المحاكم العسكرية لطالبان تحكم بسجن أكثر من ألف شخص خلال ثلاثة أشهر
أعلن المحكمة العليا التابعة لطالبان أن ما يقرب من 1,163 شخصًا تم سجنهم بناءً على أحكام المحاكم العسكرية خلال الفترة من بداية العام حتى سبتمبر/أيلول 2025.
أعلن المحكمة العليا التابعة لطالبان أن ما يقرب من 1,163 شخصًا تم سجنهم بناءً على أحكام المحاكم العسكرية خلال الفترة من بداية العام حتى سبتمبر/أيلول 2025.
وتختص المحاكم العسكرية بالنظر في قضايا الأفراد الذين يعملون في صفوف طالبان كعسكريين.
وجاءت هذه الإحصائية في تقرير أنشطة رئاسة الأمن والتنفيذ بالمحكمة العليا لطالبان، دون أن يتضمن التقرير تفاصيل عن نوع الجرائم أو التهم أو مدة الحبس أو هوية السجناء ومكان احتجازهم.
وقد أصدرت المحاكم العسكرية آلاف الإشعارات والمذكرات للأفراد، حيث تم استدعاء بعضهم هاتفياً للحضور أمام المؤسسات العسكرية والقضائية التابعة لطالبان.
وتملك المحاكم العسكرية لطالبان صلاحية النظر في قضايا موظفي وزارات الدفاع والداخلية والاستخبارات.
وخلال السنوات الماضية، تناولت هذه المحاكم قضايا الاختطاف، تزوير المستندات، القتل، وسوء استغلال الصلاحيات الوظيفية. ومع ذلك، تظل طالبان تكشف عن تفاصيل محدودة فيما يخص هوية الأفراد، مناصبهم، سير المحاكمة، والأحكام الصادرة.
وتُظهر صورة وصلت إلى «أفغانستان إنترناشيونال» إقامة مراسم عزاء له، حيث جرى وصفه بـ«الشهيد البطل».
وذكرت المصادر أن جانالله كان من سكان قرية كوتشيانو في مديرية مهمنددره بولاية ننغرهار، مشيرة إلى أن عددًا من مسؤولي طالبان المحليين شاركوا في مراسم العزاء.
ووقع الهجوم في 10 نوفمبر، حين اقتحم أربعة مهاجمين الكلية العسكرية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين باكستانيين. وقال مسؤولون باكستانيون إن اثنين من المهاجمين كانا من الأفغان.
وأضافوا أن المهاجمين استخدموا سيارة مفخخة لاستهداف البوابة الرئيسية للكلية، قبل أن يشتبكوا مع قوات الأمن. ولاحقًا أعلنت الحكومة الباكستانية مقتل جميع المهاجمين.
وادعت باكستان أن الهجوم تم التخطيط له من داخل أفغانستان. وقالت وزارة الإعلام الباكستانية، في بيان، إن «الهجوم على الكلية العسكرية في وانه جرى التخطيط له وتوجيهه من أفغانستان، ونُفّذ من قبل أجنبي يُدعى زاهد، فيما أصدر نور ولي محسود أوامر تنفيذ الهجوم».
وأضاف البيان أن «جميع المهاجمين الذين شاركوا في الهجوم كانوا من المواطنين الأفغان، كما أن المعدات المستخدمة، بما في ذلك أسلحة أمريكية، تم توفيرها من داخل أفغانستان».
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية التابعة لطالبان، يوم 11 نوفمبر، بيانًا أدانت فيه بشدة الهجمات التي وقعت في إسلام آباد وفي الكلية العسكرية بوانه في وزيرستان الجنوبي.
وقد نفت طالبان مرارًا انطلاق هجمات لمسلحين أجانب من الأراضي الأفغانية باتجاه باكستان.
وفي سياق متصل، زعم قائد القوات المسلحة الباكستانية عاصم منير مؤخرًا أن «70 في المئة» من عناصر حركة طالبان باكستان (TTP) هم من الأفغان، داعيًا سلطات طالبان إلى «الاختيار بين باكستان وحركة طالبان باكستان».
