تاسماغامبيتوف، في تصريح لوكالة الأنباء الروسية «تاس»، إن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى جانب منظمة شنغهاي للتعاون ودول رابطة الدول المستقلة، تتفق على مبادرة إنشاء «حزام أمني» حول أفغانستان، بهدف الحد من المخاطر الأمنية المتنامية.

وأشار إلى أن المنظمة عملت خلال العام الماضي على تعزيز منظومة الاستجابة للأزمات، كما صادقت على برنامج حكومي دولي مخصص لتقوية الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان. وأضاف أن الدول الأعضاء وضعت إجراءات عملية لضمان أمن الجبهة الجنوبية للمنطقة، في إشارة إلى التحديات القادمة من أفغانستان.

وتشهد دول آسيا الوسطى، ولا سيما طاجيكستان، هجمات متكررة ينفذها مسلحون انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، حيث استُهدف في عدد من هذه الهجمات مواطنون صينيون يعملون في مناجم الذهب في منطقتي ختلان وبدخشان. وفي مطلع ديسمبر الماضي، قُتل خمسة مواطنين صينيين وأصيب خمسة آخرون في هجمات حدودية نُفذت من داخل أفغانستان.

وأكدت وزارة الخارجية الطاجيكية أن الهجمات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة، انطلقت من الأراضي الأفغانية.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة طاجيكستان أن الرئيس إمام علي رحمن أدان بشدة «الأعمال غير القانونية والاستفزازية» التي نفذها مواطنون أفغان، ووجّه باتخاذ إجراءات فعّالة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي سياق متصل، أشار الأمين العام للمنظمة إلى تدهور الوضع الدولي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الواقع فرض على المنظمة ضرورة التكيّف المستمر مع التحولات الأمنية المتسارعة.

كما لفت إلى إنجازات المنظمة في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير النظامية، موضحًا أنه «خلال عام 2025 وحده، تم ضبط أكثر من ثمانية أطنان من المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي».

وشدد تاسماغامبيتوف على أن اتساع نطاق التهديدات الأمنية في المنطقة يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا وثيقًا لمواجهتها بفعالية.

وتُعد منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحالفًا عسكريًا–أمنيًا إقليميًا تأسس عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وتضم في عضويتها روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.

وترى المنظمة أن الحدود الأفغانية تمثل مصدرًا محتملًا لتهديد أمن آسيا الوسطى، في ظل مخاوف من انتقال الإرهاب والتطرف، وعدم الاستقرار الحدودي، وتهريب المخدرات، وتزايد الهجرة غير النظامية من أفغانستان إلى الدول الأعضاء، لا سيما طاجيكستان، ما يجعل الملف الأفغاني إحدى أولوياتها الأمنية.

وقال جلالي، في تصريحات خلال مشاركته في اجتماع بغرفة التجارة والصناعة الهندية، إن عدم توفير الخدمات العلاجية في المستشفيات الحكومية يدفع المواطنين إلى «الموت وهم يعانون الألم والمعاناة».

ووصف الوزير الهند بأنها «أخ الأفغان في أوقات الشدة»، مؤكدًا أن بلاده تنظر بإيجابية إلى الدعم الهندي. وأضاف: «يمكنني القول إن الهند أبدت لنا محبة تفوق ما كنا نتوقعه».

وأوضح جلالي أن قرابة 70 في المئة من احتياجات أفغانستان الدوائية كانت تُستورد سابقًا من باكستان، إلا أن هذا المسار تعطل بعد تدهور العلاقات مع إسلام آباد. كما أشار إلى تدني جودة الأدوية المتداولة حاليًا في الأسواق الأفغانية.

وفي لهجة حادة، شدد وزير الصحة على أن «المتورطين في تزوير الأدوية والمواد الغذائية يجب أن يُعدموا»، منتقدًا بعض الأدوية المستوردة من باكستان بقوله: «بدلًا من الأقراص الدوائية، يرسلون إلينا الحجارة».

ودعا جلالي شركات الأدوية الهندية إلى الاستثمار في السوق الأفغانية على المديين القصير والطويل، معتبرًا أن الهند قادرة على تلبية احتياجات البلاد الدوائية، بل وإنشاء مصانع لإنتاج الأدوية داخل أفغانستان مستقبلًا.

كما طالب الحكومة الهندية بالمساهمة في بناء مستشفى متكامل التجهيز في أفغانستان.

وخاطب جلالي الحاضرين في الاجتماع قائلًا: «السوق الأفغانية مفتوحة أمامكم، وبغض النظر عن الأرباح، فإن الأفغان إخوتكم»، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية والشعبية بين البلدين، ومؤكدًا أن الشعب الأفغاني «يحتفظ بذكريات طيبة عن الهند».

وأكد في ختام حديثه أهمية تزويد أفغانستان بأدوية عالية الجودة وبأسعار مناسبة.

وتُعد هذه الزيارة الثالثة لمسؤول رفيع في حكومة طالبان إلى نيودلهي خلال الأشهر الأخيرة، وتهدف، بحسب مصادر مطلعة، إلى تسهيل استيراد الأدوية من الهند، في ظل توقف استيرادها من باكستان عقب تدهور العلاقات بين الجانبين.